شنبه 3 اسفند 1398 | Saturday, 22 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 4 آذر 1389     |     کد : 6000

حكومت اسلامي (در عصر غيبت)

حكومت اسلامي (در عصر غيبت)

انديشه سياسي اسلام ناب محمدي ص
پرسش و پاسخ : حكومت اسلامي (در عصر غيبت)
پرسش : آيا در دوران غيبت امام زمان (عج) تشكيل حكومت جايز است؟ اگر جايز است چه نوع حكومتي از ديدگاه اسلام مطلوب است.
پاسخ :

در پاسخ به اين سؤال سه محور بايد مورد بررسي قرار بگيرد:
1. ضرورت حكومت در تمامي جوامع.
2. دلايل جواز تشكيل حكومت در عصر غيبت.
3. ويژگي‌هاي حكومت مطلوب و مورد نظر اسلام.
الف) ضرورت حكومت:
در خصوص ضرورت حكومت بايد بگوييم «انسان كه براي تأمين هرچه بيشتر و بهتر مصالح خود به زندگي اجتماعي روي مي‌آورد در اولين مراحل زندگي جمعي با يك مشكل اساسي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند همة فوايد زندگي اجتماعي را از بين ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگيري در مورد چگونگي تأمين نيازها و بهره‌برداري از مواهب زندگي جمعي است، وجود نيازهاي مشترك از يك سو و محدوديت اشياء و كالاهاي مورد نياز انسان‌ها از طرف ديگر خواه ناخواه به اختلاف مي‌انجامد، در چنين شرايطي است كه ضرورت وجود نظام حقوقي (حكومت) را به منظور تعيين حق و تكليف انسان‌ها در زندگي جمعي اجتناب ناپذير مي‌نمايد»[1] پس نياز به حكومت براي جلوگيري از هرج و مرج و اختلال نظام معيشت انسان‌ها ضروري و بديهي است و تنها آنارشيست‌ها منكر ضرورت حكومت هستند آنها معتقدند بشر قادر است با اصولِ اخلاقي، زندگي اجتماعي خويش را اداره كند. همانطور كه مشخص است اين نظريه غير واقع بينانه است و وجود قوانين معتبر بدون ضمانت اجرا، مجري و حكومت معقول نيست.
در اسلام نيز وجود حكومت به عنوان يكي از ضروري‌ترين نيازهاي جامعه مورد تصديق قرار گرفته است: «اسلام ديني است داراي كامل‌ترين و مطلوب‌ترين حقوقي كه تا روز قيامت از ارزش و اعتبار برخوردار است و مدعي است كه براي جميع ابعاد و وجوه زندگي فردي و اجتماعي همة آدميان در همة اعصار و امصار احكام و مقررات دارد، چنين ديني نمي‌تواند وجوبِ حكومت را ضروري و بايسته‌ نداند».[2]
ب) «دلائل جواز تشكيل حكومت در عصر غيبت»:
براي جواز تشكيل حكومت در عصر غيبت دلائل مختلفي مطرح شده است[3] يكي از ادله جواز تشكيل حكومت «اصل تنزل تدريجي»[4] است به اين بيان كه «اولاً : براي تأمين نيازمندي‌هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام وجود حكومت در جامعه امري ضروري است ثانياً: اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است و بايد در همة زمان‌ها و مكان‌ها اجرا گردد. ثالثاً: حكومت ايده‌آل و مطلوب در اسلام، حكومتي است كه معصوم ـ عليهم السّلام ـ در رأس آن باشد رابعاً: هنگامي كه تحصيل مصلحت ملزمه‌اي كه تأمين آن لازم است در حد مطلوب و ايده‌ال ميسّر نشد بايد نزديك‌ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين كرد پس در مسأله مورد بحث هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم محروم بودند بايد به دنبال نزديك‌ترين و شبيه‌ترين حكومت به حكومت امام معصوم بروند، نزديك ترين حكومت به امام معصوم ـ عليهم السّلام ـ در سه امر متبلور مي‌شود. نخست علم به احكام كلي اسلام (فقاهت)، دوم شايستگي روحي و اخلاقي به گونه‌اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‌ها قرار نگيرد (تقوا) و سوم كارآيي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‌هاي فرعي از قبيل درك سياسي و اجتماعي، آگاهي از مسائل بين‌المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران قابل تحليل است.[5] پس با توجّه به اين‌كه وجودِ حكومت براي اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است و اين ضرورت مختص به زمان حضور پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ نيست چون اسلام كامل‌ترين و آخرين دين الهي است و احكام اسلام از جاودانگي برخوردار است. لذا در زمان غيبت كه امكان دسترسي به معصومين ـ عليهم السّلام ـ به عنوان حكومت مطلوب و ايده‌آل نيست بايد به دنبال نزديك‌ترين و مطمئن‌ترين شيوه براي حكومت در عصر غيبت باشيم و ولي‌فقيه چون جانشين معصوم ـ عليهم السّلام ـ است با توجّه به ويژگي‌هاي عدالت، تقوا، فقاهت و مديريت بهترين گزينه براي تشكيل و رهبري حكومت اسلام در عصر غيبت است.
ج) ويژگي‌هاي حكومت مطلوب و مورد نظر اسلام در عصر غيبت
بعد از پي بردن به ضرورت تشكيل حكومت در عصر غيبت نوبت به اين مي‌رسد كه ويژگي‌هاي حكومت مطلوب از ديدگاه اسلام چيست؟ در پاسخ به اين سؤال بايد بگوييم «فلسفه‌اي كه در اين نظام از حكومت منظور است اقامة دين، اجراي برنامه‌هاي اسلام، عدالت، امر به معروف و نهي از منكر، ترقي و رشد فكري، تهذيب، تربيت نفس، تكميل افراد در معارف علم و عمل، عمران زمين، تأمين رفاه و آسايش تمام بندگانِ خدا و متحد كردن مردم است كه قرآن در اين زمينه مي‌فرمايند: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ»[6] آنان كه اگر در زمين تمكّنشان بخشيم، نماز بر پا دارند و زكات دهند و امر به معروف و نهي از منكر مي‌كنند» برنامة اين نظام شرعي و الهي و ماهيت و حقيقتش با حكومت‌هاي ديگر متفاوت است، حقيقتش خلافت الله و برنامه‌اش احكام الله است»[7]
نتيجه اين‌كه: ضرورت حكومت امري بديهي است و اسلام نيز اين ضرورت را مورد تصديق قرار داده و در زمان حضور پيامبر و امامان ـ عليهم السّلام ـ ايشان عهده‌دار رهبري و اداره حكومت اسلامي هستند و در زمان غيبت با توجّه به جاودانگي احكام اسلام و عدم اختصاص آنها به زمان حضور اين وظيفه به عهده نزديك‌ترين فرد به معصومين ـ عليهم السّلام ـ كه ولي فقيه است، مي باشد ايشان در زمان غيبت عهده‌دار رهبري جامعه هستند و وظيفه اين حكومت تأمين نيازهاي مادي و معنوي افراد جامعه بطور كلي است. تا انسان‌ها آماده زمان ظهور امام عصر (عج) شوند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت فقيه، آيت‌الله مصباح يزدي.[1]. فلسفة حقوق، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ص 28.
[2]. مصباح يزدي، محمّدتقي، حقوق و سياست در قرآن، ص 192.
[3]. براي مطالعه بيشتر به كتاب: مصباح يزدي، محمدتقي، نظام سياسي اسلام؛ جوادي آملي، ولايت فقيه، مراجعه شود.
[4]. مراد از اصل تنزل تدريجي اين است كه هرگاه مصلحتي در حد ايده‌آل آن قابل دستيابي نبود بايد به يك درجة ممكنة پايين‌تر از آن رضايت داد نه كم‌تر و پايين‌تر از آن. نظير اين‌كه اگر رجوع به پزشك متخصص ممكن نشد بايد به پزشك عمومي رجوع كرد نه پايين‌تر از او.
[5]. مصباح يزدي، محمدتقي، نظام سياسي اسلام، ص 200.
[6]. حج/41.
[7]. صافي گلپايگاني، لطف الله، نظام امامت و رهبري، ص 27.


پرسش : چرا هم اكنون جزية اهل كتاب گرفته نمي‎شود و چرا خمس معاملات زمين كه کفار از مسلمين مي ‎خرند گرفته نمي ‎شود؟
پاسخ :

در پاسخ اين سوال بايد عرض كنيم اسلام به حقوق افراد در زندگي اجتماعي ارزش فوق‎العاده‎اي قائل شده و به آن به ديدة احترام مي‎نگرد و بر همين اساس حاكمان را نيز به رسميت شناساندن آن حقوق و رعايت آن نسبت به تمامي افرادي كه در كشور اسلامي زندگي مي‎كنند ملزم نموده و اداي حقوق را از وظايف مهم حاكم دانسته است، در اين بين، اقليت‎هاي غير مسلماني كه در كشور اسلامي سكونت دارند نيز از اين امر مستثنا نيستند و اسلام حقوق غير مسلمان را در عرصه‎هاي مختلف به رسميت شناخته است، بر همين اساس در قانون اساسي آمده است، «اقليت‎هاي ديني در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‎كنند[1]» و نيز در اصل ديگر چنين آمده «اقليت‎هاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند[2]» البته بايد توجه داشته باشيم كه «امروزه قرارداد ذمه‎اي با اهل كتاب ساكن كشور اسلامي بويژه ساكنان اهل آن كشور بسته نمي‎شود»[3] و لذا عنوان اهل ذمه به آنها مترتب نيست و آنها تحت عنوان معاهد يا مستأمن قرار دارند كه حكومت اسلامي متعّهد شده است كه امنيت آنها را فراهم سازد و لذا آنان همچون ديگر اتباع كشور از حقوق و مزايايي برخوردارند و وظايفي را بايد در قبال حكومت انجام دهند بنابراين گرفتن جزيه از اين كفّار موضوعاً منتفي است چون پرداخت جزيه فرع بر ذمّي بودن كفار است و از هر كافري جزيه دريافت نمي‎شود و آن يكي از موارد مصالح حكومت اسلامي است، بدين معنا كه؛ «چنانچه حاكم اسلامي يا هيأت حاكمه مصلحت ديد كه جزيه‎اي از اهل ذمه گرفته نشود مي‎تواند همه آنان را از پرداخت جزيه معاف دارد و يا در عوض آن تعهّد ديگري را از آنها بپذيريد»[4] بنابراين حكومت اسلامي از آنجا كه خود را متعهّد مي‎داند كه حقوق غير مسلمانان را در سايه حكومت اسلامي رعايت نمايد، ممكن است كفارّي را در سرزمين اسلامي به عنوان معاهد يا مستأمن «در امان حكومت اسلامي» بپذيرد كه البته آنان عنوان «ذمّي» را دارا نيستند و احكامي چون پرداخت جزيه را دارا نيستند و در مقابل تأمين حقوق و امنيت آنان، حكومت اسلامي وظايفي را بر عهده آنان قرار مي‎دهد مانند رعايت موازين اسلامي و عدم اظهار منكرات در كشور اسلامي و عدم اقدام بر عليه مصالح كشور اسلامي و همچنين آنان موظف به پرداخت ماليات همچون ساير افراد جامعه اسلامي هستند. «مستأمن» كافري كه در امان و حمايت دولت اسلامي است «از همة حقوق انساني به مقتضاي امان برخوردار است و از تعرض به مال و جان و ساير حقوق شناخته شده مصونيت كامل دارد.»[5] در مورد خمس زمين نيز اين حكم تنها اختصاص به كافر «ذمّي» دارد نه مطلق كفّار، از امام باقر عليه اسلام نقل شده كه فرمودند «ايّما دمي اشتَري من مسلم اَرضاً فانّ عليه الخُمسُ»[6] «هر كافر ذمّي كه از مسلماني زميني بخرد خمس بر عهده اوست» و اين در مورد كفاري كه در حكومت اسلامي و مستامن ساكن هستند صادق نيست و موضوعاً منتفي است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. عباسعلي عميد زنجاني،‌حقوق اقليت‎ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران 1362.
2. روح الله شريعتي، حقوق و وظايف غير مسلمان در جامعة اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علمية قم 1381.
3. جعفر سبحاني،‌مباني حكومت اسلامي، انتشارات توحيد، قم 1370، ص 526 تا 541.[1] . قانون اساسي، اصل 13.
[2] . قانون اساسي، اصل 26.
[3] . شريعتي، روح الله، حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعه اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزهء عليمة قم، 1381 ص 313.
[4] . همان، ص 223.
[5] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، انتشارات امير كبير، 1377، ج 1 ص 286.
[6] . حرّ عاملي، وسايل الشيعه، تهران، مكتبة الاسلاميه،‌ 1398 ق، ج 6، ص352،‌ ج1.


پرسش : نظر مشهور فقها راجع به تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت امام ـ عليه السّلام ـ چيست؟ آيا تشكيل حكومت را واجب مي‌دانند يا خير؟ چرا؟
پاسخ :

پاسخ به اين سؤال در دو بخش قابل بررسي است. بخش اول مربوط به نظرية مشهور فقها در باب حكومت اسلامي در زمان غيبت است و بخش دوم مربوط به وجوب يا عدم وجوب تشكيل حكومت اسلامي، در بخش اول، به علت جلوگيري از اطالة بحث، تنها اشاره‌اي اجمالي به نظرية تعدادي از فقهاي مشهور خواهيم داشت. به اين ترتيب:
1. مرحوم كليني متوفي 329 هـ .ق
از آنجا كه مرحوم كليني متعلق به مكتب «قم»[1] بوده لذا هيچ كتاب فقهي از خود برجاي نگذاشته است. ليكن ايشان در مهم‌ترين كتاب خود كه يكي از برجسته‌ترين كتاب قابل اعتماد علماي شيعه است، ‌احاديثي در خصوص مسأله ولايت فقيه بيان كرده‌اند. از مهمترين اين احاديث، حديث مقبولة عمربن حنظله است كه تمامي علما از اين حديث شريف براي اثبات ولايت فقيه، بهره ‌گرفته‌اند.
2. شيخ صدوق، م 380 هـ .ق
ايشان يكي ديگر از تابعين مكتب قم بوده و يكي از مهمترين آثار شيعي در باب حديث، مربوط به وي مي‌باشد.
ايشان در كتاب «من لايحضره الفقيه» احاديث زيادي در باب ولايت فقيه آورده است. از جمله مقبولة عمر بن حنظله. امّا توجه به اين مطلب لازم است كه چون علماي مكتب قم، كتب فقهي از خود برجاي نمي‌گذاشته‌اند، لذاكتب اخباري آنان، به منزلة رسالة عمليه و فتواي ايشان مي‌باشد.
3. شيخ مفيد، م 413
ايشان، اولين فقهي است كه بحثي مبسوط در باب ولايت فقيه مطرح نموده است. وي ضمن استناد به مقبولة عمر بن حنظله در كتاب «مقنعه» چنين مي‌گويد: «هر كس كه براي ولايت، چه از نظر علم و فقاهت و چه از نظر مديريت و تدبير و قدرت، صلاحيت نداشته باشد، تصدي اين منصب بر او حرام مي‌باشد، زيرا او از طرف صاحب الامر (عج) مأذون نيست.»[2]
4. ابوالصلاح حلبي، م 447
وي در كتاب «كافي» فصل تنفيذ الاحكام، ص 422، تصريح مي‌كند: «فقيه مي‌تواند در اجراي حكم كه شامل اقامة حدود و تعزيرات است، با احراز شرايطي از قبيل علم، تقوا، قدرت، عقل، رأي و بصيرت، حكم كرده و آن را تفويض نمايد.» گرچه از اين بيان چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه فقيه تنها در باب قضا ولايت خواهد داشت. ليكن بايد توجه به اين مطلب نمود كه اقامة حدود، تعزيرات و حكم به آنها مخصوص به مقام ولايت و سلطنت الهي مي‌باشد و در اكثر موارد نيازي به شاكي خصوصي نيست. در حالي كه مرحوم ابوالصلاح حلبي اين امر را به عهدة فقها گذاشته است.
5. ابن ادريس حلّي
ابن ادريس حلي از بزرگان علماي شيعه و كتاب «سرائر» ايشان از بزرگترين مراجع فقهي تشيع به شمار مي‌رود. وي در اين كتاب ضمن استناد به مقبولة عمر بن حنظله، پذيرش مسئوليت از طرف سلطان جور را، واجب مي‌داند.
«زيرا اين ولايت، مصداق امر به معروف و نهي از منكري است، كه بر او متعين شده است، چه آن كه او در حقيقت از جانب ولي عصر (عج) داراي نيابت مي‌باشد... مردم نيز موظفند به او مراجعه نمايند و حقوق اموال خويش را به او تحويل دهند و حتي خود را براي اجراي حدود در اختيار وي قرار دهند.»[3]
6. محقق حلي م 676
وي در مواضع متعددي در كتاب «شرايع الاسلام» مباحثي در خصوص ولايت فقها مطرح نموده است، از جمله در باب متاجر، امر به معروف و نهي از منكر و باب قضا، امّا از مجموع سخنان ايشان در موارد مذكور اين گونه بر مي‌آيد كه وي ولايت مطلقه و عام فقها را در زمان غيبت مورد ترديد قرار داده است. گرچه ايشان از باب اقامة حدود و اجراي برخي از احكام غيرقابل تعطيل اسلام، ولايت در امور حسبه را مختص فقها مي‌داند.
7. علامه حلي م 726
علامه حلي، مهم‌ترين آراء فقهي خود را در كتاب‌هاي «مختلف»، «تذكرة الفقها» و «ارشاد» بيان داشته است، وي در كتاب ارشاد باب امر به معروف مي‌گويد: «و للفقيه الجامع الشرايط الافتاء و هي العدالة و المعرفه بالاحكام الشرعيه عن ادلّتها التفصيليه. اقامتها (الحدود) و الحكم بين الناس بمذهب اهل الحق و يجب علي النّاس مساعدته علي ذلك و المؤثر لغيره ظالمٌ.»
***
آن‌چه تاكنون بيان شد، مربوط به علماي بزرگ شيعه تا قبل از دوران صفويه مي‌باشد و از آن جا كه در دوران قبل از صفويه ساية حكومت خلفاي اهل سنت بر جهان اسلام گسترده بود (تا قبل از زمان حملة مغول) و از طرف ديگر، سلسله‌هاي پادشاهي ايران به عنوان ايادي و انصار خلفاي بغداد، حكومت را در دست داشتند، لذا علماي بزرگ همواره به فكر اجراي حدود و احكام اسلامي بوده و از همين رو كمتر به بحث ولايت فقها مي‌پرداخته‌اند، چرا كه اساساً چنين تصوري وجود نداشت كه فقيهي بتواند و قدرت آن را داشته باشد كه در مصدر حكم قرار گيرد. لذا گفتمان ولايت فقيه در نظام فقهي شيعه تا قبل از دوران صفويه، نقش حاشيه‌اي داشته است و از همين رو فقهاي بزرگ يا كمتر به آن پرداخته‌اند يا اين كه بحث ولايت فقيه را عمدتاً در باب اجراي احكام و حدود و قضا و افتاء متمركز نمودند.
امّا با تحولات عظيم دوران صفويه و بسط يد علما براي اعمال ولايت عام، مباحث فقهي تشيع، به سمت فقه سياسي و احكام حكومتي و مهمتر از آن بحث حدود اختيارات فقها در زمان غيبت گرايش پيدا كرد.
با اين توضيحات مي‌توان به پاسخ بخش دوم نزديك شد، به اين ترتيب كه اساساً فكر تشكيل يك حكومت اسلامي و به خطر انداختن جان هزاران تن از مردم براي به دستگيري حكومت در زمان سلطة خلفاي بغداد و پادشاهان ايران، امري غيرطبيعي بوده و اصلا با زمان حاضر قابل قياس نيست. چنين تصوري وجود نداشت كه فقيهي بتواند حكومت را در دست گيرد و از همين رو در كتب فقهي ملاحظه مي‌فرماييد كه عمدة بحث‌هاي فقهي در اين خصوص به جواز يا عدم جواز تصدي مقام يا اخذ هدايا و جوايز از سلطان اختصاص يافته نه بحث فقه سياسي و احكام حكومتي. تنها از زمان صفويه به بعد است كه طرح مباحث فقه سياسي در كتب فقهي به صورت عمده مشاهده مي‌شود. از جمله فقهايي كه به طور مبسوط بحث ولايت فقها در زمان غيبت را مطرح كرده‌ و پذيرفته‌اند، عبارتند از: محقق كركي (متوفي 940)، شهيد ثاني (م 966)، مرحوم نراقي، فيض كاشاني، ميرزاي قمي، سيد محمد بحر العلوم، صاحب جواهر، مرحوم كاشف الغطاء و سيد جعفر كشفي. همانگونه كه بيان شد چون افراد مذكور مباحث مفصلي ذيل باب ولايت فقيه مطرح نموده‌اند، لذا طرح و بررسي آن قطعاً از عهدة اين نوشتار كوتاه خارج است.
امّا در خصوص مرحوم شيخ انصاري و شاگرد مع‌الواسطة ايشان مرحوم نائيني بحث‌هاي متفاوتي مطرح شده است. شيخ انصاري مباحث مربوط به ولايت فقيه را در كتاب مكاسب كتاب البيع، بحث جوايز سلطان و همچنين در كتاب القضاء مطرح نموده است. ايشان گرچه در كتاب مكاسب در ولايت فقها، در فراتر از افتاء و قضاء ترديد نموده‌اند. امّا در كتاب القضاء به نظر مي‌رسد كه دامنة اختيارات ولي فقيه را به فراتر از مباحث قضا و فتوي گسترش مي‌دهد.
مرحوم نائيني نيز در كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» و همچنين در كتاب «منية الطالب» مباحثي در خصوص ولايت فقيه مطرح نموده‌اند. در كتاب اول كه محصول فضاي خاص دورة مشروطه است اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه مسأله ولايت فقيه را امري غيرممكن (و نه غير مشروع) تلقي مي‌كند و از همين رو حكومت مشروطه را از باب قدر مقدور و حكومتي كه در آن كمترين ميزان غصب صورت مي‌گيرد، مجاز مي‌داند. امّا همين حكومت اگر مأذون از طرف مجتهد جامع شرايط باشد، هيچ غصبي در بيان نخواهد بود. در كتاب منيه الطالب كه بعد از تنبيه الامه نوشته شده است، بهتر مي‌توان بحث ولايت فقيه را شناسايي و اثبات كرد.
از مجموع دو كتاب فوق چنين مي‌توان نتيجه گرفت كه دغدغة اصلي مرحوم نائيني و همفكران او مانند مرحوم آخوند خراساني، عبدالله و خليل مازندراني كه قطعاً متأثر از فضاي عصر مشروطه است، مسأله تشكيل جامعة اسلامي و اجراي احكام اسلام است. اين مساله را در كتاب تنبيه الامه مي‌توان مشاهده كرد.
از ديگر بزرگاني كه در ذيل بحث ولايت فقيه، نام ايشان سزاوار يادآوري است، مرحوم خويي است. به نظر مي‌آيد ايشان از معدود علمايي است كه در دوران معاصر ولايت فقها را تنها در امور حسبه مجاز مي‌داند. وي در كتاب «التنقيح في شرح عروة الوثقي» الاجتهاد و التقليد، ص 423 مي‌گويد: «ولايت در زمان غيبت براي فقيه به هيچ دليلي ثابت نشده است، بلكه ولايت مختص به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ است و آنچه از روايات استفاده مي‌شود دو امر است: نافذ بودن قضاي فقيه، حجيت فتواي فقيه.»
امّا بدون شك يكي از برجسته‌ترين فقهاي تشيع، حضرت امام خميني است كه نه تنها در كتب فقهي و در مباحث نظري، بلكه در عمل نيز به ولايت فقيه و اعمال ولايت پرداخته است. ايشان مباحث خود را ابتدا با انتشار كتاب «كشف الاسرار» در سال 1322 آغاز نمودند. در اين كتاب علاوه بر پاسخ‌هايي كه به كتاب «اسرار هزارساله» دادند، از تشكيل جامعة اسلامي سخن گفته و وضعيت موجود را به نقد كشيده است. ايشان، همزمان در دروس حوزوي به ويژه در اوايل دهة 1340 مباحث ولايت فقيه را مطرح مي‌نمودند، تا اين كه سرانجام اين مباحث را در كتاب «ولايت فقيه» منتشر ساختند. حضرت امام در اين كتاب با صراحت از لزوم تشكيل حكومت اسلامي و مبارزه با وضعيت موجود سخن گفته است. در ابتداي اين كتاب فصل‌هايي با اين عناوين وجود دارد: دلايل لزوم تشكيل حكومت اسلامي، احكام مالي، احكام دفاع ملي، احكام احقاق حقوق و احكام جزايي، لزوم انقلاب سياسي، بعد از اين فصول، به بررسي «لزوم حكومت از نظر اخبار» مي‌پردازد. مسأله ولايت فقيه در ادوار گذشته، مراحل متنوعي را پشت سرگذاشته است. بزرگترين تحول در زمان صفويه اتفاق افتاد كه علاوه بر گسترش يافتن ولايت فقيه در حوزة نظري، تعدادي از فقها مانند مرحوم محقق كركي، در عمل نيز به اعمال ولايت پرداختند. از اين زمان به بعد، حضور مذهب تشيع و نهاد رسمي آن (علما و روحانيت) در بين تودة مردم گسترش يافت. اين روند سير تكاملي خود را تداوم بخشيد، ‌به گونه‌اي كه در سالهاي بعد منجر به نزديكي هر چه بيشتر مردم به علما و روحانيون شد. روندي كه در زمان علماي سلف يعني از شيخ مفيد تا علامه حلي كمتر شاهد آن هستيم. تاريخ صد و پنجاه سال اخير ايران كه مملو از حضور فعالانة تودة مردم در مبارزات سياسي و به رهبري علماست، گوياي مطلب فوق است.
دقيقاً در تداوم همين نزديكي علما و مردم است كه حضرت امام خميني زمينه را ابتدا براي طرح مباحث تشكيل جامعه اسلامي در كتاب كشف الاسرار و سرانجام طرح بحث تشكيل حكومت اسلامي در كتاب ولايت فقيه، مناسب يافتند. امري كه شايد هيچ‌گاه شيخ مفيد و امثال ايشان به خاطر فضا و شرايط موجود به آن فكر نمي‌كردند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامي، نشر انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.[1] . مكتب قم كه گرايش اخباري‌گري شديدي دارد، در مقابل مكتب بغداد است. مكتب قم شامل برخي از علماي بزرگ قم و ري مانند كليني، صدوق و پدر ايشان علي بن بابويه قمي است. برخي از فقهاي مكتب بغداد عبارتند از: اسكافي، شيخ مفيد و سيد مرتضي، مرحوم شيخ طوسي، در قرن پنجم با تأليف دو كتاب بزرگ اخباري (تهذيب و استبصار) و چند كتاب فقهي مانند نهايه، خلاف و مبسوط، براي مدتي به اختلافات مكتب قم و بغداد خاتمه داد. امّا اين دو گرايش بعدها به ويژه در زمان صفويه در غالب دو گرايش اصولي و اخباري تولد دوباره يافتند.
[2] . مقنعه، ص 812.
[3] . سراير، ج 3، ص 539.


پرسش : آيا ذخائر منابع فقه براي پاسخگوئي به نيازمندي‌هاي حقوقي و قانوني همه عصرها و زمان‌ها كفايت مي‌كند؟
پاسخ :

جواب اجمالي:
در نهاد انسان فطرت الهي وجود دارد[1] كه جاودانه است و تبديل‌پذير نيست و موجود جاودانه نيازمند برنامه جاودانه است او بين دو دسته نيازهاي ثابت و متغير قرار دارد اصول اوليه توسط قرآن و سنّت به او القاء شده است تا اين‌كه فروعات و مسائل نو را به حكم عقل، سيره عقلا، عرف، اجماع و اصول عمليه اجتهاد كرده و خود را به قله سعادت و كمال برساند.
جواب تفصيلي:
علم فقه مانند ساير علوم موضوع معيني دارد كه آن «فعل انسان مكلف» است فقيه از يك طرف با منابع و از طرفي سؤالاتي مانند «چه بايد كرد» «الان وظيفه چيست» «چه حكمي دارد» مواجه است رابط بين منابع و رفع نيازها فقيه است نيازهاي متغيري كه در هر عصري پديد مي‌آيد و سعادت انسان منوط به دانستن فتوا است بر فقيه لازم است كه با مراجعه به منابع فقهي، پاسخي مقتضي را استنباط و آنرا ارائه دهد. به عنوان مثال سود بانك‌ها كه در چرخة اقتصاد تأثير بسزائي دارد از نظر شارع آيا ربا محسوب شده يا اين‌كه حكم ديگري دارد؟ كننترل جمعيت از نظر شارع امري مجاز است يا نه؟ از بين بردن نوزادان ناقص الخلقه، فلج، عقب افتاده ذهني، و.... جايز است يا نه؟
دست برداشتن از احكامي كه در جوامع بين‌ا‌لمللي ايجاد سر و صدا كرده است مانند قصاص و... اينها نيازهايي است كه بر فقيه لازم است با مراجعه به منابع پاسخ دهد. اگر بخواهيم جايگاه علم فقه را در جوامع رو به توسعه يا توسعه يافته تبيين كنيم، بايد جايگاه حكم شرعي را چنين جوامعي مشخص كنيم، مي‌توان گفت: تعيين اهداف به عهده علم فقه است، و اين فقه است كه بايد تعيين كند كه آيا فلان هدف مجاز است يا نه، مستحب است يا واجب و بالاخره كدام يك از احكام را دارد[2] فقه مي‌تواند اهداف و ارزش‌ها را بيان كند، فقه صحت و فساد ظاهر عمل را مي‌سنجد و مي‌آزمايد و فتوا به ردّ يا قبول مي‌دهد امّا چه پي‌آمدي اين كار به بار مي‌آورد، مثلاً آيا با شلاق زدن و جريمه كردن محتكر، مشكل كمبود و احتكار برطرف مي‌شود يا نه؟ اين وظيفه مديريت فقهي و ديني نيست.[3] در رأس علم فقه، فلسفه فقه قرار دارد.
فلسفه فقه به معناي نگاه به فقه از بيرون آن است، اين نگاه مستقيماً در فقه تأثيري ندارد بلكه در مبادي استنباط مؤثر است، وقتي آن مباني و مقدمات منقح شد، استنباط چيز ديگري از آب در‌مي‌آيد.[4] بناي فقه، اصل حكومت الهي بر جهان است، حاكميت از آن خداست و احكام همه به ارداه او بر‌مي‌گردد و او است كه ما را اداره و هدايت مي‌كند اين اصل در فلسفه فقه نيز انكار ناپذير است و نمي‌توان گفت: يا فلسفه فقه نداشته باشيم يا اگر داريم نبايد بر خدا، نبوت، امامت و عدالت مقيد باشيم.[5] نبوت و جامعيت قوانين در فلسفه فقه مورد بررسي قرار مي‌گيرد، بنابراين لازم است كه به مباني فقه گردن نهاد.
دلايل كفايت منابع موجود
1. تشريع آينه تكوين است با دقت در تكوين، تشريع قابل فهم مي‌شود مرحوم علامه طباطبائي (ره) و ديگر متفكران كه بحث فطرت را مطرح كرده‌اند اين را هم در فرد و هم در خانواده و به معنايي در جامعه نيز مطرح كرده‌اند كه چه در زندگي فردي و چه در زندگي خانوادگي و اجتماعي اساس‌هايي وجود دارند كه غير متغيرند غير متغير بود به معناي آن است كه نگاه ما به تكوين است گرچه در بدو امر اين‌طور؛ به نظر مي‌آيد كه از تشريع، عالم تكوين كشف مي‌شود، امّا با دقت عكس آن فهميده مي‌شود. وقتي مي‌گوييم اين چيزها ثابت است و اين چيزها متغير، معنايش اين است كه ما تشريع را مطابق تكوين مي‌بينيم.[6] در ساير علوم انساني، وضعيت همين‌گونه مطرح شده است، فيلسوفان حقوق نيز در تنقيح مباحث حقوقي سراغ فطرت رفته‌اند. آنان به نظام حقوق فطري كه بالاتر از ارادة قانون‌گذار است، اعتقاد دارند، بدون رعايت فطرت بشر، نمي‌توان قوانين و احكامي قرار داد قانون‌گذار اگر از قواعد طبيعي يا فطري تجاوز كند، يا آن‌ها را ناديده بگيرد، در واقع قانون ناروايي وضع كرده است.[7]
آيت الله جوادي آملي مي‌گويد: شكي نيست قوانيني كه در حوزة حيات انساني مطرح مي‌شوند قوانين اعتباريي هستند كه به اراده و اختيار انسان شكل مي‌گيرند، ليكن اولاً، از اين جهت فرقي بين قوانين مربوط به معاملات با قوانين سياسي و يا عبادي نيست و ثانياً اين اعتبارات از قبيل اعتبارات محضه‌اي كه هيچ ارتباطي با تكوين نداشته باشند نيستند.[8]
بنابراين منابع فقهي ما ناظر به تكوين و فطرت است، و اين محدوديت محدود به زماني خاص نيست، بلكه در جميع اعصار انسانهائي زندگي مي‌كنند كه فطرت آن‌ها الهي است و نمي‌شود لحظه‌اي را تصور كرد كه قانوني مطابق با آن نباشد، به عنوان مثال شهيد مطهري در پاسخ اين‌كه چرا طلاق بدست مرد است مي‌گويد: رابطة زوجيت بر پاية علقة طبيعي است و آغازگر علقه مرد است، هر زمان كه شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعي مرده است. اين طبيعت است كه كليد فسخ طبيعي را به مرد داده است.[9]
بنابراين گذشت زمان، ارتقاء سطح علمي، و... نمي‌تواند اين روند طبيعي را عوض كند اگر طبيعت به درختان سر سبزي و به كوه صلابت داده اين اعطاء زوال ناپذير است اين امور طبيعي (نكاح و طلاق) از همين قماش است.
2. شريعت ما كه مجموعه‌اي از بايدها و نبايد‌ها و قواعد و قوانين فقهي است، همانند ديگر ابزار دين از ثبات و دوام برخوردار است قوانين شريعت به دليل آن‌كه از زمرة حقايق ثابت غيبي هستند نه خود مانند دانشهاي حسي و فرضي در معرض روالند ونه آن كه دگرگوني و تغيير دانشهاي حسي بر ثبات و دوام آن‌ها اثر مي‌گذارد از اين‌رو تحول علوم استقرائي و فرضيه‌هاي علمي كوچكترين اثري نسبت به قوانين شرعي ندارد. آنچه همراه با تحوالات اجتماعي نسبت به اين قوانين حادث مي‌شود.
عبارت از تغييراتي است كه در حوزه موضوعات و مصاديق آن‌ها واقع مي‌گردد و تغيير موضوعاتي كه خود محكوم قوانين ثابت است نه تنها موجب تغيير قوانين نمي‌شود بلكه گستره و دامنه ثبات آن قوانين حاكم را ارائه مي‌دهد.[10]
3. معمار آيين الهي با بياني كوتاه، پاسخي بليغ ارائه داده‌اند مي‌فرمايند: علينا القاء الاصول اليكم و عليكم التفرع.[11] اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ مي‌فرمايند: آنچه بر ما لازم و واجب بوده، القاء اصول است كه بيان كرديم و شما فروعات را بر آن‌ها تطبيق كنيد. با اين بيان شكل زندگي، برنامه‌ريزي، قالب‌ها، فروع به عهده مردم هر عصري است امّا اصول اوليه به عهده شارع است، دو منبع اصلي قرآن و سنّت اصول اوليه براي برنامه‌ريزي است، آيات متنوع (احكام، اخلاق، عقايد) قرآن محدود به برهه‌اي از زمان نيست بلكه بطور كلي مباحث فقهي را مطرح كرده است. و فقيهان هر عصري با توجه به منابع فقهي و رعايت شيوه زندگي مردم فتاوي خود را صادر مي‌كنند. عليكم در حديث ناظر به فقيهان است و اينان جانشينان اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ سكان‌دار كشتي اسلامند.
بنابراين احكام شرعي براي انسان بماهو انسان وضع شده نه انسان يك زمان خاص، بنابراين اگر بگوييم فقه پاسخگوي نيازهاي امروز نيست در واقع زحمات بيست و سه ساله پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ را هدر داده‌ايم. آيا حضرت رسول ـ صلي الله عليه و آله ـ فقط براي مدت محدودي اين همه زحمت كشيد؟
امام خميني (ره): اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان و مكاني است بر خلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. اعتقاد به چنين مطالبي، يا اظهار آن‌ها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.[12]
4. وجود منابع ديگري كه مورد تأييد شريعت است و در كنار دو منبع اصلي قرار دارد. عقل، سيره عقلا، عرف، اجماع[13] از منابعي است كه به كمك مي‌آيد و پاسخگوي نيازمندي‌هاي حقوقي و قانوني همه عصرها و زمان خواهد شد. اين منابع با توجه به اصول انكار ناپذير اسلام، ضمن يك سير استنباطي كه توسط بقيه صورت مي‌گيرد، مشكل‌گشاي نسلها است.
5. سنّت از منابع ديني است، به اعتقاد شيعه امام عصر ـ عليه السّلام ـ در قيد حيات است. و طبق قاعده لطف، جاي نگراني نيست زيرا حضرت گرچه در مأموريت غيب‌اند امّا منافاة با هدايت نسل نو و رفع معضلات آن‌ها ندارد پس منابع فقه همچنان غني است.
6. ملاك‌هايي كه براي جامعيت شمرده‌اند در منبع اصلي فقه (قرآن) به چشم مي‌خورد؛ 1. مطابقت با فطرت؛ 2. سهولت و سادگي و انعطاف پذيري؛ 3. بيان كليات و اكتفا نكردن به جزئيات؛ 4. توجه به خصوصيات انسان؛ 5. سازگاري اجزاي دين؛ 7. دو آيه قرآن مبين جاودانگي آن است: الف) بنياناً لكل شي؛ ب) رحمة للعالمين كه به عقيدة برخي مفسرين آيه اوّل راجع به هدايت بشر است.[14]
پس قرآن هر آنچه لازمة هدايت بشر است را بيان كرده است بنابراين مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي بشر در تمام اعصار باشد.
با اين توضيحات اسلام توانايي پاسخگويي به مشكلات تمام اعصار را دارد. نويسنده معروف و آزاد فكر انگليسي گفته است: من هميشه نسبت به دين محمد به واسطه خاصيت زنده بودن عجيبش نهايت احترام را داشته‌ام به نظر من اسلام تنها مذهبي است كه استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون وصور متغير زندگي و مواجهه با قرون مختلف را دارد. چنين پيش‌بيني مي‌كنم و از همين اكنون آثار آن پديدار شده است كه دين محمد مورد قبول اروپاي فردا خواهد بود.[15]
جهت مطالعه بيشتر
1. گفتگوهاي فلسفه فقه، جمعي از نويسندگان، (كاتوزيان و...).
2. جامعيت قرآن، سيد محمد علي ايازي، چاپ دفتر تبليغات.
3. حكمت حكومت فقيه، حسن ممدوحي، چاپ دفتر تبليغات.
[1] . روم 30.
[2] . گفتگوهاي فلسفه فقه ـ جمعي از نويسندگان (مجتهد بشري و كاتوزيان) دفتر تبليغات ص 84 از استاد مجتهد شبستري.
[3] . ايازي ، سيد محمد علي، جامعيت قرآن، ص 77، چاپ دفتر تبليغات اسلامي، 78.
[4] . گفتگوهاي فلسفه فقه، همان، از مجتهد بشري، ص 99.
[5] . همان. دكتر كاتوزيان ص 111.
[6] . همان استاد شبستري، ص 80 ـ 82.
[7] . همان، دكتر كاتوزيان، ص 115.
[8] . جوادي آملي، عبدالله، شريعت در آينه معرفت، ص 220، چاپ دوّم مركز نشر فرهنگي رجا، سال 73.
[9] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ بيست و نهم 79، ص 247 ـ 248 ـ 267.
[10] . جوادي آملي، همان ص 144.
[11] . امام رضا ـ عليه السّلام ـ، بحارالانوار، ج 2.، ص 245، چاپ دارلاحياء التراث العربي، بيروت.
[12] . امام خميني، ولايت فقيه، ص 19 ـ 20، چاپ تنظيم و نشر آثار امام خميني.
[13] . مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ج 2. ادله حجتيه.
[14] . رضايي اصفهاني، پژوهش در اعجاز علمي قرآن، ج 1.، ص 27، انتشارات كتابين، چاپ اوّل 80، چاپ دفتر تبليغات اسلامي.
[15] . به نقل از مطهري، مرتضي، اسلام و تجدد زندگي، صدرا، ص 101، مجموعه آثار 19.


نوشته شده در   پنجشنبه 4 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ