چهارشنبه 7 اسفند 1398 | Wednesday, 26 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 8 فروردين 1390     |     کد : 8662

وظايف متوليان وقف در آيينه قانون

وظايف متوليان وقف در آيينه قانون

وظايف متوليان وقف در آيينه قانون
وظايف متوليان وقف در آيينه قانون

به منظور آشنايي متوليان محترم با قوانين و مقررات، سعي شده است تا بعضي از قوانين و مقررات موضوعه به نحو ساده و روان شرح داده شود.
شايان يادآوري است، اوامر و نواهي قانونگذار به هيچ وجه در تضاد و تغاير با اراده واقف نميباشد و با نگاه حمايتي، به تقويت نقش و جايگاه متوليان پرداخته است. به ديگر سخن، مقررات پيشبيني شده كه توسط مقنّن وضع شده، تضمين كننده ارادة واقف در ادارة موقوفات ميباشد.
فتاواي مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي    
- مسؤول شرعي اداره امور موقوفه موظف است در صورت نياز، از طرق قانوني اقدام به حفظ و احياء و احقاق تمام حقوق موقوفه نمايد. (شماره 9445- 6/10/71)
- تغيير و تبديل موقوفه يا تصرفات غيرمجاز در موقوفه در غيرجهت وقف جايز نيست و موجب ضمان است، و تغيير و تبديل شرايط وقف و چگونگي استفاده از آن باطل و بياعتبار و بياثر است. (شماره 410 مورخ 22/12/72)
- عوائد وقف بايد در همان جهت وقف كه تعيين شده، صرف شود.
- الوقوف علي حسب مايوقفها اهلها. عوايد وقف بايد زير نظر متولي شرعي و با نبود متولي خاص زير نظر حاكم شرعي در جهت وقف صرف شود و زمان و مكان و مصالح دولت و ملت در آن اثر ندارد و نبايد تغيير داده شود. (شماره 1178 مورخ 22/12/73)
مقدمه
نقش بي بديل و تأثيرگذار متوليان در اداره موقوفات و رقبات متعلقه، ايجاب مينمايد، تا اين افراد بر قوانين و مقررات مرتبط با موقوفه  آشنايي و تسلط هر چند نسبي داشته باشند. آشنايي به قوانين و مقررات نه تنها زمينه اداره مطلوب موقوفه را فراهم مي سازد، بلکه ميتواند بستر ساز فعاليت هدفمند براي آينده نيز باشد. به عبارت ديگر، کسي که نسبت به مقررات آشنايي دارد در اداره موقوفه در حال و آينده موفق خواهد بود. زيرا با آگاهي، نسبت به آينده تصميم گيري مينمايد.
به منظور آشنايي متوليان محترم با قوانين و مقررات، سعي شده است تا بعضي از قوانين و مقررات موضوعه به نحو ساده و روان شرح داده شود.
شايان يادآوري است، اوامر و نواهي قانونگذار به هيچ وجه در تضاد و تغاير با اراده واقف نميباشد و با نگاه حمايتي، به تقويت نقش و جايگاه متوليان پرداخته است. به ديگر سخن، مقررات پيشبيني شده كه توسط مقنّن وضع شده، تضمين كننده ارادة واقف در ادارة موقوفات ميباشد.
اميد آن ميرود تا اين نوشتار كه توسط شعبة حقوقي تهيه و تنظيم گرديده است، مورد استفاده متوليان قرار گيرد و در اداره شايسته موقوفه به آنان کمک قابل قبولي نمايد. البته شعبه حقوقي اداره كل تحقيق سازمان خود را بي نياز از ارشاد و راهنمايي ساير همکاران و خوانندگان محترم ندانسته و بدين سبب انتظار دارد از نظرات خويش ما را مطلع فرماييد.
1. جايگاه متولي
الف) جايگاه متولي برآمده از اراده واقفين ميباشد که علي الاصول در متن وقف نامه ظهور پيدا ميکند. در واقع ميتوان ادعا نمود، مهمترين دغدغه هر واقف، اداره موقوفه براي بعد از خودش (بعد از فوت) ميباشد، که به همين منظور سعي مينمايد تا افرادي را با خصوصيات و ويژگيهاي برجسته تعيين کند. حسن شهرت، برخورداري از خصوصيات اخلاقي و مهمتر از همه اوصاف اسلامي، درايت و تدبير کافي از جمله شروط و اوصافي است که هر واقفي براي متولي در نظر ميگيرد. پس از اراده واقف و پس از آن که متولي شناسايي و معرفي گرديد، شرعاً و قانوناً مسؤوليت ادارة موقوفه با ايشان خواهد بود. بنابراين نخستين جايگاه متولي برآمده از اراده خلل ناپذير شخص واقف ميباشد.
ب) تأييد و تضمين اراده واقف توسط قانونگذار نسبت به متولي موقوفات، دلالت بر جايگاه قانوني وي دارد. بايد و نبايدهاي مقنّن آمره، الزامآور و غيرقابل خدشه بوده و از هر جهت قابل احترام ميباشد. بنابراين، آنچه مقنّن در باب موقوفه و متولي آن بيان داشته، نشان از اهميت جايگاه قانوني متولي دارد ، که قابل توجه و عنايت ميباشد.
2. مسؤوليت مدني متولي
فرد متولي که از سوي واقف و يا به حکم قانون، توليت موقوفه را به عهده خواهد گرفت، در مقابل عملكردش بايد پاسخگو باشد و اگر دچار کوتاهي در اداره آن شود، به ميزان سهل انگاري داراي مسؤوليت ميباشد. بخشي از اين مسؤوليت، مسؤوليت ناشي از ورود خسارت به سبب تخلف ميباشد، که متولي مکلف به جبران خسارت خواهد بود. به استناد حکم مقرر در تبصره 4 ماده 7 قانون اوقاف مصوب 2/10/63، فرد متولي در حکم امين ميباشد که چنانچه خسارتي به موقوفه وارد شود و آن خسارت ناشي از عمل متولي باشد، بايد از عهده خسارت آن برآيد. مسئوليت شرح داده شده همان مسئوليت حقوقي و يا مدني است.


3. مسؤوليت کيفري متولي
علاوه بر مسؤوليت مدني، فرد متولي نسبت به اداره موقوفه داراي مسؤوليت کيفري هم خواهد بود. يعني اگر فعل و يا اقدام متولي که موجب بروز خسارت ميشود، از نظر قوانين جزايي داراي بار کيفري باشد، بايد مجازات مقرر در قانون را نيز تحمل نمايد. تحمل حبس، جزاي نقدي و... از جمله مجازاتهايي است که در قوانين کيفري ذکر گرديده است. بنابراين ممکن است شخص متولي در اداره موقوفه مرتکب اعمالي شود که علاوه بر جبران خسارت، به مجازات کيفري هم محکوم گردد. بنابراين قانونگذار از كنترل و هدايت متولي غافل نمانده است.
4. وظايف کلي متولي در ادارة موقوفه و انجام هزينه
متولي موظف است آنچه را که واقف و يا قانونگذار براي وي تعيين و مشخص مينمايد به نحو احسن انجام دهد. از آنجا كه واقف نحوه و چگونگي مصرف عوائد موقوفه را به وضوح مشخص و بر آن صحه گذاشته است، متولي حق ندارد خارج از آنچه واقف در وقفنامه مشخص نموده، هزينه نمايد. زيرا متولي مکلف است در چارچوب نيت واقف اقدام کند، و اگر از آن چارچوب عدول نمايد، مرتکب تخلف شده است، و حسب مورد عزل، ممنوع المداخله و يا ضمّ امين خواهد شد. پس آنچه را يک متولي بايد در نگاه اول به آن توجه کند و در اولويت کار خويش قرار دهد، همانا آگاهي از نيت واقف ميباشد. زيرا اين نگاه و آگاهي ميتواند وي را در اداره مطلوب موقوفه ياري نمايد. بديهي است در صورت عدم تسلط و آگاهي متولي نسبت به نيت واقف، اقدام وي خارج از چارچوب وقف نامه تلقي شده و در نهايت منجر به ايجاد مسؤوليت مدني و يا کيفري ميشود. بنابراين اولين توصيه به متوليان اين است که به دقت و بطور جدي راجع به نيت واقف و نحوه هزينه کرد درآمد اطلاع حاصل نمايند، و از حدود تعيين شده خارج نشوند.
5. تقدم هزينه عوائد و درآمد موقوفه
از آنجايي که عمران و آباداني رقبات نقش تعيين کنندهاي دارد و زيربناي آن بقاء عين موقوفه ميباشد، و اساساً بقاء عين موجب جواز وقف خواهد بود، بر همين اساس قانونگذار صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عين را بر ساير مصارف مقدم داشته است. در نتيجه در صورتي که موقوفه عائداتي داشته باشد، متولي به حکم مقنّن مکلف است در وهله اول هزينه اي نمايد که موجب بقاء عين شود، و موجبات آباداني رقبات را فراهم آورد. اين حکم که در ماده 6 قانون اوقاف و مادة 86 قانون مدني وضع گرديده است، حکايت از آن دارد، که بقاء عين و آباداني رقبات موقوفات در اهميت نخست قرار دارد. زيرا اگر متولي اين مهم را مورد توجه قرار ندهد، به مرور زمان با از بين رفتن موقوفه روبرو خواهد شد، که نتيجه آن خلاف غرض واقف خواهد بود.
6. صدور مفاصاحساب و بودجه ساليانه
تنظيم بودجه ساليانه و صدور مفاصاحساب از جمله مواردي است که در اداره موقوفه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. جمع و خرج درآمد موقوفه و تطبيق مصرف آن با مفاد وقف نامه بايد به عنوان يک امر مهم مورد توجه جدي قرار گيرد. بديهي است تحقق اين خواسته موجب خواهد شد، تا از انحراف احتمالي جلوگيري شود ومسير حرکت به سوي نيت واقفين تعيين گردد. به عبارتي، تنظيم بودجه و صدور مفاصاحساب زمينه ساز اجراي صحيح نيت واقفين بوده و اين امکان را فراهم ميآورد تا از انجام هزينههاي غيرضروري جلوگيري به عمل آيد. در نتيجه تحقق اين امر را بايد در راستاي نيت واقف دانست و نبايد آن را يک محدوديت تلقي نمود.
7. مخارج هر موقوفه
علاوه بر آنچه در بند (5) راجع به اولويت و تقدم هزينه موقوفه گفته شد، در ماده 19 آئين نامه اجرايي قانون اوقاف مصوب 10/2/65 هيأت وزيران، ساير هزينه ها و مخارج نيز احصاء شده است. تعميرات جاري و هزينه هاي مربوط به بهره برداري از موقوفه، ماليات، عوارض، حق التوليه، حق النظاره، مخارج ثبتي و محاکماتي از ديگر مخارج موردنظر قانونگذار و واقف ميباشد که در کنار هزينه مربوط به حفظ عين و آباداني رقبات قرار دارد. همچنين هرآنچه را که واقف در وقفنامه مقرر کرده است و يا سيره جاريه بر آن استوار باشد، در رديف مخارج موقوفه قرار دارد. اين نکته قابل توجه است که نحوه هزينه در خصوص هريک از موارد فوق، نيازمند رعايت قوانين و مقررات مربوطه ميباشد. تبصره هاي ذيل ماده 19 و مواد 21 به بعد آئين نامه فوق از جمله اين قوانين و مقررات ميباشد.
8. تعامل سازماني با اداره اوقاف و امورخيريه محل
نظر به اين که کارشناسان و دست اندرکاران حاضر در ادارات اوقاف محل با موقوفات و نحوه اداره آنها آشنايي دارند و صيانت و حمايت از موقوفات و متوليان از جمله وظايف آنهاست، در نتيجه ارتباط و تعامل متوليان با آنان مي تواند موجبات اداره بهتر موقوفه را فراهم آورد. بنابراين لازم است نهايت همکاري با ادارات اوقاف محل به عمل آيد، تا در کوتاهترين زمان ممکن، نتيجه مطلوب حاصل گردد. به همين سبب هماهنگي و تعامل سازنده با مسئولين و دست اندرکاران اوقافي بايد در اولويت کاري متوليان قرار گيرد، تا با مساعدت و همکاري همديگر، موجبات اجراي نيت واقف فراهم شود.
9. دفتر ثبت درآمد و حساب بانكي
براي اينكه درآمد موقوفه و هزينه هايي كه براي اداره آن انجام ميگيرد شفاف و مشخص باشد، قانونگذار متولي را مكلف نموده است تا براي ثبت درآمد و هزينه موقوفه دفتر مخصوصي را تدارك ببيند، تا اموال موقوفه از اموال شخصي ايشان جدا از هم باشد و از اختلاط و اشتباه احتمالي در اين زمينه جلوگيري به عمل آيد. البته افتتاح حساب بانكي در يكي از بانكها به نام موقوفه، به منظور واريز وجوه موقوفه و برداشت از آن، از ديگر تكاليف متولي ميباشد، كه مقنّن وي را به اين تكليف امر نموده است. شايان ذكر است افتتاح حساب بانكي بايد با معرفي اداره اوقاف محل صورت پذيرد. (مادة 24 آئين نامه اجرايي قانون اوقاف مصوب 10/2/65)
10. نحوة تعامل و ارتباط كاري متولي با ناظر
ممكن است به موجب نظر واقف و يا به حكم قانون براي ادارة موقوفه فرد يا شخصي به عنوان ناظر اطلاعي و يا استصوابي انتخاب شود. در صورتي كه نظارت از نوع استصوابي آن باشد، متولي مكلف است قبل از هر اقدامي نظر ناظر را جلب نمايد. به عبارت ديگر، بدون تأييد فرد ناظر، متولي از هرگونه اقدامي منع شده است. در نتيجه، نه تنها اقدام بدون تصويب ناظر منشأ اثر نخواهد بود، بلكه در صورت انجام هر اقدامي، مسؤوليت هاي مدني و كيفري متوجه شخص متولي خواهد شد. به عبارت روشن تر، تمامي اقدامات متولي بايد از قبل به تصويب ناظر برسد. (در بند 6/16 تعريف هر دو نظارت بيان شده است)
11. حدود اختيار متولي در هزينه كردن درآمدها
حدود اختيار متولي در زمينة هزينه و مصرف عوائد موقوفه، محدود و محصور به مفاد وقفنامه ميباشد، كه واقف در حين انشاء و تحرير وقفنامه آن را تعيين مينمايد. متولي حق ندارد برخلاف نظر واقف، عوائد حاصله از موقوفه را به مصرف برساند.
12. اجراي نيت واقف
هر واقفي در حين وقف، موارد و مصاديق مصرف و نحوة آن را در متن وقفنامه به صراحت بيان ميكند. بنابراين متولي مكلف است نسبت به اجراي نيت اقدام نمايد. البته اگر واقف ترتيب در مصرف را تعيين و اولويت بندي كرده باشد، بايد آن ترتيب و اولويت را به صورت كامل رعايت نمايد. درنتيجه، اجراي يكي از نيات واقف كافي نبوده، و نبايد به آن اكتفا نمود و الزاماً بايد به تمامي نيات عمل گردد. هم به سبب قانوني و هم به سبب الزامات شرعي، متولي بايد همه سعي و تلاش خود را بعمل آورد تا تمامي نيت واقف در زمان و مكان تعيين شده به صورت كامل اجرا شود.
13. اخذ گواهي مصرف
اگرچه در عموم موقوفات داراي وقفنامه، نحوة مصرف معين ميباشد، اما ممكن است در بعضي از موقوفات نحوة مصرف نامعلوم باشد. برهمين اساس متولي مكلف است براساس سيرة جاريه عمل نمايد. يعني براساس آنچه درگذشته عوائد موقوفه به مصرف ميرسيد، نظر واقف استنباط خواهد شد. لذا، تا زماني كه وقفنامه و مدارك معتبر وجود نداشته باشد به سيرة جاريه رجوع خواهد شد. مثلاً درآمد موقوفهاي درگذشته در ايام عاشورا هزينه ميشده، و حال كه بخواهيم گواهي مصرف براي آن صادر كنيم، به استناد سيرة جاريه از اين به بعد نيز درآمدهاي حاصله از موقوفه را صرفاً در ايام عاشورا هزينه مينماييم. البته احراز اين رويه و صدور گواهي مصرف در صلاحيت و حيطة اختيار شعب حقوقي ادارات تحقيق سازمان اوقاف و امورخيريه ميباشد.
14. مظنّه و موارد تعدي و تفريط
بعضي از اقدامات و افعال متوليان موجبات تعدي و تفريط را فراهم ميآورد، كه زمينة مسؤوليتهاي مدني و يا كيفري متولي را ايجاد خواهد نمود. فعل و يا ترك فعل، قراين و شواهدي كه تعدي و يا تفريط را نشان ميدهد، عبارت است از: عمل نكردن به نيت واقف، عدم تنظيم بودجه ساليانه، عدم توجه به عمران و آباداني موقوفه، پرداخت نكردن حق ارحامي و موقوف عليهم، رعايت نكردن غبطه و مصلحت وقف، واريز نمودن عوائد موقوفه به حساب شخصي، تأخير و تعلل در مصرف عوائد موقوفه، سهل انگاري در نگهداري اسناد و مدارك موقوفه، همكاري نكردن با نظار اعم از اطلاعي و استصوابي، فروش عين موقوفه بدون اخذ مجوز، نداشتن حساب مخصوص موقوفه، سلب مسؤوليت از خود در ادارة موقوفه با دادن وكالت بلاعزل به ديگران، عدم اخذ سند مالكيت رقبات موقوفه، عدم دفاع به موقع از حق و حقوق موقوفه و ... تأكيد ميگردد موارد مذكور جنبة تمثيلي داشته و هر كاري كه برخلاف مقررات و نظر واقف باشد داخل در تعدي و تفريط است. در ضمن چنانچه عمل تعدي و يا تفريط متولي نسبت به موقوفه احراز گردد، باعث ميشود تا از ادامة توليت شخص متولي در ادارة موقوفه جلوگيري به عمل آيد و به عبارت ديگر حسب مورد عزل، ممنوع المداخله و يا ضمّ امين خواهد شد.
15. قوانين و مقررات راجع به موقوفات
همانطوري كه اشاره شد، آشنايي متوليان نسبت به قوانين و مقررات آنان را در اداره هرچه بهتر موقوفه و در نتيجه اجراي نيات واقفين كمك شاياني خواهد نمود. جهت يادآوري فهرست بعضي از اين قوانين و مقررات با مشخصات كامل به ترتيب زير ذكر ميگردد:
1. طرح توجيه ادارات اوقاف و امورخيريه در رابطه با متوليان موقوفات مصوب 7/8/1369 (مجوز مقام رهبري)
2. مواد 55 تا 91 و 349 و 499 قانون مدني مصوب 18/2/1307
3. قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه مصوب 2/10/1363 مجلس شوراي اسلامي
4. قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/1363
5. قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 25/11/1371
6. آئين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران
7. دستورالعمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات مصوب 27/3/1365 سازمان اوقاف و امورخيريه
8. آئين نامه كيفيت تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امورخيريه مصوب 30/9/1365 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
9. آئين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 3/2/1374 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي
10.آئين نامه نحوه انتخاب و بركناري، شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيأت امناي مذهبي و موقوفات مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران
16. ذكر برخي از مواد قانوني، تعاريف و اصطلاحات
به منظور آشنايي و اطلاع با برخي از قوانين و تعاريف مرتبط با موقوفات و متوليان،صرفاً به بيان تعدادي از آن اكتفا شده است. اميد است با مطالعه قوانين و مقررات مورد اشاره در بند 15، به دانش متوليان در اداره موقوفات افزوده گردد.
1. ماده 61 قانون مدني: «وقف بعد از وقوعآن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند».
2. ماده 83 قانون مدني: «متولي نميتواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد. ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد».
3. ماده 84 قانون مدني: «جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولّي قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متولّي مستحق اُجرَتالمِثل عمل است».
4. وقف عام: «وقفي است كه در جهت و مصلحت عمومي و يا عناوين عامّه باشد. مانند وقف بر مساجد، مدارس، تعزيه داري، اطعام، دارو و درمان، كمك به فقرا، ايتام و غيره. موقوفاتي كه وسيلة اقلّيّتهاي ديني براي معابد و امور عامّ المنفعه اختصاص يافته وقف عام تلقّي ميشود».
5. وقف خاص: «وقفي است براي شخص يا اشخاص معيّن و محصور، مانند وقف بر اولاد و احفاد».
6. نظارت استصوابي و اطلاعي: «نظارت استصوابي آن است كه اقدامات متولّي با تصويب قبلي ناظر صورت گيرد. نظارت اطّلاعي آن است كه اقدامات متولّي فقط به اطّلاع ناظر برسد و در مواردي كه طبق قانون و آيين نامه نظارت سازمان پيشبيني شده اين نظارت استصوابي است».
7. ممنوع المداخله: «در صورتي كه متولّي يا ناظر به موجب قانون و يا رسيدگي شعبه تحقيق و حكم دادگاه از دخالت يا نظارت در امور موقوفه منع گردد، تا زمان حصول برائت، ممنوع المداخله ناميده ميشود».
8. بودجه: «پيشبينيِ درآمد و هزينه موقوفه يا مكان مذهبي يا مؤسّسه خيريّه است كه براساس اسناد و مدارك اجاره، وقفنامه، اساسنامه و غيره در فرم مخصوص براي يك سال مالي تنظيم ميشود».
9. مفاصاحساب: «گواهي مبني بر تفريق درآمد و هزينه موقوفه يا مكان مذهبي يا مؤسّسه خيريّه با رعايت بودجه ساليانه ميباشد».
10. موقوفه مجهول المصرف: «موقوفهاي است كه به علّت فقدان و يا از بين رفتن قسمتي از وقفنامه و يا اجمال و ابهام عبارات وقفنامه، نوع مصرف عوايد آن، مشخص نباشد».
11. موقوفه مجهول التوليه: «موقوفهاي است كه به علّت نداشتن وقفنامه و يا به علّت عدم ذكر نام يا صفت براي اداره كننده آن، نتوان شخص معيّني را به عنوان متولّيِ موقوفه تعيين كرد».
12. سيره جاريه: «رويّهاي است مستنبّط از نظر واقف كه عوايد موقوفه فاقد وقفنامه بر آن اساس مصرف ميشده است. احراز اين رويّه با شعب حقوقيِ ادارات تحقيق ميباشد».
13. تعدي: «عبارت است از تجاوز متولّي يا ناظر يا امين موقوفه يا اماكن مذهبي از حدود قانون يا اذن و يا متعارف نسبت به موقوفه و اماكن مذهبي و يا حقوق آنها».
14. تفريط: «عبارت است از ترك عملي از سوي متولّي يا ناظر و يا امين كه به موجب وظايفِ معيّن و يا قانون و يا متعارف براي حفظ عين و يا منافع موقوفه و اماكن مذهبي لازم است».
15. مصلحت وقف: «عبارت است از تأمين نظر واقف، تأمين منافع موقوفه و موقوفٌ عليهم و كلاًّ رعايت غبطه وقف».
16. ماده 14 قانون اوقاف: «تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و نيز صدور مفاصاحساب و تطبيق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخيص متولّي و ناظر و موقوفٌ عليهم (با رعايت مادّة 7 اين قانون و تبصره هاي آن) با شعب تحقيق اوقاف است، مگر در موقوفات منصوص التّوليه در صورتي كه مظنّه تعدّي و تفريط متولّي نباشد».
17. موقوفه متعذرالمصرف: «درآمد موقوفات متعذّرالمصرف و موقوفاتي كه عوايد آنها به سبب قلّت گرچه با پسانداز چند سال براي اجراي نظر واقف كافي نباشد، با تشخيص تحقيقِ اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف، در محلّ به مصرف ميرسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتي كه به علّت كثرت عوايد، زائد بر مصرف متعارف باشد، حتّي الامكان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب، در مطلق امور خيريّه به مصرف خواهد رسيد. مقصود از متعذّرالمصرف آن است كه صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرّر، به علّت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاي موضوع و يا عدم احتياج به مصرف، مقدور نباشد».
18. ماده 6 قانون اوقاف: «صرف درآمد موقوفات به منظور بقاي عين آنها بر ساير مصارف مقدّم است و متولّي موظّف است موجبات آباداني رقبات موقوفه را در جهت بهره برداري صحيح از آنها به منظور اجراي نيّات واقف فراهم آورد».
تبصره: در صورتي كه درآمد يكساله موقوفه يا اماكن اسلامي براي تعمير و يا نوسازي آن كافي نباشد، درآمد دو يا چند سال در حساب مخصوصي ذخيره و به موقع به مصرف خواهد رسيد».
19. ماده 7 قانون اوقاف: «هرگاه متولّي يا ناظر نسبت به عين يا منافع موقوفه تعدّي يا تفريط نمايد يا در انجام وظايف مقرّر در وقفنامه و قانون و آيين نامه ها و مقرّرات مربوط، مسامحه و اهمال ورزد، با رسيدگي شعبه تحقيق و حكم دادگاه، حسب مورد معزول يا ممنوع المداخله يا ضمّ امين خواهد شد».
20. ماده 4 اصلاحي آئين نامه اجرايي قانون اوقاف: «ادارات اوقاف و امورخيريّه در مورد موقوفات خاصّه كه فاقد متولّي منصوص بوده و يا به تشخيص سازمان، معتمد يا محلّ وثوق نباشد، به منظور رعايت مصلحت وقف و بطون لاحقه، با تشخيص و اجازه نماينده وليّ فقيه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره امور موقوفه اقدام خواهند كرد».
21. ماده 9 آئين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متولّي، امين موقوفه بوده و موظّف است مطابق قانونِ تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريّه و ساير قوانين و مقرّرات مربوطه و در صورت ابهام و يا فقدان مقرّرات خاصّ، طبق احكام شرع و با عنايت كامل به مندرجات وقفنامه، موقوفه تحت توليت خود را اداره كند و در حفظ عين، منافع، حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجراي نيّات خيرِ واقف كوشش نمايد».
22. ماده 10 قانون اوقاف: «ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات و بنيادها و مؤسسات خيريه مذكور در ماده 9 در دفاتر اسناد رسمي، موكول به موافقت سازمان اوقاف و امور خيريه است. دفاتر اسناد رسمي مكلف اند رونوشت وقفنامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت، به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره: ادارات ثبت مكلف اند رونوشت مصدّق اسناد مالكيت وقف را پس از صدور، به اداره اوقاف محل تحويل نمايند. متوليان نيز موظف اند، ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون، رونوشت مصدّق اسناد مالكيت و رونوشت وقفنامه هاي موجود نزد خود را براي حفظ و نگهداري به اداره اوقاف مربوط تسليم دارند».
23. ماده 16 آئين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متولي موظف است نسبت به وصول مطالبات موقوفه و نيز براي روشن نمودن وضع موقوفه در اجراي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه، به موقع اقدام كند».
24. ماده 10 آئين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متوليان موظف اند در اسرع وقت نسبت به ثبت رقبات تحت توليت خود مبادرت نمايند و همچنين در مواردي كه از طرف اشخاص تقاضاي ثبت موقوفه به عنوان ملك بشود، اعتراض و در مراجع صالحه اقامه دعوي بنمايند و در مواردي كه موقوفه به نحوي از انحا بدون مجوز شرعي به ملكيت اشخاص درآمده با رعايت ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/63 و آيين نامه اجرايي آن، نسبت به احياي موقوفه اقدام و ادارات اوقاف و امور خيريه محل را در جريان اقدامات خود قرار دهند تا همكاري لازم معمول گردد.
تبصره 1: متوليان موظف اند در اجراي ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و تبصره ذيل آن، به هنگام طرح هرگونه دعوي يا اعتراض بر ثبت، نسخهاي از دادخواست يا اعتراض نامه تنظيمي را به ادارات اوقاف و امورخيريه محل، تسليم و رسيد دريافت دارند تا ادارات مذكور در اين قبيل موارد براي حفظ حقوق موقوفه، جريان دعوي را مستمراً مراقبت و در صورت لزوم در دعواي مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمايند.
تبصره 2: ادارات اوقاف و امورخيريه مكلف اند در صورتي كه متوليان نسبت به تقاضاي ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوي و پيگيري آن در مواعد قانوني به وظايف خود عمل ننمايند، براي حفظ حقوق وقف در موعد قانوني رأساً نسبت به موارد مذكور اقدام نمايند.
تبصره 3: سازمان و موقوفات عام و اماكن مذهبي اسلامي، مدارس علوم ديني و مؤسسات و بنيادهاي خيريه به موجب تبصره ذيل ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه از پرداخت مخارج و هزينه هاي دادرسي و همچنين از پرداخت حق الثبت و بقاياي ثبتي و هزينه هاي اجرايي معاف مي باشند».
25. ماده 17 آيين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متوليان و ادارات اوقاف و امورخيريه مكلف اند اقدامات خود را نسبت به اجراي مواد يك و چهار لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امنا و نظّار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 4/2/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران، همچنان به منظور احقاق حقوق موقوفات پيگيري نمايند».
26. ماده 20 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون اوقاف: «در موقوفاتي كه داراي متولّي منصوص و قادر به انجام وظايف شرعي و قانوني نميباشند، متولي موظف است بودجه فردي موقوفات و اماكن مذهبي كه حاوي مشخصات رقبات و ريز ارقام درآمد و هزينه، موجودي، بدهي و مطالبات ميباشد را حداكثر در سه ماهه آخر هر سال براي سال آتي، طبق مدلول وقفنامه و مطابق نمونهاي كه سازمان معين مي نمايد، در پنج نسخه به اختلاف مورد، به شرح زير تنظيم نمايد:
الف) ادارات اوقاف و امور خيريه، بودجه موقوفات متصرفي را ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم به اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مربوط ارسال مي نمايند تا در صورتي كه طبق مقررات و مدلول وقفنامه يا سيره جاريه تنظيم شده باشد، تأييد و در غيراين صورت جهت رفع نقص اعاده نمايد.
ب) موقوفاتي كه متوليان آنها در مظانّ تعدّي و تفريط قرار دارند و با رعايت طرح توجيهي شماره 5931/120 مورخ 23/7/1369 و مجوز مورخ 7/8/1369 مقام معظم رهبري با نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه اداره ميشوند متولي مربوط بودجه تنظيمي را ظرف يك ماه براي بررسي و تأييد به اداره اوقاف و امورخيريه محل تسليم مي نمايد.
تبصره 1: يك نسخه از بودجه هاي تأييد شده در موقوفات غيرمتصرفي موضوع بند «ب» به متولي و در موقوفات متصرفي به حسابداري و يك نسخه به اداره اوقاف و امورخيريه محل و يك نسخه به اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مربوط و يك نسخه به اداره تحقيق مربوط و يك نسخه به سازمان ارسال خواهد شد و سازمان نيز به نوبه خود بودجه هاي واصله را مورد رسيدگي قرار داده و انطباق و يا عدم انطباق آن را با وقفنامه و مقررات و دستورالعملهاي صادره به اداره اوقاف و امور خيريه محل اعلام ميدارد.
تبصره 2: موقوفاتي كه داراي متولي منصوص و قادر به انجام وظايف شرعي و قانوني هستند از تسليم بودجه به ترتيب يادشده مستثني ميباشند، مگر آن كه طبق نظر شعب تحقيق و حكم دادگاه فاقد شرايط مذكور يا مشمول بند «ب» اين ماده شوند. اين متوليان در هر حال به منظور تنظيم امور مالياتي طبق قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه و ضوابط مربوط جهت اخذ گواهي و مفاصاحساب عملكرد ساليانه موقوفه اقدام خواهند كرد.
تبصره 3: موقوفات و اماكني كه از طرف سازمان داراي امناي منصوب هستند در حكم متصرّفي بوده و امناي مذكور در تنظيم بودجه با ادارات اوقاف و امور خيريه همكاري خواهند نمود».
27. ماده 25 آيين نامه اجرايي قانون اوقاف: «ادارات تحقيق به موجب ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف اند همه ساله از متوليان و امناي وقف و اماكن مذهبي و مديران مؤسسات خيريه مشمول و نيز از ادارات اوقاف و امور خيريه صورتحساب درآمد و هزينه موقوفات و اماكن مذهبي و مؤسسات خيريه را مطالبه نمايند.
صورتحساب مزبور بايد طبق فصول بودجه فردي سالانه موقوفه يا مكان مذهبي يا مؤسسه خيريه، حداكثر ظرف سه ماه بعداز ابلاغ در قبال اخذ رسيد، به اداره تحقيق و يا اداره اوقاف و امورخيريه تسليم شود. در صورتي كه صورتحساب به اداره اوقاف و امور خيريه تسليم شده باشد، اداره مزبور موظف است حداكثر ظرف مدت ده روز صورتحساب مذكور را به اداره تحقيق مربوطه جهت رسيدگي و صدور مفاصاحساب ارسال دارد. صورتحساب تسليمي بايد متضمن موارد زير باشد:
1. هر رقم از درآمد و هزينه بايد حسب مورد داراي مدارك و اسناد هزينه معتبر باشد.
2. مانده حساب درآمد و هزينه سال قبل بايد در صورتحساب سالانه مزبور ملحوظ شود.
تبصره: ادارات تحقيق از متوليان منصوصي كه در مظانّ تعدّي و تفريط نباشند صورتحساب مطالبه نمي نمايند».
28. ماده 26 آيين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متوليان موظف اند در اجراي ماده 6 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و تبصره ذيل آن و با رعايت مواد 21 و 22 اين آيين نامه و استعداد محل، در نگهداري و جلوگيري از خرابي و انهدام و در آبادي موقوفه اهتمام نمايند، به طوري كه حداقل هر پنج سال افزايش محسوسي در عايدات موقوفه حاصل شود».
29. ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متوليان مكلف اند همه ساله ماليات قانوني موقوفه را در صورت شمول، پرداخت نمايند و در صورتي كه بر اثر تعلّل در پرداخت، جريمه هاي به آن تعلّق گيرد، بايد شخصاً آن را جبران كنند».
30. ماده 40 آيين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متوليان و ادارات اوقاف و امور خيريه موظف اند نسبت به موقوفات مسلّمي كه به عنوان ملكيت تقاضاي ثبت شده و در مدت قانوني اقدام به اعتراض نگرديده است، برابر قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه و آيين نامه مربوط اقدام نمايند».
31. ماده 41 آيين نامه اجرايي قانون اوقاف: «متوليان و ادارات اوقاف و امور خيريه مي توانند با عنايت به ماده 6 قانون براي احياي حقوق وقف و دفاع از دعاوي مطروحه و مشاوره در امور حقوقي و ثبتي موقوفات، در صورت لزوم وكيل يا وكلاي دعاوي واجد شرايط را انتخاب نمايند.
تبصره: حق الوكاله و حق المشاوره با توجه به مصلحت و غبطه موقوفات از محل عوايد وقف، قابل پرداخت خواهد بود».

لینکهای مرتبط با جهاد اقتصادی ؛ ولايت بر اقتصاد اسلامي : حكومت علوى اصلاحات اقتصادى، توسعه و رفاه
نگاهى به امنيت از منظر امير مؤمنان (ع)
بيت المال در نهج البلاغه
مرورى بر عدالت اجتماعى در حكومت علوى
عدالت خواهى در انديشه سياسى على (ع)

ماجرای یکی از نوه ‎های امام علی(ع)

سياست هاي اقتصادي "ابزارها و تدابير"
كالبد شكافي كتاب خمس


نوشته شده در   دوشنبه 8 فروردين 1390    
PDF چاپ چاپ