جمعه 27 دي 1398 | Friday, 17 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 4 آذر 1389     |     کد : 5994

ساير موارد سياست

ساير موارد سياست

انديشه سياسي اسلام ناب محمدي ص
پرسش و پاسخ : ساير موارد سياست
پرسش : چرا علماء و انديشمندان اسلامي قديم و جديد نسبت به مسائل سياسي، فقهي و اجتماعي جامعه وحدت نظر ندارند؟
پاسخ :

براي پاسخ به اين سؤال كه مربوط به چرائي اختلافات علماء و انديشمندان قديم و جديد است بايد به اين امر توجه شود كه عمدتاً سؤال ناظر بر اختلافات فقهي درباره مباحث سياسي اجتماعي جامعه مي باشد لذا در اين نوشتار، جهت بحث به اين سمت و سوي معطوف شده است امّا در ابتدا تذكر دو نكته ضروري است كه بايد به آن توجه نمائيم.
اول اينكه: «ترديدي نيست كه حوزه هاي علميه و علماي متعهد در طول تاريخ اسلام و تشيع، مهم ترين پايگاه محكم اسلامي در برابرحملات وانحرافات و كجروي ها بوده اند. علماي بزرگ اسلام در همه عمر خود تلاش نموده اند تا مسائل حلال و حرام الهي را بدون دخل و تصرف ترويج نمايند. اگر فقهاي عزيز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومي به عنوان علوم قرآن واسلام واهل بيت ـ عليهم السلام ـ به خورد اقشار مختلف داده بودند.»[1]
دوم اينكه كار علما و كار فقيه كشف حكم الهي از كتاب و سنت است. ما بايد بين مخترع و كاشف فرق بگذاريم. بنابراين همه فقهاء خادمان وحي بوده اند و كوشش مي كنند حكم الهي را آن طور كه هست بدست آورند. بدينگونه كه در ضروريات دين مثل نماز كه از ضروريات دين است و يا در ضروريات فقه مثل تعلق زكات بر جو و گندم كه از ضروريات فقه است، اتفاق مسلمانان و آيات قطعي و روايات متواتر وجود دارد، فقيهان جهان اسلام در طول قرن ها در مورد آنها يك رأي و نظر داشته اند ولي مسائلي كه از اين حالات بيرون بوده و دلايل آن ها از نظر روشني به اين پايه نمي رسد، در اين موارد اختلاف مربوط به كشف قرائن است كه حكم را روشن مي كند و هم چنين احياناً مربوط به فهم فقيه از روايت است.[2]
با اين توضيح ناگزيريم فارغ از ضروريات دين و ضروريات فقه، فرض سؤال را بر روي فروعات فقهي ببريم و بدين وجه است كه «كتاب هاي فقهاي بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه ها و برداشت ها در زمينه هاي مختلف نظامي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و عبادي تا آنجا كه در مسائلي كه ادعاي اجماع شده است قول و يا اقوال مخالف وجود دارد... حال آيا مي توان تصور نمود كه چون فقهاء با يكديگر اختلاف نظر داشته اند (نعوذبالله) خلاف حق و خلاف دين خدا عمل كرده اند؟ هرگز»[3] مثلاً در مسأله مالكيت و محدودة آن، در مسائل پيچيدة پول و ارز و بانكداري، در ماليات، مجسمه سازي، موسيقي، تغيير موضوعات حرام و حلال و توسيع و تضييق بعضي از احكام در زمان ها و مكان هاي مختلف، «كه اينها گوشه اي از هزاران مسأله مورد ابتلاي مردم و حكومت است كه فقهاي بزرگ در مورد آنها بحث كرده اند و نظراتشان با يكديگر مختلف است و اگر بعضي از مسائل در زمان هاي گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها امروز بايد براي آن فكري بنمايند.»[4]
البته اين تغيير و تحولات و گوناگوني آراء فقهاء تابع ويژگيهاي اجتهاد و پويايي و استمرار آن مي باشد كه اين «استمرار اجتهاد، فقيه را در استنباط احكام مربوط به موضوع هاي تازه و بي سابقه از دو منبع نقل و عقل ياري مي نمايد. موضوع هاي جديد، همواره با تحولات جديد اجتماعي چهره مي نمايند و فقيه به تناسب شرايط اجتماعي تازه، ضرورت تحقيق دربارة احكام مستور و (پنهاني) كه تاكنون از معرفت آنها بي بهره بوده را احساس مي كند و استنباط احكام موضوع هاي تازه و بي سابقه را براساس اصول و قواعد شرعي و بدون اعمال سليقه و پندار شخصي خود آغاز مي نمايد. شكي نيست كه شناخت دقيق اين موضوع ها، شرط اساسي براي استنباط حكم مربوط به آن هاست.»[5] يعني مي توان گفت «مسأله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است واقعاً موضوع جديدي شده است قهراً حكم جديدي مي طلبد.»[6] و اين بدين سبب است كه «با آگاهي از زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احكام الهي از منابع شرعي همواره باز است... امام صادق ـ عليه‎ السلام ـ مي فرمايد: «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس يعني انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمي گيريد.» و به بركت آگاهي از زمان و نيازهاي آن فقه اسلام، همواره در بسط و گسترش بوده است.»[7] البته بدون شك، تشخيص قواعد فقهي براساس كتاب و سنّت... كاري بس ظريف و عظيم است و نيازمند استعداد شگرف و اشراف بر ابواب مختلف فقه و كاوش دقيق و تفكر عميق پيرامون الفاظ و عبارات و قرائن حاليه و متعاليه متون نقلي و تعميق فراوان در منبع عقل مي باشد.[8]
به عبارتي ديگر، اختلاف علماء و فقهاء تابع ويژگيهاي فقه و پويايي آن است يعني بايد گفت كه «اجتهاد و فقاهت بر دو ركن اساسي استوار است: 1. تعمق در استدلال براي حكم شناسي. 2. تلاش در جهت تبيين كامل موضوع كه نخستين گام در تحقيق اجتهادي است و شهيد صدر(ره) از تلاش نخست به حركت عمودي در فقه و از تلاش دوم به حركت افقي در اجتهاد تعبير مي كند.»[9] و همين دو ركن اساسي و به كارگيري آن باعث گرديده فقه، پويايي خودش را داشته باشد بنابراين «پويايي فقه معلول گرايش هاي دروني محقق، وسعت و عدم وسعت معلومات درون ديني و برون ديني مجتهد، خلاقيّت فكري، عارض شدن موانع براي احكام اوليه، عوامل طبيعي مؤثر در موضوعات و اتخاذ روش هاي مختلف در دين شناسي است. ولي پويايي آن به مفهوم تغيير و تحول در احكام شرعي نيست، زيرا آن چه دگرگون مي شود موضوعات است نه احكام شرعي. احكام و اصول اسلامي به علت كلي بودن و توجه به نيازهاي ثابت بشر و قدرت سازگاري با نيازهاي متغير، همواره ثابت و جاودانه اند و كاروان بشري را در بستر قرون به سوي سعادت و كمال حقيقي رهنمون مي شود.»[10]
پس «قوانيني كه به مقتضاي روح آدمي و شؤون ثابت او وضع مي شود، همان قوانين تشريعي است كه در هيچ حالت، توسط هيچ كس، قابل تغيير و تبديل نيست و در مقام ثابت و دوامِ اين احكام است كه فرموده اند: «حلال محمد حلال ابتداً الي القيامة و حرامه حرام ابداً الي يوم القيامة»[11] يعني؛ حلال پيامبر اكرم حلال هميشگي است تا روز قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت.
اما مقرراتي كه عهده دار اداره امور متغير و طبيعي انسان است، متغير است و از يك سو تابع قوانين ثابت است و از سوي ديگر، به شرايط خاص زماني و مكاني بستگي دارد.[12]
به تعبير ديگر در مي يابيم كه «اسلام اصولي دارد كه آن اصول ثابت است و تغييرپذير نيست ولي در اسلام جاي تغيير هم وجود دارد.»[13] كه برخي از اختلاف ديدگاهها تابع همين تغييرات است البته «تغيير بايد در يك مدار معين و مشخص و در يك جهت خاص صورت بگيرد.»[14] يعني بايد يادآور شد كه «اسلام يك نوع رمزي و يك دستگاه متحركي در داخل خودش قرار داده كه خودش از ناحيه خودش تغيير مي كند نه از ناحية كسي كه مثلاً علماء بيايند تغييربدهند. علماء فقط مي توانند آن تغييرات را كشف كنند نه اينكه تغيير دهند.»[15] و از اين خاطر «معلوم مي شود كه گاهي ممكن است تكليف مردم در دو زمان فرق بكند؛ در يك زمان يك امر حرام باشد يا در يك شرايط و در يك مكان يك امر حرام باشد، همان چيز در زمان ديگر و در شرايط ديگر حلال و گاهي واجب باشد»[16]
براين اساس در يك جمع بندي بايد گفت كه اختلاف ديدگاه هاي علماء در مسائل سياسي فقهي و اجتماعي برخي از آن تابع مناسبات بيروني و عمدة آن تابع تغييراتي است كه در سازوكار دروني فقه اسلام و مناسبات دروني آن نظير تأثيرات زمان و مكان بر توسعه و تضييق موضوع و يا عنوان، تغيير ملاكات در استنباط احكام، تزاحم[17] و تعارضات احكام، احكام حكومتي و... مي باشد كه باعث مي گردد برخي از ديدگاههاي علما قديم با جديد مختلف باشد كه مجالي براي تفصيل آن نيست و مقال ديگري را مي طلبد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مجموعه مقالات «كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني(ره)».
2. نقش زمان و مكان در اجتهاد، از انتشارات نشر آثار امام(ره).
3. مجموعه آثار، شهيد مطهري، ج 21، نشر صدرا.[1]. موسوي خميني، سيدروح الله، منشور روحانيت، تبيان، دهم، مؤسسه نشر آثار امام، 3/12/67، ص 46.
[2]. سبحاني، جعفر، نشريه قبسات، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ص 78، ش 15 و 16.
[3]. موسوي خميني، سيد روح الله، منشور برادري، تبيان دهم، همان، ص 41.
[4]. همان، ص 42.
[5]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، نشر اسراء، ص 240.
[6]. موسوي خميني، سيدروح الله، صحيفه نور،(پيام امام به روحانيون)، ج 21، ص 101-88.
[7]. جوادي آملي، همان، ص 241.
[8]. همان، ص 242.
[9]. ايزدپناه، عباس، مجموعه مقالات كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام «فقيهان و زمان و مكان»، ص 86.
[10]. همان.
[11].كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 1، ص 58، ح 19.
[12]. جوادي آملي، عبدالله، همان، ص 253.
[13]. مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، نشر صدرا، ش 21، ص 283.
[14]. همان.
[15]. همان.
[16]. همان.
[17]. تزاحم به اين معناست كه در يك زمان، تحقق دو يا چند دستور ديني امكان پذير نمي باشدو اجراي هر يك، سبب ترك ديگري مي گردد در چنين مواردي، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره وجود ندارد. جوادي آملي، همان، ص 245.


پرسش : آيا ورود دين ‎داران در عمل سياسي و عرصة سياست باعث ناخالصي دين‎داري و آلوده شدن و فساد آنان نمي‎شود؟
پاسخ :

در ابتدا براي تبيين بهتر مسأله به تعريف اصطلاحات مورد نياز بحث مي پردازيم:
الف) تعريف سياست: در مورد واژة سياست چندين تعريف صورت پذيرفته است برخي در تعريف سياست گفته‎اند:
1. سياست يعني اداره كردن امور مملكت، مراقبت امور داخلي و خارجي كشور، اصلاح امور خلق، رعيت‎داري، مردم‎داري.[1]
2. شهيد مطهري: هنوز لغت سياست در ميان ما مساوي است با نيرنگ و فريب، و حال آنكه سياست يعني اداره و سائس يعني مدير، ما دربارة ائمه ـ عليهم السلام ـ مي‎گوييم «وساسة العباد» يعني سياستمداران بندگان، سائسهاي بندگان، ولي كم‎كم اين لغت مفهوم نيرنگ و فريب را پيدا كرد.[2]
3. امام خميني (ره) : سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزي كه صلاحشان هست، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست.[3]
4. علامه محمد تقي جعفري: سياست به معني واقعي آن عبارتست از مديريت و توجيه و تنظيم زندگي اجتماعي انسانها در مسيرحيات معقول.[4]
5. دكتر علي شريعتي: سياست عبارتست از خودآگاهي انسان نسبت به محيط و جامعه و سرنوشت مشترك در زندگي مشترك خود و جامعه‎اي كه در آن زندگي مي‎كند و به آن وابسته است.[5]
از مجموعة تعاريفي كه از معناي سياست به دست مي‎آيد اين تعريف جامع‎ترين آن است: «سياست به معناي داوري نمودن، حكم راندن، رياست كردن و امثال آن است. از اين رو، امور سياسي يعني اموري كه به قضاوت، حكومت و قدرت مربوط مي‎شود. به معناي دقيق‎تر، امور سياسي به اموري گفته مي‎شود كه با قدرت مرتبط است و مسائل مربوط به دولت، حكومت، امنيت و مانند آن و نحوة كسب، حفظ و گسترش قدرت بر افراد را در برمي‎گيرد. چنين مسائلي گاهي حق و گاهي هم ناردست و غير انساني است.[6] پس در يك كلام مي‎شود گفت: سياست يعني ادارة جامعه‎هاي انساني و هدايت آن به سوي رشد و تعالي.[7]
ب) دين و سياست؛ اجتماع يا افتراق
با توجه به معناي سياست كه ذكر شد، مي‎توان سياست را به معني ادارة امور ذكر كرد. اداره هم وابسته به مدير توانمند است و مدير هم هيچگاه بدون داشتن قدرت و امكانات نمي‎تواند امور را اداره نمايد. پس مشخص است كه اداره با قدرت سروكار دارد. از اين حيث بايد گفت كه سياست به خاطر ارتباطش با قدرت ناخودآگاه با خطر روبه‎روست زيرا اصولاً قدرت، فساد مي‎آورد و اگر قدرت كنترل نشود و يا مورد سؤال قرار نگيرد موجب بسياري از آفات خواهد شد. بر اين اساس بايد گفت كه سياست اگر به معناي مثبت آن يعني ادارة جامعه‎هاي انساني و هدايت آن به سوي رشد و تعالي باشد، اين سياست مورد تأييد دين بوده و دين خود را متصل با اين سياست مي‎داند. ولي اگر سياست به معناي منفي آن باشد يعني آميخته با نيرنگ و فريب و افكار شيطاني بوده و خدمتگزار خوبي براي قدرت‎طلبي نامشروع تلقي گردد، اين سياست مورد تأييد دين نبوده بلكه دين هرگونه اتصال و آميختگي با اين نوع سياست را رد مي‎نمايد. با اين همه بايد گفت كه اسلام راهكارهايي براي محو سياست منفي ارائه نموده است. زيرا همان طوري كه قبلاً ذكر شد سياست منفي اصولاً با قدرت آفت‎دار جمع مي‎شود. اسلام هم راهكارهايي را براي جلوگيري از فساد و آفات قدرت پيش‎بيني نموده است كه ذيلاً به چند مورد آن اشاره مي‎نماييم:
1. عنصر عصمت: عصمت به عنوان عامل مهار كنندة سياستمداران از هرگونه آفت و تباهي محسوب مي‎گردد. هر چند عصمت واقعي به حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فداه ختم شد. ولي سياستمداران اسلامي مي‎توانند با تأسي به عصمت و راه و روش حكومت‎داري اهل‎بيت ـ عليهم السلام ـ از بسياري از آفات ممكنه جلوگيري نمايند.
2. عنصر عدالت: در صورت رعايت عدالت نيز بسياري از فسادها و آفات دفع خواهد شد.
3. عنصر نظارت: اگر بر اعمال مديران و سياستمداران نظارت منطقي و صحيح از سوي افراد ذي صلاح صورت گيرد، مشكلات مديريتي و آفات سياسي به حداقل ممكن خواهد رسيد.
با اين توضيحات بايد گفت دين اصولاً‌ با سياست قابل جمع است. دخالت دين در سياست امري است كه خود دين آن را مورد تأكيد قرار داده است. زيرا دين مباينت و مخالفت جدي با مباني سكولاريستي دارد. حضرت امام خميني (ره) در اين مورد مي‎فرمايند: «اسلام دين سياست است اصلش، اسلام را شما مطالعه داريد در آن، اسلام يك ديني است كه احكام عباديش هم سياسي است...»[8]
ج) سياست‎ورزي آفت دينداري؟!!
همانطوري كه گفته شد از نگاه اسلام، دين از سياست جدا نيست بلكه دين اهتمام و دقت نظر خاصي به مسئله سياست و حاكميت دارد. حال پرسشي كه صورت مي‎پذيرد آن است كه به خاطر غير قابل پيش‎بيني بودن سياست، ممكن است دين‎داران در عرصة عمل سياسي دچار انحطاط و تضعيف دين خود شوند، پس بهتر است كه حوزة سياست و دين از هم جدا باشند. در پاسخ بايد گفت كه اين تز و عقيده مورد نظر و تأكيد ما هم مي‎باشد ولي نه به صورت مطلق به ديگر سخن بايد گفت اگر دين در خدمت سياست باشد، در اين صورت است كه دينِ دين‎داران در عرصة عمل سياسي، مشوب و آلوده به پَلشتي سياستِ مبتني بر حقه و نيرنگ مي‎شود ولي بالعكس اگر سياست در خدمت دين باشد، نه تنها دين مورد هجوم و وهن قرار نمي‎گيرد بلكه تقويت و بالنده هم خواهد شد. در صورت اول دين بايد از عرصة سياست جدا باشد ولي در صورت دوم تفكيك اين دو حوزه امري ناصحيح و غلط است.
ديگر آن كه همان طوري كه در قبل گفته شد دين هيچگاه با سياست رذالت محور قابل جمع نيست. دين آنگاه با سياست جمع مي‎شود كه سياست نشانه‎اي از انديشه‎هاي الهي و نبوي و وَلَوي داشته باشد. به ديگر سخن اگر سياست حاكم بر عمل سياسي، بر اساس دروغگويي، تخدير، فريب و... استوار باشد. در اين صورت دين هيچ سنخيتي با اين گونه سياست‎ها ندارد و جداي از آن مي‎باشد. ولي اگر سياست مورد نظر حاكمان بر اساس آموزه‎هاي علوي و دستورات الهي استوار باشد، اين سياست‎ورزي مورد تأييد دين بوده و با آن قابل جمع است.
منابع براي مطالعة بيشتر:
1. پرسشها و پاسخها، آيت الله مصباح يزدي، مؤسسة آموزشي امام خميني (ره) .
2. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر مؤسسة اسرا، آيت الله جوادي آملي، 1378.
3. رهزنان دين، آسيب‎شناسي دين و دينداري از ديدگاه نهج‎البلاغه، مصطفي دلشاد تهراني، انتشارات دريا، 1379.
قال امام علي ـ عليه السّلام ـ
سلامة الدين احب الينا من غيره
سلامت دين در نزد ما از هر چيز ديگر محبوبتر است.
تاريخ يعقوبي، ص 124
[1] . فرهنگ عميد، انتشارات اميركبير، ص 768.
[2] . سيري در سيرة نبوي، علامه مطهري (ره) ، ص 54.
[3] . صحيفة نور، ج 13، ص 218.
[4] . تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر، علامه جعفري، چاپ اول، تهران، 1370، ص 400.
[5] . تاريخ اديان، دكتر شريعتي، تهران، 1348، انجمن اسلامي دانشجوان صنعتي، ص 11.
[6] . فرهنگ علوم سياسي، علي آقابخشي، صص 256 و 262.
[7] . اصول سياست و حكومت، احمد جهان بزرگي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، چاپ اول، ص 17.
[8] . صحيفة نور، ج 5، ص 132.


پرسش : چرا برخى، دين را برتر از ايدئولوژى مى دانند; هدف آنها از نفى ايدئولوژى از دين چيست و اين مطلب چه رابطه اى با تساهل گرايى دارد؟
پاسخ :

ابتدا بايد تعريف "ايدئولوژى" و "دين" را روشن كنيم، سپس ببينيم چرا برخى، دين را منزّه از هر گونه ايدئولوژى و ايدئولوژيك شدن مى دانند.
واژه ايدئولوژى از نظر لغت، مركّب است از دو واژه ى "ايده" و "لوژى"، كه به معناى عقيده شناسى است; ليكن به معناى عقيده و طرز تفكّر هم به كار مى رود; امّا معناى اصطلاحىِ اين واژه در غرب وضع شده و با تغييراتى، وارد فرهنگ ما شده است; لكن اين واژه معانى مختلفى به خود گرفته است. صرف نظر از تعاريف غربى ها كه به اعتراف خودشان، هيچ كدام، تعريف جامع و مانعى نبوده و كاملا قراردادى اند، در كشور ما محقّقينى كه در مورد رابطه ى دين و ايدئولوژى بحث كرده اند، ظاهراً در اين معنا توافق دارند كه ايدئولوژى عبارت است از:
مكتبى سيستماتيزه و سازمان يافته كه اركان آن كاملا مشخص شده است، ارزش ها و آرمان ها را به آدميان مى آموزد، موضع آنها را در برابر حوادث و سؤالات، معين مى كند و راه نماى عمل ايشان قرار مى گيرد1.
منتهى اختلاف بر سر لوازم اين تعريف است كه برخى بر اساس اين تعريف، لوازمى منفى را براى ايدئولوژى بر مى شمارند، در نتيجه، دين را مبرّاى از ايدئولوژى مى دانند.2 و برخى ديگر، اين تعريف را از آن لوازمِ منفى به دور دانسته و يا آن لوازم را به گونه اى مثبت معنى مى كنند، در نتيجه، ايدئولوژى را جزءِ دين و داخل در دين مى دانند.3
چون مقصود ما در اين جا طرح بحث دين و ايدئولوژى نيست، اگر بخواهيم آن لوازم منفى را كه براى ايدئولوژى بر شمرده اند، تك تك نقد نماييم از غرض خود باز مى مانيم; ليكن به برخى از اين لوازم فقط اشاره مى كنيم; مثلا گفته اند: چون ايدئولوژى مى خواهد يك برنامه ى مشخص و از پيش تعيين شده بدهد، سر از دشمن تراشى، دشمن ستيزى، قشريت، جزم انديشى، دگماتيزم و غيره در مى آورد، و دين كه مقصود از آن دين حق، يعنى "اسلام" مى باشد، منزّه از اين لوازم است.4
امّا در مورد دين نيز تعريف هاى بسيار زيادى صورت گرفته است، ليكن مقصود محقّقان و انديشمندان داخلى از دين، در مسئله ى رابطه ى ميان دين و ايدئولوژى، "ما جاء به النبى(صلى الله عليه وآله)" است; يعنى همان دين حقّى (اسلام) كه پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) از طرف خداى متعال براى مردم آورده است. امّا به نظر مى رسد كه تمام اختلاف بر سر فهم و برداشت از اسلام باشد، كه مطابق برداشت برخى، اسلام به گونه اى درك مى شود كه مى تواند براى زندگىِ عملىِ فرد و جامعه ى انسانى، يك برنامه ى مشخص و سازمان يافته داشته باشد و مقصود از دينِ ايدئولوژيك، همين است; مطابق برداشت برخى ديگر، اسلام در چنين قالب مشخص و سازمان يافته اى نمى گنجد، چون فراتر و فربه تر از اين برنامه و قالب است. و دين ايدئولوژيك، يك دين ناقص است.
در نقد دو نظريه ى فوق در باب ايدئولوژيك بودن دين اسلام، ما معتقديم ايدئولوژيك بودن دين يك ضرورت است; زيرا انكار ايدئولوژى در دين، مساوى با كنار نهادن بخش عظيم و يا مهم ترين بخش از دين است. با مراجعه به متون دينى، مخصوصاً قرآن كريم، به وضوح در مى يابيم كه دين مشتمل بر ايدئولوژى است; به عنوان نمونه، آيات الاحكام كه احكام عملى را براى بندگان خدا بيان مى فرمايند، شاهد خوبى هستند; مثلا آيات وَأَقِـيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِـينَ5يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ...6وَاعْلَمُوا أَ نَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...7 كه آيه ى خمس است، و بسيارى از آيات ديگر.
به علاوه مى توانيم از احكام عقل و وقايع تاريخى، مؤيّدات زيادى براى تأييد اين نظر بياوريم; زيرا فلسفه ى وجودى معاد و ارسال رسل، جز با پذيرش اين كه دين براى انسان ها برنامه ى عملى ارائه كرده باشد قابل فهم نيست. همان طور كه پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) در طى دوران رسالت خود اقدام به تشكيل حكومت نمودند; و تشكيل حكومت را جز در قالب يك برنامه ى عملى براى انسان ها نمى توان تصوّر كرد.8
اما درباره ى رابطه ى اين مسئله با تساهل گرايى بايد گفت كه اگر نظر كسانى را كه هر گونه ايدئولوژى را از دين نفى مى كنند بپذيريم، ديگر نمى توانيم هيچ برنامه ى عملى مشخصى را براى زندگى فردى و اجتماعى انسان، بر اساس دين، پى ريزى و ارائه كنيم و اصلا طرح حكومت اسلامى نادرست خواهد بود و در نتيجه چاره اى نخواهيم داشت، جز اين كه با هر برداشتى از دين و هر گونه عملى از سوى هر كس كه به ظاهر خود را دين دار مى داند، كنار بياييم و به اصطلاح، جنگ هفتاد و دو ملّت، همه را عذر بنهيم! و مثلا حتى حكومت طالبان در افغانستان را هم به رسميّت بشناسيم; چون از كجا معلوم است كه برنامه ى عملى ما درست و برنامه ى عملى آنها نادرست باشد؟ اسلام كه برنامه ى خاصّى نداده است! پس هر كس هر طور پسنديد، مى توانددين را پياده كند! اين همان تساهل و تسامح با مبانى غربى است كه نقد آن گذشت.
پي نوشت ها:
1. عبدالكريم سروش، فربه تر از ايدئولوژى، ص 104.
2.همان، ص 125ـ131.
3.على شريعتى، مجموعه آثار، ج 23، ص 105. و مرتضى مطهرى، مجموعه آثار ج2، ص 55ـ56.
4.براى نقد اين ديدگاه ر.ك: كيهان سال، سال 72، ص 404ـ408.
5.سوره ى بقره (2)، آيه ى 43: "و نماز به پا داريد و زكات بدهيد و با خداپرستان، حق را پرستش كنيد."
6. سوره ى بقره (2)، آيه ى 183: "اى مؤمنان روزه داشتن بر شما واجب گرديد، چنانكه بر امم گذشته واجب شده بود."
7.سوره ى انفال (8)، آيه ى 41.
8.ممكن است گفته شود شناخت و برداشت از اين برنامه ى عملى، نزد همگان يكسان نيست; و مثلا هر كسى مى تواند آيات الاحكام را به شيوه اى كه خود مى پسندد معنى و تفسير كند. پس نمى توان دين را حاوى يك ايدئولوژى مشخص دانست;


نوشته شده در   پنجشنبه 4 آذر 1389    
PDF چاپ چاپ