جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 9 فروردين 1390     |     کد : 8686

ساختار اقتصادي ديني ؛ نهاد اوقاف 2

ساختار اقتصادي ديني ؛ نهاد اوقاف 2

ساختار اقتصادي ديني ؛ نهاد اوقاف 2
ساختار اقتصادي ديني ؛ نهاد اوقاف 2

موقوفات آستانه در مشهد - مقايسه درآمد موقوفات آستانه در مشهد نشان مي‏دهد که درآمد آن‏ها در دوران مصادره بيشتر از سال‏هاي قبل از آن بوده است. شايد اين امر به دليل اقدامات دولت نادرشاه در زمينه آبادي مزارع بوده است که منابع همزمان نيز به آن اشاره‏هايي کرده‏اند
در قسمت موقوفات آستنانه مشهد در ساير ولايات ايران، نام و نشان آن‏ها با دقت ذکر شده اما ارقام درآمد به تفکيک سال‏هاي قبل و بعد از مصادره ذکر نشده‏اند. بنابراين مي‏توان پنداشت که اين درآمدها، مربوط به دوران ضبط موقوفات هستند. ظاهر تنها درآمدي که خادمان آستانه داشته‏اند، نذوراتي بوده که زائرين به داخل ضريح مي‏ريخته‏اند.
موقوفات ولايات و درآمد آن‏ها
بنابر طومار عليشاهي روشن مي‏شود که وي خود املاکي را وقف آستانه مشهد کرده است. در آمد املاک وقفي او 55 تومان نقد و 3500 دينار نقد و 1430 خروار جنس به انضمام 2860 خرکي کاه بوده است.
آخرين بخش طمار عليشاهي در برگيرنده اوقاف مسجد جامع گوهرشاد است. از مفاد طومار در اين باره روشن مي‏شود که موقوفات اين مسجد نيز به دستور نادرشاه مصادره شده بودند. و مهمتر از همه اين‏که حتي ناظر آن، از سوي ديوانسالاري نادرشاه تعيين شده است. عليشاه دستور داده بود که موقوفات به وضع سابق آن باز گردد.:
اخراجات مسجد جامع گوهرشاد هم‏چنين عليشاه براي هزينه‏هاي دارالشفاء آستانه 47 هزار تومان و 5 دينار نقد و 69 خروار و 5 من جنس تعيين کرده بود. مقايسه اخراجات ايام ضبط و پس از آن نشان مي‏دهد که درآمد موقوفات مسجد گوهرشاد نيز به دليل نظم سختگيرانه زمان نادرشاه بيشتر بوده است.
در پي شناسايي املاک موقوفه و انواع ديگر زمينها و مستغلات، همه آن‏ها در دفتري که بعدا دفتر رقبات نادري خوانده شد، ثبت شد. اين کار خود نوعي تقليد از عصر صفوي بود. در آن دوره همه املاک در «دفتر موقوفات ممالک محروسه» ثبت مي‏شد. احتمالا اين دفاتر پس از سقوط صفويان يا به دست افغانان يا از سوي ديوانسالاري صفوي ناپديد شد. و شايد همين آشفتگي در امر موقوفات و ساير املاک بود که يکي از انگيزه‏هاي نادر براي مصادره موقوفات شده بود. موقوفات و املاکي که در پي دستور نادر شاه شناسايي شدند، در دفتري به نام «دفتر رقبات نادري» يا «دفتر نادرشاهي» ثبت شدند و مبناي عمل ديوانسالاري نادرشاهي قرار گرفتند.
موقوفات ضبط شده در خراسان محدود به موقوفات آستان قدس نبودند، فسائي گزارش مي‏دهد که موقوفات سيد علي خان مدني از علماي عهد شاه سلطان حسين در نيشابور نيز ضبط شده بودند. اما منابع درباره ديگر موقوفات سکوت کرده‏اند.چنان‏که آمد، پس از مرگ نادر شاه، روال کار موقوفات به وضع دوران صفويان بازگشت اما به نظر مي‏رسد نام و نشان بسياري از آنان از دفاتر موقوفات حذف شده است. احتمالا مقداري از آنان هم‏چنان در تصرف ديوان و يا ديگران ماندند. مسلم است که همان روابط اجاره داري عصر صفويان بر موقوفات اين دوران نيز حاکم بوده است.
گذشته از عليشاه که بنابر وقفنامه او در طومار عليشاهي، موقوفاتي جديد براي آستانه مشهد قرار داد، شاهرخ نيز موقوفاتي در خراسان ايجاد کرد.
بنابر وقفنامه‏اي که از او در دست داريم، روشن مي‏شود که شاهرخ در سال 1161/1748 ضمن تأييد طومار عليشاهي، املاکي را وقف آستانه مشهد کرده است که درآمد آن‏ها 149 تومان و 3300 دينار تبريزي نقد و 127 خروار و سي من جنس و 132 خرکي کاه بوده است. هم‏چنين او پاره‏اي موقوفات براي مزار شاه تهماسب دوم در آستانه معين کرد. علاوه بر آن وي در سال 1181/1768 همه اموال خود را در کلات نادري را: وقف ساکنان آنجا کرد. شاهرخ پس از روي کارآمدن، موقوفات آستانه فارس را که به دستور نادر ضبط شده بودند، دوباره به حال وقف باز گرداند. هم‏چنين اشاره‏هايي وجود دارد که در عهد جانشينان نادر در خراسان، و به ويژه از سوي نصرالله ميزا و نادر ميرزا فرزندان شاهرخ در برهه‏هايي موقوفات آستان قدس براي اهداف خاص سياسي يا جنگي مورداستفاده قرار گرفته‏اند.
علي رغم وجود شبکه منظم اداري موقوفات در عهد صفويان و يا وجود سرو سامان يافتن آشفتگي‏هاي پس از سقوط صفويه در پي نظارت دولت نادرشاه بر املاک و موقوفات، هيچ برآورد دقيقي از همه موقوفات و دارايي‏هاي آنان نمي‏توان به دست داد. منابع همزمان رويداد مصادره موقوفات اعداد و ارقام متفاوتي را به دست مي‏دهند.
فريزر پس از گزارش دستور مصادره موقوفات مي‏گويد که درآمد موقوفات اين عهد هجده کرور تومان مي‏شده است.
هانوي رقم 5/737/500 ليره يعني يک پنجم تمامي درآمد ايران آن روزگار را به دست مي‏دهد که به هر حال درآمد چشمگيري بوده است. اوتر مي‏گويد که درآمدهاي ساليانه‏اي که نصيب علما مي‏شده، بيش از يک ميليون تومان بوده است. روشن نيست که اين منابع بر چه اساسي اين ارقام را به دست داده‏اند و شايد هم اصولا داده‏هاي آن‏ها قابل اعتماد نباشد. آنان بر مبناي آنچه شنيده‏اند و با توجه به حجم عظيم موقوفات و شايد بر اساس اعداد و ارقامي که طي درآمد را ارزيابي کرده‏اند. هر چه که باشد، اين نکته مسلم است که ضبط درآمد موقوفات تأثيري بس عميق بر ساختار نهاد ديني ايران در اين دوران گذاشت.
تصويري که از اوضاع ساختار نهاد وقف در سال‏هاي پس از سقوط اصفهان ارايه شد، در واقع نشان دهنده شرايط مجموعه اوقاف صفوي است. پيشتر مطرح شد که براي بررسي ساختار نهاد وقف در عصر صفوي، پژوهشگر به آگاهي‏هايي که در منابع پس از سقوط اصفهان ارايه مي‏شود، سخت نيازمند است. از روند اين بررسي روشن مي‏شود که نام و نشان و سرنوشت بسياري از موقوفات صفويه چه بود و چه سرانجامي پيدا کرد.
به ويژه آگاهي‏هايي که درباره اوقاف آستان قدس رضوي بر بنياد طمار عليشاهي و مجموعه وقف‏نامه‏هاي آستان قدس رضوي تدوين شده به روزگار فرمانروايي ناصرالدين شاه قاجار (1896 - 1313/1884 - 1264) ارايه شد، بسيار ارزشمند هستند. در واقع مجموعه اوقاف صفويه تا سال‏هاي درازي پس از برافتادن اين سلسله هم‏چنان پابرجا بود و در مواردي دچار دگرگوني‏هايي گرديد که ضمن بررسي اوضاع موقوفات در عهد نادر شاه افشار، تا اندازه‏اي اين تحولات بررسي شد.
از ديدگاه ساختار ديني ديواني در ايران، آنچه اهميت دارد، خود موقوفات و محتواي آن‏ها نيست - گرچه اين امر کم اهميت نيست - بلکه پيوند اين موقوفات با آن ساختار است. ساختار ديني ايران به طور کلي و ساختار ديواني ديني به طور ويژه با موقوفات عصر صفوي و پس از آن پيوند داشت. شمار فراوان مدارس و مساجد و امامزاده‏ها.
تکيه‏ها و ساير مؤسسات ديني و حتي غير ديني، در عمل از راه درآمد موقوفات اداره مي‏شدند و به فعاليت مي‏پرداختند. در مدارس، مدرسين و طلاب از درآمد موقوفات بهره مي‏بردند و هر چند شمار مدارس زيادتر مي‏شد و بنيانگذاران آنها بر شمار موقوفات آن‏ها مي‏افزودند، اين امر به رونق علم و در همان حال زندگي آنان کمک مي‏کرد. هر تغيير و تحول يا کاهش و افزايش در شمار اين مدارس و مساجد و ديگر مؤسسات، بي درنگ برساختار ديني تأثير مي‏گذاشت. براي نمونه در موقوفات مدرسه سلطاني روشن شد که چه حجم عظيمي از املاک و اموال بر اين مدرسه وقف شده بود و با در نظر گرفتن جزييات درآمدها و هزنيه‏هاي آن موقوفات، ميزان برخورداري مدرسين و طلاب از درآمد موقوفات آشکار مي‏شود.
مجموعه عظيم موقوفات - سلطنتي، درباري و توده‏ي مردم، در دوران صفويان از طريق يک شبکه‏ي منظم ديواني اداره مي‏شد که با ساختار ديواني ديني پيوند داشت. در حقيقت ساختار ديواني هم اداره ساختار وقف را بر عهده داشت و از طريق اين امر از آن بهره‏مند مي‏شد و هم خود بخشي از درآمد آن را در اختيار مي‏گرفت. مهمترين و برجسته ترين عضو ساختار ديواني ديني در بخش اعظم فرمانروايي صفويان يعني صدر، مسؤول اوقاف واداره آن‏ها بود و همه موقوفات گاه زير نظر يک صدر و گاه زير نظر دو صدر اداره مي‏شد. چون در بخش ديگري از اين پژوهش درباره ساختار و کارکرد منصب صدر و تحولات مربوط به آن در اين دوره يک بررسي ارايه شده است.، بنابراين در اين بخش تنها به اين نکته بسنده مي‏شود که تمامي اوقاف کشور چه اوقاف سلطنتي و چه اوقاف ديگران تحت نظارت منصب صدارت قرار داشت. کمپفر که در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان در ايران بوده است،
اين گزارش را اطلاعات تذکرة الملوک تأييد مي‏کند. گرچه نويسنده تذکرة الملوک درباره وزير موقوفات به عنوان «وزير سرکار فيض آثار» سخن مي‏گويد و مي‏نويسد که وظيفه او رسيدگي به املاک و زراعات و آبادي باغها و مستغلات و قناتها بوده است. وي هم‏چنين «وجه ربع محال و مستغلات و غيره حاصل موقوفات سرکار مزبور از رعايا و مستأجران بازيافت» مي‏کرده است. نويسنده القاب و مواجب در دوره سلاطين صفويه مي‏گويد که
مستوفي موقوفات ممالک محروسه از افرادي بود که حق داشت در مجلس سلطنتي

ساختار ديواني اوقاف بنابر گزارش کمپفر
صدر مستوفي موقوفات
(رييس دفترخانه موقوفات. در دفتر خانه تمام جزييات مساحت، طرز کشت و دريافتها و پرداختهاي سالانه ثبت مي‏شد.)
متصدي موقوفات
(او با دستور صدر اختيارات درآمد موقوفات را به دست داشت، کمپفر مي‏گويد که اين درآمد ظاهرا در سال يکصد هزار تومان يا 1/7 ميليون تالر مي‏شد)
وزير موقوفات
(کمپفر مي‏گويد که معمولا پادشاهان ايران پس از مرگ صدر، وزير موقوفات را به کفتيا آن کار مي‏گمارند تا بدين ترتيب تا مي‏شود عوايد اين شغلبلا متصدي را شخصا تملک کنند و ضمنا مردي هم باشد که کارها را اداره کند.
حضور داشته باشد. «مشار اليه مجلس نشين و جاي او در طرف دست چپ ولي نعمت (بعد از امير آخورباشي صحرا و بالاتر ا محتبس الممالک) بوده است. همو علت اهميت اين منصب را اين‏گونه توضيح مي‏دهد که: «شغل مومي اليه بسيار خطير و سررشته دار داد و ستد کل موقوفات که در ممالک محروسه خواه پادشاهان و خواه ديگران وقف کرده باشند. تماما با مشاراليه، ارقام و احکام ارباب وظاف و مباشرين و غيرهم که از موقوفات مزبوره موظف بوده يا مقرري داشته باشند. تماما را او قلمي نموده، صاحب اين خدمت بسيار معتبر و سررشتجات صدور بال مومي اليه است.»
تشکيلات اوقاف در ولايات نيز تقريبا از الگوي پايتخت پيروي مي‏کرد. در ولايات نيز متصدي و مستوفي و وزير موقوفات به فعاليت مي‏پرداخت و گاه اين فعاليت براي به دست آوردن منصبي در ساختار ديواني اوقاف همراه با دگرگوني‏هايي نيز مي‏شد. يک گزارش جالب از نصرآبادي بر جاي مانده است که نشان مي‏دهد براي تصدي موقوفات در ولايات چه کوشش‏هايي صورت مي‏گرفته است تا جايي که براي دستيابي به اين منصب، فرد داوطلب مي‏بايست «خرج و سعي» بسياري متحمل شود. نصرآبادي درباره يکي از علما به نام ميرزا شمس الدين محمد، که دخترزاده ميرزا رفيع صدر بود مي‏گويد که: «روزگار با او سرزگاري ندارد، چنان‏که بعد از خرج وسعي بسيار، تصدي موقوفات آذربايجان را گرفته، هنوز نرفته بود که مبلغي به قيمت آن منصب، مشتري ديگري افزوده، او معزول شد.»
در زمينه ساختار ديواني اوقاف به چند نکته نيز بايد اشاره شود. به نظر مي‏آيد در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان هنوز در تشکيلات اوقاف وزير موقوفات چهارده معصوم مستقلا وجود داشته است. جالب است که تذکرة الملوک به اين منصب اشاره نمي‏کند. اما نويسنده رساله القاب و مواجب دوره سلاطين صفويه از او نام برده و مي‏گويد که او هر ساله از موقوفاتي که «نواب گيتي ستاني قرار داده‏اند» سالانه از هفتصد تا يک‏هزار تومان حقوق دريافت مي‏کرده است. شغل وزير موقوفات چهارده معصوم اين بود که: «کل املاک و مستغلات و دکاکين و خانات و محال موقوفات چهارده معصوم صلوات الله عليهم اجمعين را هر سال ضبط و نسق نموده، در تکثير زراعات و آبادي همگي سعي موفور به ظهور رسانيده، تمامي وجوهات موقوفات و وظايف موظفين را نقد نمود. به نحوي که در تحت اسم صدر خاصه شريفه سابقا سمت تحرير يافت.، به حضور پادشاه مي‏آورد که ولي نعمت عالميان خود آن وجه را به ارباب وظايف دهند. و خدمت مزبوره بسيار خطير و معتبر بوده، خصوصا در زمان اعلحضرت گيتي ستاني، شاه عباس ماضي، نهايت استقلال داشت به حدي که با وزير اعظم برابري مي‏کرد. مشهور است که روزي وزي موقوفات چهارده معصوم با وزير اعظم در حضور اشرف گفتگو نموده، به او مي‏گويد که اگر تو وزير يک معصومي، من وزير چهارده معصومم.» در دستگاه وزي موقوفات چهارده معصوم، مستوفي موقوفات چهارده معصوم (عليهم‏السلام) فعاليت مي‏کرد که هر سال يکصد تومان مداخل داشت و اين مبلغ همراه با ديگر درآمدهاي او در سال، به دويست و پنجاه تومان نيز مي‏رسيد. وي وظيفه داد و ستد همه موقوفات چهارده معصوم را داشت. تذکرة الملوک به اين مناصب در ساختار ديواني اوقاف اشاره نکرده است. در تشکيلات آستانه مشهد، نيز يک ناظر مستقل وجود داشت که مخصوصا بر موقوفات مسجد گوهرشاد نظارت داشت.
درباره منصب مستوفي موقوفات و کارکرد آن و چگونگي رفتار يک مستوفي موقوفات، گزارش دست اولي از محمد مفيد يزدي باقي مانده است که در خور نگرش است. وي در پايان اثر معروف خويش، يک زندگي نامه از خود ارايه کرده است که براي درک تاريخ اجتماعي ايران درآن روزگار بسيار اهميت دارد. او مي‏گويد که پس از کوشش و تلاش بسيار، براي دستيابي به منصب استيفاي موقوفات «به منزل امراء و ارکان دولت تردد آغاز نهاد و به دانه‏ي درم و دينار دل مرغ همگي را در دام فريب آورده، منصب استيفاي موقوفات دارالعباده يزد را به قبضه تصرف درآورده، بر متکاي وساده استيفاء تکيه داد.» پس از به دست آوردن اين منصق يکي از ياران او به وي هشدار داد که «اين منصب که در طلب آن سعي‏ها کردي و ان را دولت و جاه تصور نمودي، عمليست شوم و مهمي است مذموم. چه جمعي که پيش از اين در اين منصب اقدام نموده علم اقتدار افراشته بودند، روزي به رفاه حال در عشرت و شادکامي نگذرانيده و شبي به فراغت خاطر بر بستر استراحت نغنودند. بلکه از زمان ظهور فلق تا هنگام غروب شفق در گفت و شنود محصلان شديد الانتقام يا وظيفه خواران کثير لابرام خون جگر مي‏خوردند. چون کار به جان و کارد به استخوان‏شان رسيد، بعضي از لباس حيات عاري شده و در زاويه ولايت عقبي منزوي گرديدند و برخي ترک مصاحبت و مجالست دوستان و احبا گفته پا در بلاد غربت و ناکامي گذاشتند.»
اما محمد مفيد به او گفت که اين منصب را براي کسب مال و جاه نخواسته بلکه بر آن است تا دوستان را به لطف نواخته و کار درماندگان را براي کسب ثواب پيش ببرد. اما دوست اما به وي يادآوري کرد که «اي يار عزيز به تصور فايده‏ي وهمي و منفعت خيالي خود را در مهلکه انداختن و به مهم موقوفات دخيل شدن، دليا جهل است» اين دوست به محمد مفيد يادآوري کرد که مي‏داند که او پيشينه درخشاني در پرهيز از دنيا دارد اما: «اکنون حرض فريبنده و طبع فتنه انگيزي را بر عقل مستولي ساخته به اکل و تجرع مال وقف دهان گشادي» اما محمد مفيد يزدي که تصميم خويش را براي تصدي استيفاي موقوفات يزد گرفته بود، سرانجام بدين کار پرداخت و در «نشاني» که در اين باره براي او صادر شد سر و سامان دادن به محال وقفي يزد به سال 1081/1670 به او سپرده شد. وي پس از سال به ديل خويشاوندي با وزير يزد، به سرعت ترقي کرد و چندين خدمت ديواني ديگر را نيز به دست آورد. اما پس از چندي دچار سرخوردگي شد «چون چندي بر اين گذشت و اوقات شريف از طمع خام به امر منصب استيفاء و مهم نظارت و ساير مناصب و مهمات صرف گرديد، به غير از خسران دنيا و آخرت فايده‏اي نديد.» پس از اين سرخوردگي بود که محمد مفيد به عزم سياحت به سوي هندوستان از همه مناصبي که داشت، دست برداشت ود به سفر رفت.
در گزارش نويسنده جامع مفيدي جسته و گريخته به ساختار ديواني موقوفات از چشم يک مستوفي موقوفات اشاره شده است. شواهد ديگري نيز وجود دارد که رقابت بر سر کسب منصب مستوفي موقوفات خبر مي‏دهند. از «مثال» مورخ صفر 1134/1721 از ميرزا محمد باقر خليفه سلطاني صدر خاصه شاه سلطان حسين صفوي در واگذاردن مجدد مقام استيفاي آستانه قم به ميرزا محمد ابراهيم مستوفي با اشاره به مثال مورخ جمادي الاولي سال 1720/1133 که به نام ميرزا رضي صادر شده بود، بر مي‏آيد که اين ميرزا رضي در تاريخ مزبور به ديوان صدارت رفته و با اخذ مثال مزبور عهده دار استيفاء موقوفات آستانه قم شده بود که پس از چندي از او گرفته شد. اين «مثال» حکايت از آن دارد که رقابت بر سر به دست آوردن منصب در حوزه‏ي موقوفات تا چه حد شديد بوده است و درگيري بر سر اداره‏ي استيفاء موقوفات قم را نشان مي‏دهد. در ميان سادات نيز اين درگيري بر سر موقوفات گزارش شده است. حيف و ميل در موقوفات نيز از همان آغاز دولت صفوي وجود داشت
مسأله مهم ديگر در اين باره، توليت اوقاف بود، از ديدگاه اداره ساختار اوقاف و با توجه به ساخت ريشه‏دار و وجود موقوفات قديم، تحولي که در دوره صفويه در اين زمينه رخ داد، ظهور دو گونه توليت موقوفات بود. در مواردي، اوقاف قديم تقريبا با همان شرايط قديم باقي ماندند اما به نظر مي‏آيد کارکرد آن‏ها رفته رفته همسو با سياستهاي جديد دولت صفوي نيز گشت. اما اداره اين موقوفات از اين پس تحت سرپرستي شخصي قرار مي‏گرفت که توليت او، توليت قديمي يا شرعي تلقي مي‏شد. اما موقوفاتي که در عهد صفويه ايجاد شد، توليت تفويضي داشت.(133)
تعبير ديگري نيز از اين دو نوع توليت وجود دارد. مدرسي مي‏گويد که در دوره‏ي صفوي با دگرگوني‏هايي که در سبک اداره‏ي امور اوقاف پديد آمد، توليت مزارت به کساني سپرده مي‏شود که از جانب ديوان صدارت براي اين کار برگزيده مي‏شدند. جز آن که چون در بسياري ازموقوفات پيشين مزارات، توليت وقف به عهده‏ي خاندان متولي آن عصر واگذار گرديده و اين مقام در آن خاندان نسلي پس از نسل ديگر به وراثت قرار داده شده بود، ناگزير منصبي ديگر به عنوان «توليت موقوفات قديم» که به اختصار «توليت قديمي» يا «توليت شرعي» (134)نيز خوانده مي‏شد. در کنار منصب سرپرستي امور آستانه‏ها که در برابر آن «توليت جديدي» يا «تفويضي» نام داشت، پديد آمد. متصديان اين گونه توليت که همان دودمان متوليان پيشين مشاهد بودند، کارها و امور مربوط به موقوفات پيشين را به طور موروثي «به موجب شرع و شرط واقف» عهده داري و سرپرستي مي‏نمودند. پس از اين دگرگوني خاندان سادات رضوي که تا آن هنگام متولي مطلق آستانه قم بود، با عنوان «متولي قديمي سرکار فيض آثار» از اواخر قرن دهم تا ميانه قرن سيزدهم در آستانه‏ي قم خدمت و منصب داشته‏اند. تقسيم به «جديدي» و «قديمي» در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان در آستانه‏ي مشهد و ري نيز معمول گرديده بود (135)
افزون بر اين به نظر مي‏آيد که يک نوع توليت ديگر نيز در اين دوران مطرح بوده است که از راه گزارش اسکندر بيگ مي‏توان بدان ري برد. اسکندر بيگ در گزارش زندگي مير کمال الدين محمد استرآبادي و ميرا ابوالقاسم اصفهاني که متولي آستانه مشهد در روزگار فرمانروايي شاه تهماسب يکم بودند، مي‏گويد که: «تا حين حيات شاه جنت مکان هر دو به امر توليت واجبي و سنتي ان سرکار فيض آثار مشغول بودند. مير کمال الدين از سادات عظام استرآباد و ميرابوالقاسم از سادات خليفه اصفهان بود. (که) به سادات مازندراني شهرت داشت. و در اواخر زمان حضرت شاه جمجاه به خدمات سرکار فيض آثار منصوب گشته ميرکمال الدين به توليت سنتي و ميرابوالقاسم به توليت واجبي قيام داشتند. غرض از عبارت سنتي انست که سيورغالات و آنچه سرکار خاصه شريفه به جهت مصارف السرکار از مصالح شيلان و وظايف خدام و مدرسان و ارباب وظايف و ادارات(136)سادات و علما (137) و فضلا و ارباب استحقاق داده مي‏شد، چون اختيار صرف، حضرت خاقان جنت آشيان داشتند، آن را سنتي مي نامند و حاصل اوقاف (138) و نذورات که مصرف معين دارد به موجب شروط واقفين عمل مي‏بايد کرد، آن را واجب مي‏شمارند.(139) گاه امر توليت بر عهده‏ي شيخ الاسلام نيز قرار مي‏گرفت.
خاتون آبادي در گزارش رويدادهاي مربوط به محمد صالح شيخ الاسلام، مي‏گويد که توليت آقا هوشيار و حاصل حمام خسروآقا که وقف «استکتاب» بوده، از او گرفته شد و به مير محمد باقر خاتون آبادي سپرده شد. (140) و گاه نيز امر توليت موقوفات را شاه صفوي شخصا به عهده مي‏گرفت. به نوشته کمپفر هنگامي که او در ايران بود، شاه سليمان توليت موقوفات مشهد، اردبيل و قم را بر خود بر عهده داشت (141) گرچه اين امر براي اين شهرها رسم رايجي بود، اما معمولا شاه از سوي خود يک متولي براي اين مشاهد تعيين مي‏کرد.
ارزيابي عمومي ساختار اقتصادي نهاد ديني و بررسي ساختار وقف در اين دوران تا اندازه‏اي شرايط اقتصادي ساختار ديني را روشن مي‏کند. بنابراين ارزيابي، ساختار ديني به شيوه‏هاي گوناگون پشتيباني مالي مي‏شد. اين پشتيباني‏ها در دوران مورد بررسي عمدتا منشأ دولتي داشت. ضمن اين‏که ساير منابع درآمد نيز در اختيار ساختار ديني قرار داشت. از آنجا که يکي از مهمترين کارکردهاي ساختار ديني به طور عام، در فعاليت‏هاي مرتبط با مدارس و مساجدا جلوه مي‏کرد و اين نهادها نيز بسته به بنيانگذاران آن‏ها گاه از درآمد سرشاري بهره مند مي‏شدند که معمولا از طريق اوقافي تأمين مي‏شد که طي وقفنامه‏اي به آن‏ها تعلق مي‏گرفت، بنابراين ساختار ديني از اين امکانات به گونه‏اي فراگير بهره مي‏برد. تأسيسات اين نهادها از محل اوقاف آن‏ها بنا و نگهداري مي‏شدند، حقوق متوليان، مدرسان و شهريه طلاب نيز عمدتا از همين محل تأمين مي‏شد. از سوي ديگر به ويژه دولت صفوي از طريق اعطاي وظايف، سيورغال و تيول به اعضاي ساختار ديني، براي آنان منصبي مناسب براي تأمين معاش اختصاص مي‏داد و در مواردي اين سيورغالها، بعضي از اعضاي ساختار ديني را تا رده مالکان ارتقاء مي داد. هم‏چنين توليت زمين‏هاي وقفي و ساير انواع وقف آنگاه که در اختيار اعضاي ساختار ديني قرار مي‏گرفت، سبب بهره مندي آنان از حق التوليه مي‏شد. اين حق التوليه در عمل و بسته به نوع موقوفات کم يا زياد بود، ولي معمولا براي دستيابي و درباري بسيار چشمگير مي‏شد. تا جايي که معمولا براي دستيابي به آن فعاليت‏هايي صورت مي‏گرفت.
حتي در مواردي که توليت نيز در اختيار اعضاي ساختار ديني نبود، اينان از طريق ديگري از منافع اوقاف تعيين شده بهره مند مي‏شدند. به نظر مي‏رسد هم از ديگاه شرعي و هم از ديدگاه عرفي، پيوند مجموعه اوقاف با ساختار ديني امري اجتناب ناپذير بوده است. در ظاهر عمل وقف، اين موضوع به جنبه‏ي قدسي اين عمل پيوند مي‏يافت.
از سوي ديگر ساختار ديواني ديني به گونه‏اي ويژه با اوقاف پيوند تنگاتنگ برقرار مي‏کرد. صدر به عنوان برجسته‏ترين عضو اين ساختار ديواني، همه اوقاف را زير نظارت داشت و از اين طريق حق النظاره‏اي قابل توجه دريافت مي‏کرد. در دوره‏اي که معمولا اين امر بر عهده دو صدر قرار مي‏گرفت، باز هم حق النظاره‏ي صدور قابل توجه بود. همه آنچه که در ساختار نهاد وقف مي‏گذشت، جز با تأييد نهايي صدر، صورت اجراء پيدا نمي‏کرد، او بر اوقاف گوناگون نظارت داشت و از طريق او اعضاي ساختار ديواني ديني به ساختار نهاد وقف پيوند مي‏يافتند. چون صدر خود يک شخصيت برجسته عضو ساختار ديني به شمار مي‏رفت، انتظار اين بود که در اين بخش بيشترين سهم نصيب آنان شود. گرچه صدر به عنوان عضوي از اعضاي ساختار ديوانسالاري صفويان، در عين حال با ديگر اقشار موجود در آن ساختار نيز پيوند مي‏يافت.
تحولات ساختار وقف بر ساير جنبه‏هاي حيات سياسي و اجتماعي ساختار ديني تأثير مي‏گذاشت. از آنجا که در ساختار وقف صرف نظر از مسأله ايماني موجود در آن، مسأله اصلي درآمد و استفاده از موقوفات بود، خود به خود ساختار ديني در اين بخش بيشترين حضور اقتصادي را نيز داشت. بنابراين معمولا در اين قسمت مسايل و دشواريهايي نيز چهره مي‏نمود. مسايلي که گاه سبب ايجاد رقابتها و حساسيت‏هاي گوناگون براي اعضاي ساختار ديواني ديني و ساختار ديني مي‏شد. روي هم رفته بخش قابل توجهي از شکوفايي ساختار ديني در ايران عصر صفوي و به ويژه در سال‏هاي پاياني فرمانروايي اين سلسله با ساختار وقف پيوندي تنگاتنگ داشت.


پي نوشت
1-از اين رساله نخسه‏اي در کتابخانه مجلس شوراي اسلامي نگهداري مي‏شود. در اين کتابخانه يک مجموعه خطي به شماره 5187 وجود دارد که رساله‏هاي فقهي شيعي را در بر مي‏گيرد اين نسخه خطي که تاريخ کتابت آن به سال 1234 قمري است 7 عمدتا کتاب‏هاي سيد مرتضي را در بر دارد. نگاه کنيد به: فهرست کتابخانه مجلس شوراي ملي، جلد شانزدهم، (تهران 1348)، ص 5 - 12، رساله مسألة في العمل مع السلطان برگ‏هاي 1871 - 1895، هم‏چنين نگاه کنيد به: الذريعه، جلد بيستم، ص 398، که اين رساله با اين نام معرفي شده است: مسألة في الولاية من قبل السلطان الجائر و الظلام. و يلفرد مادلونگ اسلام شناس برجسته، اين رساله را شرح و به انگليسي ترجمه کرده است. اين اثر ضمن اين کتاب او که اخيرا به فارسي نشر يافته، منتشر شده است: ويلفرد مادلونگ، مکتبها و فرقه‏هاي اسلامي در سده‏هاي ميانه، ترجمه جواد قاسمي، چاپ يکم، بنياد پژوهش‏هاي اسلامي آستان قدس رضوي (مشهد 1375) ص 159 - 181.
2-همان کتاب، ص 159 - 60.
3-همان کتاب، ص 196، مادلونگ مي‏گويد که پنج رساله از اين مناقشات مربوط به خراج با چاپ سنگي بد در کتاب الرضاعيات و الخراجيات در سال 1313 ق در تهران نشر يافته است.
4-الرضاعيات و الخراجيت، ص 40 - 41، به نقل از مادلونگ، ص 199، 200، «مي‏دانيم که اين اقدام کرکي مخالفت شيخ ابراهيم قطيفي را برانگيخت او که شديدا با محقق کرکي مخالف بود، اين استدلال کرکي را رد کرد. لحن وي مجادله آميز است و کرکر را متهم مي‏ساد که براي رهبري امت شيعه را، بي استحقاق، در سر دارد و بحث‏هاي ظاهر فريب را مطرح مي‏سازد و واقعيات روشن را در پرده ابهام پنهان مي‏کند تا عوام را بفريبد و اقدام خاسته از طمع و جاه طلبي خود را مشروعيت بخشد. او به ذکر ماجرايي مي‏پردازد که شاه اسماعيل علماي برجسته نجف را به مشهد دعوت کرد تا به اين طريق مذهب شيعه و سنت خاندان پيامبر (صلي الله عليه و سلم) را رواج دهد. در آن زمان عمال شاه اسماعيل در عراق کوشيدند با اخذ پول‏هاي نامشروع از عموم مردم، صنعتگران، کارگران و مستمندان، هزينه سفر آنان را فراهم کنند. قطيفي علنا و در حضور کرکي و اشراف عراق زبان به اعتراض و سؤال گشود که چگونه از علما انتظار ترويج دين مي‏رود حال آن‏که در واقع آن را به دست فراموشي سپرده اند و پول‏هاي غير مشروع از مردم اخذ مي‏کنند. ديري نپاييد که قطيفي فهميد که کرکي اين پول را نپذيرفته و به ميل خود خرج کرده است. به استناد مجوزي که قطيفي آن را حيله شرعي مي‏خواند. قطيفي اظهار مي‏دارد که ناچار بوده است ادعاهاي باطل او را رد کند تا عله تقليد از او و عليه سنديت فتواهايش به مردم هشدار داده باشد و هم‏چنين به مخالفان بفهماند که مذهب شيعه چنين اعمالي را اقتضا نمي‏کند. با يان حال قطيفي اشاره مي‏کند که رويه‏اش را به فرمان کسي مي‏نويسد مکه اطاعت از او امري است واجب اين شخص احتمالا يکي از بزرگان حکومت صفوي بوده که با ادعاي کرکي در ارشاد حکومت صفوي و با نقش نايب امام بودن وي مخالف بوده است.» (همان کتاب، ص 200 - 210) مادلونگ نمي گويد اين شخص که بود. اما مي‏دانيم که مير نعمت الله حلي که در صدارت شريک دشتکي بود، از هواداران قطيفي بود و به نوشته احسن التواريخ با قطيفي مکاتبه داشت و سرانجام نيز به همين دليل از صدارت عزل و به عتبات تبعيد شد و به دستور دولت صفوي مراقب بودند تا با قطيفي ارتباط نداشته باشد. نگاه کنيد به بخش دوم همين پژوهش.
5-ظاهرا «همه ساله» نوعي برات بوده که در حکم حواله‏اي مالي به شمار مي‏رفته است: «نوع بهتر برات همه ساله نام داشت و آن عبارت بود از مبلغ سالانه‏اي که به عهده منبع درآمد يا شخص معيني صادر شده بود.» مينورسکي، سازمان اداري حکومت صفوي يا تعليقات مينورسکي بر تذکرة الملوک. ترجمه مسعود رجب نيا. امير کبير. (تهران 1368) (در ذيل تذکرة الملوک به چاپ رسيده است). ص 163. مينورسکي به نظر کمپفر در اين باره اشاره مي‏کند و مي‏گويد که نظر او با آنچه وي آورده است مغاير است. او مي‏گويد که: «تفسيري که کمپفر از همه ساله مي‏کند با آنچه. گفته شد مغاير است. وي مي‏گويد، که آن تخصيص دادن عوايد دهکده‏اي است به شخص معيني منتهي بر خلاف تيول، مبلغ مورد نظر برابر مواجب شخصي ذي نفع است و همه ساله را از برات متمايز و مجزا مي‏کند.» (همانجا). مينورسکي از متن اصلي کمپفر استفاده کرده است. در چاپ فارسي سفرنامه کمپفر اين مطلب بدين صورت آمده است: «پرداخت مزد تحت سه عنوان مختلف انجام مي‏گيرد. وجه اول آن را تيول مادام العمري مي‏گويند و همان طور که از اسم آن پيداست به صاحب منصبي اراضي و املاکي داده مي‏شود و عوايد آن اراضي و املاک مخصوصي وي مي‏گردد. اين تويلها خيلي خواستار دارد زيرا دارنده تيول از آن راه داراي مداخل و درآمدي مي‏شود که سخت بيشتر از حقوق مقرر وي است. در بعضي از نواحي عوايد واقعي تيول تا به دو برابر مقدار اسمي آن مي‏رسد.. در طريق دوم دادن مزد، برات همه ساله است که به دارنده آن به طور مستمر مبلغي معادل حقوق او عايد مي‏کند و اين را هم بايد دانست که همان‏طور از کلمه برات همه ساله بر مي‏آيد، دارنده آن هميشه براي دريافت حقوق خود بايد به نقطه معيني مراجعه کند.» (ص 119 - 120).
6-تذکرة الملوک، ص 53.
7-درباره او نگاه کنيد به فصل ساختار ديواني ديني.
8-دستور الملوک ص 65 - 66، شباهت ميان متن دستور الملوک و تذکرة الملوک شگفت است، هر دو، مواجب ميرزا ابوطالب را به يکسان گزارش داده‏اند. علت اين امر شايد اين باشد که اگر اظهار نظر دستور الملوک، در اين باره که درباره صدرور مدد معاش قرار نمي‏داده‏اند درست باشد، پس اين امر آن‏قدر استثنايي بوده که مدد معاش او کاملا روشن و ثبت شده بوده است.
9-خلاصة التواريخ، جلد دوم، ص 869.
10-دستور الملوک، همان شماره، ص 69.
11-همانجا.
12-همان متن، ص 70، قاضي عسکر به اين دليل از «عساکر» کسب درآمد مي‏کرد که آنان براي دريافت حقوق خود مجبور به مراجعه به او و مهر وي بودند: «عساکر نصرت مآثر سواد احکام ارقام و تنخواه و همه ساله ايشان به مهر او مي‏رسيد و بدون مهر او بيگلر بيگيان و حکام ولايات اعتبار نمي‏نمودند و تنخواه نمي‏دادند.».
13-وقايع السنين و الاعوام، ص 565.
14-همان کتاب، ص 556.
15-همان کتاب، ص 525 - 26.
16-مينورسکي مي‏گويد که «وظيفه» ظاهرا اعانه و تصدق بود (ص 160) اما به نظر مي‏رسد او اشتباه مي‏کند زيرا وظيفه جريان برقراري يک درآمد ثابت از محل منابع درآمدي مشخص خواه از منابع ديواني يا وقفي بود.
17-خلاصة السير، ص 63 - 64.
18-تاريخ عالم آراي عباسي، جلد يکم، ص 125، درباره رفتار شاه اسماعيل دوم با علما و به طور کلي رويه مذهبي او هنوز جاي يک پژوهش همه سويه خالي است. دست کم در اين باره چند ديدگاه مختلف از سوي وقايع نگاران اين دوران ابراز شده است. نطنزي در نقاوة الآثار مي‏گويد که گرچه علما به او التفاتي نداشتند ولي او آنان را احترام مي‏گذاشت و حتي در مجلسي رسما به آنان گفت که «اين سلطنت حقيقتا تعلق به حضرت صاحب الزمان عليه السلام مي‏دارد و شما نايب مناب و از جانب او مأذونيد به رواج احکام اسلام و شريعت». البته منظور شاه از اين گفتار تعارفي بود تا آنان را وا دارد که قاليچه سلطنت او را بياندازند و او را بر تخت نشانند که چنين نشد. نطنزي با اين‏که اين گزارش را آورده در عين حال مي‏گويد که او «سيورغالات و مقرريات و مسلميات و وظايف ارباب عمايم و اصحاب استحقاق را تغيير نداد و مسترد نساخت.» (ص 41) در برابر اين رأي، رو ملو و احسن التواريخ مي‏گويد که «حکم نمود که هيچ کس املاک نخرد و قضاة قباله ننويسند و سيورغال سادات و علما را قطع کرد» (ص 647) نوايي توضيح مي‏دهد که اين گزارش فقط در يکي از نسخه بدلها آمده و او آن را در اين بخش گنجانده است. اسکندر بيک نيز ضمن اشاره به سختگيري او نسبت به علما، از قطع وظايف و مقرريها سخن نمي‏گويد.
19-وقايع السنين و الاعوام، ص 557، اين همان خانه‏اي بود که هفت سال بعد به گونه‏اي عجيب بدان يورش برده شد و در آن نيز به آتش کشيده شد.
20-تذکرة نصر آبادي، ص 157.
21-دستور شهرياران، ص 20، همين گزارش نشان مي‏دهد که نظريه مينورسکي درباره «وظيفه» به صورت يک «تصدق» درست نيست.
22-روضات الجنات، جلد پنجم، ص 170.
23-تذکره نصر آبادي، ص 116.
24-محمد علي حزين لاهيجي، تاريخ و سفرنامه حزين، به کوشش علي دواني، چاپ يکم، مرکز اسناد انقلاب اسلامي (تهران 1375)، ص 168.
25-همان کتاب، ص 195 - 96.
26-همانجا: «و توسل و اظهار حاجت و قبول احسان و مروت از احدي هر چند سلاطين عاليشأن و کرام خلق از دوستان صديق باشند. به موجب حميت و غيرت فطري ممکن و مقدور نه و همت مجبول است به احسان و ايثار بر کافه خلق و با اين حال زندگاني به تهيدستي و قصور مقدورت از قدر همت، اشق واصعب اشياء و سختترين بليات است. از حکيمي پرسيدند که بدحالترين مردمان در جهان کيست؟ گفت: «من بعدت همه و اسعت امنيته و قصرت مقدرته» (کسي که همتش دور و آرزويش گسترده و مقدرتش کوتاه باشد.) و بر فرض محالي که نفس عالي همتان ناچار به پستي تن در دهد و به تحصيل قدر ضروري گردن نهد، طريق تحصيل از وجوه ستوده دراکثر ازمنه ناياب است و اختيار ذلت و زبوني مقدور کرام نيست.
بمرد از تهيدستي آزاد مرد
ز پهلوي غيري شکم پر نکرد».
27-تذکرة الملوک، ص 1، «استدعا وظيفه به جهت طالب عالمان و مستحقين.»؛ دستور الملوک، ص 64.
28-تذکرة الملوک، همانجا؛ دستور الملوک، همانجا.
29-گوشه‏هايي از تغييرات و نيز تعبيرات مربوط به خمس و زکات را نور من کالدر بررسي کرده است. نگاه کنيد به: Normal Calder . Doubt and Rerogative.. p. 57-78.
30-در تقسيم بندي‏هاي فقهي، معمولا فقه را در دو بخش، «فن عبادات و سياسات» و «فن عادات و معاملات» تقسيم بندي مي‏کنند. البته اين کار يک اقدام مبتکرانه از سوي ملا محسن فيض کاشاني عالم برجسته سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان بود. نگاه کنيد به: ملا محسن فيض، مفاتيح الشرايع، به کوشش عماد الدين موسوي بحراني، (بيروت 1388 ق)، جلد يکم، ص 14. در يک دسته بندي جديدتر مباحث فقهي به چهار گروه تقسيم مي‏شوند.
1-عبادات (نماز، روزه، اعتکاف، حج، عمره، کفارات)
2-اموال که بر دو قسم است:
1-اموال عمومي، اموالي که به شخص خاصي متعلق نيست و براي مصالح عمومي و مصارفي مشخص در نظر گرفته شده است مانند خراج، انفال، خمس و زکات، دو عنوان اخير گرچه جنبه‏ي عبادي نيز دارند، ليکن جنبه‏ي مالي آن قوي‏تر و بارزتر است.. براي بحثي گسترده در اين باره نگاه کنيد به: حسين طباطبايي، زمين در فقه اسلامي، ص 32 - 33؛ ابوالقاسم گرجي: تاريخ فقه و فقها، چاپ يکم، سمت، (تهران 1375)، ص 18 - 21، و بعد.
31-درباره اين گرايش‏ها به فصل ساختار انديشه‏اي در همين پژوهش نگاه کنيد.
32-سازمان اداري حکومت صفوي، ص 162.
33-همان کتاب، ص 44، مينورسکي مي‏گويد که اين روش عيوبي نيز داشت: «مضار سيورغال را که شاه با استبداد و اختيار نامحدود تفويض مي‏کرد، مقامات مسؤول به خوبي درک مي‏کردند ولي در اين کار تا آن اندازه سود برد که درماني اين درد يافته نمي شد.» همان کتاب: ص 44 - 45.
34-درباره‏ي تيول نگاه کنيد به: همان کتاب، ص 45 - 6.
35-ا. ک. س. لمبتون، مالک و زارع در ايران، ص 227 - 28.
36-رياض العلماء، جلد دوم، ص 134.
37-خوانساري که اين فرمان را از افندي نقل کرده است مي‏نويسد «مقرر» که ظاهرا درست‏تر است: روضات الجنات، جلد پنجم، ص 171.
38-عراق عرب.
39-در متن رياض العلماء ترجمه فارسي آمده است: «مزرعه ام (..) و..» ظاهرا متن مورد استفاده مترجم اين کتاب بخش دوم است اين مزرعه را نداشته است. خوانساري در روضات الجنات (همان جلد، همانجا) آن را به صورت «ام الغرمات» نوشته است.
40-آنجا که در اين فرمان اشاره شده که اين مزارع احياء کرده محقق کرکي است، اشاره به اين مطلب است که قطيفي که از مخالفان کرکي بود، به او انتقاد کرده بود که اراضي عراق عرب «عنوه» است و بنابر فقه در اين اراضي متصرفان زمين‏ها حق هيچ تملکي ندارند. کرکي ضمن پذيرش اين انتقاد نکته‏اي بر آن افزود و گفت که اين حقيقت را نمي‏توان انکار کرد که متصرفان همواره توانسته‏اند آنچه را که بر روي اين زمين‏ها سرمايه گذاري کرده‏اند، تصرف کنند. هر چند اين گونه سرمايه گذاريها، چه به صورت ساختمان و چه آبادي‏هاي ديگر، بر طبق نص صريح شرع ممنوع و فاقد اعتبار شرعي است. با اين حال عموما صورت گرفته و پذيرفته شده است که به سرمايه گذاري از درآمد حاصل از آن حق خاصي داده شود و حتي گاهي سهم مخصوص از خود زمين را نيز به او داده‏اند. کرکي معتقد است که اين سرمايه گذاريها و تصرف دلخواه آن در زمان حضور امام با کسب اجازه از او و در زمان غيبتش بدون اجازه او براي همه جايز است. وي در توجيه اين اقدام خويش مي‏گويد که قسمتي از درختان ميوه زميني را که دولت به او هديه کرده خريده و مقداري نيز بذر پاشيده است، پس، اين سرمايه گذاري حق شرعي ديگري را نيز نسبت به سهمي از محصول آن زمين، البته چنان‏که بدان نياز مي‏داشت به او مي‏داد. نگاه کنيد: الرضاعيات و الخراجيات، ص 21 و 16. به نقل از مادلونگ، پيشين، ص 198 - 99.
41-در متن چنين است و گمان مي‏کنم «جزوي» باشد.
42-به نظر مي‏آيد مسلمي نوعي معافيت مالياتي بوده است. گرچه مينورسکي مي‏گويد که مشکل است که وجه اختلاف سيورغال و ديگر اقسام معافيت‏ها را که به نام معافي و مسلمي مشهورند، بيان کرد. نگاه کنيد به: سازمان اداري حکومت صفوي، ص 45.
43-به نظر مي‏آيد اشاره به شاه اسماعيل يکم صفوي است.
44-درباره‏ي رسم الوزاره نگاه کنيد به توضيحات مينورسکي در: سازمان اداري حکومت صفوي، ص 84: «وزير اعظم داراي مواجب معين و قطعي نبوده است ولي نوعي مستمري به صورت رسم الوزاره و هم‏چنين انعام سالانه به او تعلق مي‏گرفت».
45-نويسنده تذکرة الملوک مي‏گويد که صدر، عشر وده نيم کل سيورغالات را در اختيار مي‏گرفت (ص 53)، احتمالا رسم الصداره، اشاره به همين حقوق صدر در سيورغالها است هم‏چنين درباره صدر از حق النظاره هم سخن به ميان رفته است. (سازمان اداري حکومت صفوي، ص 161).
46-متن: «نمايد» که به ننمايند تصحيح شد.
47-متن: نمايند.
48-«اصطلاح دوشلک در فصول 92 و 141 (تذکرة الملوک) مرداف با رسوم (رسوم متعلق به پيشکشي‏ها و عطايا) به کار رفته است. ضابط خاص براي وصول و گردآوري دو شلک متعلق به وکيل ديوان اعلي وجود داشته است. يک مورد استعمال خاص تر دو شلک (در تذکرة الملوک، ص 26) آنجا که به عوارض متعلق به مواجب «در سال اول» انتصاب اشاره مي‏کند، ديده مي‏شود.»: سازمان اداري حکومت صفوي، ص 173، مينورسکي درباره‏ي تلفظ اين اصطلاح ترديد دارد. هم‏چنين درباره ريشه شناسي اين اصطلاح به توضيحات مينورسکي در پانويس صفحه ياد شده مراجعه شود.
49-رياض العلماء، جلد سوم، ص 538 - 44، چند سطري از اين فرمان در روضات الجنات، جلد پنجم، ص 171 درج شده است.
50-تذکره‏ي نصر آبادي، ص 169.
51-براي نمونه‏اي در اين باره نگاه کنيد به: تذکره‏ي صفويه کرمان، ص 484 به بعد.
52-نمونه قابل ذکر در اين باره، گزارشي است که سيد نعمت الله جزايري آن را آورده و خوانساري از او نقل کرده است. خوانساري از قول يکي از فضلا عصر خود و او از يکي از اجازات جزايري نقل مي‏کند که وي گفته است وقتي آوازه دانش علامه مجلسي را شنيد، بر آن شد تا به محضر او حاضر شده و کسب فيض نمايد. چنين شد و جزايري در مدتي کوتاه چنان با علامه همکاري کرد و ميان آنها پيوند نزديکي برقرار شد که: «يکي از خاندان او به شمار» مي‏آمد. «بديهي است اقامت من در حضور او به طول انجاميد و در اين مدت آثار عظمت او را روز به روز زيادتر مي‏ديده و موجبات تجمل ولوازم آرايش دنيوي او به حد کمال بود تا به جايي که يقين داشتم لباس‏هاي کنيزکان و نوکران او از قماش‏هاي کشمير بود. موقعي از اين موضوع که اين همه تجمل در دستگاه او به وجود آمده، ناراحت شده با اين‏که مي‏دانستم معظم له کاملا از زهد و پارسايي ائمه هدي با خبر است» جزايري مي‏گويد اين موضوع را با علامه عاجز شد. سرانجام قرار بر اين گذاشتند که هر يک زودتر از دنيا رفت، به خواب ديگري بيايد و «حقيقت حال را آن چنان‏که مأذونيم بيان کنيم.» علامه مجلسي زودتر از جزايري در گذشت. روزي جزايري در کنار آرامگاه علامه مجلسي پس از تلاوت قرآن به خواب رفت: «در عالم رويا ديدم گوييا معظم له از خوابگاه ابدي خود بيرون آمده و کنار قبرش نشسته و به بهترين زيورها و لباس‏هاي فاخر خود را آراسته» جزايري نزد علامه رفت و موضوع قرارداد را به ياد آورد. علامه پاسخ داد که به هنگامي که درگذشت ملائک مقرب از او درباره آنچه در دنيا انجام داده پرسيدند و وقتي مي‏خواستند او را وارد قبر کنند، از او پرسيدند که «يا عبدي يا محمد باقر براي امروز چه توشه‏اي مهيا کرده اي؟ من اعمال شايسته و باقيات الصالحاتي که انجام داده بودم به عرض رسانيدم، متأسفانه پذيرفته نشد.» تا اين‏که «يادآور شدم» که روزي در بازار بزرگ اصفهان مردي را که مؤمن بود اما مردم او را به فساد مذهب متهم کرده و آزارش مي‏دادند، با اين قصد نجات دادم که مي‏دانستم او مؤمن است و «با خود گفتم تا کي بايد از اين مردم بوالهوس و بد باطن تقيه کرد» بنابراين او را از دست مردم آزاد کردم. همين موضوع سبب شد که خداوند از گناهانم بگذرد و نتيجه‏اي که علامه از اين رويداد مي‏گيرد و آن را به جزايري يادآوري مي‏کند اين است که اگر او صاحب حشمت نمي‏بود، نمي‏توانست آن مؤمن را از دست مردم نجات دهد. «اي سيد بزرگوار اگر داراي چنان شوکت و عزت دنيوي نبودم چگونه مي‏توانستم آن مؤمن ناتوان را از چنگال آن مردم نجات دهم و قرضش را ادا کنم تا امروز به اين‏گونه راحتي دايمي نايل آيم. سيد گويد چون از خواب بيدار شدم دانستم آنچه را که در روزگار حياتش به جا مي‏آورده به مقتضاي مصلحت دين و منفعت اسلام و مسلمين بوده است.» روضات الجنات، جلد دوم، ص 279-82.
53-پيش از فرمانروايي صفويان و مخصوصا در زمان سلطنت غازان خان و الجاتيو ايلخانان مغول) 1303 - 703 / 1295 - 694) وزير دانشمند او خواجه رشيد الدين فضل الله به شيخ صفي و خانقاه او که تازه بنياد نهاده بود، توجهي ويژه داشت. در ضمن مکتوبات خواجه رشيد الدين، نامه‏اي از او به شيخ صفي الدين اردبيلي وجود دارد که متضمن همين توجه و اختصاص اموالي براي خانقاه است: «درين وقت به جهت خانقاه مخدومي که مطرح انوار هدايت و مظهر اسرار ولايت است، اندک وجهي بر ولايت مذکور حوالت رفته تا در ليلة الميلاد رسول الله صلي الله عليه و سلم، سماطي سازند و اعيان جمهور و صدور اردبيل حاضر گردانند و سماعي صوفيانه بفرمايند و عندالفراغ اين درويش دلريش را به دعاي خير ياد کنند. و مفصل حوالات مذکوره بر حاصل املاک غازاني و رشيدي ملکي و ضماني که ملکي حلال و مالي بي و بالست حوالت رفته است..» نگاه کنيد به: رشيد الدين فضل الله همداني سوانح الافکار رشيدي، به کوشش محمد تقي دانش پژوه، چاپ يکم، انتشارات کتابخانه مرکزي و مرکز استاد دانشگاه تهران، (تهران 1358)، ص 245 - 46، ابن بزاز در اثر خويش در جاي جاي آن اشاره هايي به پيوند ميان خانقاه اردبيل و خاندان رشيدي دارد. از جمله در وقايع پس از مرگ رشيد الدين و آشفتگي خانوادگي او و به ويژه آوارگي غياث الدين رشيدي حکايتي را نقل مي‏کند که مضمون آن اين است که غياث الدين پس از قتل پدر فرار کرد و در سردابه‏هاي پنهان شد. در آنجا پيري بر او ظاهر شد و او را نصيحت کرد و گفت که به وزارت خواهد رسيد. چنين شد و او «بعد از ادوار ليل و نهار به منصب وزارت رسيد»، اين در زماني بود که شيخ صفي در اوج اعتبار به سر مي‏برد و غياث الدين به ناچار مي‏بايست جانب او را نگاه مي‏داشت و اما او را شنيده بود که شيخ صفي با او بر سر مهر نيست: «از علي پادشاه کلمات مفتريات شنيده بود که از زبان مبارک شيخ قدس سره نقل کرده بود که او هنوز جهود است و بدين واسطه صفاي اعتقاد بي شايبه کدورت نداشت و جماعتي که ملازم مي‏بودند در تخليط مساعي مي‏نموده و سخنهاي خواهش آميز مي‏گفتند.» اما خواجه غياث الدين به مسامع قبول نمي‏شنيد و مي‏گفت: «مصلحت نباشد با چنان بزرگي در چنين خرده‏اي، خرده گيري کردن، از براي آن‏که کمينه صدهزار آدمي مريد او باشند، اگر در حق او اظهار اعتقاد کنم، آن صد هزار آدمي منکر شوند و بر من نفرين کنند، اگر من در حق او اظهار اعتقاد کنم، آن صد هزار آدمي معتقد شوند و دعاي من گويند. چه عقل باشد که صد هزار آدمي را دوست نگردانند و دشمن گردانند.» سرانجام طي ديداري در تبريز، خواجه غياث‏الدين دانست که آن پير که در سردابه به صورت ناشناس بر او ظاهر شده بود شيخ صفي الدين بوده است به همين دليل مريد صميمي او شد. نگاه کنيد به: ابن بزار اردبيلي، صفوة الصفا، ص 740 - 42، درباره‏ي اين چاپ که سرشار از نادرستي است، نگاه کنيد به: منصور صفت گل، «ملاحظاتي انتقادي درباره‏ي چاپ صفود الصفا». ص 14 - 29.
54-بهترين مجموعه اي که بخشي از اين موقوفات را معرفي مي‏کند، مجموعه‏اي است به نام «صريح الملک» صريح الملک سواد و صورت روستاها، زمينها، دکانها و زمراعي است که در فاصله سال‏هاي 613 تا 1216 / 995 - 1587 بر اين خانقاه وقف شده است. عبدي بيگ شيرازي که نويسنده اين مجموعه است مي‏گويد انگيزه او براي انجام اين کار، اين بوده است که تا «صريح الملکي جامع جميع املاک و رقبات منسوبه بدين آستان آسمان دوست دارد (تا) براي متصديان اين سرکار (و) مستوفيان اين پرگار ضابطه و صکوک و حجج مخزونه را رابطه باشد.» نگاه کنيد به: زين العابدين عبدي بيگ شيرازي (نويدي)، صريح الملک، نسخه خطي شماره‏ي 2734/ف. کتابخانه ملي ايران، صفحه‏ي 15، ميکروفيلم‏هايي از اين کتاب به شماره‏هاي 1658، 1657، 1656، 1655 در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران نگهداري مي‏شود. بخشي از صريح الملک با عنواني نادرست به عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد، تصحيح شده است. نگاه کنيد به: زين‏العابدين عبدي بيگ نويدي شيرازي. صريح الملک، تصحيح سواد وقف نامه شيخ صفي الدين اسحق اردبيلي، (دارالارشاد اردبيل، دار السلطنه تبريز، تومان مشکين، خلخال، سراب، هشترود، چخور سعد» به کوشش غلامرضا آقا خاني. دانشگاه ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران، 1374.
55-علي رغم فراواني پژوهش‏هاي صفويه شناسي، تاکنون هيچ پژوهش همه سويه‏اي درباره ساختارهاي صفوي انجام نشده است. در اثر راجر سيوري Iran Under The Safavid. (ايران عصر صفوي) تأکيد بر کليات تاريخ ايران در اين دوره است و مخصوصا اين کتاب در حوزه پژوهش‏هاي مرتبط با ساختار ديني، بسيار ضعيف است. گرچه اخيرا تلاش‏هايي براي بررسي تحولات اقتصادي و اجتماعي و ديني آغاز شده است. اما اين پژوهشها پراکنده و گاه مبتني بر ديدگاه‏هاي ويژه‏اي درباره صفويان است. مخصوصا نهاد وقف در اين دوران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و هنوز گزارش شاردن - که سخت کوتاه است - و توضيحات مينورسکي در تعليقات بر تذکرة الملوک مورد استفاده هستند. لمبتون در کتاب مالک و زارع در ايران، از نگاه موضوع زمينداري به مسأله وقف توجه کرده است که گرچه مغتنم است اما سخت کوتاه و گاه نارسا است. آگاهي‏هاي پراکنده پژوهشي درباره اوقاف عصر صفوي در بعضي از تحقيقات معاصر به چشم مي‏خورد، براي نمونه نگاه کنيد به: علي اکبر شهابي، تاريخچه وقف در ايران، (تهران 1351)، مهمترين منبع چاپي که شمار زيادي از متون وقفي مربوط به اصفهان را داراست، تاريخچه اوقاف اصفهان اثر عبدالحسين سپنتا است.
56-نهاد وقف در شکل غير شيعي آن در ساختار سياسي و سلسله‏اي و اجتماعي ايران پيش از صفويان وجود داشت. به سخني مي‏توان گفت که اين ساختار را در پيکره‏ي آن، صفويان از سلاله‏هاي پيش از خود به ارث بردند. اما در طول دوره صفوي اين ساختار شکلي شيعي يافت. اما وقف در زمينه‏ي شيعي آن قبل از صفويان نيز وجود داشت و در متون فقهي نيز بدان پرداخته مي‏شد. علماي شيعه وقفل را عقدي تعريف کرده‏اند که «ثمره آن حبس اصل و رها کردن منفعت» براي اهداف معين است. نگاه کنيد به: محقق حلي، شرايع السلام، جلد 2، کتاب وقف، (بيروت)؛ شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام جلد 28، دارالکتب الاسلاميه (تهران بي تا)، ص 2.
57-بناي تاريخي هارون ولايت که بقعه و سر در کاشيکاري آن از دوره سلطنت شاه اسماعيل اول و مورخ به سال 918/1512 است. از اماکن مقدسه و زيارتگاه‏هاي شهر اصفهان به شمار مي‏رود. ظاهرا هارون از اولاد و احفاد امام هادي (عليه‏السلام) بر شمرده شده است. وصل به اين بقعه مدرسه‏ي کوچکي است که اين مدرسه به وسيله‏ي سر در مجللي به صحن شمالي هارون ولايت مربوط مي‏شود و کتيبه‏ي همين سر در نفيس است که ايجاد ساختمان‏هاي فعلي را به زمان شاه اسماعيل اول مي‏رساند: هنر فر، گنجينه آثار تاريخي اصفهان، ص 360 - 61.
58-همان کتاب، ص 372، باني اين مسجد ميزا شاه حسين اصفهاني وزير شاه اسماعيل يکم بوده است که بنابر کتيبه‏ي آن به سال 929/1523 بنا شده است. ميرزا شاه حسين در همين سال در توطئه‏اي به دست مهتر شاهقلي کشته شد. مهتر شاهقلي پس از آن به ديار بکر گريخت. (همان کتاب، ص 374).
59-براي فهرستي از موقوفات او بر آستانه ري نگاه کنيد به: محمد علي هدايتي، آستانه ري، بي نا، (بي جا 1344) ص 77 - 93، حتي شاهزاده خانمهاي صفوي بر آن املاکي را وقف کردند. از جمله زينب بيگم دختر شاه تهماسب: همان کتاب ص 93 - 97، که گزارش موقوفه‏اي به سال 997/1589 را در بر دارد.
60-رياض العلماء، جلد سوم. ص 539 - 544.
61-شاه تهماسب رقباتي از جمله حمام شاهي قزوين را که جزء مستحدثات خود وي و پيوسته به کاخ سلطنتي بود، در سال 938/1532 بر آستانه وقف کرد، نگاه کنيد به: حسين مدرسي طباطبايي، برگي از تاريخ قزوين، کتابخانه عمومي حضرت آيت الله مرعشي نجفي (قم 1361)، سند شماره 8، ص 134 - 142.
62-همان کتاب، ص 141، متوليان آستانه همواره سادات مرعشي بوده‏اند.
63-شاه بيگي بيگم دوبار در سال‏هاي 938/1532 و 943/1536 املاکي را بر آستانه وقف کرده است. نگاه کنيد به: مدرسي، همان کتاب، سند شماره 7، ص 131 - 34، درباره‏ي اين شاه بيگي بيگم قاضي احمد قمي گزارشي ديگر دارد. او مي‏گويد که در سال 946/1539 شاه تهماسب که به «واسطه خاطر همشيره‏ها، خصوصا از تاجلو بيگم سؤمزاجي به هم رسيده بود» دستور داد تا جلو بيگم را از حرم اخراج کنند و او را به شيراز تبعيد کرد. وي در شيراز مرد و در مزار بي بي دختران دفن شد: «اسم وي شاه بيگي بيگم است، بنت مهماء بيک بن حمزه بيک بکتاش موسيلو» قاضي احمد از موقوفات او، قريه حسن آباد و رامين را ذکر مي‏کند که بر سادات مدينه وقف شده بود، هم‏چنين عمارتي در آستانه قم که «قريب به هزار تومان املاک نفيس وقف آن مزار» کرد: خلاصة التواريخ، جلد يکم، ص 289 - 90.
64-خلاصة التواريخ، جلد يکم، ص 299.
65-احسن التواريخ، ص 482 -3.
66-همان کتاب، ص 483.
67-درباره‏ي او نگاه کنيد به فصل چشم انداز فراگير ساختار ديني در همين پژوهش، او از علماي مهاجري بود که در دوره‏ي شاه تهماسب در اصفهان مقيم بود.
68-«در تاريخ سنه اربع و سبعين و تسعمائه عنايت ازلي شامل حال علام شاه ولايت پناه، ملک اصلان بيک بن مغفرة پناه رستم سلطان افشار ارشلو شده، يک لوله که قطر آن نيم چارک باشد به ذراع جيد اصفهان از نهر جرجي کان وقف نمود بر مسجدي کمه در جنوب آستانه هارون ولايت عليهم الاسلام و التحيه واقعست بعد از آن‏که از ملاک آن موضع به وجه شرع شريف به او منتقل شده بود و توليت آن به حضرت شريعت و افادة پناه شيخ الاسلامي عليا منشارا کرکيا تفويض نمود و بعد از آن حضرت با ارايه اولاد او باشد.. به سعي بنده درگاه موسي به اتمام رسيد. سنه 977 «. نگاه کنيد به: گنجينه آثار تاريخي اصفهان، ص 376. 69-همان کتاب، ص 380 - 81، شرط شده بود که حاصل اين رقابت به مصرف هزينه يک نفر قاري و بقيه به اطعام مساکين برسد.
70-نظام ايالات در دوره‏ي صفويه، ص 189 - 90.
71-محمد علي گلريز، مينودر يا باب الجنة قزوين 7 دانشگاه تهران. (تهران 1337) ص 903 - 4.
72-برگي از تاريخ قزوين، سند شماره 14، ص 152 - 53.
73-متن: تسعيد.
74-يعني «تمامي و جملگي کاروانسراي واقع در صدر ميدان نقش جهان در دار السلطنه‏ي اصفهان مع قيصريه متصل بدان و کل بازار دور ميدان مذکور و.. حمام شاهي..» قصص الخاقاني، جليد يکم، ص 189؛ تارخيچه اوقاف اصفهان، ص 66 - 67.
75-قصص الخاقاني، همان جاد، ص 190؛ تاريخچه اوقاف اصفهان، ص 67.
76-در اين بخش از موقوفات، فقط نيمي از حاصل آن‏ها براي اين دو منظور اختصاص يافته بود. در وقفنامه دليل الين کار چنين بيان شده که: «هر گاه بندگان نواب همايون خلد الله ملکه و سلطانه در آن‏ها شريک باشند، موجب زيادي رواج و آباداني خواهد بود.» قصص الخاقاني، همان جلد، ص 191.
77-در همين متن تصريح شده است که اگر پادشاه وقت که متولي موقوفات است بر يکي از اين اسبان سوار شود، «مثل آن باشد که خوکي را سوار شده، دو گوش او را گرفته نزد حضرت پيغمبر و حضرات ائمه طاهرين صلوات الله عليه و عليهم اجمعين آيد.» قصص الخاقاني، همان جلد، ص 193؛ تارخچه اوقاف اصفهان، ص 70.
78-قصص الخاقاني، همان جلد 7 ص 193 - 96؛ تاريخچه اوقاف اصفهان 7 ص 69 - 72، شاهزادگاني که از ثواب محروم شده بودند عبارت بودند از اسماعيل ميرزا (شاه اسماعيل دوم) و حيدر ميرزا، از خاندان شيخ صفي نيز صدر الدين خان صفوي فرزند معصوم بيگ صفوي وکيل السلطنه از خاندان شيخاوند که به جاي پدر خويش لله حيدر ميرزا فرزند شاه تهماسب شد و با امراي استاجلو و گرجي و قاجار در سلطنت اين شاهزاده هم رأي شد و سپس در قتل عهد علياء فخر النساء بيگم مادر شاه عباس يکم مشارکت داشت. نگاه کنيد به: قصص الخاقاني، جلد دوم. ص 195؛ عالم آراي عباسي، جلد يکم، ص 250 - 251، 197 - 8، 141 - 116؛ زندگاني شاه عباس اول، جلد يکم، ص 57، 13 و 178، (چاپ اسفند 1334)، از علمايي کمه در تنظيم اين وقف نامه شرکت داشتند بنابر متن يک قاضي خان صدر بود.
79-تاريخ عالم آراي عباسي، جلد دوم ژ7 ص 760.
80-تاريخ عباسي، ص 304.
81-القاب و مواجب دوره سلاطين صفويه، ص 48 - 49.
82-همان کتاب، ص 48، نويسنده رساله القاب مي‏گويد که وزير موقوفات چهارده معصوم، از ديوانيان عالي رتبه مخصوصا در زمان شاه عباس يکم بود و «نهايت استقلال داشت به حدي مه با وزير اعظم برابري مي‏کرد. مشهور است که روزي وزير موقوفات چهارده معصوم با وزي اعظم در حضور اشرف گفتگو نموده به او مي‏گويد که اگر تو وزير يک معصومي، من وزير چهارده معصومم.» (ص 49). هم چنين درباره اين موقوفات و درآمدهاي آن‏ها نگاه کنيد به: ميکروفيلم شماره 6767 و 7058 کتابخانه مرکزي دانشگاه، از مجموعه‏اي در همين دانشگاه به شماره 2459، مخصوصا برگهاي 55 ر، 55 پ، 64، 57، 56 ر تا 66 د. نيز نگاه کنيد به: لمبتون، مالک و زارع در ايران، ص 223 - 24.
83-القاب و مواجب دوره سلاطين صفويه، ص 66.
84-همان کتاب، ص 67.
85-لمبتون بدون در نظر گرفتن احتمالات ديگر فقط بر اين نکته تأکيد مي‏کند که: «شاه عباس لازم ديد که املاک شخصي خود را مبدل به اوقاف کند تا هم بتواند از عوايد آن‏ها بهره‏مند گردد و هم از سرزنش اين و آن که ممکن بود بگويند از راه حرام املاک مزبور را به دست ورده است، پرهيز کرده باشد.» مالک و زارع در ايران، ص 123 - 14. او فراموش مي‏کند که احتمالات ديگري نيز ممکن است در اين اقدام نهفته باشد مانند جنبه‏هاي ايماني و ثواب که در فرهنگ و اعتقادات اسلامي ريشه دارند و از سوي ديگر دستيابي به اهداف سياسي و غيره.
86-برگي از تاريخ قزوين، ص 166 - 67.
87-همان کتاب، ص 167، سند شماره 20؛ مثال ديوان الصداره مورخ ج 1029 - 1 از ميرزا رفيع الدين محمد صدر خليفه دربار چهار دانگ قريه سنسطاق از اعنال رامند قزوين که وقف آستانه شاهزاده حسين بوده و عباسقلي يساول بدون جهت شرعي در آن تصرف مي‏نموده است. و. در اين سند به شخص مزبور دستور داده شده که دست از تصرف در وقف بردارد و اگر سخني دارد به شريعت پناه نصيرالدين محمد قاضي دارالسلطنه قزوين مراجعه کند تا پس از تحقيق موافق حکم شرع عمل شود.

88-درباره خليفه سلطان نگاه کنيد به فصل دوم همين پژوهش، نيز نگاه کنيد به: تاريخ عالم آراي عباسي، جلد يکم، ص 149، درباره اعضاي خانواده او مثلا ميرابوالقاسم اصفهاني و توليت واجبي آستان قدس رضوي نگاه کنيد به ص 928، درباره صدارت يافتن ميرزا رفيع الدين ولد مير شجاع الدين محمود بن خليفه سيد علي مشهور به خليفه سلطان، براي خبر درگذشت ميرزا رفيع الدين صدر نگاه کنيد به ص 1040 - 41 و درباره خود خليفه سلطان نگاه کنيد به: همان کتاب ص 7 و 65 و 67 و 70 و 89 و 91 و 107.
89-تاريخ عالم آراي عباسي، جلد دوم، ص 1013.
90-محمد تقي دانش پژوه، «اسناد وقف خاندان خليفه سلطان» نامه آستان قدس. دوره نهم، شماره اول و دوم، ص 97 به بعد. که متضمن وقفنامه اي از مير شجاع الدين محمود اصفهاني به خط خود او از سال 983/1575 است.
91-اسناد وقف خاندان خليفه سلطان، ص 110 - 110، نيز نگاه کنيد به: روضات الجنابت، جلد سوم، ص 1456، که به ايجاد موقوفات اشاره مي‏کند.
92-خلاصة السير، ص 63 - 4.
93-همان کتاب، ص 276.
94-برگي از تاريخ قزوين، ص 169 - 172.
95-براي نمونه نگاه کنيد به وقفنامه اي مورخ آغاز رجب 1643/1053 بر قرآن که آن را مادر شاه صفي بر آرامگاه فرزند خود وقف کرده است: تربت پاکان، جلد يکم، ص 152؛ نصر الله فلسفي، زندگاني شاه عباس اول، جلد دوم، ص 184؛ وقف نامه مورخ ده سوم ذيقعده 1053 بر قرآن، واقف خسرو امير شکار بر مزار شاه صفي: تربت پاکان همان جلد، ص 153؛ نيز وقفنامه قرآن از سال 1062/1652، همان کتاب، ص 154 و وقفنامه مورخ 1064/1654 مربوط به وقف 75 جلد کتاب که مير محمد هاشم گيلاني بر آستانه و مدرسه قم وقف کرده است. (ص 155) نيز نگاه کنيد به وقف نامه‏هاي مورخ 15 و 17 و 27 رجب 1052 بر آستاه قم ص (151) مدرسي طباطبايي مي‏گويد که: «وقف نامه‏هاي مربوط به املاک و اموال آستاه بيشتر در طي ساليان دراز به وسيله موقوفه خواران معدوم يا پنهان شده است ونشر آنچه به تفاريقي باقي است نيز خالي از محذور نيست.» همان کتاب، همان جلد، ص 126، همو مي‏گويد که حتي بسياري از کتاب‏هاي وقفي آستانه در مجموعه‏هاي شخصي و احيانا در دسترس فروشندگان نسخ خطي است و ذکر آن به عللي متعذر است. (ص 127).
96-عباسنامه، ص 136.
97-در مقايسه با گزارش اسکندر بيگ و ملا جلال که درآمد اين موقوفات را در سال 1015/1606 بين هفت تا هشت هزار تومان برآورد کرده بودند، رقم کنوني نشان از افزايش چشمگير درآمد موقوفات چهارده معصوم دارد.
98-اگر واقعا قزويني به «صدور» به درستي اشاره کند، اين نکته پر اهميت است. اما در اين زمان يک صدر وجود داشت که او هم ميرزا مهدي پسر ميرزا حبيب الله صدر بود.
99-عباسنامه، ص 223 - 24، وزارت موقوفات را در اين زمان به ميرزا مسعود جابري دادند. محمد يوسف واله اصفهاني اين رويداد را در ذيل وقايع اسل 1067/1657 ذکر کرده است. گزارش او شباهت زيادي با گزارش قزويني دارد. نگاه کنيد به: محمد يوسف واله اصفهاني. خلد برين. جلد پنجم. نسخه خطي کتابخانه دانشگاه کمبريج با مشخصات:.
E.G. Brown collection . MS.N G. 14. vol. 5. Fol. 155b-156a.
100-درباره بناهاي ايجاد شده در دوران شاه عباس دوم نگاه کنيد به: گنجينه آثار تاريخي اصفهان، ص 547 - 621.
101-در وقفنامه اين مدرسه که بر کتيبه‏اي سنگي در مدخل ايوان بزرگ جنوبي مدرسه نصب شده، در اين قسمت عبارت بعد از «طلب» که در اينجا به جاي آن نقطه چين گذاشته شده، حدف شده است. به نظر مي‏رسد در اين قسمت احتمالا نوع مواد درسي مدرسه که طلاب موظف به خواندن آن‏ها بوده‏اند، قيد شده است. پرسشي که مطرح مي‏شود که اين موضوع چه اهميتي داشته است که آن را حذف کرده‏اند. شايد اشاره به مواد درسي بوده که احتمالا در سالهاي آخر دوره صفويه تا اندازه اي با آن‏ها مخالفت مي‏شد، نظير کتابهاي حکمت و تصوف، در ادامه همين بررسي چند نمونه از اين گرايش مخالف در وقف نامه‏هاي بعدي مطرح خواهد شد.
102-گنجينه آثار تاريخي اصفهان، ص 591 - 92.
103-همان کتاب، صفحه 606 - 608؛ سفرنامه شاردن جلد چهارم، ص 1473 - 74. شاردن مي‏گويد که آقاکافور نگهبان جواهرات و خزائن پادشاه بود. اما در متن کتيبه که تنها اثر باقي مانده از مدرسه آقا کافور است، آمده که: «کمترين اين آستان، حاجي کافور صاحب جمع خزاين عامره» (ص 606) احتمالا يا شاردن اشتباه کرده است يا مترجم صاحب جمع را به نگهبان ترجمه کرده است. به هر روي نگهبان اصطلاح مبهمي است. شاردن که خود آقا کافور را ديده است مي‏گويد که او خواجه اي زشتروي با صدايي گوشخراش بود و با مسيحيان سرد مهر و پرخاشگر بود. همو از يک ديدار خود با آقا کافور ياد مي کند که گويا آقا کافور به گمان اين‏که شاردن فارسي نمي‏داند، شروع به ناسزا گفتن به او کرد. اما هنگامي که شاردن به فارسي به او گفت که بدزباني نکند، آقا کافور از فارسي داني شاردن شگفت زده شد و ظاهرا پس از آن با او به ملايمت رفتار کرد. (ص 1473 - 74).
104-نزهت احمدي، «چهار وقفنامه از چهار مدرسه اصفهان در دوره صفوي». ص 103.
105-همان، ص 105 - 106.
106-همان، ص 106، در ادامه همين وقفنامه فهرستي از کتبي که واقف بر مدرسه وقف کرده نيز آمده است. علاوه بر آن سلطان العلماء و صدر نيز کتابهايي بر اين مدرسه وقف کرده اند. (ص 107 - 108).
107-درباره او نگاه کنيد به بخش ساختار ديواني ديني در هميتن پژوهش، نيز نگاه کنيد به: طبقات اعلام الشيعه، قرن يازدهم، ص 132 - 33.
108-نزهت احمدي، پيشين، ص 111.
109-همان، ص 112.
110-همان، ص 113، درباره يک مدرسه ديگر که در همين زمان در فارس ساخته شد. نگاه کنيد به: حسن فسائي، فارس‏نامه ناصري، انتشارات سنائي، بي جا، بي تا، ص 151.
111-محمد محسن مستوفي، زبدة التواريخ، ص 113. مستوفي مي‏گويد که سليمان، «بسيار سفاک و خوانخوار بوده، در آخر ايام سلطنت به سبب آزارهايي که به هم رسانيده مدت هفت سال از اندرون بيرون نيامده، خانه نشين بوده و اکثر اوقات مشغول شرب خمر و ساير فسوق بوده، جمعي از امرا و ارکان دولت را به قتل رسانيده به محض توهمي که مدتي است که در اندرون است و بيرون نمي‏تواند آمد.».
112-سفرنامه شاردن، چاپ يغمايي، ص 1232 - 33، همو اضافه مي‏کند که «واقف اعلم از اين که شخص شاه يا ديگران باشند، هيچ‏گونه حقي بر آن ندارند، هم‏چنين اگر و.اقف مرتکب جنايتي شده باشد، هيچ قدرتي نمي‏تواند زمين وقف را مصادره کند.» او انواع زمين در ايران در اين دوران را به سه بخش زمين‏هاي دولتي، زمين‏هاي خالصه و زمين‏هاي موقوفه تقسيم مي‏کند.
113-براي نمونه نگاه کنيد به: تربت پاکان، جلد يکم، ص 161 و 164.
114-همان کتاب، ص 162، وقفنامه مورخ رجب 1674/1085 بر برگ آغاز مجلد اول شرح فروع کافي از ملا خليل قزويني هماره با سيزده جلد ديگر که بر مزار شاه عباس دوم و از سوي شاه سليمان وقف شده است.
115-براي نموهه نگاه کنيد به: برگي از تاريخ قزوين 7 ص 175 - 181؛ نيز نگاه کنيد به فرمان مورخ رمضان 1687/1089 از همو در واگذرادن استيفاي موقوفات قم به ميرزا محمد جعفر قمي در: تربت پاکان، جلد يکم، ص 254 - 5.
116-نسخه خطي شماره 1997/38، در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، برگ 162، که به صورت وقفنامچه‏اي است که: «بندگان آقا حسينا به جهت ميرزا رضيا نوشته‏اند» (ف. دانشگاه 106: 8) احتمالا منظور از آقا حسينا، عالم برجسته آقا حسين خوانساري است. اين مدرکاصل وقفنامه نيست، بلکه انشاي ديباچه وقفنامه‏اي است که طي آن ميرزا رضيا، موقوفاتي را وقف آستانه نجف کرده است. نام املاک و موقوفات در متن نيامده است و فقط گفته شده، وقف املاک بر نجف (برگ 166 پ) و مشهد (همانجا). در ترقيمه آمده است: «تمام شد.. وقفنامچه عاليجناب افضل العلماء آقا حسينا خوانساري في وم يکشنبه هشتم شهر رجب المرجب سنه 1083 در دار السلطنه اصفهان حرسه الله تعالي عن طوارق الحدثان. در حجره اکابر ملاذي شهرياري طول الله عمره و رفع شأنه العزيز. چون بيکار بوديم لهذا به رسم مشغلت به جهت اعزي محبوب القلوب نوباوه بوستان آدميت و گل حديقه مردميت محب علي بيگ..»؛ نيز نگاه کنيد به: تربت پاکان، جلد يکم، ص 167 - 68، 158.
117-همان کتاب، ص 166، 162، 159، 156 7 155 و 169.
118-نگاه کنيد به نسخه خطي شماره 5114 کتابخانه مرکزي دانشگاه (ف. دانشگاه 4116: 15) و ميکروفيلم همين نسخه، يعني نسخه وقفنامه شيخ علي خان زنگنه به شماره 0760 در همين کتابخانه. منوچهر ستوده متن اين وقفنامه را نشر داده است. نگاه کنيد به: منوچهر ستود. «سواد طومار وققنامچه مدرسه بزرگ همدان از موقوفات شيخ علي خان زنگنه وزير شاه سليمان.» تاريخ، شماره اول، از جلد اول، ص 170.
119-همان، همانجا.
120-همانجا، واقف شرط کرده بود که طلابي را در حجره‏هاي مدرس ساکن کنند که در همدان جايي نداشته باشند و مؤذن «به اذان اعلام در اوقات صلوات بدون غنا قيام کند. و اگر مدرسه به هر دليلي خالي از طلبه شد، حاصل موقوفات را به طلبه علوم و غير ايشان اگر از طلبه کسي به هم نرسد» برسانند. نيز شرط شده است که «املاک و مستغلات را به حکام و ارباب استيلاء و هر کس که استخلاص حاصل و نما ازو دشوار يا متعذر باشد با اجاره و نحو ذلک ندهند.»، (ص 172).
121-همان، همانجا، علماي بزررگي چون علامه مجلسي، آقا جمال خوانساري، شيخ جعفر قاضي، از گواهان اين وقفنامه بوده‏اند. نگاه کنيد به صفحات 188 - 187 - 185.
122-فارسنامه ناصري 7 چاپ سنايي، ص 154.
123-همان کتاب، ص 153، فسائي مي‏گويد در عصر او، مدرسه باقي است اما از حمام و بازار اثري نمانده است.
124-از آستارا تا استرآباد، جلد سوم، ص 354 - 361.
125-همان کتاب، ص 362 به بعد يک نمونه جالب موقوفات مردم در ولايات، موقوفات خواجه کريم الدين براکوهي بود. درباره اين شخصيت و موقوفات او نگاه کنيد به: محمد ابراهيم باستاني پاريزي. سنگ هفت قلم، بر مزار خواجگان هفت چاه، چاپ دوم، بهنشر، (تهران 1362)، ص 338 - 362؛ محمد مفيد مستوفي بافقي. جامع مفيدي، به کوشش ايرج افشار، جلد سوم، اسدي، (تهران 1340)، ص 498، که فقط به حضور او در يزد اشاره مي‏شود.
126-براي نمونه نگاه کنيد به وقف قرآن از او در 12 شعبان 1706/1118 بر آستانه قم. با گواهي مير محمد باقر ملاباشي در: تربيت پاکان. جلد يکم. ص 70- 71 و ص 173.
127-درباره اين مدرسه و گزارش افتتاح آن نگاه کنيد به: وقايع السنين و الاعوام، ص 559 - 61، 556 - 57 م ساختمان مدرسه سلطاني در 1118/1706 آغاز شد و تا 1126/1714 به درازا کشيد: وقايع السنن و الاعوام، همانجا؛ فوائد الفوائد، ص 291.
128- براي رونوشت وقفنامه‏ي مدرسه سلطاني مربوط به زمين مجسد و مدرسه نگاه کنيد به: محمد نادر نصيري مقدم، «وقف نامه مدرسه چهارباغ اصفهان» ميراث جاويدان، سال دوم، شماره چهارم زمستان 1377، ص 112 - 118.
129-اصل اين وقفنامه در موزه ايران باستان (اکنون موزه ملي ايران)، به شماره 8550 نگهداري مي‏شود. نسخه‏اي عکسي از اين وقفنامه به شماره 5607 همراه با ميکروفيام آن به شماره 1735 در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران نگهداري مي‏شود. سپنتا متن آن و ضمايم را نشر داده است: تاريخچه اوقاف اصفهان، ص 120 - 298.
130-تاريخچه اوقاف اصفهان، ص 159.
131-کمپفر مي‏گويد که متصدي موقوفات مطابق با دستور صدر اختيار در آمد موقوفات را دارد، انگلبرت کمپفر سفرنامه اما در اينجا منظور از متصدي،متصدي موقوفه مدرسه سلطاني است.
132-تاريخچه‏ي اوقاف اصفهان، ص 159 60.
133-تذکرة الملوک، ص 3.
134-نگاه کنيد به وقفنامه موقوفات مقبره‏ي شاه عباس دوم در جنگ منشآت آقا حسين خوانساري در مجموعه‏ي خطي شماره 4758 /، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، برگ 50؛ تربيت پاکان، جلد يکم، ص 198.
135-تربت پاکان، جلد يکم، ص197 - 98. فرمان مورخ 1080 و وقف‏نامه مورخ رجب 961 اسناد آستانه ري (ص 99، 86) و فرمان مورخ جمادي الاولي 1055.اسناد آستان قدس (فيلم شماره 3822.) کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران.
136-متن چاپ افشار: ادارات.
137-متن:عملاء.
138-متن:اوقات.
139-تاريخ عالم آري عباسي، جلد يکم، ص 149.
140-وقايع السنين و الاعوام، ص 566.
141-سفرنامه کمپفر، ص 129.

لینکهای مرتبط با جهاد اقتصادی ؛ ولايت بر اقتصاد اسلامي : حكومت علوى اصلاحات اقتصادى، توسعه و رفاه
نگاهى به امنيت از منظر امير مؤمنان (ع)
بيت المال در نهج البلاغه
مرورى بر عدالت اجتماعى در حكومت علوى
عدالت خواهى در انديشه سياسى على (ع)

ماجرای یکی از نوه ‎های امام علی(ع)

سياست هاي اقتصادي "ابزارها و تدابير"


نوشته شده در   سه شنبه 9 فروردين 1390    
PDF چاپ چاپ