جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 3 فروردين 1390     |     کد : 8623

ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامي

ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامي

ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامي

ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامييكي ديگر از مسئوليت هاي حقوقي وليّ امر، ولايت و اختيارات وي درباره اجرا و تطبيق قوانين و احكام اسلامي و تعيين شكل و قالب مناسب با روح اين قوانين است.تعيين قُضات، استانداران، كارگزاران، بازرسان و ناظران بر بازارها و دستوراتي كه حضرت براي اجراي دقيق و نحوه آن به كاركنان دولت مي دادند، بر پايه همين اختيار حقوقي بوده است.
حفظ امنيّت، مبارزه با ظلم و تعدّي و احقاق حقوق مظلومان در دستگاه حكومت علوي ـ همچنان كه گذشت ـ از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.از اين رو امام"ع" درباره دستگاه قضاوت مي نويسد:
'آن گاه، با جدّيت هر چه بيش تر قضاوت هاي قاضي را بررسي و زندگي او را كاملاً تأمين كن.آن چنان كه نيازمنديش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نكند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]
همچنين روايت شده كه حضرت نمي پسنديدند حقوق قاضي از طرفين دعوا گرفته شود؛ بلكه بيت المال را منبع تأمين حقوق قاضي مي دانستند.[ الحكومة الاسلامية في احاديث الشيعة الامامية، ص 6. ] معتقد بودند وضع زندگي كارمندان دولت بايستي از چنان كيفيتي برخوردار باشد كه جلوي خيانت آنان را از بيت المال بگيرد.
'سپس حقوق كافي به آنها بده؛ زيرا اين كار آنان را در اصلاح خويش تقويت مي كند و از خيانت در اموالي كه زير دست آنها است، بي نياز مي سازد.به علاوه اين حجتي در برابر آنها است، اگر از دستورات سرپيچي كنند، يا در امانت خيانت ورزند.' [ نهج البلاغه، نامه 53. ]
حكومت علوي به دليل مسئوليت در برابر امور ديني و معنوي جامعه، با كساني كه درصدد تخريب اعتقادات مردم و بدعت گذاري در دين مردم بودند، مبارزه منطقي و سخت مي كرد.از اين رو بر هزينه اداره دستگاه حكومت علوي افزوده مي شد.
دولت علوي بر اثر آرمان عدالتخواهي، در امور اجتماعي هزينه سنگيني را متحمّل شد.محو سايه شوم فقر از جامعه اسلامي، حمايت از سطح زندگي مطلوب براي كلّيه اعضاي جامعه و تأمين بازنشستگان، قلم عمده اي از منابع مالي دولت علوي، به ويژه زكات و نيمي از خمس را به خود اختصاص مي داد.
هزينه آموزش و پرورش نيز يكي از موارد و مصرف بيت المال بود؛ هر چند در آن دوران وظيفه دولت به گستردگي امروز نبوده است.عمران و آبادي شهرها و روستاها نيز از دغدغه هاي اصلي حكومت علوي است.[ همان. ] گفتني است كه نقش بخش اختياري "خيريه" در تأمين امور دفاعي و اجتماعي در اسلام بسيار حائز اهميت است.انفاقات شبانه و حمايت مستمر از مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده كه توسط امام علي حتي در دوران خلافت صورت گرفت، گواه صدقي است كه اين بخش مي تواند دولت را در اين امور ياري رساند و از گسترش حجم دولت بكاهد.
برخلاف امور عمومي، دفاعي و اجتماعي كه حكومت علوي در آنها بسيار فعال بود، در امور اقتصادي كم تر دخالت كرده است.نظارت بر بازار و حمايت از بخش خصوصي از طريق كمك به ايجاد امور زيربنايي و رفع موانع توليد و كاهش بار مالياتي، موضوعاتي هستند كه دولت در اين زمينه نقش داشت.تصدّي دولت در امور اقتصادي شايد در سطح حفظ و نگهداري چارپايانِ متعلَّق زكات و احتمالاً زمين هايي كه براي چراي اين گونه حيوانات و نظاير آن قرق مي شده است، محدود مي گرديد.البته زمين هاي خراجيه در مالكيت دولت بود كه براي كشت، در اختيار زارعان قرار مي گرفت؛ در عوض از آنها خراج دريافت مي شد.ولي زمين ها و شغل هايي نيز مالكيت خصوصي داشتند.
بنابراين دولت علوي را مي توان دولت متوسط قلمداد نمود كه در امور اجتماعي مسئوليت زيادي را بر عهده داشت.ولي ذكر يك نكته درباره اين گمانه زني لازم است:
تبيين اندازه دولت علوي با توجّه به معيارهاي وظايف، منابع و اختيارات قانوني صورت گرفته است؛ امّا اين كه آيا اندازه دولت در زمان فعلي نيز بدينسان است، احتياج به يك بررسي فقهي و تطبيق احكام با توجّه به شرايط و مقتضيات زمان دارد.در حالي كه منابع فقهي عمدتا قرآن و روايات ساير ائمه"ع" بوده و رواياتي كه از امام علي"ع" موجود است براي استنباط تمام احكام مسئله كافي به نظر نمي رسد، جهت گيري كلّي دولت علوي با توجّه به آنچه گذشت و همچنين اهداف و سياست هاي اقتصادي حضرت ـ كه در بخش دوم بدان اشاره مي شود ـ به سمت دولت متوسط با وضعيّت پيش گفته مي باشد.


سياست هاي اقتصادي دولت علوي
سياست هاي اقتصادي هر دولتي، تبلور انديشه و منش دولتمردان در حلّ مشكلات اقتصادي ـ اجتماعيِ جامعه است.در دولت مسئول و خدمتگزار علوي ـ همان گونه كه در بخش پيشين گذشت ـ دغدغه اصلي، حفاظت از كرامت مردم و نه بقاي خود است.اقدامات و تدابير به گونه اي اتخاذ شده اند كه مردم نقش برجسته اي را ايفا كنند.دولت در اين راه بسترساز و حامي حركت هاي مردمي در تمامي عرصه هاي اجتماعي مي باشد؛ زيرا نه تنها به توانايي مردم اعتماد بود، بلكه اين مردم هستند كه بايد مسئوليت اداره زندگي خود را در ابتلائات، رونق و ركود برعهده گرفته، نردبان ترقّي را بپيمايند.مهم ترين ويژگي و برتري دولت علوي بر دولت هاي رقيب، مراقبت از اين اصول و روي نتافتن از آن، در وضعيّت هاي دشوار است.امام علي"ع" با درك صحيح از نابه ساماني ها و انحراف از آرمان هاي مقدس و بلند نبوي"ص"، كوشيد تا علي رغم مشكلات تحميلي، تدابيري در پيش گيرد كه اهداف عالي اسلام را تضمين نمايد.بخش دوم مقاله، براي اثبات اين مدّعا به بررسي وضعيّت جامعه اسلامي تا پيش از خلافت امام"ع"، اهداف و سياست هاي اقتصادي دولت علوي مي پردازد.
مفاهيم كلّي
تعريف سياست اقتصادي
سياست اقتصادي بخشي از سياست دولت ها است.سياست اقتصادي به معناي خاص، كلّيتي از تدابير اقتصادي است.با ديدگاهي محدودتر ـ مي توان آن را كاربرد تدابير خاص براي وصول به اهداف معين تلقي كرد.[ ايسينگ، اوتمار، سياست اقتصادي عمومي، ترجمه هادي صمدي، ص 8. ] امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاده مي شود: نخست استفاده، تشريح، تبيين و پيش بيني سير توليد، تورم و درآمدها است؛ ليكن بسياري برآنند كه ثمره تلاش هاي فوق را بايد در كاربرد دوم اين علم، يعني بهبود بخشيدن به عملكرد اقتصادي يافت.[ ساموئلسن، پل و ويليام نوردهاوس، اقتصاد، ترجمه، نوروزي و جهاندوست، ج 1 ، ص 25. ] در اين صورت سياست هاي اقتصادي در حوزه اقتصاد دستوري قرار مي گيرد؛ زيرا تدابير اقتصادي معمولاً شامل قضاوت درباره ارزش ها است؛ يعني با مسائل 'چه بايد باشد' و 'چه نبايد باشد' سر و كار دارد.از اين جهت سياست اقتصادي منشأ مجادله هايي درباره ارزش نظريه هاي اقتصادي و سياست اقتصادي واقع مي شود.[ تفضّلي، فريدون، اقتصاد كلان، نظريه ها و سياست هاي اقتصادي، ص 26. ]
البته سياست اقتصادي به منزله يك علم اثباتي در علم اقتصاد، درباره ديدگاه هاي گوناگون در اين حوزه بحث مي كند.اين علم مي كوشد ابتدا واقعيّات محسوس و عيني را كه ضمن عمل به دست آمده است، به طور منظم بيان و درجه بندي كند.مهم ترين وظيفه اين علم در اين زمينه توضيح اين مطلب است كه چرا عاملان اقتصادي در شرايط معين به طور نمونه اي و خاص رفتار مي كنند.در مرحله بعدي، تحليل هدف ها و مناسبات و پيش بيني تأثيرات ناشي از تدابير اقتصادي را ـ كه با روش هاي گوناگون و در مشاهده با مقامات صلاحيت دار سياسي حاصل مي شود ـ بحث مي كند.بنابراين مباني توضيحي علم سياست اقتصادي ـ در مقايسه با مباني تئوري هاي اقتصادي ـ كم تر انتزاعي است.[ ايسينگ، همان، ص 9. ]
ساختار منطقي مسائل سياست هاي اقتصادي
مسائل فراواني كه سياست اقتصادي با آنها درگير است، جدا از ويژگي هاي خاص زمان و مكان وقوع آنها، ساختار منطقي مشابه و واحدي دارند.در واقع مسئله سياست اقتصادي از سه عنصر تشكيل مي شود:
وضعيّت؛ اهداف؛ ابزارها.
وضعيّت به منزله اوّلين عنصر، عبارت است از وضعيّت كنوني اقتصاد.وضعيّت، همچنين شامل عوامل علّي و چگونگي ادامه توسعه و روند احتمالي آن در آينده نيز مي شود.اين وضع ممكن است مستقل از هر فعّاليّت سياسي و صرفا از طريق تحقيقات اقتصادي تحليل شود.به هر روي بايد در نظر داشت كه هميشه هدف ها و ابزارها به وسيله عاملان سياست ها به يك وضعيّت معين مرتبط مي شوند.[ همان، ص 10. ]
اهداف، به منزله عناصر تشكيل دهنده سياست اقتصادي، گوياي مسير حركت عمل سياسي اند.اصولاً براي اين كه بتوان دست به عمل زد، مقامات سياسي بايد ذهنيت روشني درباره اين كه در اصل چه مي خواهند و چه شرايطي را در بررسي وضعيّت مطلوب مي دانند، داشته باشند.از اين رو مي توان هدف ها را نوعي تصورات مربوط به وضعيّت مطلوب سياسي تعريف كرد.
يك هدف ممكن است در عين حال ابزاري در راه نيل به اهداف بالاتر باشد.در چنين حالتي، اين هدف از هدف هاي اوّليه يا هدف هاي بينابين است.در حالي كه هدف بالاتر را مي توان هدف نهايي يا عالي ناميد.ويژگي هدف ناب ـ اگر بخواهيم اين اصطلاح را در جاي خود و با دقت به كار بريم ـ در اين است كه به سهم خود ابزار رسيدن به هدف هاي ديگر قرار نگيرد.
در تشريح مسائل سياست اقتصادي، اين مشكل هست كه در قلمرو خاص اقتصاد به هيچ وجه هدف نهايي مطرح نمي شود، حتي رفاه ملّي و اعتلاي سطح زندگي مردم كه همواره و بيش تر به منزله هدف نهايي سياست اقتصادي در نظر گرفته مي شود، در نهايت فقط ابزاري براي تحقق هدف هاي اجتماعي ـ سياسي دولت است.[ همان، ص 18. ] روابط بين هدف ها از وضعيتي ناشي مي شود كه در آن چندين هدف مطرح مي باشد.در اين صورت بايد ميان سه دسته از هدف ها تفاوت گذاشت؛ يعني: 1.اهداف خنثا؛ 2.اهداف رقيب؛ 3.اهداف مكمل و هماهنگ.
ابزارها براي تغيير وضعيّت طبق هدف ها استفاده مي شوند.در منابع علمي و تحقيقي از واژه هاي ابزار، متغير ابزار، شاخص ها "پارامترها"ي عمل، وسيله، تدابير، اسباب، دخالت و مداخله، غالبا به يك معنا استفاده مي شود.در كنار آن رسم و سنتي هست كه به موجب آن 'ابزار' را در معناي عام مي فهمد؛ امّا هنگام كاربرد، آن را به صورت تدابير يا اقدامات درمي يابد.مثلاً تعرفه گمركي يك ابزار و تغيير دادن آن يك تدبير يا اقدام مي باشد.[ همان، ص 23. ] ابزارها با توجّه به شكل و محتواي آنها و بر حسب ديدگاه هاي گوناگون طبقه بندي مي شوند.در فهرست زير نظم و ترتيب آن از لحاظ آموزشي، منطقي و درست جلوه مي كند.از اين لحاظ ابزارها به سه دسته تقسيم مي شوند:
1.رهنمود اخلاقي ـ معنوي يا كاربرد ابزاري اطلاعات.در اين موارد پايه و اساس قانوني وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقريبا نيمي از امور سياست اقتصادي را تشكيل مي دهد.
2.ابزارهاي كيفي يا شرايط چهارچوبي حقوقي.بر اساس چهارچوب هاي حقوقي براي تنظيم فعّاليّت عاملان اقتصادي در سطح اقتصاد خُرد و براي فعّاليّت هاي اقتصاد خُرد و كلان، دولت به كار گرفته مي شود.
3.ابزارهاي كمّي.ابزارهاي كمّي بر اساس زيربناي حقوقي براي سياست اقتصاد خُرد و اقتصاد كلان مورد استفاده قرار مي گيرند.[ همان، ص 2ـ5. ]
در مرحله اجرا، كاربرد ابزارها مسائل گوناگوني را به همراه دارد.يكي از مهم ترين آنها مقاومت افراد و مقاماتي است كه مشمول اين سياست ها مي شوند و همين امر به مشكل شدن اجراي تدابير و اقدامات سياست هاي اقتصادي مي انجامد.عاملان اقتصادي با انگيزه هاي متعدد اقتصادي و غيراقتصادي در برابر سياست هاي اقتصادي از خود مقاومت نشان مي دهند.


نوشته شده در   چهارشنبه 3 فروردين 1390    
PDF چاپ چاپ