سه شنبه 29 بهمن 1398 | Tuesday, 18 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : سه شنبه 9 فروردين 1390     |     کد : 8681

ادله ‏ي بطلان وقف پول

ادله ‏ي بطلان وقف پول

ادله ‏ي بطلان وقف پول
ادله ‏ي بطلان وقف پول

چکيده مقاله
پس از ذکر اقوال فقها پيرامون پول - که چنانکه گفته شد با تعبير وقف درهم و دينار از آن ياد شده است - اکنون ادله‏اي که مي‏توان بر بطلان وقف پول اقامه کرد (اعم از اينکه در کلمات فقها به آن اشاره شده باشد يا خير) بيان مي‏کنيم و آنها را مورد بررسي قرار مي‏دهيم.
دليل 1-بر بطلان وقف پول و نقد آن
فقها براي موقوف، چهار شرط ذکر نموده‏اند. صاحب شرايع مي‏فرمايد:
«شرائط الموقوف أربعة: أن تکون عينا، مملوکة، ينتفع بها مع بقائها، و يصح اقباضها.» (شرائع‏الاسلام، 1403 ق، 443/3)
«مال موقوف بايد داراي چهار شرط باشد: 1. عين باشد. 2. واقف، مالک آن باشد. 3. قابليت بقا در برابر انتفاع داشته باشد. 4. بتوان آن را تحويل داد (قابليت اقباض داشته باشد).»
محقق حلي در مختصر النافع (المحقق الحلي، 1402 ق، ص 156)، علامه حلي در ارشاد (العلامة الحلي، 1410 ق، 451/1) و قواعد (العلامة الحلي، «الف»، بي‏تا، 269/1) و تبصره (العلامة الحلي «ب»، بي‏تا، صص 454 - 453) و تحرير (العلامة الحلي، 1421 ق، 311/3)، شهيد اول در لمعه (الشهيد الأول، 1374 ش، ص 87)، سبزواري در کفايه (السبزواري، بي‏تا، ص 139)، بحراني در حدائق (البحراني، 1405 ق، 176/22)، اصفهاني در وسيلةالنجاة (الاصفهاني، 1397 ق، 142/2) و ديگران نيز نظير همين عبارت را ذکر کرده‏اند.
دليل اولي که ممکن است بر بطلان وقف پول اقامه شود، شرط اول يعني «عين» بودن مال موقوف است. مال موقوف بايد از «اعيان» باشد و پول از «نقود» است.
استدلال فوق تمام نيست؛ زيرا «عين» در اينجا در مقابل «دين»، «منفعت» و «کلي» است که وقف آنها صحيح نيست (المحقق الحلي، 1403 ق، 444/3؛ الشهيد الأول، 268/2؛ الشهيد الثاني، 1403 ق، 173/3؛ السبزواري، بي‏تا ص 139؛ البحراني، 1405 ق، 176/22؛ الطباطبايي اليزدي، بي‏تا، ص 205؛ الخوئي، 1410 ق، 239/2 و...) نه اينکه مراد «اعيان» در مقابل «نقود» باشد.
صاحب جواهر در ذيل عبارت شرايع چنين فرموده است:
«فلا يصح وقف ما ليس بعين کالدين معجلة و مؤجلة علي الموسر و المعسر، و کذا الکلي کما لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا و لم يعين؛ و ان وصفها بأوصاف معلومة، بل و کذا المنفعة، لأن العين تطلق في مقابل الثلاثة التي لا يصح وقف شي‏ء منها.» (النجفي، 1397 ق، ص 14)
«وقف آنچه عين نيست، صحيح نمي‏باشد؛ مانند دين که وقف آن صحيح نيست؛ خواه سررسيد آن فرارسيده باشد (حال باشد) يا خير (مؤجل باشد)، و خواه بدهکار توانايي اداي دين را داشته باشد و يا در تنگي به سربرد. همچنين وقف کلي صحيح نيست؛ مثل اينکه بگويد: اسبي را وقف کردم، يا شتر آبکشي را وقف نمودم ، يا خانه‏اي را وقف کردم؛ ولي آن اسب يا شتر يا خانه را تعيين نکند؛ گرچه آن را با اوصاف مشخصي توصيف نمايد و نيز وقف منفعت هم صحيح نيست. دليل بر بطلان وقف دين و کلي و منفعت اين است که چنانکه گفته شد موقوف بايد عين باشد و عين در مقابل هر سه اينها استعمال مي‏گردد.»


دليل 2-بر بطلان وقف پول و نقد آن
دليل دومي که ممکن است بر بطلان وقف پول اقامه شود، اين است که مال موقوف بايد غير منقول باشد ؛ لذا وقف پول که منقول است، جايز نيست.
استدلال فوق نيز تمام نيست؛ زيرا تا آنجا که نگارنده تفحص کرده، هيچ يک از فقهاي شيعه، منقول بودن را از شروط عين موقوفه ذکر نکرده‏اند؛ بلکه عبارات فقها در اين مورد دو گونه است:
1.برخي تصريح نموده‏اند که در مال موقوف تفاوتي بين «منقول» و «غير منقول» وجود ندارد؛ از جمله:
الف.سبزواري در جامع الخلاف و الوفاق مي‏فرمايد:
«من شروط صحة الوقف أن يکون الموقوف معلوما قدورا علي تسليمه و يصح الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، و سواء في ذلک المنقول و غيره، و المشاع و المقسوم.» (السبزواري، 1379 ش، ص 365)
ابن‏زهره در غنيه (ابن‏زهرة، 1414 ق، صص 541 - 540) و کيدري در اصباح (الکيدري، 1410 ق، 201/12) نيز همين تعبير را ذکر کرده‏اند و ابن‏زهره بر صحت وقف منقول ادعاي اجماع کرده است.
ب.علامه حلي نيز در ارشاد مي‏فرمايد:
«يصح وقف العقار و کل ما ينتفع به مع بقاء عينه من المنقولات و غيرها.» (العلامة الحلي، 1410 ق، ص 452)
2.برخي ضمن بيان تعريفي از مال موقوف که منقول را هم شامل مي‏شود، مثال‏هايي براي مال موقوف ذکر کرده‏اند که از قبيل منقول است؛ از جمله:
الف.شيخ طوسي در خلاف مي‏فرمايد:
«يجوز وقف الأرض و العقار و الدور و الرقيق و السلاح و کل شي‏ء يبقي بقاء متصلا و يمکن الانتفاع به... دليلنا عموم الأخبار في جواز الوقوف من قولهم عليهم‏السلام: «الوقف علي حسب ما يشرط الواقف» و ذلک علي عموم،
فمن خصصه فعليه الدلالة. و أيضا روي أن أم معقل جاءت الي النبي صلي الله علي و آله فقالت: «يا رسول الله ان أبامعقل جعل ناضحته في سبيل الله، و اني أريد الحج أفأرکبه؟ فقال النبي عليه‏السلام: ارکبيه، فان الحج و العمرة من سبيل الله.» (الطوسي، 1411 ق، 3/ 541 - 542)
ب. محقق نيز در شرايع مي‏فرمايد:
«يصح وقف العقار و الثياب و الأثاث و الآلات المباحة. و ضابطه کل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه.» (المحقق الحلي، 1403 ق، 444/2)
شهيد ثاني در مسالک، ضمن رد نظريه‏ي «بطلان وقف منقول»، ادعاي اجماع فقهاي شيعه بر صحت آن را کرده است. ايشان ذيل عبارت شرايع مي‏نويسد:
«الوجه في ذلک کله وجود المقتضي للصحة و هو تحبيس الأصل و اطلاق المنفعة، و انتفاء المانع، فيثبت الصحة. و هو محل وفاق.» (الشهيد الثاني، 1414 ق، 320/5)
ج.ابن‏براج نيز در مهذب چنين مي‏نگارد:
«ليس يجوز الوقف الا فيما يحصل به الانتفاع علي الاستمرار و عينه قائمة، أو يکون له أصل ثابت، و ان لم يستمر الانتفاع به الا في أوقات مخصوصة، فأما الأول: فهو کالدور، و المساکن، و الضياع، و الأراضي، و الرقيق و الحلي، و کتب العلوم، و المصاحف، و ما جري مجري ذلک؛ و آلات الحرب، اذا وقف ذلک في الجهاد، مثل السيوف، و الدروع، و الخيل، و ما جري هذا المجري. و أما الثاني: فهو کالنخل: لأنه يصح وقف ثمرته، و الأصل ثابت، و کذلک جميع ما جري هذا المجري.» (ابن‏البراج، 1406 ق، 2/ 86 - 87)
عبارات علامه در تحرير (العلامة الحلي، 1421 ق، 3/ 312 و 313)، راوندي در فقه‏القرآن (الراوندي، 1410 ق، 151/12)، اصفهاني در وسيلةالنجاة (الاصفهاني، 1397 ق، 143/2) و امام خميني در تحرير (الخميني، بي‏تا، 69/2) نيز از قبيل قسم دوم است.


دليل 3- بر بطلان وقف پول و نقد آن
دليل سومي که ممکن است بر بطلان وقف پول وارد شود، منافات وقف پول با شرط سوم مال موقوف يعني «لزوم قابليت بقاي آن در برابر انتفاع» است.
بررسي دليل سوم را با طرح اين سؤال آغاز مي ‏کنيم که آيا اصولا پول داراي منفعتي است که با انتفاع از آن، عين آن باقي ماند؟
فقها در باب اجاره نيز همانند باب وقف شرط نموده ‏اند که مال مورد اجاره بايد داراي منفعتي باشد که با انتفاع از آن، عين آن باقي ماند؛ لذا صحت اجاره‏ي درهم و دينار از اين جهت مورد بحث واقع مي‏شود که آيا درهم و دينار داراي آن چنان منفعتي هستند که با انتفاع از آنها، عين آنها باقي ماند؟ شيخ طوسي در مبسوط پيرامون اجاره درهم و دينار چنين مي‏فرمايد:
«يجوز اجارة الدراهم و الدنانير لأنه لا مانع منه، و لأنه يصح الانتفاع بها من غير استهلاک، مثل الجمال و النظر و الزينة و غير ذلک» (الطوسي، بي‏تا، 250/3)
«اجاره درهم و دينار صحيح است؛ زيرا اولا مانعي بر صحت اين اجاره وجود ندارد و ثانيا درهم و دينار اين قابليت را دارند که از آنها انتفاع برده شود بدون اينکه موجب تلف آنها گردد؛ مثل استفاده از آنها براي زيبايي، جلوه، زينت و مانند آن.»
ابن ‏ادريس در ذيل کلام شيخ چنين مي ‏نگارد:
«الذي يقوي في نفسي أن الدنانير و الدراهم لا يجوز اجارتها، لأنه في العرف المعهود لا منفعة لها الا باذهاب أعيانها، و أيضا فلا خلاف أنه لا يصح وقفهما، فلو صح اجارتهما صح وقفهما، فأما المصاغ منهما فانه يصح اجارته، لأن له منفعة يصح استيفاؤها مع بقاء عينه» (ابن‏ادريس، 1410 ق، 475/2)
«آنچه به نظر من قوي مي‏آيد، بطلان اجاره‏ي درهم و دينار است؛ زيرا عرفا انتفاع از آنها موجب اتلاف عين مي‏گردد. همچنين در اين مطلب خلافي نيست که وقف درهم و دينار صحيح نيست؛ اگر اجاره‏ي آنها صحيح بود ، وقف آنها نيز صحيح مي‏بود [از اينکه وقف آنها صحيح نيست، به طريق اني پي مي‏بريم که اجاره‏ي آنها هم صحيح نيست].
اما اجاره‏ي آنچه از طلا و نقره ساخته مي‏شود، صحيح است؛ زيرا داراي منفعتي است که مي‏توان از آن بهره‏مند شد بدون اينکه موجب تلف عين گردد.»
همچنين ايشان در آخر باب اجاره در ذيل کلام شيخ در خلاف: «يجوز اجارة الدراهم و الدنانير.» (الطوسي، 1411 ق، 510/3) اين گونه نگاشته است:
«هذا غير واضح، لأنه بلاخلاف بيننا لا يجوز وقف الدراهم و الدنانير؛ لأن الوقف لا يصح الا في الأعيان التي يصح الانتفاع بها مع بقاء أعيانها، فاذا جاز عنده رضي الله عنه اجارتها جاز وقفها، و هو لا يجوزه، و أيضا کان يلزم من هذا أن من غصب رجلا مائة دينار و بقيت في يد الغاصب سنة، ثم ردها علي المغصوب منه، أن يلزمه الحاکم بأجرتها مدة السنة، لأن المنافع عندنا تضمن بالغصب، و هذا لا يقوله أحد منا، و لا من الأمة.» (ابن‏ادريس، 1410 ق، 479/2)
«صحت اجاره‏ي درهم و دينار واضح نيست؛ زيرا در بين اماميه خلافي نيست که وقف درهم و دينار صحيح نمي‏باشد (چون وقف تنها در اعياني صحيح است که انتفاع از آنها با بقاي عين ممکن باشد) و اگر شيخ اجاره‏ي درهم و دينار را صحيح مي‏داند، بايد وقف آنها نيز در نزد وي صحيح باشد و حال آنکه ايشان قايل به بطلان وقف درهم و دينار است. همچنين لازمه‏ي صحت اجاره‏ي درهم و دينار اين است که اگر کسي از ديگري صد دينار غصب کند و به مدت يک سال در اختيار وي باشد، حاکم مي‏تواند علاوه بر اصل دينارها، او را ملزم کند که اجرت دينارهاي مزبور را که به مدت يک سال در دست وي بوده به مالک دينارها ادا نمايد؛ زيرا از نظر اماميه غاصب، ضامن منافع نيز هست. در صورتي که ضمان اجرت دينارها را هيچ يک از علماي شيعه و سني قايل نگرديده‏اند.»
مرحوم علامه در مختلف پس از نقل کلام ابن ‏ادريس مي‏فرمايد:
«و تحقيقه مع قلته في نفس الأمر خطأ، أما أولا: فللمنع من الملازمة بين الوقف و الاجارة، فان الوقف يصح اجارته و لا يصح وقفه، نعم کل ما يصح اعارته يصح اجارته.
و أما ثانيا:فللمنع من عدم الزام الغاصب بالأجرة.
و التحقيق أن نقول: ان کان لها منفعة مقصودة حکمية صحت اجارتها، و الا فلا.» (العلامة الحلي، 1415 ق، 164/6)
«تحقيقي که در عبارات ابن‏ادريس ذکر گرديده است، علاوه بر اندک بودن، ناصحيح هم هست، زيرا:
اول اينکه:ملازمه‏اي بين وقف و اجاره نيست؛ مثلا عين موقوفه، اجاره‏اش صحيح است ولي وقف آن صحيح نيست.
بله، هر آنچه که عاريه دادنش صحيح باشد، اجاره‏اش هم صحيح خواهد بود.
دوم اينکه: نمي‏پذيريم که غاصب دينارها، ملزم به پرداخت اجرت منافع آنها نباشد.
تحقيق اين است که بگوييم اگر دينارها داراي منفعت حکمي قابل توجهي باشد، اجاره‏ي آنها صحيح است و در غير اين صورت صحيح نخواهد بود.»
صاحب حدائق پس از ذکر عبارت علامه مي‏گويد:
«ظاهر منعه من عدم الزام الغاصب بالأجرة هو أن لها منفعة فيجب عليه الأجرة في مقابلة المنفعة التي فوتها علي المالک، مع أن ظاهر کلامه التوقف، حيث رتب الجواز علي وجود المنفعة و عدمه، و لم يحکم بشي‏ء من الأمرين.» (البحراني، 1405 ق، 609/21)
«ظاهر کلام علامه که غاصب دينارها را ملزم به پرداخت اجرت منافع مي‏داند، آن است که دينارها داراي منفعتي هستند که غاصب بايد در مقابل آن به مالک اجرت پرداخت نمايد. در عين حال ظاهر عبارت اخير علامه ، توقف در مسئله است؛ زيرا حکم به جواز اجاره‏ي درهم و دينار را بر وجود منفعت براي آنها مترتب نموده و هيچ يک از اين دو امر را اختيار نکرده است.»
به طور کلي عبارت فقها پيرامون اجاره‏ي درهم و دينار نيز همانند وقف درهم و دينار، به چهارگونه تقسيم مي‏شود:
1.گروهي از فقها، اجاره‏ي درهم و دينار را به طور مطلق جايز ندانسته‏اند؛ از جمله ابن‏ادريس که بيان ايشان در بالا ذکر شد.
2.عبارت برخي از فقها پيرامون اجاره‏ي درهم و دينار حاکي از ترديد و يا اشکال در آن است؛ از جمله علامه حلي در مختلف که عبارت وي را نقل کرديم.
3.برخي از فقها با فرض وجود منفعت صحيح عرفي قايل به جواز اجاره‏ي درهم و دينار شده‏اند که پاره‏اي از عبارات مزبور ممکن است مشعر به تردد باشد.
صاحب شرائع مي‏فرمايد:
«يجوز استيجار الدراهم و الدنانير ان تحققت لها منفعة حکمية مع بقاء عينها.» (المحقق الحلي، 1403 ق، 420/2)
شهيد ثاني در مسالک در ذيل عبارت صاحب شرايع چنين نگاشته است:
«ربما أشعر کلام المصنف بتردد في أن هذه المنافع هل يعتد بها و تتقوم بالمال علي وجه تجوز الاجارة أم لا؟ لتعليقه الجواز علي شرط تحقق المنفعة مع أنها مشهورة، و ما ذلک الا للشک في الاکتفاء بها.» (الشهيد الثاني، 1414 ق، 121/5)
«چه بسا عبارت صاحب شرايع مشعر به تردد در اين است که آيا منافع مزبور قابل اعتنا بوده و ماليت دارند به گونه‏اي که اجاره‏ي صحيح باشد يا نه؟ زيرا وي جواز اجاره‏ي درهم و دينار را مشروط به وجود منفعت حکمي نموده است - که عين مال با وجود آن انتفاعات باقي باشد - با اينکه وجود چنين منافعي مشهور است، و اين بدين دليل است که اکتفا به چنين انتفاعاتي در نزد وي مورد ترديد است.»
مقدس اردبيلي نيز در مجمع‏البرهان مي ‏فرمايد:
«لا شک في جواز استيجار الدراهم و الدنانير لو حصل منهما نفع محلل مقصود للعقلاء شرعا.» (الأردبيلي، 1416 ق، 22/10)
4.دسته‏ي چهارم از فقها به طور مطلق قايل به جواز اجاره درهم و دينار شده‏اند؛ از جمله چنانکه ديديم شيخ طوسي در مبسوط و خلاف قايل به صحت اجاره‏ي درهم و دينار شده است.
دليل شيخ طوسي در خلاف بر صحت اجاره‏ي درهم و دينار از اين قرار است:
«دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الي دليل. و لأنه ينتفع بها مع بقاء عينها، مثل أن ينثرها و يسترجعها، أو يضعها بين يديه ليتجمل بها و غير ذلک.» (الطوسي، 1411 ق، 510/3)
علامه نيز در ارشاد مي‏فرمايد:
«و يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا و الدراهم و الدنانير.» (العلامة الحلي، 1410 ق، 423)
فيض کاشاني (قده) با اينکه وقف درهم و دينار را جايز نمي‏داند، با اين وجود اجاره آن دو را تجويز نموده است و مي‏گويد:
«المعتبر في الانتفاع أن يکون مما يحسن مقابلته بمال کائنا ما کان، فيجوز استيجار الدراهم و الدنانير للتزين و التجمل و اظهار الغناء و نحو ذلک، و کذا التفاح للشم، و الأشجار للاستظلال الي غير ذلک، لأن ذلک کله مما يقصده العقلاء.» (الفيض کاشاني، 1401 ق، 103/3)
شهيد ثاني هم در مسالک چنين مي‏نگارد:
«لما کان شرط العين المؤجرة امکان الانتفاع بها مع بقاء عينها، و کان الغرض الذاتي من هذين النقدين لا يتم الا بذهابهما، و ربما فرض لهما منافع أخر مع بقاء عينها، بأن يتزين بهما و يتجمل، و يدفع عن نفسه ظاهر الفقر و الفاقة، فان دفع ذلک غرض مطلوب شرعا حتي کان الأئمة عليهم‏السلام يقترضون أموالا و يظهرونها للناس أو يدفعونها الي عمال الصدقة، مظهرين أنها زکوة أموالهم ليظهر بذلک غناؤهم، و من جملة الأغراض المقصودة بها أيضا نثرها في الأعراس و نحوها ثم تجمع، و الضرب علي سکتها و نحو ذلک، فکان القول بجواز اجارتها قويا.» (الشهيد الثاني، 1414 ق، 212/5)
«از آنجا که شرط مال مورد اجاره آن است که انتفاع از آن با بقاي عين آن ممکن باشد، و غرض ذاتي از درهم و دينار نيز جز با اتلاف آن دو محقق نمي‏گردد، و چه بسا براي آن دو منافع ديگري فرض گردد که با وجود آن انتفاعات، عين باقي باشد، مانند اينکه درهم و دينار را براي زينت به کار برد تا از ظاهر خويش فقر و تنگدستي را دفع نمايد (چرا که دفع فقر و تنگدستي از ظاهر خويش، شرعا غرض مطلوبي است، تا آنجا که امامان عليهم‏السلام اموالي را قرض مي‏نمودند تا آنها را به مردم نشان دهند، يا آن را به کارگزاران زکات داده و اين گونه نشان دهند که آنها زکات اموالشان است تا بدين سبب تظاهر به غني و بي‏نيازي نمايند) و از جمله ديگر اغراض آن است که درهم و دينارهاي اجاره شده را براي نثارالعرس و مانند آن به کار برد و پس از ريختن بر سر عروس، آنها را جمع‏آوري نمايد، و يا درهم و دينار اجاره شده را براي ضرب سکه از روي آنها به کار برد، با توجه به چنين انتفاعاتي، قول به جواز اجاره‏ي درهم و دينار قوي است.»
چنانکه ملاحظه مي‏شود منشأ اختلاف در اجاره درهم و دينار اين است که آيا درهم و دينار داراي منفعتي هستند که با انتفاع از آن دو، عين آنها باقي باشد يا خير؟ گويا همه‏ي فقها قبول دارند که قرض از مصاديق منفعت مزبور نيست و الا هيچ يک از آنان در صحت اجاره‏ي مزبور مخالفتي نداشت؛ زيرا قرض دادن درهم و دينار، در نزد همه‏ي فقها، هم صحيح مي‏باشد و هم منفعتي شايع و رايج است.
نظير اين سؤال در وقف درهم و دينار هم مطرح است؛ يعني اينکه آيا درهم و دينار داراي منفعتي هستند که با انتفاع از آن دو، عين آنها باقي باشد؟
پرسش فوق از آنجا ناشي مي‏شود که چنانکه در بيان دليل اول بطلان وقف پول گذشت، يکي از شروط مال موقوف همانند مال مورد اجاره، لزوم قابليت بقا در برابر انتفاع است. دليل اشتراط هم به ماهيت وقف برمي‏گردد که «تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة» است؛ اگر اصل مال موقوف با انتفاع از آن باقي نماند، با ماهيت وقف که تحبيس اصل است، منافات خواهد داشت.
منشأ اختلاف آراي فقها در اجاره و وقف درهم و دينار در واقع به نوع پاسخي برمي‏گردد که به سؤال بالا مي‏دهند.
آن دسته از فقها که منفعت درهم و دينار را منحصر در خرج کردن دانسته و ساير انتفاعات از آن دو را ناچيز مي‏شمارند، اجاره يا وقف درهم و دينار را جايز نمي‏دانند، و آن دسته که قايل به جواز اجاره يا وقف آن دو هستند، معتقدند که مي‏توان از آن دو به گونه‏اي منتفع شد که عين آنها باقي باشد و اين انتفاعات گرچه اقوي از «استفاده از درهم و دينار براي خرج کردن» نيست، با اين وجود في نفسه قابل توجه و متعارف است؛ از قبيل استفاده از آن دو به منظور تزئين، يا تجمل، يا اظهار غني بودن و مانند آن.
در عين حال گويا هر دو دسته قبول دارند که استفاده از درهم و دينار براي تجارت و يا قرض دادن، از مصاديق انتفاع منافي با بقاي عين است.
بدين ترتيب وقف پول براي قرض دادن - و به طريق اولي - تجارت کردن، نزد فقها صحيح نيست؛ زيرا انتفاعات مزبور منافي با بقاي عين موقوف در حال انتفاع است. اين عمده‏ترين دليلي است که در کلمات فقها بر بطلان وقف پول مطرح شده است.
ماده‏ي 58 قانون مدني نيز مي‏گويد: «فقط وقف مالي جايز است که با بقاي عين، بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از اينکه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز.» (جهانگير، 1383 ش، ص 136)
کاتوزيان در ذيل اين ماده چنين مي‏نويسد: «زيرا عين مال بايد حبس بماند و منافع تسبيل شود و جدايي عين و منافع تنها در صورتي امکان دارد که مال در ديد عرف با انتفاع از بين نرود؛ پس وقف زمين و کتاب و درخت و اتومبيل درست است؛ ولي وقف انواع خوراکي‏ها و پول براي استفاده‏ي متعارف (خرج کردن) امکان ندارد. » (کاتوزيان، 1373 ش، 211/3)
در پاسخ استدلال فوق بر بطلان وقف پول مي‏گوييم: اگر پول به گونه‏اي وقف شده که با انتفاع از آن، از بين مي‏رود، مانند وقف پول براي اينکه در قالب پرداخت‏هاي انتقالي و کمک‏هاي تأمين اجتماعي در جهت نيازهاي مستمندان هزينه شود؛ يعني با آن لوازم و مايحتاج مورد نياز آنان خريداري گردد؛ چنين وقفي صحيح نيست. اما اگر مبالغي پول وقف گردد تا از محل آن به نيازمندان وام داده شود و يا وقف شود تا با آن سرمايه‏گذاري گرديده و درآمد حاصل از آن صرف نيازمندان شود، در اين صورت اصل پول باقي خواهد ماند و بنابراين با شرط لزوم بقاي مال موقوف در برابر انتفاع از آن منافاتي ندارد.
کاتوزيان نيز به صحت وقف پول در برخي موارد اذعان دارد - گرچه از آن موارد به «انتفاع نامتعارف» تعبير نموده است - ايشان پس از حکم به بطلان وقف پول، چنين مي‏نگارد:
«بعضي خواسته‏اند که اين حکم را به طور عام و نوعي به کار برند و کيفيت انتفاع را در اين راه ناديده بگيرند ، پس ادعا کرده‏اند که وقف پول به کلي باطل است؛ ولي بايد دانست که حکم ماده‏ي 58 براي تأمين بقاي عين است و بنابراين هرگاه در برابر انتفاع نامتعارفي که مقصود واقف است بتوان عين را از اتلاف مصون داشت در نفوذ وقف ترديد نبايد کرد؛ براي مثال، وقف پول براي استفاده‏هاي زينتي و تبليغاتي مانعي ندارد.» (کاتوزيان، همان)
البته آنچه را که ما به عنوان انتفاع از پول برشمرديم، نادر و غيرمتعارف نيست؛ بلکه - چنانکه در ابتداي مقاله ذکر شد - در برهه‏هايي از تاريخ رواج داشته و شايع بوده است.
بررسي و توضيح بيشتر در اين زمينه را به تحقيق در مسأله که در قسمت انتهايي اين مقاله خواهد آمد، واگذار مي‏کنيم.


دليل 4-بر بطلان وقف پول و نقد آن
اشکال ديگري که ممکن است در وقف پول مطرح شود، اين است که طول عمر پول در صورت وام دادن و يا سرمايه‏گذاري با آن، به درازي طول عمر زمين يا خانه يا کاروانسرايي که وقف مي‏شود، نيست؛ زيرا وام دادن پول، آن را در معرض ريسک عدم بازپرداخت اصل سرمايه قرار مي‏دهد و سرمايه‏گذاري با آن نيز، آن را با ريسک زيان و ورشکستگي مواجه مي‏سازد. بنابراين بقاي پول با وجود انتفاع از آن، در موارد مزبور محرز نيست.
در پاسخ بايد گفت: البته مي‏پذيريم که وقف عين با وقف پول از اين جهت متفاوت است که طول عمر اعيان معمولا بيش از طول عمر نقود - با فرض انتفاعات مذکور - است. با اين وجود در موارد مزبور عرفا بقاي مال در صورت انتفاع محرز مي‏باشد. کاتوزيان نيز بقاي مال را امري عرفي و نسبي مي‏داند و مي‏گويد:
بايد افزود که هرگاه بقاي عرفي مال در برابر انتفاع احراز شود، وقف صحيح است؛ هرچند به درازا نکشد و پس از مدتي عين از بين برود. بنابراين وقف گل‏هاي باغ و حتي شاخه‏اي از آن بر بيماران يا عروسان مستمند درست است.» آن گاه مي‏گويد: «نفوذ چنين وقفي با لزوم ابدي بودن انتفاع منافاتي ندارد؛ زيرا هر انتفاع محدود به عمر مالي است که موضوع آن قرار مي‏گيرد و هيچ مالي براي هميشه باقي نمي‏ماند.» (کاتوزيان، همان)
قسمت اخير سخن ايشان جاي تأمل دارد؛ زيرا آنچه از شروط مال موقوف محسوب مي‏گردد ابدي بودن انتفاع نيست؛ بلکه ابدي بودن موقوف مادام‏الانتفاع و به تعبير ديگر بقاء الموقوف مادام‏الانتفاع مي‏باشد.
وقف پول با اشتراط دوام و تأبيد وقف نيز منافاتي ندارد؛ زيرا:
اولا مراد از اشتراط دوام وقف، اين است که وقف نبايد مقيد به زمان محدودي (4)گردد و فرض اين است که در وقف پول، وقف مقيد به زمان محدودي نشده است.
ثانيا مراد از لزوم تأبيد وقف، دوام الوقف مادام الموقوف است نه علي الاطلاق.
صاحب حدايق مي‏فرمايد:
«لا يشترط کون العين مما تبقي مؤبدا فيصح وقف العبد و الثوب و أثاث البيت و القفار، و ضابطه ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقائه، و التأبيد المشترط في الوقف انما هو بمعني دوامه بدوام وجود العين الموقوفه» (5)(البحراني، 1405 ق، 179/22)
«بقاي ابدي عين موقوفه شرط نيست. بنابراين وقف مملوک و لباس و اثاث منزل و زمين صحيح است. ملاک در عين موقوفه هر آن چيزي است که انتفاع حلال با وجود بقاي آن، ممکن باشد و ابديت مشروط در وقف به معني دوام وقف مادام‏الموقوف است.»
چنانکه گفته شد، مراد از دوام‏الموقوف نيز دوام آن مادام‏الانتفاع مي‏باشد، نه علي الاطلاق و وقف پول با عدم اقتران به دليل توقيت، دوام مي‏يابد.


دليل 5-بر بطلان وقف پول و نقد آن
دليل پنجمي که ممکن است بر بطلان وقف پول اقامه شود، ادعاي اجماع بر بطلان آن است. چنانکه در ذکر اقوال در وقف پول ديديم در عبارت مبسوط، سرائر و غنيه ادعاي عدم خلاف در بطلان وقف پول شده است. عاملي در مفتاح‏الکرامه پيرامون ادعاي مزبور در اين عبارات چنين مي‏گويد:
«الظاهر من نفي الخلاف في هذه نفيه بين المسلمين فهو يفيد الاجماع و زيادة.» (شرائع‏الاسلام، 1403 ق، ص 448)
«ظهور ادعاي عدم خلاف در اين عبارات، عدم خلاف بين مسلمين است؛ لذا اين عبارت، مفيد اجماع و بلکه بالاتر از آن هستند.»
طباطبايي در مناهل مي‏گويد:
«نبه في الغنية علي دعوي الاجماع علي عدم الجواز قائلا: «لا يجوز وقف الدراهم و الدنانير بلا خلاف ممن يعتد به» و يعضد ما ذکره:
أولا أنه حکي في الدروس و جامع المقاصد عن المبسوط دعوي الاجماع علي المنع من ذلک الا ممن شذ؛
و ثانيا أنه لم نجد من أحد من المسلمين لا عينا و لا أثرا ارتکاب وقفهما فاستمرار المسلمين من زمن النبي - صلي الله عليه و آله - الي الآن علي ترک وقفهما، يفيد اجماعهم علي عدم جوازه.
و قد يجاب عما ذکر:
أولا بعدم ظهور عبارة الغنية و المبسوط في دعوي الاجماع علي المنع من وقفهما بل غايتها دعوي الشهرة العظيمة علي ذلک، و في حجيتها اشکال. الا أن يقال أن الظاهر منهما الاستناد الي ما ذکراه في اثبات المنع من وقفهما فلا يکون الا اجماعا لأنهما لا يستندان الي الشهرة و ان کانت عظيمة، مضافا الي أن التصريح بعدم الاعتداد بالمخالف و شذوذه يفيد ارادة الاجماع بل قد يدعي ظهور کلامهما في دعوي اجماع المسلمين علي المنع من ذلک.
و ثانيا بأن ما ادعياه من الاجماع علي تقدير تسليمه موهون بمصير الأکثر الي خلافه. و لا يندفع ذلک باستمرار السيرة علي ترک وقفهما، للمنع منها أولا؛ و عدم دلالتها علي الاجماع ثانيا، خصوصا مع ملاحظة مصير أکثر الأصحاب الي جواز وقفهما مع المصلحة؛ و عدم حجيتها في نفسها ثالثا.» (الطباطبايي، بي‏تا، ص 495)
«ابن‏زهره ادعاي اجماع بر عدم جواز وقف درهم و دينار نموده است و مي‏گويد: «وقف درهم و دينار صحيح نيست و خلاف معتنابهي وجود ندارد.»
مؤيد کلام ابن‏زهره آن است که:
اولا در دروس و جامع‏المقاصد ادعاي اجماع بر عدم جواز وقف درهم و دينار شده و قول مخالف را به شذوذ نسبت داده است.
و ثانيا ما در ميان مسلمين هيچ نشانه‏اي از وقف درهم و دينار نمي‏يابيم؛ لذا استمرار سيره مسلمانان از زمان پيامبر تاکنون بر ترک وقف درهم و دينار، دليل بر اجماع آنان بر عدم جواز وقف مزبور است.
چه بسا از استدلال فوق اين گونه پاسخ داده مي‏شود که:
اولا کلام غنيه و مبسوط ظهوري در ادعاي اجماع بر منع وقف درهم و دينار ندارد؛ بلکه نهايت آن، ادعاي شهرت عظيمه بر آن است و حجيت شهرت مورد اشکال مي‏باشد؛ مگر اينکه گفته شود که ظاهر عبارت غنيه و مبسوط آن است که به «عدم خلاف» در اثبات ممنوعيت وقف درهم و دينار استناد و استدلال نموده‏اند، بنابراين مراد از عدم خلاف در کلام آنان اجماع است؛ زيرا آن دو به شهرت ولو شهرت عظيمه استناد و استدلال نمي‏کنند. علاوه بر اين تصريح آنان به عدم اعتنا به مخالف و شذوذ آن، دلالت بر اراده اجماع مي‏کند؛ بلکه چه بسا ادعا مي‏شود که کلام آن دو، ظهور در اجماع شيعه و سني بر ممنوعيت وقف درهم و دينار دارد.
ثانيا بر فرض که غنيه و مبسوط ادعاي اجماع بر ممنوعيت وقف درهم و دينار نموده باشند، چنين دعوايي به دليل قول اکثر فقها برخلاف آن، موهون است.
و اما ادعاي اينکه سيره مسلمانان بر ترک وقف درهم و دينار بوده است، از وهن ادعاي اجماع نمي‏کاهد؛ زيرا:
اولا ثبوت چنين سيره‏اي مردود است.
ثانيا عدم وجود وقف درهم و دينار در ميان مسلمانان، دليل بر اجماع بر عدم جواز آن نيست، به خصوص که اکثر فقها در صورت وجود مصلحت، قايل به جواز آن شده‏اند.
ثالثا چنين سيره‏اي في نفسه حجت نيست.
عبارت صاحب مناهل (قده) به قدر کافي واضح و برهاني است. در عين حال ممکن است گفته شود: عدم ثبوت اجماع بر بطلان وقف درهم و دينار، در مورد انتفاعاتي نظير تزئين، حفظ شأن (اظهار غني)، ضرب سکه و مانند آن است، و اما بطلان وقف آن دو براي وام دادن يا مضاربه و مانند آن، اتفاقي است.
در پاسخ بايد گفت: بر فرض که چنين اجماعي وجود داشته باشد، مدرکي است و دليل آن اين است که فقها آن را با ماهيت وقف منافي دانسته‏اند. چنانکه مي‏دانيم اجماع مدرکي في نفسه حجت نيست؛ بلکه بايد مدرک اجماع را مورد بررسي قرار داد و همان طور که در پاسخ دليل دوم ذکر شد، وقف پول براي انتفاعات مزبور با ماهيت وقف منافاتي ندارد. توضيح بيشتر در اين زمينه را به بيان تحقيق در مسأله واگذار مي‏نماييم.
اما ادعاي اينکه سيره مسلمين بر ترک وقف بوده است، صغري و کبراي استدلال - چنانکه در بيان صاحب مناهل نيز آمده است - هر دو مورد مناقشه است؛ يعني هم ثبوت چنين سيره‏اي و هم حجيت آن مورد مناقشه است. (6)
و اما اينکه سيره‏ي متشرعه بر ترک آن بوده است، در پاسخ بايد گفت: بر فرض که چنين سيره‏اي وجود داشته باشد، مستند به منع فقها از چنين وقفي است و در مواردي که متشرعه به دليل منع فقها عملي را ترک نموده‏اند، چنين سيره‏اي - ولو سيره‏ي متشرعه را حجت بدانيم - حجيت مستقلي مازاد بر «دليل فقها بر منع آن عمل» ندارد.

لینکهای مرتبط با جهاد اقتصادی ؛ ولايت بر اقتصاد اسلامي : حكومت علوى اصلاحات اقتصادى، توسعه و رفاه
نگاهى به امنيت از منظر امير مؤمنان (ع)
بيت المال در نهج البلاغه
مرورى بر عدالت اجتماعى در حكومت علوى
عدالت خواهى در انديشه سياسى على (ع)

ماجرای یکی از نوه ‎های امام علی(ع)

سياست هاي اقتصادي "ابزارها و تدابير"


نوشته شده در   سه شنبه 9 فروردين 1390    
PDF چاپ چاپ