سه شنبه 29 بهمن 1398 | Tuesday, 18 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 9 فروردين 1390     |     کد : 8685

ساختار اقتصادي ديني ؛ نهاد اوقاف 1

ساختار اقتصادي ديني ؛ نهاد اوقاف 1

ساختار اقتصادي ديني ؛ نهاد اوقاف1
ساختار اقتصادي ديني ؛ نهاد اوقاف 1

چکيده مقاله - اگر به ساختار ديني ايران در دوران صفويان به صورت يک کليت منظم نگريسته شود، پرسش مهمي که مي‏توان طرح کرد اين است که اين ساختار چگونه فعاليت مي‏کرد؟ منظور از چگونگي فعاليت، کارکرد آن در حوزه حکومت شرعي نيست. اين نکته روشن است که اين ساختار، به ويژه بخش ديواني آن در عمل همه امور شرعي را در اختيار داشت. فعلا به اين موضوع نمي‏پردازيم که اين امور شرعي چه حد يا حدودي در جامعه داشت. زيرا ايران در دوران صفويان رفته رفته از صورت جامعه‏اي با اکثريت تسنن به جامعه‏اي که بخش اعظم آن را شيعيان اثني عشري تشکيل مي‏دادند، تبديل شد. گرچه سخن گفتن از يک پوشش فراگير شيعه اثني عشرش براي سراسر قلمرو صفويان دشوار است. زيرا هر چند دولت صفوي با ايجاد شبکه گسترده ساختار ديني اثني عشري در پي تحقيق اين هدف بود، اما در عمل آنچه وجود داشت ظهور يک اکثريت شيعه با تلقيهاي گاه متفاوت از تشيع به عنوان بخش اصلي حوزه ديني، و وجود گروه‏هاي غير شعي به ويژه در مناطق سرحدي بود. درباره ساختار ايلات، سخن اصولا متفاوت خواهد بود. ايلات چه آنهايي که گرايش‏هاي شيعي داشتند و چه آن دسته‏هايي که بر آيين پيشين باقي مانده بودند، تلقي آنان از مذاهب با تلقي يکجانشينان متفاوت داشت.افزون بر اين گروه‏ها، بايد از ساکنان شهرهاي بزرگ و گاه کوچک نيز ياد کرد که يا اساسا در حوزه دين اسلام قرار نمي‏گرفتند و يا دلبستگي‏هاي مذهبي با پوشش اسلامي داشتند که مورد پذيرش اهل شريعت نبود. اما آنچه روشن است اين‏که در پي مجموعه تلاش‏هاي دولت صفوي يک ساختار نيرومند ديني اثني عشري شکل گرفت که بخش ديواني ديني دولت صفوي در اختيار آن بود.
ساختار ديني برآمده و شکل گرفته در درازاي فرمانروايي صفويان، براي ادامه فعاليت‏هاي خويش، به پشتيباني ساختار سياسي نيازمند بود. اين پشتيباني نمي‏توانست صرفا به صورت خمايت معنوي و دولتي از برنامه‏هاي ساختار ديني تجلي پيدا کند. آنچه اهميت داشت اين بود که چون بخش اعظم اين ساختار، ابداع صفوي و همخوان با برنامه‏هاي سياسي آن دولت بود، به ناچار صفويان از همه جهات مي‏بايست به پيشتيباني آن مي‏پرداختند، روشن بود که لازمه استمرار تکاپوهاي ساختار ديني، سر و سامان يافتن وضع معيشت اعضاي آن بود. همين موضوع ضرورت پرداختن به شيوه و چگونگي حيات اقتصادي ساختار ديني را روشن مي‏کند. اين‏که ساختار ديني براي ارايه فعاليت خويش چه منابع مالي را در اختيار داشت و اعضاي آن از چه امکانات مالي برخوردار بودند، اهميت دارد. بدون بررسي ساختار اقتصادي نهاد ديني، دليل يا دلايل بسياري از تحولات ديني - سياسي دوران صفويه پوشيده مي‏ماند.
علي رغم ضرورت پژوهشي ياد شده، پژوهشگر براي بررسي ساختار اقتصادي نهاد ديني ايران در فرمانروايي صفويان و به ويژه سال‏هاي پاياني فرمانروايي آنان، دشواري‏هايي جدي پيش رو دارد. به سخن ديگر پژوهش در اين باره، نسبت به ديگر حوزه‏هاي پژوهشي بسيار دشوار است. يک دليل عمده اين دشواري، نبود يا کمبود منابع مستند براي انجام چنين پژوهشي است. آگاهي‏هاي پراکنده و جسته و گريخته قادر نيستند تصويري حتي فراگير از ساخت اقتصادي نهاد ديني در اين دوران ارايه کنند. حتي منابع ديوانسالاري اين دوران پرتو چنداني بر اين موضوع نمي‏تابانند. در تذکرة الملوک که ساختار ديني ديواني را ارايه کرده است، اطلاعات مربوط به وضع اقتصادي اعضاي ساختار ديواني بسيار اندک است. مي توان گمان زد که با توجه به ماهيت اطلاعات دستور الملوک که گاه جزيياتي بيشتر از تذکرة الملوک در اين باره ارايه مي‏کند، احتمالا در اين متن، آگاهي هايي پيرامون وضع اقتصادي ساختار ديني وجود داشته است. متأسفانه بخش مربوط به ساختار ديواني ديني اين کتاب، فعلا در دسترس نيست و در ساير بخش‏هاي آن نيز گاه اطلاعاتي درباره ساخت اوقاف آن هم درباره مناصبي غير از مناصب اعضاي ساختار ديني به چشم مي‏خورد.اما اين دشواري‏ها مانع از انجام يک پژوهش اوليه در اين باره نيست.
براي بررسي بهتر ساختار اقتصادي ديني در فرمانروايي صفويان، به ويژه در سال‏هاي پاياني آن، مي‏توان به دو حوزه مرتبط با هم توجه کرد. نخستين حوزه بررسي، آگاهي‏هاي موجود درباره وضع اقتصادي اعضاي ساختار ديني به طور منفرد و به ويژه «مواجب» و «وظيفه» اعضاي ساختار ديواني ديني است. آنچه در اين زمينه اهميت دارد، توجه به اطلاعات پراکنده‏اي است که معمولا منابع در اين باره ارايه مي‏کنند. چون ساختار ديواني ديني بخشي از کليت ساختار ديواني صفويان بود، بنابراين اعضاي آن نيز همانند ديگر اعضاي ديوانسالاري «مواجبي» داشتند. اما اين مواجب الزاما پرداخت‏هاي نقدي نبودند. صفويان براي پشتيباني از ساختار ديني، هم با پرداخت‏هاي نقدي و هم با بخشش زمين و ساير منابع درآمد غير پولي از آنان حمايت مي‏کردند. از آن گذشته معافيت‏هاي مختلف مالياتي، هداياي گاه‏گاهي، نذورات و تصدقات نيز مطرح بود. ساختار ديني جز از ساختار سياسي، از راه فعاليت اعضاي خود نيز به طور مستقل درآمدهايي داشت. از آنجايي که با روي کارآمدن صفويان، کارکردهاي اجتماعي ساختار ديني نيز مطرح بود، بنابراين توده مردم براي فعاليت‏هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و روزمره به ساختار ديني و دانش و تجربع آن نياز داشتند . بنابراين ساختار ديني درازاي خدماتي که به مردم ارايه مي‏داد، درآمد کسب مي‏ کرد.
حوزه يا بخش مهم دوم در پيوند با ساختار ديني، منابع سرشار درآمد موقوفات بود. دوران فرمانروايي صفويان، دوان شکوفايي و رونق موقوفات در اشکال گوناگون آن به شمار مي‏رود. گرچه همه انواع موقوفاتي که ايجاد شدند، الزاما بهره‏دهي مالي نداشتند، اما بخش اعظم اين موقوفات درآمدي سرشار داشتند و بخش عمده‏اي از اين درآمد، رسما و بنابر شرايط وقف يا از ديدگاه ديواني در اختيار اعضاي متعدد ساختار ديني که در پيوند با موقوفات بودند، قرار مي‏گرفت. حتي اعضاي غيرمرتبط با اين موقوفات، يعني کساني که رسما در اداره يا نظارت بر آن دخالتي نداشتند، به طور غير مستقيم از آن سود مي‏بردند. روشن است که يک کارکرد اين ساختار وقفي، شکوفايي ساختار آموزشي و علمي ديني بود، اما اين امر مانع از آن نبود تا اعضاي ساختار ديني که عوامل اصلي اين شکوفايي بودند، از آن دور بمانند.
بنابر الگوي ياد شده: در اين بخش، اين دو حوزه مرتبط با هم مورد بررسي قرار مي‏گيرد، اما يادآوري يک نکته ضروري است و آن اين‏که ما از سرشت و سرنوشت بسياري از تحولات اقتصادي ساختار ديني در پيوند با موقوفات سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان آگاهي چنداني نداريم. دلايل اين امر را در ضمن همين بررسي بيان خواهيم کرد، اما در اينجا اشاره به اين مطلب ضروري است که به دليل همين مسأله، بخشي از اطلاعات مربوط به ساختار وقفي ايران در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان بر اساس اطلاعات سال‏هاي پس از فروپاشي اين سلسله، قابل بررسي است. به همين دليل اطلاعاتي مربوط به اوقاف صفوي در سال‏هاي پس از سقوط و دوران فرمانروايي نادرشاه افشار طرح خواهد شد. زيرا آنچه در اين دوران رخ داد، چيزي جز برخورد با ميراث صفوي نبود.


ساختار اقتصادي غير وقفي‏
سيد نعمت الله جزايري از علماي برجسته اواخر عهد صفوي در اثر مهم خويش «انوار النعمانيه» فصلي دارد به نام «نور في احوال العالم و المتعلم». وي در اين فصل به چگونگي رفتار عالمان در جامعه اشاره مي‏کند و از جمله درباره ويژگي‏هاي عالم مي‏گويد که او بايد از «ملوک» و «اهل دنيا» فاصله بگيرد و به انگيزه «طمع» و نفع بردن به آن‏ها نزديک نشود و اگر براي صيانت علم ضروري باشد از آن‏ها گريختن لازم مي‏آيد. اگر عالمي چنين نکند، در امانتي که بدو سپرده شده خيانت کرده است و نفس خود را بر دنيا عرضه کرده است. سپس او حديثي از پيامبر اسلام (صلي الله عليه و سلم) نقل مي‏کند که فرمود: «فقيهان نمايندگان پيامبرانند و به دنيا روي نمي‏آورند. از حضرت سؤال کردند:اي رسول خدا چه کساني به دنيا روي کنند؟ فرمود: آناني که پيروي سلطان مي‏کنند. اگر چنين کردند براي حفظ دينتان از آنان بپرهيزيد.» اما جزايري در پي اين حديث بي درنگ اين نکته را مي‏افزايد که اگر عالمان بدين دليل به پادشاه روي آورند تا او را وسيله‏اي براي «اعلاء کلمة الحق و ترويج الدين و قمع اهل البدع و الامر بالمعروف و النهي عن المنکر»و مانند آن قرار دهند، اين کار از برترين کارهاست (1)انوار النعمانيه، جلد سوم، ص 341، «الأ مر الرابع لن يکون عالي الهمة منقبضا عن الملوک اهل الدنيا لا يدخل اليهم طمعا ما وجد الي الفرار منهم سبيلا صيانة للعلم صما ثانه السلف، و من فعل ذلک فقد خان امانته و عرض نفسه، و في اغلب الاحوال لم يبلغ بغية، قال صلي الله عليه و آله و عليه السلام: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل يا رسول الله و ما دخلوهم في الدنيا؟ قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علي دينکم؛ اما لواتبع السلطان ليجعله وسيلة الي إعلاء کلمة الحق و ترويج الدين و قمع اهل البدع و الامر بالمعروف و النهي عن المنکر و نحو ذلک فهو من افضل الأعمال.»
آنچه جزايري در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان نقل مي‏کند، در واقع ريشه در نخستين سال‏هاي فرمانروايي صفويان داشت. در فصل يکم همين پژوهش به ابعادي از اين موضوع اشاره شد. آن موضوع عبارت از اين بود که با تشکيل دولت صفوي و با تأکيد آن بر هويت تشيع اثني عشري، خود به خود مجموعه تجربه قديمي و نظريه سنتي رفتار عالمان ديني در برابر ساختار سياسي در معرض يک آزمايش مهم قرار گرفت. ساختار سياسي به همکاري علبما نياز داشت و علما نيز به اين نياز پاسخ مثبت گفتند. اما اين مسأله پيش آمد که چون به دليل اين همکاري، خواه ناخواه موضوع اقتصادي، جوايز، هدايا و مواجب ديواني پيش مي‏آمد، با اين نکته چگونه بايد برخورد کنند. در آن بخش ديديم که الگويي که محقق کرکي در اين باره ارايه کرد، تقريبا الگويي موفق براي سراسر دوران فرمانروايي صفويان و پس از آن شد. آن الگو در واقع راه حلي براي مسأله همکاري با سلطان بود که در قالب أخذ خراج مطرح شد.از مدت‏ها پيش از کرکي اين موضوع مورد توجه علماي اماميه قرار گرفته بود. بخشي از اين موضوع به ويژه در زمينه همکاري با سلطان از سوي عالم برجسته شيعي در قرن پنجم قمري (مرگ 436/1044) با نوشتن رساله «مسأل‏ء في العمل مع السلطان» مورد بررسي قرار گرفته بود.از آنجا که خلافت از منظر شيعيان غاصب تلقي مي‏شد، اين مسأله مهم مطرح بود که با وجود غيبت امام (عليه‏السلام) جامعه شيعه چگونه به حيات سياسي و اجتماعي خود ادامه دهد. زيرا يک واقعيت ديرپا به نام حکومت غير مشروع در برابر آنان همواره خودنمايي مي‏کرد.
«مشروعيت خدمت در دستگاه سلطان جابر نير موضوع بسياري از احاديث ديگر منقول از ائمه است که بعدها به صورت مجموعه‏هاي گلي احاديث فقهي در فصل مربوط به «وسايل مشروع معايش و مکاسب» جمع آوري شد».(2)اين موضوع حکايت از آن داشت که موضوع خدمت در دربار سلاطين از دغدغه‏هاي جدي علما از گذشته و پيش از فرمانروايي صفويان بود.
هنگامي که دولت صفوي بنياد نهاده شد، بار ديگر بخشي از همين دغدغه آشکار کرديد. موضوع از آنجا مطرح شد که محقق کرکي (مرگ 940/1534) دهکده‏اي را که جزو اراضي «خراج» در عراق بود براي تأمين مخارج و معاش خود از دولت پذيرفت. اين اقدام سبب واکنش ديگران شد و کرکي را واداشت تا رساله معروف خويش را درباره درستي اين کار بنويسد. وي در اين رساله اقدام خود و مشروعيت خراج را مطرح و توجيه کرد (3) الگويي که در پي اقدام محقق کرکي مطرح شد، جرياني را پديد آورد که همکاري ميان ساختار ديني و ساختار سياسي را در دولت شيعي صفوي تأييد مي‏کرد.
کرکي چنين استدلال کرد که علماي بزرگي چون سيد مرتضي و سيد رضي و خواجه نصيرالدين طوسي و علامه حلي در عين حال که نزد شيعيان احترام زيادي داشتند، «در عين حال با حکام زمان خود پيوندي نزديک داشتند، هدايا و مناصب عالي از آنان مي‏پذيرفتند و صاحب املاک وسيع بودند. هر محققي که چشم از واقعيات برنگيرد به حقيقت در مي‏يابد که علو مقام علما ناشي از سلاطين و بزرگان دستگاه سلطنتي آنان است که خود نيز از علما پرورش مي‏يابند. در نتيجه عدم حضور علما نزد آنان و عدم توجه علما به ارشاد اسباب تضعيف خود علما و متروک شدن مؤسسات و مجامع علمي مي‏شده است. (4)
به نظر مي‏آيد همان‏گونه که آمد، الگوي محقق کرکي، در درازاي فرمانروايي صفويان پيش چشم ساختار ديني ايران بود. از اين رو، اعضاي ساختار ديني ايران به گستردگي در عرصه‏هاي گوناگون سياسي و اجتماعي و مذهبي به فعاليت پرداختند. اين فعاليت‏ها عمدتا به درگير شدن آنان با امور ديوانسالاري انجاميد. پيش از صفويان اين درگيري و دخيل شدن در عرصه تسنن تجزيه شده بود. در عصر صفويان و با گسترش ديوانسالاري صفوي، ساختار ديواني ديني متشکل از شمار فرواني از اعضاي ساختار ديني بود که در يک نظم سلسله مراتبي از ديدگاه ديواني قرار داشتند و. بنا بر تشکيلات ديواني صفوي هر يک منصبي داشتند. دارندگان اين مناصب، همانند ديگر اعضاي ديوانسالاري صفوي از «مواجب» ساليانه برخوردار مي‏شدند.
متأسفانه اطلاعات ما درباره اين مواجب و پرداخت آن به اعضاي ديواني ديني فراوان نيست. در منابع و گزارش‏هاي همزمان گاه به نکته‏اي در اين باره اشاره مي‏شود. براي نمونه مي‏دانيم که صدر مبلغ معيني را به «صيغه مدد معاش» دريافت مي‏داشته است: نويسنده تذکرة الملوک در گزارش ميزان درآمد صدور مي‏گويد: «صدور عظام عشر و ده نيم کل سيورغالات و حق التوليه و حق النظاره بعضي از محال وقفي در وجه ايشان مقرر است. ميرزا ابوطالب در ايام صدارت يکهزار و سيصد و شصت تومان به صيغه مدد معاش و مقرري همه ساله (5) داشته است (6) «نويسنده تذکره الملوک مواجب ميرزا ابوطالب (7) صدر را در ضمن فهرستي مي‏آورد که: «در باب تفصيل مواجب و رسوم هر يک از امراء نظام و ارباب مناصب درگاه معلي» ارايه داده است.
همين گزارش تذکرة الملوک در دستور الملوک نيز آمده است. اما گزارش دستور الملوک در اين باره حاوي نکته ظريفي است که در تذکرة الملوک بدان اشاره نشده است. نويسنده دستور الملوک هم اشاره مي‏کند که درآمد صدر از طريق «عشر ده نيم سيورغالات و بعضي از حق التوليه و حق النظاره که موافق شرط واقف با ايشان بوده» تأمين مي‏شده است و «ساير محتالي که با صدر خاصه نبوده، نسبت به صدر ممالک داشته است. و به نظر مي‏رسد که سواي ميرزا ابوطالب صدر خاصه در وجه احدي به صيغه مدد معاش چيزي مقرر شده باشد و مشاراليه هزار و سيصد و هصت تومان مدد معاش داشته است. (8)ظاهرا و همان‏گونه که نويسنده دستور الملک مي گويد، براي صدر رسما حقوقي معين نمي‏شده است و گويا «مواجب» ميرزا ابوطالب صدر خاصه در اين ميان يک استثناء به شمار مي‏رفته است. اما در عين حال صدر درآمد چشمگيري از ديگر منابع در آمدي در حوزه وظايف خويش داشت که در ادامه اين بررسي بدان اشاره مي‏شود. با اين همه به نظر نمي‏آيد گزارش دستور الملوک خيلي دقيق باشد، زيرا قاضي احمد قمي در خلاصة التواريخ مي‏گويد که به سال 996/1588 هنگام که مير ابوالولي انجو صدر شد و «زمام اختيار و اقتدار مهام شرع و اوقاف و سيورغالات را به قبضه شرح مدار وي نهادند.» مواجب او پانصد تومان بود.(9)
ديگر منصب بلند پايه ساختار ديني، يعني منصب شيخ الاسلامي نيز ظاهرا درآمدي رسمي و مشخص داشته است. در اين باره نيز ميان دو متن ديواني مورد اشاره تفاوتهايي ديده مي‏شود. نويسنده دستور الملوک مي‏گويد که شيخ الاسلام: «هر ساله دويست تومان تبريزي وظيفه از خزانه عامره در وجه او مقرر بود.(10) اما در تذکرة الملوک به هنگام ذکر منصب شيخ الاسلام، فقط به وظايف او اشاره مي‏شود و نکته‏اي درباره «مواجب» او ارايه نمي‏شود. هم‏چنين نويسنده دستور الملوک مي‏گويد تکه «قاضي دار السلطنه اصفهان سالانه مبلغ دويست تومان تبريزي وظيفه از خزانه عامره... بازيافت مي‏نمودند.» (11) هم‏چنين همو مي‏گويد که قاضي عسکر مواجب مقرر نداشت اما: «رسمي در وجه او مقرر نبود و معمول کرده بود که از توماني ده دينار از عساکر مي‏گرفت.(12)
در سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان و هنگامي که شاه سلطان حسين در صدد برآمد مير محمد صالح شيخ الاسلام اصفهان را از منصبي داشت عزل کند، مقرري او را نيز قطع کرد. (13) همو در ذکر اتمام بناي مدرسه چهارباغ يا سلطاني مي‏گويد که شاه سلطان حسين، مير محمد باقر را مدرس اين مدرسه کرد و: «در وجه او دويست هزار تومان مقرر فرمود. (14) گاه نيز پول‏هايي به صورت غير مقرري و بسته به مورد در اختيار اعضاي ساختار ديني قرار مي‏گرفت. خاتون آبادي مي‏گويد که هنگامي که محمد باقر سبزواري همراه با شاه عباس دوم را راه سفر به مازندران بود، قرار شد از دامغان به مشهد برود: «و پانصد تومان زر تصدق شده بود که آخوند به مشهد برده، تصدق نمايد.» شاه عباس گذشته از اين مبلغ که آن را براي تصدق در اختيار محقق سبزواري گذاشته بود،: «روز سه شنبه براي آخوند مبلغ دويست تومان خرجي فرستاده بودند (15)«هم‏چنين منابع به برقراري «وظيفه» (16) براي «طلبه علم و ارباب استحقاق» در عصر شاه صفي اشاره دارند (17).
اعضاي رده بالاي ساختار ديني در ايران عصر صفوي براي گذراندن زندگي خويش و ايجاد فراغ خاطر به متظور فعاليت‏هاي علمي و اجتماعي و سياسي مورد توجه ويژه دولت صفوي قرار داشتند، بنابراين، مخصوصا در عهد پادشاهاني چون شاه تهماسب يکم اين توجه بيش از پيش شد. براي نمونه مي‏توان از اقدام وي در دادن خانه‏اي در قزوين به مير سيد حسين مجتهد ياد کرد. اما هنگامي که شاه اسماعيل دوم روي کار آمد: «جميع کتب علمي مير سيد حسين را فرمود مکه در خانه نهاده مهر کردند و او را از منزلي که داشت بيرون کرده خانه او را نزول دادند»(18)اما اين گونه رويدادها در طول دوره صفويان چندان روي نمي‏داد. خاتون آبادي نيز در گزارش رويدادهاي سال 1120/1708 مي‏گويد که شاه سلطان حسين براي مير محمد باقر خانه‏اي تهيه کرد: «نواب اشرف خانه به جهت علامة العلمايي استادي ابتياع نمودند به مبلغ سيصد تومان و آن خانه در حوالي خانه قديم ايشان بود و قيمت آن را از خزانه عامره شفقت فرمودند. (19) به گزارش نصر آبادي، شاه عباس دوم ملا ميرزا شيرازي را از نجف طلبيد و: «در محله احمد آباد جهت ايشان خانه‏اي خريداري نموده در آنجا به افاده مشغولند (20)
گاه نيز اتفاق مي‏افتاد که پرداخت مقرري و يا وظيفه‏ي علما به دلايلي به تأخير مي‏افتاد يا شاه تصميم مي‏گرفت تا در ميزان مالياتهاي واصل شده از آنان تخفيف قايل شود.
نمونه‏اي از آن به هنگام جلوس شاه سلطان حسين اتفاق افتاد. در چهاردهم ذيحجة سال 1694/1105: «مقرب الحضره فضعلي بيگ دو اتدار، انگشتر مبارک و سه طغرا رقم قضا توأم خير شيم که تيمنأ و تبرکأ بر طبق عرض امراء عظام در شب هشتم شهر مذکور که منجمين ساعت سعد اختيار کرده بودند، نوشته بود، آورده و مدار بر مهر مبارک عاليه، اولا رقمي که... در باب تخفيف و تصدق سي هزار تومان عشر و ده نيم سيورغالات و حق النظاره و ساير رسومات صدور که به علت ايام تعطيل صدارت در زمان نواب طوبي آشيان قدس مکان حواله شده بود و بايستي که از سادات و علما و مستضعفين و صلحاء وصول رسد، مقرر داشته بود.» همو در ارايه همين گزارش مي‏گويد در همين مجلس رقم وظيفه مير محمد خاتون آبادي را «به مهر مهر آثار مزين و کثيرالاعتبار گردانيدند.» (21) روشن است که بسياري از اين کمک‏ها صرفا شخصي نبوده است بلکه به اين دليل در اختيار اعضاي ساختار ديني قرار مي‏گرفت تا در جهت گسترش تشيع از آن استفاده شود. اگر گزارش خوانساري درست باشد، او مي‏گويد که شاه اسماعيل يکم: «هر سال مبلغ هفتاد هزار دينار شرعي براي محقق (کرکي) مي‏فرستاده تا به مصرف تحصيلي او و گروهي از طلاب و مشتغلان برسد. (22) گزارش هايي نيز وجود دارد که نشان مي‏دهد بعضي از علما بدون نياز به مواجب ديواني از دارايي شخصي خويش روزگار مي‏گذرانده‏اند. يک نمونه در اين باره شاه ابوالفتح از سادات و پيشوايان ولايت ابرقو بود که: «هر سال هزار تومان حاصل املاک و مستغلات داشت (23) «خاندان حزين لاهيجي که از علماي مشهور سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان بود و سقوط اصفهان را ديد و پس از آن همراه با ديگر گروه‏هاي اجتماعي به آوارگي دچار شد و سرانجام از هندوستان سردرآورد، نمونه جالبي از يک خاندان علمايي و در عين حال از نظر اقتصادي مستقل به شمار مي‏رود. او مي‏گويد که همراه پدرش که خود از علماي ساکن اصفهان بود، براي «تنسيق اراضي و املاک موروثي که وجه معاش بدان بود» به گيلان رفته است (24) همو بعدا گزارش مي‏دهد که به دليل رويدادهاي ناگوار و به ويژه، پس از درگذشت پدر او: «و به تدريج سنوح حوادث و اختلال به اسباب مختلفه در اکثر محالات گيلان وجه معاشي که از ملاک موروثي مي‏رسيد و مدار گذران ما در اصفهان منحصر به همان بود، هر ساله کاستن گرفت و بعد از رحلت والد مرحوم به سبب خرابي آن محال و نبودن شخص کاردان غمخواري، در آن ملک خود نقص بسياري به آن راه يافته آنچه در سالي مي رسيد وفا به چند ماهه مصارف لابديه نمي‏نمود، و آخر به سبب استيلاي جماعت اروس ب رآن مملکت و هرج و مرج زياده، چنان شد که بالمره قطع گرديد و اکثر املاک و مستغلات از حيز انتفاع و آباداني افتاد و اندکي که مانده بود، آن نيز در تصرف ديگران درآمد و قليلي که به انصاف خود، به صبايا و بازماندگان عم مرحوم مي‏دادند وفا به مصارف ايشان مي‏نمود.
به هر حال قطع نظر از آن نيز کرده، به هر نوع با آنچه در دست بوده، اوقات مي‏گذشت و مرا خود طبيعت و فطرت قادر بر تحصيل دنيا نبوده و نيست. (25) حزين خود اشاره مي‏کند که غيرت او اجازه نمي داد تا اظهار حاجت کند و احسان و مروت حتي از «سلاطين عالي شأن و کرام خلق» طلب بکند (26)
به نظر مي آيد که حزين با آگاهي از همين موضوع و با توجه به مبنع مشخص درآمدي که در اختيار داشت، وارد ساختار ديواني نشد گرچه به نظر مي‏آيد گرايش‏هاي عرفاتي او و شوريدگي وي نيز خود عامل اين رويه بوده است.
بنابراين شواهد پراکنده، روشن مي‏شود که بخشي از هزينه‏هاي ساختار ديني از راه پرداخت‏هاي ساختار سياسي در قبال کارکردهاي مشخص آن تأمين مي‏شد. جنبه رايج لاين پرداختها، همان «وظيفه»اي بود که ملاباشي مسؤول درخواست آن از شاه صفوي بود.(27)
هم‏چنين او وظيفه‏ي توزيع «وجوه بر و تصدقات» را نيز بر عهده داشت (28) به نظر مي‏آيد گذشته از پرداخت‏هاي رسمي، شيوه‏هاي معمول پرداخت پول از سوي مؤمنان شيعه به رهبران مذهبي نيز رواج داشته است. در فقه شيعه پرداخت‏هايي در قالب «خمس»، «زکات» و «سهم امام» مطرح بود و اين مسايل در حوزه‏ي مفاهيم فقهي روزگار پيش از صفويان در عما مايه حفظ و قوام واستمرار تشيع شده بود. متأسفانه امروزه شواهد بسنده‏اي در دست نيست تا نشان دهد که با روي کار آمدن صفويان، چه تغيير يا تغييراتي در اين زمينه‏ها رخ داد (29) گرچه در حوزه نظري شمار آثار فقهي در اين باره فراوان است اما در زمينه عملي هنوز پژوهش بسنده که بتواند اين تغييرات را به درستي نشان دهد در اختيار نيست، حتي شواهد و مدارک براي اين بررسي نيز يا ناشناخته و يا اندک است (30)
به ويژه با توجه به تحولاتي که در گرايش‏هاي فقهي ساختار ديني در سده يازدهم/هفدهم پديد آمد و منجر به ظهور دو گرايش اصولي - اخباري (31)در شکل جديد آن گشت، اين مسأله از اهميت بيشتري برخوردار است.
گذشته از منابع درآمدي ياد شده، دسته از ديگر از منابع درآمدي وجود داشت که گاه اهميت آن‏ها از پرداخت هاي نقدي بيشتر بود. اين منبع درآمدي، اعطاي زمين، روستا و منابع همانند آن‏ها بود که به طور کلي با محصولات کشاورزي پيوند مي‏يافت. يک شيوه اعطاي زمين، دادن سيورغال بود. سيورغال عالي‏ترين نوع مستمري بود که داده مي‏شد (32) سيورغال گاه به معناي معافيت از پرداخت ماليات نيز بود. سيورغال معافيتي بود دايم و موروث و با آن، ناحيه مشمول معافي در قلمرو حکومت نوعي خود مختاري حاصل مي‏کرد. چنين به نظر مي‏رسد که در اصل سيورغال در مقابل تعهد آماده داشتن عده‏اي از افراد مقرر و معهود واگذار مي‏شد. (33)
در سده يازدهم به بعد سيوغال معافيتي بود که بيشتر به زمين‏هاي موقوفه داده مي‏شد. گرچه به نظر مي‏آيد که سيورغال به يک تيول (34) موروثي شباهت داشت که از محل اوقاف به خانواده‏هاي سرشناس مذهبي مي‏رسيد و اين تيولها نسل به نسل به موجب حق ناشي از مرور زمان به وارث مي‏رسيده است، با اين همه ظاهرا اين سورغال‏ها منحصر به زمين‏هاي وقفي نبوده است و تنها به خاندان‏هاي مذهبي داده نمي‏شده است. بلکه سورغال‏ها متضمن اعطاي پاره‏اي از معافيت‏هاي مالياتي بوده است.
از اين گذشته اصطلاح سيورغال در مود وجوهي که از محل ماليات مملکتي به اين و آن مي‏داده‏اند نيز به کار رفته است. چنين مي‏نمايد که اين سيورغالها را پس از مرگ صاحب اصلي آن ميان وارث قانوني او تقسيم مي‏کرده‏اند. مگر در مواردي که حکومت آن را پس مي‏گرفت يا کسي آن را غصب مي‏کرد که اين امر معمولا اتفاق مي‏افتاد.(35)
بنابراين دولت صفوي با اعطاي زمين به اعضاي رده بالاي ساختار ديني، مي‏کوشيد به شيوه‏اي مطلوب زمينه را براي فعاليت‏هاي آنان آماده کند و با برخوردار کردن آنان از حداکثر تخفيف مالياتي که معمولا بر منابع ارضي وضع مي‏شد، امنيت اقتصادي آنان را فراهم آورد.
بنابر گزارش افندي هنگامي که عزالدين حسين پدر شيخ بهايي به ايران آمد، شاه تهماسب او را به هرات فرصستاد تا «در آنجا اقامت کند و مردم آن ناحيه را به آيين تشيع بخواند و به خاطر آسايش فکري او، سه ده از دهات هرات را در اختيار او گذاشت» (36) افندي در گزارش زندگي محقق کرکي مي‏گويد که شاه تهماسب براي جلب رضايت کرکي طي فرماني که صادر کرد، مقدار زيادي زمين م معافيت مالياتي براي او فراهم آورد. در متن فرمان که افندي آن را آورده است چنين آمده است: «مرقوم (37) فرموديم که چون مزرعه کبيسه و دواليب که در اراضي آنجا (38) واقع است در نهر نجف اشرف و نهر جديد موسوم به راقبه، از شتوي وصيفغي و مزرعه‏ي شويحات وام زينب از اعمال دار الزيد به حدودها المذکوره في الوثيقه المليه مع اراضي مزرعه‏ام (المغرمات) (39) و اراضي کاهن الوعد رما حيه که احياء کرده مومي اليه است (40)بر مشاراليه وقف صحيح شرعي فرموديم و بعد از آن بر اولاد او ما تعاقبوا و تناسلوا به موجبي که در وقفيه مسطور است. و حکم جهان مطاع صادر شده که بر افاضت پناه مومي اليه مسلم و مرفوع القلم دانسته از حشو جميع حوزه‏ي عراق به صيغه‏ي مفروزي وقفي افاضت دستگاه مومي اليه نموده داخل جمع و خرج حوزوي (41) ننمايند و در مفروزيات بلا مبلغ به رقبه دانسته و در بسته‏ي مفروزي وقفي قدس صفات مومي اليه نشناسند. چنان‏که اگر حکمي در باب استرداد و افراد و تبديل و تغيير سيورغالات و مسلميات (42) و مفروزيات واقع شود از آن جانب شناسند و مبلغ ده تومان تبريزي از دارالضرب حله که عوض قبرجا (...) هست و حله که به مبلغ هشتصد تومان در وجه سورغال خالي (...) مشاراليه مقرر بود به واسطه تعذر نقل، به رضا و رغبت ترک کرده در وجه سيورغال آن عالي منصب مقرر است. مذکورات ترا به همان دستور قرار دانسته اصلا تغيير و تبديل به قواعد آن راه ندهند. و مادام مه وجه مذکور از دارالضرب به وکلاء مومي اليه واصل نشود، يک دينار به احدي ندهند و آن وجه را بر جميع حوالات و مطالبات مقدم دارند.
و چون در اين وات التماس نمود که موضع مسلسل که عوض سعيد (ه) تر، که مبلغ هفتاد و دو تومان در وجه سيورغال آن قدسي مرتبت مقرر بوده، تغيير داده عوض آن موضع بر قافيه و توابع، سيما حاجي وجيه که ماليه آن به مبلغ هفتاد هزار تومان مقرر است، همان افاضت دستگاه شفقت فرمائيم، ايجابا مسؤوليه، فرموديم که موضع بر قافيه و توابع که در وجه سيورغال خاتم المجتهدين مومي اليه از ابتداي ايلان ايل مقرر دانسته به وکلا مشاراليه دهد و تمامي محصولات آن را در سنه مذکور به گماشتگان او جواب گويند و چيزي قاصر و منکر نگردانند و به هيچ عذر موقوف ندارند.
و چون به موجب حکم فردوس مکان عليين آشيان (43) دوازده خانه وار از طايفه زيد که از رعايا شوکيات‏اند مالا و وجوها «به» آن افاضت دستگاه مسلم است به همان دستور مقرر دانسته مضمون حکم مزبور را که در اين باب صادر شده، معتبر شناخته از آن تجاوز ننمايند.
مستوفيان کرام و عمال و ديوانيان بايد که تمامي مزبورات را از نتيجه‏ي اخراجات حکمي و غير حکمي به مراسم و رسمي که باشد سيما ساوري و ده يک و ده يک و نيم و فرنک» (؟)و رسم المهر و رسم الوزراه (44) و رسم الصداره (45)و حق الکيل و حيازه و امثال آن از مطالبات به همه ابواب سوي و مستثني دانند. متصديان اشغال ديواني عراق عرب، حسب المسطور مقرر داشته قلم و قدم کوتاه و کشيده داشته و مساحت و بازديدن آن سرکار مدخل ننمايند (46) و علت تفاوت و قرض «و» غلبه و رسول «و» و داروغگي و ساير شناقص اصلا طلب نکنند و در سير غو و سورغوي آخر کار مدخل نسازند و جريمه نگيرند و اگر جريمه صادر شود، گذارند که گماشتگان موممي اليه رفع نمايند و اگر سهوا از بابت اخراجات سيما مذکورات فوق يا بعد از اين «چيزي» سانح شود، چيزي بر آن سرکار حواله ننمايند (47) (و) تحصيل داران نطلبند و تن را به ديوان آورند محسوب است (؟) و چون الوس حولاني که مزارع و روامس يرقانيه‏اند، به زراعت و حواشي آن‏ها قيام نمودند، هيچ آفريده، ايشان را تکليف بردن به محلي ديگر ننمايند و گذارند که به زراعت و حواشي آنجا قيام نمايند. مالوجهات الوس مزبوره را بر شيخ الاسلام مومي اليه مسلم و حر و مرفوع القلم دانسته به دستور ساير محال سيورغال مومي اليه عمل نمايند و چون حکم جهان مطاع صادر شده که چنان‏چه ارباب دو شلکات (48)ديوان اعلي از گرفتن دو شلکات آن سرکار ممنوع‏اند، ارباب دو شلکات عراق عرب نيز خود را ممنوع شناسند و به هيچ عذر و بهانه در آنجا مدخل نسازند.
چون هدايت پناه مومي اليه جهت هدايت خلايق احيانا از نجف اشرف متوجه بعضي از ممالک محروسه مي‏شوند. سيمار ماحيه و جوايز در ذهاب راديات را کمال تعظيم و تقديم رسانيده و سرکار مومي اليه ومتعلقان او را در غيرت به دستور حضرت برقرار دانسته از حوالات و مطالبات مستثني شناسند، و چون در پايه سرير فلک مسير که مجمع اکابر و اشراف و امرا و حکام و اعيان ممالک محروسه است، کائنا من کان ملازمت مقتدي الانام مومي اليه نموده، مشار اليه را بدون احدي نرفته حکام عراق عرب، حفظ اين قاعده مرعي داشته وظايف ملازمت به تقديم رسانيده، طمع استقبال و رفتن شيخ‏الاسلام مومي اليه به ديدن ايشان ننمايند، فکيف که تکليف حضور مجلس خود ننمايند و در جميع ابواب به نوعي رعايت ادب نمايند که مزيدي بر آن متصور نباشد.
و مقرر است که آن چه از مقرري سنوات سابقه از دارالضرب باقي مانده باشد بلاتعلل رسانيده و سکه مدينة المؤمنين حله را نزذ وکلاء عالي رتبت مومي اليه، بي حضور ايشان سکه ننمايند و از مخالفت محترز باشند.
و چون حسب الحکم جميع محصولات بر قاقيه و توابع عن حصر ارباب و ديوان در وجه قدس صفات مومي اليه مقرر است، حسب المسطور مقرر دانسته عوض تخم، طلب ننمايند و در عهده دانند و به سند به قبض به هر عبارت و تاريخ که باشد، مستند نگردند و تقدم و تأخر تاريخ را اصلا معول عليه نشمرند... به تاريخ 16 شهر ذيحجة الحرام سنة 939 (49)
تحليل محتواي اين فرمان نشانگر ميران اهميتي است که دولت صفوي براي فعاليت‏هاي محقق کرکي قايل بوده است. از اين فرمان برمي آيد که شاه تهماسب و پيش از او شاه اسماعيل در عتبات به کرکي توجهي ويژه داشته‏اند. ميزان اراضي و معافيت‏هايي که شامل حال محقق کرکي شده است نشان مي‏دهد که حجم آن‏ها فراوان و گرچه ما برآوردي از ميزان درآمد آن‏ها فعلا در اختيار نداريم، درآمد آن‏ها زياد بوده است. از سوي ديگر به نظر مي‏رسد صدور اين فرمان از سوي شاه تهماسب که در تبريز بود و بر سر عراق عرب با عثمانيان پي در پي درگيري داشت، نشان از سياست غربي دولت صفوي نيز داشت. گذشته از اهميت مذهبي عتبات، عراق عرب منطقه اقتصادي و سوق الجيشي پر اهميتي نيز بوده که دولتها همواره دلبسته چيرگي بر آن بودند. بنابراين احتمالا شاه تهماسب ضمن ضدور اين فرمان و اعطاي تسهيلات به محقق کرکي، بر آن بوده است تا از اين طريق نفوذ دولت صفوي در عراق عرب را بيش از پيش افزايش دهد. اين رويه در عصر فرمانروايي بعدي صفوي نيز هم‏چنان پي گرفته شد. از ديگر نمونه‏هاي اعطاي سيورغال به علما، گزارشي در دست داريم که نشان مي‏دهد در سال 1072/1662 شاه عباس دوم: «محلي از محال اردکان را به سيورغال» ملا عليرضا تجلي «عنايت فرمودند. (50) نمونه قابل توجه ديگر درباره سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان شيخ الاسلام کرمان است. از گزارش تذکره صفويه بر مي‏آيد که او از جمله زمينداران برجسته اين ناحيه بوده و به همين دليل درگيري‏ها و دسته بندي‏هاي ديواني براي حفظ اعتبار و املاک خويش نقشي اساسي داشته است، (51) نتيجه اين توجهات، استحکام هر چه بيشتر ساختار ديني از ديدگاه اقتصادي شد و گاه همين امر، نشانه‏اي از دنيا گرايي و سبب انتقاد بعضي از اعضاي ساختار ديني نسبت به ديگران مي‏گشت.(52)‏
اما آنچه بيش از همه در روند بررسي ساختار اقتصادي ديني در دوره مورد پژوهش اهميت دارد، ساختار نهاد وقف و تجزيه و تحليل آن است. اين ساختار از آن رو اهميت ويژه‏اي دارد که به نظر مي‏رسد نهادي ويژه با ساختاري منظم و درآمدهايي ثابت براي اعضاي ساختار ديني بوده است و به دليل وجود آن، ساختار ديني مي‏توانسته است در زمينه زندگي روزمره، تحصيل و تدريس و نفوذ اجتماعي و سياسي، کامياب باشد. از اين رو، پس از اين، نهاد وقف دوره‏ي صفويه با تأکيد بر اوقاف سال‏هاي پاياني فرمانروايي صفويان و کارکردهاي اقتصادي آن براي ساختار ديني مورد بررسي قرار خواهد گرفت.


ساختار نهاد وقف : ظهور ، روند و کارکردها
براي درک بهتر روند ظهور و کارکردهاي ساختار نهاد وقف در عصر صفوي، توجه به تحول ساختار سياسي و ساختار ديني ضروري است. نظامي گري آغازين دولت صفوي عاملي مهم در جهت سوق دادن نهادهاي صفوي به سوي اهداف نظامي و جنگي مي‏شد. بنابراين، اين نهادها وظيفه پشتيباني از رويه جنگي دولت را بر عهده داشتند. گرچه ساختار ديواني دولت صفوي، ساختاري ريشه دار بود، با اين همه تکاپو براي استقرار سياسي و سلسله‏اي، بخش عمده‏اي از نيروي بنيانگذاران دولت صفوي را صرف خويش مي‏کرد و از اين رو تمامي اين ساختار نيز در خدمت آن هدف به کار گرفته مي‏شد. ويژگي بنيادي دولت صفوي از همان آغاز، تأکيد بر تمرکز سياسي و تلاش براي شانزدهم را سده تکاپو براي استقرار ساختار سياسي و تحولات آن به شمار آورد. چون پوشش انديشه‏اي اين تمرکزگرايي از همان آغاز تشيع برگزيده شده بود، بنابراين پا به پاي استقرار و استواري تدريجي پايه‏هاي قدرت صفويان، ساختار ديني همراه با آن به تدريج مستقر و استوار شد و هر چه از تکاپوهاي جنگي دولت صفوي در داخل کاسته مي‏شد و اين تکاپوها بيشتر جنبه‏ي خارجي و دفاعي در برابر همسايگان يورشگر مي‏يافت، نهادها و مؤسسات دولت صفوي نيز در جهت استقرار داخلي و تغيير کارکرد حرکت مي‏کردند.
تمکز گرايي دولت صفوي، تأکيدي جدي بر جنبه‏هاي گوناگون زندگي اجتماعي به عنوان بخشي از وظايف دولت در قبال جامعه به گونه‏اي همه سويه نداشت و گرچه تلاش‏هايي براي بهبود و آسانتر شدن زندگي چهره مي‏بست، اين امر نه به عنوان وظيفه‏ي اصلي و کارکرد مهم دولت، بلکه از سياست آن در جهت استقرار قدرت سياسي بود. به سخن ديگر، علل الاصل آنچه خزانه عامره بدان مي‏پرداخت، ايجاد امنيت به ويژه در مرزها و سرو سامان دادن اوضاع داخلي به منظور فعاليت نهادهاي داخلي بود.
آن چه بيش از هر چيزي جنبه‏هاي گوناگون حيات اجتماعي را فعال مي‏کرد، تکاپوهاي دروني خود جامعه و نه دولت بود. اين سخن به معناي نفي سياست فرهنگي و اجتماعي دولت صفوي و صرف پول براي دستيابي به آن سياست نيست زيرا چنان‏که ديديم، بدون پشتيباني دولت، ساختار ديني و فرهنگي قادر نبود به تمامي مستقر شود. مي‏دانيم که همپاي ساختار سياسي، ساختار ديني مرتبط با آن، با پشتيباني مالي و معنوي دولت نقش به سزايي را در اين زمينه بر عهده داشت. اما اين امر بخشي از آن را در بر مي‏گرفت. اگر اين مطلب درست باشد، پرسشي که مطرح مي‏شود اين است که حيات اجتماعي و آموزشي و فرهنگي در ايران عصر صفوي با استفاده از چه منابعي، رونق مي‏گرفت؟ به نظر مي‏رسد پاسخ به اين پرسش با بررسي ساختار نهاد وقف تا اندازه‏اي داده خواهد شد.
ساختار اوقاف صفوي، از ديدگاهي کاملا صفوي نبود و ريشه در سده‏هاي پيشين داشت. از ديرباز و در درازاي فرمانروايي خاندان‏هايي پيش از صفويان، اين نهاد شکل گرفته و کارکردهايي ويژه خويش داشت. حتي خود صفويان تا پيش از به دست گرفتن قدرت سياسي، بخش عمده‏اي از اقتدار مالي و نفوذ سياسي اجتماعي خود به عنوان رهبران خانقاه اردبيل را از راه موقوفات بي شماري که بر خانقاه وقف شده بود، به دست آورده بودند.(53)به نظر مي‏رسد اين موقوفات نقشي چشمگير در کسب نفوذ سياسي و مذهبي رهبران خانقاه اردبيل داشته است. پس از روي کار آمدن صفويان نيز خود پادشاهان صفوي بر اين خانقاه موقوفاتي وقف کردند.(54)به اين ترتيب هنگامي که صفويان به قدرت رسيدند، خود از واقفان عمده شدند و اين خود تحول جالبي را در ساختار تشکيلاتي خانقاهي نشان مي‏دهد. به نظر مي‏رسد خاطره‏ي آن موقات هم‏چنان در رفتار مذهبي و حتي سياسي صفويان تا مدتها باقي مانده بود. اين نکته که در سراسر فرمانروايي صفويان خانقاه اردبيل از نقاطي بود که شاه صفوي متولي آن را تعيين مي‏کرد، نشان از اين پيوند با ساخت قديم داشت. اگر چه هنگامي که صفويان آن را تعيين مي‏کرد، نشان از اين پيوند با ساخت قديم داشت.اگر چه هنگامي که صفويان رفته رفته از مرتبه شيخ خانقاه به مرتبه‏ي شهرياري ايران آن هم شهرياري شيعه ارتقاي يافتند، ديگر نقاط مهم مذهبي مانند مشهد و قم نيز اهميت پيدا کردند. بنابراين صفويان موقوفه دار و ارتزاق کننده از درآمد موقوفات، خود در طي فرمانروايي خويش با ايجاد موقوفات مهم نقشي متفاوت از دوره پيش از روي کارآمدن را بر عهده گرفتند.
ساختار و ماهيت نهاد وقف و تشکيلات اوقاف در ايران به طور عام و در فرمانروايي  صفويان به طور خاص هنوز مورد بررسي همه سويه قرار نگرفته است. واقعيت اين است که نهاد وقف، نهادي بسيار مؤثر در تاريخ اقتصادي ايران و ساخت اقتصادي نهاد ديني بوده است و تحولات آن تأثيري ژرف هم بر ساختار ديني و هم بر ديگر نهادهاي اجتماعي و سياسي ايران عصر صفوي گذاشته است. (55)چنان‏که آمد بنيانگذاري دولت صفوي، آغاز دوران جديدي در تاريخ ايران بود که برجسته ترين ويژگي آن، ظهور دولتي متمرکز بر بنياد آموزه‏هاي شيعي بود. پس از روي کار آمدن صفويان، تشيع مبناي عمل سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي ايران شد. اين امر حضور گسترده‏ي نهاد ديني و بنابراين تشکيل ساختار ديني شيعي را در پي داشت. گسترش نفوذ و اقتدار ساختار ديني، پاره‏اي ملاحظات ديني و سياسي و اقتصادي فرمانروايان صفوي و ديگر اقشار و از همه مهمتر وجود يک پيشينه تاريخي چشمگير که تيک تجربه کهن را به صفويان منتقل کرد، سبب پيدايش ساختار وقفي شيعي در ساختار ديني و سياسي ايران گرديد.(56) بنابراين سنت وقف گر چه ريشه در تاريخ و فرهنگ ايران داشته است. با اين همه به دليل دگرگوني‏هاي چشمگير سياسي و مذهبي ايران در عهد صفوي، ساختار و کارکردهاي نهاد وقف تا اندازه‏هاي زياد با ادوار پيش از آن تفاوت يافت.
مهمترين جنبه اين تفاوت را مي‏توان در توسعه روزافزون وقف بر بنياد سياست مذهبي و شيوه کشورداري در داخل و سياست خارجي دولت صفوي مشاهده کرد. از سوي ديگر در داخل قلمرو صفويان به ويژه در پي گسترش مدارس و مساجدي که درآن‏ها اعضاي ساختار ديني به تحصيل و تدريس مي‏پرداختند، موقوفات مربوط به آن‏ها گسترشي چشمگير يافت. هر مدرسه و مسجد بسته به باني آن، داراي موقوفاتي مي‏شد که گاه بسيار زياد بودند. از درآمد همين موقوفات بود که مواجب مدرسين، پيش نمازان، شهريه طلاب و هزينه‏هاي نگهداري ساختمان پرداخت مي شد. هم‏چنين در پي گسترش همين موقوفات بود که در صورتي که اعضاي مي‏کردند. آنچه بيش از همه بر ميزان درآمد کسب شده از راه گسترش موقوفات و جز آن مي‏افزود، هنگامي بود که توليت زمين‏هاي وقفي مستقيما به اعضاي ساختار ديني سپرده مي‏شد. اين زمينهاي وقفي گاه بسيار سودآور بودند و پس از چندي و به دليل تغييرات و تحولاتي که صورت مي‏گرفت، گاه به صورت ملک شخصي بعضي از متوليات در مي‏آمدند که گرچه از صورت موقوفه خارج مي‏شدند ولي گاه در اختيار خاندان‏هاي علما باقي مي‏ماندند. بنابراين بررسي و پژوهش درباره‏ ي موقوفات عصر صفوي و به ويژه سال‏هاي پاياني آن، روشن مي‏کند که چگونه شبکه‏ي عظيم و گسترده ساختار ديني در پايتخت و ديگر شهرها و مناطق قادر بود به حيات خويش به گونه‏اي موفق و فارغ البال ادامه دهد و شمار فراواني از آثار علمي و طلبه بپروراند.
به دليل ماهيت نهاد وقف در فرمانروايي صفويان، بررسي آن را مي‏توان در قالب همان تقسيم بندي که در بخش چشم انداز فراگير ساختار ديني ارايه شده انجام داد. گرچه در اين بخش، دقيقا از تقسيم بندي دوره‏اي آن بخش پيروي نخواهد شد، با اين همه روشن است که سده‏ي دهم در عين حال سده‏ي پيدايي و استقرار نهاد وقف صفوي، دوران فرمانروايي شاه عباس يکم دوره‏ي شکوفايي بخشي از اين نهاد با کارکردهاي مشخص داخلي و خارجي، دوره‏ي پس از او روزگار شاه سليمان دوره‏ي استعمار حيات نهاد وقف در شکل نهادينه آن بود که تا عصر شاه سلطان حسين استمرار يافت. و دوره پس از سقوط اصفهان دوره آشفتگي در نهاد وقف است.
در اين بخش البته بر دوره‏ي شاه عباس دوم به بعد تا سقوط اصفهان تأکيد بيشتري خواهد شد. ضمن اين‏که يادآوري اين نکته ضروري است که به دليل فقدان منابع در خور براي بررسي همه سويه نهاد وقف در سالهاي پاياني فرمانروايي صفويان، تنها راه پي بردن به اندازه، نام و نشان و کارکرد موقوفات در آخرين سال‏هاي فرمانروايي صفويان، دست کم تا سال 1148/1735، بررسي اوضاع نهاد وقف در عصر شاه تهماسب دوم و نادرشاه افشار است. اين مطلب از آن رو اهميت دارد که آگاهي‏هاي فراواني که مي‏توان از راه منابع همين دوره به دست آورد، به پژوهشگر کمک مي‏کند تا ميزان و سرنوشت موقوفات سال‏هاي آخر فرمانروايي صفويان را بررسي کند. زيرا در سال‏هاي فرمانروايي نادر بر حجم موقوفات چندان افزوده نشد و گرچه ويژگي اين دوره، مصادره برخي از موقوفات بود، اما اطلاعات مربوط به مصادره را در عين حال مي‏توان اطلاعات مربوط به اوقاف صفويه تلقي کرد. از اين رو در اين بخش، ضمن بررسي در اين باره، وضع اوقاف عصر صفوي بيشتر روشن خواهد شد.


ساختار و کارکرد انواع اوقاف صفوي از آغاز تا روي کار آمدن شاه سليمان
شاه اسماعيل نخستين فرمانرواي صفوي، در طول دوره‏ي فرمانروايي خويش درگير يک رشته‏ي جنگهاي پي در پي بود. به دليل ماهيت دولت صفوي در اين دوران، به نظر  مي‏رسد پرداختن به ايجاد بناهاي بزرگ و استقرار مدارس و مساجد متعدد، هنوز ميسر نبود. از اين دوره اطلاعات چنداني درباره وقف بر مسجد يا مدرسه در دست نيست.
گرچه مي‏دانيم که در دوره او بخشي از بقعه هارون ولايت در اصفهان بازسازي شده است. (57) هم‏چنين به نظر مي‏آيد که مسجد علي در اصفهان نيز در آخرين سال‏هاي سلطنت شاه اسماعيل يکم بنا شده است (58)
طي دوران طولاني شاه تهماسب يکم، همراه با شکل گيري و تثبيت نهاد ديني در ايران، نهاد وقف نيز رفته رفته شکل گرفت، شاه تهماسب خود واقفي بزرگ بود. بر اساس آگاهي‏هاي موجود، او مقدار زيادي موقوفه براي آستانه حضرت عبدالعظيم در ري معين کرد (59)چنان‏که پيشتر نيز اشاره شد، او در آغازين سال‏هاي سلطنت خويش و احتمالا به دلايل مذهبي و سياسي به عراق عرب نيز توجهي ويژه داشت در بررسي فرماني که او براي محقق کرکي صادر کرد، ديديم که چه ميزان املاک و رقبات را در عراق عرب بر خاندان کرکي وقف کرد. (60)
در دوره او قزوين که تقريبا در نيمي از سلطنت او پايتخت صفويان گشته بود رونقي يافت و مخصوصا موقوفات او بر آستانه شاهزاده حسين قزوين قابل توجه هستند (61) از راه درآمد حمامي که شاه تهماسب بر آستانه شاهزاده حسين وقف کرد، گذشته از ساير مصارف، هزينه خادم و حفاظ آستانه پرداخت مي‏شد و «حاصل و منافع آن حمام موصوف را صرف عمارت مشهد معطر مذکور نمايند، اولا که اهم است، بعد از آن تهيه فرسش و روشنايي از قالي و حصير و شمع و چراغ و ساير اسباب اضائت و تنوير. بعد از آن وظيفه خادمي که... خدمت آن عتبه عليه بدو مرجوع باشد بقدر الحاجة، بعد از آن وظيفه‏ي حفاظ قرآن کريم مجيد... در امر توليت به قول عالي همايون متوليان مزار... امير کمال الدين عبدالقادر و امير مجاهد الدين و امير صفي الدين... مفوض و مرجوع است...(62)» گذشته از شاه تهماسب، شاهزادگان نيز به اين آستانه توجه داشتند. يکي از آنان شاه بيگي بيگم، همسر شاه اسماعيل يکم بود که موقوفاتي را بر آن وقف کرد.(63)
قم نيز از شهرهايي بود که مورد توجه خاص شاه تهماسب قرار داشت. او در سال 949/1542 مدتي را در قم به سر برد و طي همين مدت: «همگي اوقات فرخنده ساعات به زيارت مشاهد متبرکه و اماکن مشرفه که در آن بلده فاخره واقع است، مصروف داشتند و در عمارت و رواج و رونق و نظام و نسق هر يک از آن مزارات با برکات توجه فرمودند. مبلغ‏هاي کلي از خزاننه عامره به جهت اخراجات آن شفقت کردند و بر بعضي امکنه و مزارات املاک وقف فرموده بر  مابقي سيورغالات تعيين کردند. (64)«شاه تهماسب به نظم و سامان موقوفات نيز توجهي ويژه داشت. بنابر گزارش روملو از کساني را که به موقوفات تعدي مي‏کردند، به سختي کيفي مي‏داد. روملو مي‏گويد که قاضي جهان وکيل که از سادات سيفي قزوين و سخت مورد عنايت شاه تهماسب و