دوشنبه 5 اسفند 1398 | Monday, 24 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 5 آذر 1389     |     کد : 6015

مشاركت سياسي

مشاركت سياسي

انديشه سياسي اسلام ناب محمدي ص
پرسش و پاسخ : مشاركت سياسي
پرسش : چرا در نظام جمهوري اسلامي ايران مشاركت مردم به عنوان اداي تكليف مطرح گرديده است نه حقي براي مردم؟
پاسخ :

در ابتدا لازم است رابطه حق و تكليف، در مباحث حقوقي شناخته شود تا بتوانيم اين مطلب را خوب ازريابي كنيم. هر تكليفي در مقررات حقوقي، ملازم با حقي است كه براي ديگران در نظر گرفته شده است و هر حقي نيز براي ديگران تكليفي را به همراه دارد. از اين رو مي‌گويند : حق و تكليف دو مفهوم متلازم وبه يك معني دو روي يك سكه‌اند. وقتي مي‌گوييم كسي حقي دارد اين درست به اين معني است كه ديگران تكليف دارند حق او را محترم بشمارند. و نيز اگر گفته شود افراد نبايد در مال كسي بدون اذن او تصرف كنند، اين بدان معني است كه مالك حق تصرف و بهره‌وري دارد. البته تلازم حق و تكليف در مقررات حقوقي به دو گونه است:
1. هر گاه حقي براي كسي در نظر گرفته شود، طبعاً تكليفي براي ديگران نيز خواهد بود و بر عكس.
2. هر گاه حقوقي براي كسي يا كساني در نظر گرفته شود طبعاً در ازاي آن حقوق و امتيازها، بر همان افراد، يك رشته تكاليفي هم ثابت است و بر عكس.
تلازم به معني دوم بيشتر مورد بحث ما است، زيرا چنين نيست كه براي شخص يا اشخاصي تنها حقوق و مزايا جعل شود، اما هيچ تكليفي نداشته باشند. از اين رو گفته شده است كه بسياري از حقوق اجتماعي افراد در برابر تكاليفي است كه بر عهده آنان گذارده شده است. بنابراين، هر تكليف و مسؤوليتي مستلزم حقي است و هر حقي، تكليف و مسؤليتي را به دنبال دارد. طبيعتاً افرادي كه توانايي تكليف‌پذيري را دارند ولي تن به مسؤوليت نمي‌دهند، نه تنها حقوق و مزايايي براي آنان نخواهد بود بلكه احياناً به خاطر عدم پذيرش مسؤوليت مستحق مجازات نيز خواهند بود.[1] به دليل همين تلازم حق و تكليف است كه در ماده 1168قانون مدني آمده است: «نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف است.» يعني از سويي نگهداري بچه‌ها حق والدين است و از سويي نگهداري و سر‌پرستي تكليفي بر عهده پدر و مادر است كه هيچ يك از پدر و مادر حق ندارند، از نگهداري كودك خودداري كنند. امّا اين كه «حضانت» حق والدين است بدين معناست كه كسي حق مزاحمت آنان را نداشته و نمي‌تواند آنان را از نگهداري فرزندشان منع نمايد و يا فرزند را از آنها گرفته و جدا نمايد و اين كه گفته مي‌شود «حضانت» يك تكليف است بدين معناست كه پدر و مادر نمي‌توانند از حضانت يعني نگهداري و تربيت فرزند خود سرباز زنند لذا در صورت امتناع اجبار خواهند شد. بنابراين حضانت فرزند، هم حق است به نفع پدر و مادر و هم تكليف است به ضرر آنها و به نفع طفل.[2]
با ذكر اين مقدمه روشن مي‌گردد كه اگر روحانيت، مشاركت مردم را در سرنوشت اجتماعي خويش به عنوان اداي تكليف خواسته است هرگز به معني نفي حقوق آنها نيست. بلكه به اين معنا است كه در عين حال كه داراي حق و امتياز براي شركت در سرنوشت خود مي‌باشند، داراي تكليف و مسئوليت نيز مي‌باشند، زيرا حق و تكليف با هم ملازم هستند. يعني هر تكليف و مسئوليتي مستلزم حقي است و هر حقي، تكليف و مسئوليتي را به دنبال دارد و اگر روحانيت و علماي دين بيشتر به جنبه تكليفي مشاركت مردم توجه داشته‌اند و كمتر به جنبه حق بودن آن پرداخته‌اند، به جهت روشن بودن حق بودن ‌آن است نه به معني نفي حق آنها. به عبارت ديگر، مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود به عنوان يك حق در تمام كشورها از جمله كشور ما پذيرفته شده است و لذا وقتي قانون اساسي كشورمان را مطالعه مي‌كنيم، مي‌بينيم، قانون اساسي با تأكيد بر حاكميت ملت در اصل پنجاه و ششم، ضمن اذعان به حاكميت مطلق خداوند مقرر مي‌دارد:«هم او(خداوند) انسان را حاكم برسرنوشت اجتماعي خويش ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد» در اين ارتباط «مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» به عنوان يك اصل بنيادين در اصل سوم قانون اساسي مطرح مي‌گردد. بنابراين در جمهوري اسلامي ايران مطابق قانون اساسي، امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي اداره شود و در اجراي اين دستورات كلي است كه مردم در همه‌پرسي و انتخابات رهبري (غير مستقيم) رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراها مي‌توانند مشاركت فعال و تعيين كننده‌اي داشته باشند.[3] اما اين حق بايد توأم با مسئوليت باشد و درباره اين مسئوليت و تكليف كمتر بحث شده است، لذا علماي دين و روحانيت براي روشن كردن اين تكليف و بيان اهميت آن مشاركت مردم را به عنوان اداي تكليف، تأكيد بيشتري نموده‌اند و اين تأكيد هرگز به معني نفي حقوق مردم در سرنوشت خويش نبوده است. ضمنا اين تأكيد نه تنها توسط علماي دين بوده است بلكه در قانون اساسي كشورمان بند 6 اصل دوم نيز به صراحت تأكيد كرده است كه جمهوري اسلامي ايران، بر پايه ايمان به «كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خداوند» مي‌باشد. يعني پرداختن به سعادت فردي، بدون توجه به حيات اجتماعي، خالي از ايراد نمي‌باشد. و اسلام ديني است كه اساس آيين خود را بر پايه اجتماع قرار داده است و در هيچ شأني از شؤون خود نسبت به اجتماع بي اعتنا نبوده است. بدين جهت است كه خداوند در آيه شريفه 200/ از سوره مباركه آل عمران ضمن دعوت به صبر و شكيبايي فردي، همكاري‌هاي اجتماعي را براي زندگي توأم با پرهيزگاري، طلب مي‌كند تا مقدمه‌اي براي رستگاري مردم باشد. بنابراين، اصل كرامت و ارزش والاي انساني وآزادي توأم با مسئوليت افراد ملت در برابر خداوند، شرط ادامه حيات نظام جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌باشد و شكي نيست كه غيبت مردم از صحنة سياسي، و عدم توجه به مسئوليت و تكليف خود، مي‌تواند موجب سست شدن و حتي فروريختن نظام گردد.[4] علامه محمد تقي جعفري، اشتراك همه افراد جامعه را در تنظيم حيات اجتماعي خود يك ضرورت دانسته و از آن به عنوان يك تكليف مقدس ياد مي‌كند و مي‌گويد: «ضرورت شركت همه افراد و گروه‌هاي جامعه در سرنوشت حيات سياسي خود، به قدري بديهي است كه نيازي به شرح و بسط مفصل ندارد»[5] ايشان براي اثبات مكلف بودن هر انساني به شركت در نظم و مديريت حيات اجتماعي و فردي خود از ديدگاه اسلام از همه دلائل چهارگانه معتبر (قرآن كريم، سنت، اجماع و عقل ) بهره برداري مي‌نمايد.
بنابراين شركت مردم در سرنوشت خويش نه حق تنها و نه تكليف تنهاست بلكه هم حق وهم تكليف مي‌باشد. و تأكيد روحانيت و علماي دين برتكليف بودن آن به جهت مهم بودن جنبه تكليفي آن و بديهي و روشن بودن حق شركت در سرنوشت خويش بوده است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، خبرگان، محمد تقي مصباح يزدي، قم، موسسه آموزشيس وپرژوهشي امام خميني(ره) چ3، 1377.
2. بايسته هاي حقوق اساسي، ابوالفضل فاضي شريعت پناهي، موسسه نشر يلدا، چاپ اول، 1373.[1]. خسروشاهي، قدرت‌الله، دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره) چاپ پنجم،1380، ص25و24.
[2]. طاهري، حبيب‌الله، حقوق مدني(5)، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين، ج3، ص326
[3]. هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري ايران، مجتمع آموزش عالي قم، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1378، ج1، ص223.
[4]. همان، ص102-104.
[5]. جعفري، محمد تقي، حكمت اصول سياسي اسلام، بنياد نهج‌البلاغه، چاپ اول، 1369، ص94-93.


پرسش : شكل صحيح مشاركت مردم در حكومت ديني چگونه است؟
پاسخ :

نخستين بار نظريه دموكراسي در حدود پنج قرن پيش از ميلاد (509 قبل از ميلاد) در يونان باستان رواج يافت و به جز بردگان و افراد كمتر از 20 سال بقيه به طور مستقيم در امور سياسي، اجتماعي دخالت مي‌كردند كه به دموكراسي مستقيم معروف است اين نوع از دموكراسي با توجه به معايب و نقايصي كه داشت در طول تاريخ دچار تحولات در معنا و شكل شده است و در قالب‌هاي مختلف و با مكاتب مختلف در آميخته و به اشكال مختلف بروز كرده است، كه يكي دموكراسي نمايندگي است كه به دموكراسي غيرمستقيم معروف است و از سوي ژان ژاك روسو و برخي فلاسفه سياسي ارائه گشت در اين سيستم كه از دو سدة پيش به تدريج رواج يافته و مورد اقبال مردم در جوامع مختلف قرار گرفته، مردم در دو زمينة وضع و اجراي قانون صاحب اختيار مي‌باشند ولي چون دخالت مستقيم و بي‌واسطه مردم در هيچ يك از دو زمينه امكان‌پذير نيست به ناگزير دخالتشان به صورت توكيل است.[1]
چنانكه گفتيم دموكراسي از لحاظ مفهومي نيز دچار تحول شده كه از سوي غربي ها مطرح شده است و در آن، دموكراسي با لائيك همراه گشته است يعني دين در آن نقشي ندارد و در اين شيوة حكومتي دين از سياست جداست اين تفسير از دموكراسي مبتني بر مباني انديشة سكولار است.[2]
دموكراسي بعنوان يك روش در حاكميت داراي معاني مختلفي مي‌باشد كه شايد بتوان از مجموع آنها يك تعريف ساده بدست آورد و آن اينكه «برابري فرصتها براي افراد يك جامعه به منظور برخورداري از آزادي‌ها و ارزش‌هاي اجتماعي است و در معناي محدودتر شركت آزادانه افراد در گرفتن تصميماتي است كه در زندگي فرد و جمع مؤثر است.»[3]
اگر مراد از دموكراسي آن باشد كه هر قانوني را كه مردم وضع كردند معتبر و لازم الاجرا است چنين مفهومي با اسلام سازگار نيست زيرا از نظر دين اسلام حق حاكميت و تشريع مختص خداوند است «ان الحكم الا لله»[4] ولي اگر منظور از دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوب و حدود احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت اجتماعي فرد مؤثر باشند با دين مخالفت ندارد.
از نظر امام علي ـ عليه السّلام ـ تمام اعمال حاكم و مردم در چارچوب قانون الهي است و ملاك حق و باطل قانون الهي است نه عمل حاكم با نظر مردم. امام مي‌فرمايند: «حق علي الامام ان يحكم بما انزل الله و ان يؤدي الامانة فاذا فعل ذلك فحقّ علي الناس ان يَسمعوالله و ان يطيعوا و ان يجيبوا اذا دعوا»[5] «بر امام لازم است كه آنچنان در ميان مردم حكومت كند كه خداوند دستور آن را فرود آورده است و امانتي را كه خداوند به او سپرده است ادا كند هرگاه چنين كند بر مردم است كه فرمان خدا را بشنوند و اطاعتش را بپذيرند و دعوتش را اجابت كنند، نيز فرموده است «ولكم علينا العمل بكتاب الله تعالي و سيرة رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ و القيام بحقة و النعش لسنته»[6] و شما را بر ما حق عمل به كتاب خدا و سيرت رسول خداست و حقوق او را گزاردن و سنت او را بر پاداشتن.
پس در مكتب اسلام قانونگذاري در اسلام از آن خداوند متعال است حاكم و مردم نيز در چارچوب قانون الهي در تاسيس حكومت و اداره آن سهيم و شريك مي‌باشند.
و اقليت يا اكثريت مردم در پذيرش يك مسأله ملاك حق و باطل يا خوب و بد نيست زيرا چه بسا اكثريت مردم بر عمل حرامي اتفاق كنند كه حاكم اسلامي نبايد آن را اجرا كند به همين خاطر آن حضرت مي‌فرمايد: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»[7]
پس بايد گفت كه مردم در انديشة سياسي و سلوك حكومتي امام علي ـ عليه السّلام ـ نقش ايجادي و ابقايي و اصلاحي دارند و تحقق حكومت و صلاح و سامان آن و پابرجايي و سير بسوي اهداف آن به مردم بسته است[8] و اين منحصر به زمان حضور معصوم نيست بلكه در زمان و عصر غيبت نيز اين گونه است اين موضوع را با سخني از يكي از بزرگان به پايان مي‌بريم: در زمان غيبت نيز مثل زمان حضور رهبر معصوم است يعني مشروعيت حكومت فقيه از سوي خداست و نقش مردم در عينيت بخشيدن به حكومت است نه مشروعيت بخشيدن به آن منتها در زمان غيبت مردم وظيفه دارند فقيه واجدالشرايط براي رهبري را بشناسند و كشف كنند و در واقع مردم با رأي به خبرگان رجوع به بينه كرده‌اند يعني كارشناسان ديني را برگزيده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشد.»
با مطالبي كه گذشت معلوم مي‌گردد كه اسلام نوعي از دموكراسي كه مردم در چارچوب احكام و قوانين الهي در حكومت مشاركت داشته باشند مي‌پذيرد اما آيا اين مشاركت در قالب چه حكمي است؟ آيا واجب است يا مستحب يا از مباحات؟ اين خود جاي بحث دارد.
به نظر مي‌رسد اركان و عناصر تشكيل دهنده مسائل حكومتي به دو دسته تقسيم مي‌شوند: يك سلسله عناصر به جوهره حكومت ديني مربوط مي‌شود كه اگر نباشند حكومت غيرديني مي‌شود ولي يك سلسله عناصر و تابع شرايط مي‌باشند كه قابل تغيير و تبديل به جايگزين‌هاي ديگر است مجموع اين عناصر و اركان يا در متون ديني به آن ها تصريح شده است مثل آموزه‌هاي ارزشي و احكامي كه منصوص و صريح در متون ديني مي‌باشند كه به آنها «مصرّحات» مي‌گويند و بعضي ديگر از احكام و آموزه‌ها با منطق اجتهاد به دست مي‌آيند كه به آنها مستنبطات مي گويند اما برخي مسائل نه مصرّحند و نه مستنبط كه مرحوم شهيد صدر از آنها به منطقه الفراغ ياد مي‌كند، يعني مسائلي كه تصميم گيري درباره آنها را شريعت به انسان واگذار كرده است كه البته اين تصميمات نبايد مخالف مصرحات و مستنبطات باشند. بنابراين شكل صحيح مشاركت مردمي در مواضعي كه مشاركت آنان مجاز است اين است كه تصميمات و برنامه ريزي هاي آنان مخالف با مصّرحات و مستبطات شرعي نباشد و حتي گاهي اوقات مشاركت مردم در صحنه هاي سياسي مثل مساله انتخابات ها كه موجب تقويت حكومت ديني مي شود لازم و ضروري مي نماياند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. سيري در نهج‌البلاغه، مرتضي مطهري،‌ انتشارات صدرا
2. حكومت حكمت، مصطفي دلشاد، انتشارت دريا، چاپ اول 1379.
3. دولت آفتاب، مصطفي دلشاد، خانه انديشه جوان، چاپ اول 1377.
4. دين و دولت، علي رباني گلپايگاني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول 1377.
5. نظام سياسي اسلام، محمدجواد نوروزي، قم، مؤسسه امام خميني، چاپ اول 1379.[1] . نوروزي، محمدجواد، نظام سياسي اسلام، ص155،156.
[2] . همان،
[3] . كتاب نقد، شماره 20و21، ص182، مقاله: محمدي، دكتر منوچهر، مردم‎سالاري ديني و جمهوري اسلامي، ص 174 تا 195.
[4] . يوسف/67.
[5] . مطهري، مرتضي، سيري در نهج‌البلاغه، ص145.
[6] . نهج‌البلاغه، خطبه 169.
[7] . نهج‌البلاغه، كلمات قصار 156.
[8] . كتاب نقد، شماره 7، ص53، مقاله: مصباح يزدي، محمد تقي، حكومت و مشروعيت، از ص 42 تا 77.


پرسش : آيا نهاد روحانيت مانع مشاركت زنان در جامعه نيست؟
پاسخ :

زنان در طول 2500 سال مظلوميتي را بردوش مي‌كشيدند كه انقلاب اسلامي كه با رهبري روحانيت به ثمر نشست با اعتماد به نفسي كه به آنان بخشيد موجب شد تا متوجّه خويشتن خويش شوند و آنان را قادر ساخت تا با حفظ اصول و ارزش‌هاي خود در عرصه‌هاي گوناگون حضور فعال و پويا داشته باشند. در همين راستا توجّه به نكات زير ضروري است.
1. موانعي كه وجود دارد از جانب شريعت است نه روحانيت. زيرا شريعت اسلامي هرگونه مشاركتي را كه براي مردان قائل شده است براي زنان قائل نشده است و در اسلام محدوديت‌هايي براي زنان وجود دارد. كه اين محدوديت ها به دليل تفات هاي جسمي و روحي مردان و زنان است. پس هر چند كه اسلام در عرصه‌هاي مهمي زنان را مشاركت داده است لكن در مواردي مانند رهبري، مديريت‌هاي كلان، قضاوت و... به دليل توانائي هاي جسمي و روحي زنان محدوديت هايي قرار داده شده است. و طبق فرمايش مقام معظم رهبري «در بعضي از مشاغل منع اسلامي براي زنان وجود دارد.»[1]
بايد متذكر شد كه محدوديت زنان در برخي مناصب در فقه اسلامي براساس مصالح و شرايط زنان بوده است شايد بتوان علّت برخي از محدوديت‌هاي حضور و مشاركت اجتماعي زنان را بدين شرح ذيل دانست:
الف: پرهيز از اختلاط به عنوان پيش زمينة تبهكاري و فساد و روابط جنسي.
ب: تأكيد بر نقش اساسي مادران در تربيت كودكان و حفظ كانون گرم خانواده و....
ج: توجه به توانائي هاي جسمي و روحي زنان و تحميل نكردن مسئوليت هايي كه در توان آنان نيست.
2. بدون شك حضرت امام خميني كه جايگاه رفيعي در ميان روحانيت دارند و سرآمد و افتخار روحانيت مي‌باشند و فرمايشات ايشان همان نظر روحانيت مي‌باشد. دربارة زنان و حق دخالتشان در امور سرنوشت خودشان چنين مي‌فرمايند:
«ما مي‌خواهيم زن به مقام والاي انسانيت برسد. زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد».[2]
هم‌چنين امام خميني (ره) مي‌فرمايند:
«از حقوق انسان، تفاوتي بين زن و مرد نيست؛ زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. بله در بعضي از موارد تفاوت‌هايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آن‌ها ارتباط ندارد».[3]
و باز در پاسخ به اين سؤال كه نقش زنان در حكومت اسلامي چگونه خواهد بود؟ آيا مثلاً در امور كشور هم شركت خواهند داشت؛ براي مثال وكيل و وزير خواهند شد؟ مي‌فرمايند: «زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامي فردا شركت دارند آنان از حق رأي دادن و رأي گرفتن برخوردارند.... ما همه‌گونه آزادي را به زن خواهيم داد، البتّه جلوي فساد را مي‌گيريم ...»[4] ؛ «در نظام اسلامي، زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد، حق تحصيل، حق‌ كار، حق مالكيت، حق رأي دادن، حق رأي گرفتن، در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد».[5] «زن بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت كند»[6]
علاوه بر موارد فوق نمونة عملي كه حضرت امام مشاركت زنان را در عرصة سياست قبول دارد اين بود كه؛ در تنها هيأتي كه حضرت امام به خارج از كشور اعزام كردند (در ماجراي نامه به گورباچف و اعزام هيأت به شوروي سابق)، يكي از دو سفير اصلي ايشان خانم بود.[7]
3ـ جايگاه زن در قانون اساسي: دليل دوّم ما استناد به قانون اساسي كشور مي‌باشد و مي‌دانيم كه تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي عمدتاً از علما و فقها بودند كه بر پايه مباني اسلام به تدوين قانون اساسي پرداخته اند. ما در اين‌جا به چند اصل براي حق حضور زنان و مشاركت آنان در قانون اساس اشاره مي‌كنيم.
الف: اصل سوّم، دولت را موظف به «تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در بربر قانون» مي‌كند.
ب: اصل هشتم به برابري زن و مرد در امر به معروف و نهي از منكر اشاره مي‌كند.
ج: اصل دهم به خانواده اختصاص يافته، سه مسئله را مود تأكيد قرار داده است.
د: اصل بيستم مقرر مي‌دارد: «همه افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني، سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند».
چ: اصل بيست و يكم، پنج وظيفه براي دولت مشخص كرده مي‌گويد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمامي جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و اموري را به انجام برساند.»
با نگاه به اين اصول و ساير اصول قانون اساسي، جايگاه رفيع زنان در جامعة اسلامي از ديد روحانيت روشن مي‌شود.
4ـ زنان و مشاركت آنان در عرصه‌هاي مختلف: دليل چهارم اين‌كه زن‌ها همانند مردها در كشور ما در همة امور مشاركت دارند. زن‌ها در كشور ما در انتخابات مختلف حق شركت دارند، به‌عنوان مثال مي‌توانند به قوة مقننه راه پيدا كنند، زن‌ها امكان تحصيلات عاليه در كشور دارند طبق آمار و ارقام، بيش از 50 در صد تحصيل كنندگان دوره عالي آموزش، زن‌ها هستند و در رشته‌هاي مختلف مشغول تحصيل مي‌باشند. در حالي كه قبل از انقلاب تنها 12 درصد دانشجو اين كشور، دختر بودند؛ روزنامة گاردين در اين رابطه مي‌نويسد:
«پس از پيروزي انقلاب اسلامي شمار زنان شاغل در ايران و هم‌چنين بانوان فعال در مراكز و مؤسسات آموزش عالي كشور افزايش يافته است. بالاي 40 درصد از دانشجويان ايراني را بانوان تشكيل مي‌دهند، در حالي كه قبل از انقلاب تنها 12 درصد دانشجويان اين كشور دختر بودند».[8]
در كشور ما پست مشاورت رياست جمهوري در امور زنان از سال 1370 ايجاد شد. زن‌‌ها در كشور ما به‌ عنوان معاونت و مشاور رئيس جمهوري در نهادهاي مختلف منصوب شدند. علاوه بر اين در حال حاضر در كشور چند مجموعه علمي تخصصي زنان وجود دارد.[9] و هم‌چنين در كشو ما شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان تشكيل شد.
بنابراين نهاد روحانيت هيچ‌گاه مانع مشاركت زنان در جامعه اسلامي نبوده مگر در اموري كه محدوديتي از جانب شريعت و فقه اسلامي وجود داشته باشد. و روحانيت هميشه تلاش كرده است كه بانوان اسلامي در كشور ما جايگاه حقيقي و اصلي خود را در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي به‌دست بياورند و هميشه خواهان اين بوده است كه منزلت و حقوق پايمال شده زنان را اعاده كند، زيرا زنان همانند مردان در انديشه اسلامي داراي حقوقي مي‌باشند كه بايد از اين حقوق بهره‌مند باشند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ زن از ديدگاه امام خميني (ره)، نهضت زنان مسلمان، چاپ اوّل، 17 شهريور 1360.
2ـ زن از ديدگاه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي، نشر نوادر، سال 78.
3ـ استاد مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ پانزدهم، تابستان 70.
4ـ زن در آيينة جلال و جمال، آيت الله جوادي آملي، مركزنشر فرهنگي رجاء، سال 1372.[1] . خامنه‌اي، سيد علي، زن از ديدگاه مقام معظم رهبري، انتشارات نوادر، 1378، ص 21.
[2] ـ صحيفة نور، ج 5، ص 153.
[3] ـ همان، ج 3، ص 49.
[4] ـ همان، ج 4، ص 259.
[5] ـ همان، ج 4، ص 34.
[6] ـ همان، ج 5، ص 153.
[7] ـ مجلّه پيام زن، سال هشتم، شمارة هفتم، شمارة هفتم، شمارة پياپي: 91، مهر 1378، (ويژه يكصدمين سال ولادت امام خميني (ره)، ص 136.
[8] ـ همان، ص 177.
[9] ـ همان، ص 176.


پرسش : عوامل كاهش آسيب‌ به مشاركت عمومي كدامند؟
پاسخ :

مشاركت مردم در امور سياسي و اجتماعي، يكي از مباحث مهم در حوزة علوم سياسي است و عنصر اجتماعي در جامعه، امر مشاركت را براي هر يك از افراد جامعه اجتناب‌ناپذير مي‌سازد. مشاركت در امور اجتماعي، نوعي تعهد و قبول مسئوليت فردي و اجتماعي است كه همة افراد انساني ناگزير به پذيرش آن هستند. اين تعهد و مسئوليت ممكن است يا در قالب فعاليت معين و نامحدود صورت گيرد، مانند بسياري از رفتارهاي اخلاقي و اجتماعي، يا اين كه ساختار حقوقي و اقتصادي به خود گيرد.[1]
اسلام، به دليل ضرورت و اهميت مشاركت، آن را مورد توجه قرار داده و در متون اسلامي مي‌توان توصيه‌هايي از بزرگان در خصوص مشاركت مشاهده كرد: «اي مردم مصر، نگوييد ما سرپرستي چون مالك و امامي چون علي ـ عليه السّلام ـ داريم. اگر در صحنه‌ حاضر نباشيد، شكست مي‌خوريد. ما در حال نبرد و جنگ با باطل هستيم. جامعه‌اي كه در خواب باشد، دشمن بيدارش او را رها نمي‌كند.»[2]
يكي از بارزترين نمونه‌هاي مشاركت مردمي، مشاركت در امور اجتماعي و سياسي است كه به حفظ وحدت ملي و همبستگي ملي كمك فراواني مي‌كند.
مشاركت سياسي: فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در انتخاب رهبران و شركت مستقيم و غير مستقيم در سياست‌گذاري عمومي است.[3] به بياني ديگر مشاركت سياسي عبارت است از ورود به عرصه و جرگه‌اي كه به تحقق يك ارادة جمعي منجر شده يا مانع تحقق آن ارادة جمعي مي‌شود.[4]
در بحث مشاركت سياسي يكي از مهمترين مسائل توجيه افرادي است كه مشاركت نمي‌كنند. ولي بايد ديد كه موانع مشاركت اين افراد و راههاي تقويت مشاركت عمومي كدامند؟ و چگونه مي‌توان در جامعه‌اي توجه همه يا اكثريت افراد آن جامعه را به مشاركت در سرنوشت خودشان و مسائل جامعه جلب كرد.
برخي از علل و عواملي كه موثر در مشاركت عمومي مردم هستند و توجه به آنها و تقويت نقشي مثبت آن از سوي دستگاه ها و نهادي ذي ربط منجر به تقويت مشاركت مردمي و كاهش آسيب به اين نوع مشاركت مي شود عبارتند از:
1ـ نقش عوامل فرهنگي در گسترش مشاركت سياسي و اجتماعي: فرهنگ از مهمترين متغيرهاي مشاركت سياسي و اجتماعي است. در جامعه‌اي كه داراي فرهنگ سياسي مشاركتي است، مشاركت افراد گسترده‌تر است. در مقابل، در جامعه‌اي كه فاقد چنين فرهنگي است، مردم با پديده‌هاي سياسي و اجتماعي برخوردي انفعالي دارند.
در جامعه‌شناسي سياسي دربارة عوامل مؤثر در مشاركت، نظريه‌هاي گوناگوني وجود دارد كه از جملة آنها نظرية «تفهمي ماكس وبر» است كه نقش فرهنگ را پررنگ‌تر از ساير عوامل مي‌داند در حالي كه نظرية «دترمينيتي ماركس» عامل اقتصادي را زيربناي روابط اجتماعي مانند مشاركت مي‌داند.[5] به نظر مي‌رسد كه فرهنگهاي مختلف انگيزه‌ها و توقعات مختلفي را در افراد جامعه به وجود مي‌آورد. ممكن است در فرهنگ‌‌هايي كه عامل اقتصادي قوي وجود دارد و پيشرفت اقتصادي آرمان افراد آن جامعه را تشكيل مي‌دهد، مردان اقتصادي براي گسترش يا تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي راههاي سياسي را طي كنند.
ولي در فرهنگهايي ممكن است انسانها به خاطر احساس نياز به عوامل معنوي در سياست مشاركت كنند. بنابراين مي‌توان با زمينه‌سازي‌هاي فرهنگي مناسب در جوامع مي‌توان افراد را به مشاركت در امور سياسي طبق فرهنگ بومي جامعه ترغيب كرد.
در متون اسلامي نيز به فرهنگ و تعلقات ديني ـ اجتماعي انسان در مشاركت بسيار توجه شده است. شهيد صدر منشأ مشاركت سياسي و اجتماعي را محتواي دروني انسانها مي‌داند. محتواي دروني انسانها در حقيقت انديشه و ارادة او را تشكيل مي‌دهد و اساس جنبشها را پديد مي‌آورد. به عبارت ديگر محتواي دروني انسانها، زيربنا و مجموعه پيوندهاي اجتماعي و ساختار زندگي بشر، روبناي زندگي اجتماعي محسوب مي‌شود. پيوند محتواي دروني انسانها با وضعيت اجتماعي بيانگر نوعي رابطة علّي است كه آيه شريفه «ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيّروا ما بأنفسهم» (رعد، آية11) بر آن دلالت مي‌كند. اين آيه به صراحت اعلام مي‌كند كه تغيير در سرنوشت اجتماعي انسانها به تغيير در ارادة فردي آنها بستگي دارد[6] و نقش آگاهي‌هاي عمومي را در گسترش مشاركت سياسي نمي‌توان ناديده گرفت. درجة آگاهي سياسي و اجتماعي شهروندان با ميزان و كيفيت جريان اطلاعات، سهولت دسترسي به آن و اعتماد عمومي به منابع تغذيه اطلاعاتي رابطه‌اي مستقيم دارد. معمولاً گرايشهاي حزبي، صنفي، گروهي اجتماعي و سياسي مردم و واكنش آنان در برابر عملكرد حكومت در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي به پيش زمينه‌هاي آگاهي بستگي دارد.
2ـ تأثير هويت سازي و تلقين آن بر مشاركت سياسي و اجتماعي: عقايد سياسي و هويت سياسي يك شخص، تأثير تعيين كننده‌اي بر عمل سياسي او مي‌گذارد. در سياست و مشاركت سياسي و اجتماعي بر خلاف علوم طبيعي بين نظر علمي و عقايد، يعني بين معرفت سياسي و عقيدة سياسي فاصله‌اي نيست. هيچ كس نمي‌تواند تأثير عقايد و هويت يك شخص را بر عمل سياسي خود و ديگران انكار كند. بيشتر مردم و فعالان سياسي، عقايد و هويت سياسي خود را در دورة جواني كسب مي‌كنند، اگرچه در آينده ممكن است تحت تأثير شرايطي تغيير عقيده دهند. عواملي مثل جامعه‌پذيري و تأثير‌پذيري كودك و نوجوان از انديشه حاكم در محيط تولد، احترام اجتماعي به يك عقيده، سازگاري عقيده‌اي و ميزان سازگاري با عقايد و تجربة شخصي در شكل‌گيري هويت سياسي شخص در دورة رشد شخصيتي مؤثر هستند.[7]
3ـ نقش سنت، آداب و رسوم: سنت، حلقه اتصال گذشته و حال و آينده است. اگر سنت و آداب و رسوم يك جامعه، مثبت و مشاركت‌جو باشد، با بازتوليد اين سنت و آداب و رسوم، نسل جديد به آساني در فعاليت‌هاي سياسي جامعه مشاركت مي‌كنند. در غير اين صورت تغيير سنت به سنتهاي مشاركت‌جو، به زمان و هزينة بسياري نياز دارد. هر جامعه‌اي داراي سنن و آدابي است كه براي استفاده از امور جديد بايد بعضي از آنها تغيير پيدا كنند و اين در حالي است كه بعضي از سنت‌ها عقلاني و منطقي بايد حفظ شوند. شهيد مطهري در اين‌باره مي‌گويد: «انسان نبايد اسير عرفها شود. آدم بايد تابع منطق باشد، البته مثل امروزي‌ها نبايد بي‌جهت سنت‌شكن بود و گفت من با هرچه سنت است، مخالفم.[8]»
4ـ نقش فقرزدايي و عدالت اجتماعي: عدالت اجتماعي، اقتصادي و فقرزدايي محورهاي مهمي هستند كه در گسترش مشاركت سياسي و اجتماعي نقش مؤثري دارند. اگر شرايط اقتصادي به گونه‌اي باشد كه انسان فقط بتواند وسيله اوليه معاش را فراهم كند.[9]
5ـ نقش گروههاي نفوذ بر مشاركت سياسي: يكي از بهترين راههاي بسيج مشاركت سياسي و اجتماعي مردم، بهره‌گيري از گروه‌هاي كوچك و منسجم است. زيرا اين گروه‌ها توانايي بسيج سريع افراد را دارند. تمام نظريه‌هاي سياسي نقش گروه‌هاي واسط در ايجاد وحدت ملي را بارز دانسته‌اند. چون بيشتر افراد توانايي همسان كردن هويت خود با گروه‌هاي بزرگ واسط ميان احزاب و گروههاي انتزاعي مانند ملت را ندارند؛ گروههاي واسط، اين همسان سازي را تسهيل مي‌كنند.
6ـ نقش رسانه‌ها: به يقين در كشوري كه مردم مي‌توانند با ارادة آزاد در تصميم‌گيريهاي اجتماعي شركت كنند، بايد انگيزة لازم براي انجام اين مهم را در آنان فراهم ساخت. رسانه‌ها در انگيزه‌سازي براي شركت در امور اجتماعي و سياسي نقش مهمي دارند. از جمله با تقويت ملي‌گرايي مثبت مي‌توانند انگيزة مشاركت را بالا ببرند.[10]
7ـ تأثير عوامل شخصيتي: افراد به دلايل مختلف از جمله تجربيات شخصي و يا اينكه سرخورده باشند يا محصور و يا ممنوع باشند در امور سياسي و اجتماعي مشاركت نمي‌كنند.[11]
8ـ تحصيلات: تحصيلات تأثير دو‌ سويه‌اي بر مشاركت افراد مي‌گذارد. افراد با تحصيلات بالا ممكن است به خاطر
آگاهي‌هايي كه دارند در انتخابات شركت كنند.[12]
9ـ تأثير دين و مذهب: مذهب به نوبه خود عامل مهمي و شايد در رأس همه عوامل در مشاركت عمومي باشد. ادياني كه مشاركت‌جو هستند، افراد را به مشاركت در امور سياسي و اجتماعي دعوت مي‌كنند مثل: تشيّع.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ سعيد كريمي، رسانه‌ها و راههاي تقويت مشاركت سياسي و اجتماعي، انتشارات صدا و سيما.
2ـ پرويز صانعي، جامعه‌شناسي ارزشها.
3ـ سيد عباس نبوي، مردم ‌سالاري در حاكميت اسلامي.[1] . سالكي، حسين، مشاركت، ص23.
[2] . نهج البلاغه، نامة 62، (من نام لم يُنم عنه)
[3] . كريمي، سعيد، رسانه‌ها و راه هاي تقويت مشاركت مردم در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي، انتشارات صدا و سيما، ص30.
[4] . تقي‌زاده، محمود، جزوة كلاسي مؤسسة امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ ، ص1381.
[5] . بشيريه، حسين، جامعه شناسي سياسي، نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي، بخش اول.
[6] . همان منبع.
[7] . فيرحي، داود، مفهوم مشاركت سياسي، فصلنامه علوم سياسي، مؤسسه باقرالعلوم - عليه السلام -، شمارة اول، ص60 ـ 57.
[8] . مطهري، مرتضي، گفتارهاي معنوي، ص56.
[9] . صانعي، پرويز، جامعه شناسي ارزش ها، ص214.
[10] . همان.
[11] . تقي‌زاده، محمود، (جزوه كلاسي) مؤسسة امام خميني(ره).
[12] . تقي‌زاده، محمود، جزوه كلاسي، جامعه شناسي، مؤسسة امام خميني(ره).


پرسش : چه راه‌كارها و اقداماتي مي‌تواند منجر به تقويت و افزايش مشاركت عمومي شود؟
پاسخ :

مشاركت سياسي:
عبارت است از آن دسته فعاليت‌هاي ارادي و اختياري كه اعضاي يك جامعه در آن مشاركت مي‌كنند تا به وسيلة آن در انتخاب حاكمان و سياستمداران شركت كنند و به طور مستقيم يا غير مستقيم در سياستگذاري‌هاي عمومي مشاركت مي‌كنند.[1]
مشاركت سياسي امروزه يكي از مؤلفه‌هاي اصلي توسعه محسوب مي‌شود. با نگاهي به كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته در مي‌يابيم كه مردم در آن كشورها در برابر سرنوشت اجتماعي و سياسي خود بي‌تفاوت و منفعل نيستند و همواره در امور سياسي و اجتماعي مشاركت مي‌كنند. مشاركت مردم در امور سياسي و اجتماعي هر كشور و جامعه علاوه بر آثار و بركاتي كه در همبستگي اجتماعي و وفاق ملي دارد. در بُعد سياست خارجي اثرات قابل توجهي دارد. «جايگاه و نقش مردم در تصميم‌گيري‌هاي سياست خارجي از ابعاد مهم مديريت جامعه به شمار مي‌رود.[2]» حضرت آية الله خامنه‌اي در اين‌باره مي‌فرمايد: «ما مي‌بينيم كه پشتوانه مردم از نظام و از مسئولين چقدر در محاسبات ابر قدرت ها مؤثر است. آنها اگر احتمال مي‌دادند كه مردم ما در مسائل كشور بي‌تفاوتند، به آيندة كشور خود نمي‌انديشند، به نظام سياسي كشور نمي‌انديشند، به خطوط سياسي كه از متن اسلام بر گرفته شده، بي‌اعتنا هستند، بدانيد فشارهايشان روي جمهوري اسلامي چندبرابر مي‌شد. چون اميدوار بودند كه بتوانند دولت‌مردان و مسئولان را با فشار به يك طرف متمايل كنند. اما امروز چنين چيزي محال است چون كه مسئولان از يك پشتوانه مردمي برخورداند. آن هم مردمي كه در همه اين مسائل فكر مي‌كنند.[3]» نيز ايشان مكرر فرموده‌اند كه آن چه مهم است مشاركت حداكثري است و اين‌كه نفس مشاركت ازانتخاب فرد اصلح بسيار مهمتر است.
با توجه به مقدمه‌اي كه ذكر شد و با توجه به اين كه مشاركت عمومي يكي از شاخصه‌هاي اصلي نظام توسعه‌يافته و دموكراتيك محسوب مي‌شود. بايد ديد كه چه عوامل و زمينه‌هايي مي‌توانند در مشاركت عمومي مردم در امور سياسي و اجتماعي تأثيرگذار باشند و راهكارهايي كه موجب مشاركت حداكثري مردم مي‌شوند. كدامند؟ به طور كامل راهكارهايي كه براي مشاركت عمومي و سياسي مردم بكار برده مي‌شوند، عبارتند از:
1. تبيين مباني ديني و گسترش آن در جامعه:
دين يكي از مؤلفه‌هاي اصلي و مهم و موتور محركه‌ جنبش‌هاي اجتماعي و سياسي در جامعه مي‌باشد. متغير مستقل دين در گسترش مشاركت سياسي و اجتماعي اهميت زيادي دارد. تأثير دين در گسترش مشاركت مردمي در طول تاريخ به ويژه در جهان اسلام انكار‌ناپذير است. ابن‌خلدون، جامعه‌شناس بزرگ اسلامي دربارة نقش دين در مشاركت مي‌گويد: «دين در بين نيروها وحدت مي‌آفريند، رقابت‌ها را از بين مي‌برد و به افراد روحيه ايثار مي‌دهد. اين روحيه به افزايش مشاركت و ايجاد دولت‌هاي وسيع مي‌انجامد. چنان چه باورهاي مذهبي به دليل تجمل‌پرستي و ... به ركود گرايد، وحدت اجتماعي متزلزل مي‌گردد.[4]» از اين رو يكي از اهداف استعمارگران براي سكولاريزه كردن جوامع مسلمان، بي‌تفاوت ساختن آنان در قبال سرنوشت اجتماعي خود و زمينه‌سازي براي تسلط آسان بر اين جوامع است، چون دين اسلام جامع امور دنيوي، سياسي و معنوي است، ولي سكولاريسم قائل به اين است كه دين با سياست ارتباطي ندارد و در پي خِرِف كردن توده‌هاي جامعه و مسلمانان است (دين افيون توده‌هاست). و با اين عقيده به دنبال اين است كه مسلمانان تنها به عبادت بپردازند و از مسائل و امور اجتماعي و سياسي غافل بمانند. اما غافل از اينكه ديني مانند اسلام و مذهبي مانند تشيّع از نخستين روزهاي پيدايش خود، هيچ‌گاه مكتب عقيدتي صِرف نبوده، بلكه شالودة فكري آن بر پايه رهبري فكري و سرپرستي سياسي اميرمؤمنان علي ـ عليه السّلام ـ استوار بوده است. بنابراين در مكتب تشيّع رهبري فكري از رهبري سياسي تفكيك‌ناپذير است و اين دو همواره ملازم هم بوده‌اند. بنابراين با تبيين صحيح جايگاه دين و مباني ديني در جامعه و جلوگيري از افكار انحرافي مي‌توان مشاركت مردم در امور اجتماعي و سياسي را بالا برد، دين واقعي، طالب مشاركت عمومي است.
2. اطلاع رساني و بالا بردن سطح آگاهي مردم:
يكي از موانع مشاركت عمومي ناآگاهي است، كه قشر زيادي از جامعه نسبت به توان خود ناآگاه هستند. از آنجايي كه در رژيم گذشته اكثريت بزرگي از جامعه در خارج از صحنه قرار داشتند و در هيچ تصميم‌گيري مشاركت نمي‌كردند، به طور عملي به انزوا كشانده و ايمان به توان خويش را از دست داده بودند. اما بعد از انقلاب با گسترش عرضة مطالب و اطلاعات براي آشنايي مردم با مباني قانون اساسي و ديدگاه اسلام دربارة مشاركت از طريق رسانه‌هاي گروهي و همچنين تبليغ احاديث اسلامي و سخنان امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ يا مقام معظم رهبري در زمينة مشاركت عمومي، افزايش مشاركت عمومي در سطح قابل ملاحظه اي مشهودات، زيرا آگاهي هاي عمومي نقش بسيار مهمي در توسهعه مشاركت مردمي دارد.
3. جلوگيري از تسلط گروه هاي ذي نفوذ:
با جلوگيري از تسلط گروه‌هاي انحصار طلب بر اركان سياسي و اقتصادي جامعه و حفظ عدالت اجتماعي مي‌توان انگيزه تمايل عموم مردم را به مشاركت در امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي تقويت نمود زيرا اگر تمام كارها در دست حزب خاصي و مطلب گرا قرار گيرد و دستگاه ها و نهاد هاي حكومتي فقط در راستاي خواست آنها حركت كند ديگر فضايي براي ابراز مشاركت مردمي نمي ماند.
4. وجود احزاب و حضور فعال آنها در چهار چوب قانون اساسي و شرع:
يكي از راهكار هاي توسعه مشاركت مردمي وجود احزاب اسلامي است كه نيروهاي مردمي را در گسترش مشارگتشان در مسائل سياي جهت دهي و نظام مند مي نمايند زيرا حكومت در شكل امروزي آن به دليل پيچيدگي هاي فراوان طبعاً مستلزم اين است كه تنوع علايق، منافع فكري، اجتماعي و اقتصادي در جامعه حفظ شود و مردم بتوانند به صورت فردي يا جمعي خواست‌هاي خود را بيان كنند و وسايلي براي بيان اين خواست‌ها وجود داشته باشد.[5]
نيازمند مشاركت مردم و ارائه نظارت مشورتي آنان البته به صورت جهت مند است كه احزاب شايسته نقش مهمي در اين زمينه دارند به عبارت ديگر مسائل اعتقادي، قانون اساسي و عقل و خرد انسان بيانگر مشاركت آحاد مردم، به ويژه نخبگان و گروههاي سياسي در امر سياست و حكومت است و با توجه به رشد جمعيت، پيچيدگي امور و تخصصي شدن كارها بايد به اصل نمايندگي رجوع كرد. همان‌گونه كه در دنياي امروز ما حكومت مردم بر مردم نداريم. بلكه آنچه تحقق يافته، حكومت نخبگان منتخب اكثريت مردم بر مردم است. براي تحقق اين امر ناگزير بايد نهاد‌هايي به وجود آورد كه ضمن كمك به انتخاب اصلح، چگونگي مشاركت مردم را نهادمند كند. احزاب، جمعيت‌ها، تشكل‌ها و سازمان‌هاي سياسي وسيله مناسبي براي مشاركت مردم در سرنوشت خود مي‌باشند.[6]
5. فرهنگ‌سازي:
فرهنگ از مهمترين متغيرهاي مشاركت سياسي و اجتماعي است. مشاركت افراد در جامعه‌اي كه داراي فرهنگ سياسي مشاركتي است، گسترده است؛ در مقابل، در جامعه فاقد چنين فرهنگي مردم با پديده‌هاي سياسي و اجتماعي بر خورد انفعالي دارند. لذا بايد فرهنگ مشاركت مردمي به نحو مطلوب نهادينه سازي گردد.
6. برانگيختن اعتماد عمومي:
براي نهادينه شدن رفتار سياسي، تحول باورها و تغيير ذهنيت مردم و برانگيختن حساسيت سياسي مقدمه اصلي است. در اين راستا، ايجاد يك نظام حقوقي مدون براي تعيين چارچوب فعاليت‌هاي سياسي و تأمين امنيت در جهت آزادي بيان و ايجاد فضاي گفت‌وگو، تفاهم و مشاركت مي‌تواند تضمين كننده مشاركت آحاد مردم باشد. در نتيجه برانگيختن مشاركت مردم در قالب تشكّل هاي سياسي، پويايي نظام اجتماعي و ثبات حاكميت را در پي دارد. در جامعه‌‌اي مثل جامعة ايران به خاطر جوان بودن جمعيت آن، امكان مشاركت بيشتر فراهم است. چرا كه پتانسيل لازم در اين قشر وجود دارد. به شرط آن كه موانع مشاركت سياسي و يا اجتماعي به خوبي شناسايي و برطرف شود. (مثل بي‌كاري و ...) اميد به آينده بهتر مي‌تواند زيربناي مشاركت بيشتر قرار بگيرد. كساني كه سعي مي‌كنند فضاي جامعه را تيره و تار نشان دهند، عملاً ديگران را از دخالت در سرنوشت اجتماعي بر حذر مي‌دارند.[7]
7. فقر زدايي:
عدالت اجتماعي و اقتصادي و فقرزدايي، محورهاي مهمي هستند كه در گسترش مشاركت سياسي و اجتماعي نقش تعيين كننده‌اي دارد. قرآن كريم عدالت اجتماعي و اقتصادي را هدف اجتماعي بعثت پيامبران الهي مي‌داند.[8] امام خميني نيز هدف كلي احكام شرعي رابط عدالت و حكومت ديني معرفي مي‌كند.[9] پژوهش هاي روان‌شناسي نشان مي‌دهد كه برخي ويژگي‌هاي رواني و جسماني انسان، تنها موقع وفور نعمت ظهور مي‌يابد. اگر شرايط اقتصادي به گونه‌اي باشد كه انسان فقط بتواند وسيله اوليه معاش را فراهم كند، فرصتي براي پرورش طبع نخواهد داشت. هرچند اين ديدگاه به طور مطلق صحيح نيست، اما نمي‌توان انكار كرد كه آرامش و امنيت معاش و زندگي، فرصت بيشتري را براي پرورش استعدادهاي لطيف مشاركت سياسي و اجتماعي فراهم مي‌كند. شهيد مطهري مي‌گويد: اول انسان بايد سير باشد، بعد دنبال ايمانش برود.
8. رسانه‌هاي جمعي و زمينه‌سازي آنها:
رسانه‌ها نوعي حلقه ربط در جامعه هستند كه در دنياي امروزي نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كنند. يكي از كاركردهاي رسانه‌ها ايجاد همبستگي اجتماعي و تأثير در مشاركت عمومي جامعه است. رسانه‌ها در جامعه با وجود تفاوت ها و اختلافات، تضادها را از بين مي‌برند و به همبستگي يا يكسان‌سازي جامعه كمك مي‌كنند. مكتب فرانكفورت مي‌گويد: رسانه‌ها مثل تراكتور عمل مي‌كنند و سطوح بالا و پايين زمينها را مسطح مي‌كنند. رسانه‌ها سطوح مختلف و متفاوت جامعه را مسطح مي‌كنند.[10]
يكي از كاركردهاي اصلي رسانه‌ها ايجاد قشر متوسط و تأثيرگذاري بر آنهاست. قشر متوسط توقعات سطحي دارند و فرهيخته نيستند و بيشتر دنباله‌رو نخبگان جامعه هستند. بنابراين، رسانه‌ها به طرق مختلف عامة مردم را به مشاركت عمومي دعوت مي‌كنند، كه عبارتند از: تبليغ و ترغيب ـ ايجاد انگيزه ـ از طريق فرايند بحران‌سازي اطلاع‌رساني ـ بيان ديدگاهها ـ برنامه‌ها و روايات اسلامي در مورد مشاركت و شورا ـ ايجاد عزم ملي ـ رفع شبهات و ...[11].
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. رسانه‌‌ها و راه هاي تقويت مشاركت مردم در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي، انتشارات دفتر تبليغات.
2. نظريه‌هاي ارتباط جمعي، مك كوئل (پرويز اجلالي)، انتشارات صدا و سيما.
3. حسين بشيريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، نشر علوم نوين.
4. داود فيرمي، مفهوم مشاركت سياسي، فصلنامه علوم سياسي، شماره اول، سال اول 1377.[1] . تقي‌زاده، محمود، جزوه كلاس، مؤسسة امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ ، 1381.
[2] . ر.ك: قوام، سيد عبدالعلي، اصول سياست خارجي و سياست بين‌الملل، ص 20 ـ 22.
[3] . خامنه‌اي، علي، پرسش و پاسخ، ج3، ص 3.
[4] . ملكوتيان، مصطفي، سيري در نظريه‌هاي انقلاب، نشر قومس، چاپ سوم، 1380، ص 31.
[5] . از جملة اين وسايل، رسانه‌هاي جمعي هستند كه در همين مقاله به آنها اشاره خواهد شد.
[6] . ايران، 30 / 9 / 77، احزاب راهكارهاي مناسب براي مشاركت عمومي.
[7] . ايران، 3 / 8 / 79، برانگيختن اعتماد عمومي.
[8] . حديد/25.
[9] . ر.ك: امام خميني ، البيع، ج2، ص 472.
[10] . جبلّي، پيمان، جزوة كلاسي جامعه‌شناسي ارتباطات، تهران، دانشگاه امام صادق ـ عليه السّلام ـ ، 1383 .
[11] . ر.ك: به مك كوئل، ترجمة پرويز اجلالي، نظريه‌هاي ارتباط جمعي، انتشارات صدا و سيما.


نوشته شده در   جمعه 5 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ