چهارشنبه 7 اسفند 1398 | Wednesday, 26 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 30 آبان 1389     |     کد : 5696

مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت فقيه (1)

مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت فقيه (1)

اصول حاكم بر نظام ولايت فقيه ›› (9)  مجلس خبرگان
مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت فقيه (1)
محمّد جواد ارسطا
ييكى از مهم ترين نهادهاى حكومتى جمهورى اسلامى ايران, مجلس خبرگان رهبرى است. اهميت فوق العاده اين مجلس از آن جا است كه مطابق قانون اساسى وظايف مهم تعيين رهبر, نظارت بر او و عزل وى را برعهده دارد.(ر.ك: اصول 107و111)
از جمله مباحث مهمى كه در مورد مجلس خبرگان مطرح است تبيين جايگاه فقهى آن و پاسخ گويى به اين سؤال است كه چرا بايد براى تعيين ولى فقيه از طريق اين مجلس (آن هم با كيفيت خاصى كه دارد و متشكل از نمايندگان منتخب مردم است) اقدام نمود؟ به عبارت ديگر ضرورت وجودى اين مجلس كدام است و آيا طريق تعيين رهبر منحصر در اين راه است؟
با توجه به اين كه مبناى فقهى مورد قبول قانون اساسى در موضوع ولايت فقيه, همان نظريه حضرت امام خمينى(قده) است لذا ما در اين نوشتار خواهيم كوشيد كه براساس مبناى مزبور, پرسش هاى فوق را پاسخ گوييم و سزاوار است كه در آغاز اين مبحث با مراجعه به كلام امام ببينيم آيا از ديدگاه معظم له نيز براى تعيين ولى فقيه بايد به خبرگان رجوع نمود يا خير؟
مطابق آن چه امام خمينى(قده) در تبيين نظريه ولايت فقيه بيان كرده اند (و در مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 صريحاً مورد قبول قرار گرفته است) شخص فقيه جامع الشرايط توسط ائمه(ع) به مقام ولايت و رهبرى منصوب مى گردد و براى رسيدن به اين منصب به هيچ عامل ديگرى نياز ندارد.
امام خمينى(ره) در توضيح نظريه خود نوشته است:
(… والقيام بالحكومة و تشكيل اساس الدولة الاسلامية من قبيل الواجب الكفائى على الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع و ان لم يتسيّر الاّ باجتماعهم يجب عليهم القيام اجتماعاً ولو لم يمكن لهم ذلك اصلاً لم يسقط منصبهم وان كانوا معذورين فى تأسيس الحكومة ومع ذلك كان لكل منهم الولاية على امور المسلمين من بيت المال الى اجراء الحدود بل على نفوس المسلمين اذا اقتضت الحكومة التصرف فيها فيجب عليهم اجراء الحدود مع الامكان واخذ الصدقات والخراج والاخماس و الصرف فى مصالح المسلمين وفقراء السادة وغيرهم وسائر حوائج المسلمين والاسلام فيكون لهم فى الجهات المربوطة بالحكومة كل ماكان لرسول اللّه والائمة من بعده صلوات اللّه عليهم اجمعين)1
قيام به تشكيل حكومت اسلامى بر تمامى فقهاى عدول, واجب كفايى است, پس اگر يكى از آنان به اين امر توفيق يافت بر ديگر فقهاى واجد شرايط لازم است كه از او پيروى كنند و اگر تشكيل حكومت اسلامى جز با همكارى و اجتماع آنان ممكن نباشد بر همگى لازم است كه با يارى يكديگر به اين امر اقدام كنند و اگر به هيچ وجه (نه به صورت انفرادى و نه به صورت جمعى) تشكيل حكومت امكان پذير نباشد, منصب فقهاى جامع الشرايط ساقط نمى شود و هر يك از آنان بر امور مسلمين از بيت المال تا اجراى حدود ولايت دارد لذا بر آنان لازم است كه در صورت امكان حدود را اجرا و خمس و زكات و صدقات را وصول كنند و در مصالح مسلمانان و سادات فقير و ديگر نيازمندى هاى اسلام و مسلمين صرف نمايند, زيرا تمام اختياراتى كه در جهات مربوط به حكومت براى پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) وجود داشته براى فقهاى واجد شرايط نيز وجود دارد.
در ابتدا چنين به نظر مى رسد كه بر طبق نظريه حضرت امام(قده) مجلس خبرگان هيچ جاى گاهى ندارد, چرا كه هر فقيه جامع الشرايطى داراى سمت ولايت از سوى امام معصوم(ع) مى باشد و براى رسيدن به اين مقام و جواز تصرف در امور نيازى به تأييد خبرگان ندارد, تنها كارى كه خبرگان در اين ميان مى توانند انجام دهند تشخيص فقهاى جامع الشرايط و معرفى آن ها به مردم است, زيرا قول اهل خبره در اين امور حجيت دارد همان گونه كه يكى از راه ها براى تشخيص اعلم و مجتهد, رجوع به اهل خبره مى باشد. امام خمينى(قده) در اين مورد چنين مى فرمايد.
(يثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من اهل الخبرة وكذا الاعلمية)2
ناگفته پيدا است كه چنين برداشتى از كلام امام(قده) مغاير با قانون اساسى است, چرا كه مطابق قانون اساسى , مجلس خبرگان وظيفه تعيين و انتخاب رهبر را بر عهده دارد و غير از رهبرِ منتخب خبرگان, فقيه ديگرى مجاز به اِعمال حاكميت و ولايت نيست و اصولاً اگر هر فقيه واجد شرايطى حق اِعمال ولايت و حكومت را داشته باشد چه لزومى دارد كه فقط يك نفر فقيه جامع الشرايط از سوى خبرگان انتخاب شود؟ آيا به راستى لازمه نظريه حضرت امام(قده) همين است و در نتيجه مجلس خبرگان از ديدگاه فقهى جاى گاهى ندارد؟
با دقت در كلام امام(قده) مشاهده مى شود كه ايشان مزاحمت فقيهى را براى فقيه ديگر جايز نمى دانند; بدين معنا كه هرگاه يك فقيه جامع الشرايط در امرى مداخله نمود و اِعمال ولايت كرد براى ديگر فقهاى واجد شرايط جايز نيست در امر مزبور دخالت نمايند و مانع اِعمال ولايت فقيه متصدى بشوند.3
بدين ترتيب مى توان نتيجه گرفت كه هرگاه يكى از فقهاى جامع الشرايط امر حكومت را به دست گيرد براى ديگر فقهاى واجد شرايط جايز نيست كه در امور حكومتى مداخله نموده و براى فقيه حاكم مزاحمتى ايجاد نمايند مگر اين كه فقيه حاكم خود اجازه تصدى بعضى امور حكومتى را به آنان بدهد.
بنابراين نتيجه نظريه حضرت امام(قده) اين نيست كه همه فقهاى واجد شرايط در رأس حكومت قرار گيرند و هر يك مجاز به تمامى تصرفات حكومتى باشد بلكه در صورت تشكيل حكومت فقط يك فقيه است كه در رأس مخروط حكومت قرار گرفته و متصدى آن مى شود.
البته در فرضى كه يك حكومت مركزى اسلامى تشكيل نشده باشد, هر يك از فقهاى واجد شرايط مجاز به اِعمال ولايت در محدوده خود مى باشد.4
لكن با اين بيان نيز هنوز تمامى مشكل حل نشده و مغايرت بين ديدگاه حضرت امام(قده) و قانون اساسى از بين نرفته است, چرا كه به عقيده حضرت امام(قده) هر فقيه جامع الشرايطى مجاز به اقدام براى تشكيل حكومت اسلامى و در دست گرفتن قدرت است, بدون آن كه نيازى به تعيين و انتخاب مجلس خبرگان باشد.
نتيجه اين كه:
نه وجود مجلس خبرگان ضرورتى دارد و نه فقيه جامع الشرايط براى تشكيل حكومت نيازمند رأى خبرگان است.
به نظر مى رسد كه دقت بيش تر در كلام حضرت امام(قده) پاسخ گوى اين اشكال نيز هست
, توضيح اين كه:
حضرت امام(قده) فرضى را بررسى كرده اند كه يكى از فقهاى جامع الشرايط اقدام به تشكيل حكومت مى نمايد و در اين امر معارضى ندارد, در چنين صورتى بر ديگر فقها واجب است كه در امور حكومتى تحت تصدى فقيه حاكم مداخله ننموده و براى او ايجاد مزاحمت ننمايند, ولى اين فرض را كه از ابتدا بين فقهاى واجد شرايط براى تشكيل حكومت, تزاحم يا احتمال آن وجود داشته و هر يك از آنان خود بخواهد به امر اقدام نمايد, بررسى نكرده اند.
واضح است كه در اين صورت نمى توان گفت هر يك از فقها زودتر موفق به تشكيل حكومت شد بر ديگران لازم است كه از او پيروى كنند, زيرا اين امر موجب هرج و مرج و بى نظمى مى گردد; و حال آن كه اصل تشكيل حكومت براى اقامه نظم و عدل است; به عبارت ديگر, دليل وجوب حفظ نظم اقتضا مى كند كه چنين تسابقى براى تشكيل حكومت و به دست گرفتن قدرت در بين فقها جايز شمرده نشود.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, طريق حل اين مشكل رجوع به رأى اكثريت خبرگان و تعيين رهبر از راه تشخيص مجلس خبرگان دانسته شده است; به بيان ديگر, از آن جا كه معمولاً فقهاى واجد شرايط متعدد مى باشند و تزاحم يا لااقل احتمال تزاحم در بين آنان وجود دارد قانون اساسى, براى رفع تزاحم و جلوگيرى از هرج و مرج احتمالى و اقامه نظم, تشخيص و تعيين رهبر را برعهده مجلس خبرگان نهاده است تا با اكثريت آراى خود رهبر را برگزينند.
نكته حائز اهميت اين است كه از ديدگاه اسلام تعيين رهبر (در فرض تزاحم يا احتمال تزاحم بين فقهاى واجد شرايط) از طريق تسابق بين فقهاى واجد شرايط براى به دست گرفتن قدرت و تشكيل حكومت جايز نيست,5 زيرا منجر به هرج و مرج و از بين رفتن نظم عمومى مى گردد و مخالف با دليل شرعى لزوم حفظ نظم است.
اكنون بايد ديد كه آيا مى توان براساس مبانى مورد قبول حضرت امام(قده) در نظريه ولايت فقهى, استدلال را ادامه داد و راه حل مقبولى براى اين مسئله به دست آورد آيا مى توان همان راه حل قانون اساسى را از نظر فقهى نيز برگزيد؟ به اين سؤال, جواب هاى مختلفى داده شده كه در ذيل به بررسى آن ها مى پردازيم:


1ـ برخى از فقها به سؤال فوق پاسخ مثبت داده و نوشته اند:
(فقها در هر كشورى گرچه متعددند ولى دليل نظم كه اصل ولايت را ثابت مى كند همان دليل نيز ايجاب مى كند كه براى رهبرى كشور يكى از فقها كه از حيث شرايط بر ديگران اولويت دارد انتخاب شود و به يكى از دو راه مى توان آن را تشخيص داد:
1ـ آراى اكثريت كه در فقه از آن تعبير به شهرت شده;
2ـ گواهى و شهادت افراد عادل و مورد اطمينان يعنى بيّنه.
اين دو راه در تشخيص اصل مجتهد و يا اعلم نيز به كار مى رود و بالاخره فعليت ولايت فقيه و رهبرى او در اجتماع بستگى به انتخاب مردم دارد و رهبر منتخب هميشه يك فرد خواهد بود و ديگر فقها به دليل وجوب حفظ نظم بايد از حكومت فقيه منتخب تبعيت كنند و مفهوم جمهورى اسلامى دخالت آراى مردم را در تركيب چنين حكومتى روشن مى كند.)6
بر طبق اين بيان در صورت تعدد فقهاى واجد شرايط, فقط يكى از آنان بايد رهبرى را برعهده گيرد و براى تشخيص او مى توان از شهرت يا بيّنه استفاده نمود و در هر حال فعليت ولايت و رهبرى به انتخاب مردم بستگى دارد.
دقت در نظريه فوق و مطالعه ديگر قسمت هاى آن ما را به اين نتيجه مى رساند كه مراد ايشان از شهرت فقهى و آراى اكثريت, شهرت در بين صاحب نظران و اهل اطلاع است بدين معنا كه خبرگان (يعنى افرادى كه صلاحيت تشخيص فقيه واجد شرايط را دارند) فقيهى را به عنوان دارنده شرايط برتر از بين فقهاى واجد شرايط تشخيص دهند به گونه اى كه اكثريت آنان در اين مورد اتفاق نظر داشته باشند.
واضح است كه شهرت در بين خبرگان الزاماً بدين معنا نيست كه فقيه مورد تشخيص آنان, مورد قبول اكثريت مردم نيز مى باشد بنابراين شهرت فقهى در كلام مزبور الزاماً به معناى انتخاب مردمى نيست, از اين رو نويسنده شرط ديگرى را نيز اضافه نموده و گفته است:
(فعليت ولايت فقيه و رهبرى او در اجتماع بستگى به انتخاب مردم دارد… و مفهوم جمهورى اسلامى دخالت آراى مردم را در تركيب چنين حكومتى روشن مى كند)
هم چنين در فصل ديگرى به بررسى مفهوم جمهورى اسلامى و نقش آراى مردمى در اين حكومت پرداخته و گفته است:
(اصولاً بايد گفت كليه مراحل حكومت اسلامى كه از آن تعبير به حكومت خدا بر مردم مى شود تا تركيب با پذيرش مردم (انتخاب خلقى) پيدا نكند هرگز به مرحله فعليت در نخواهد آمد بلكه لزوم تحقق اين تركيب در تمام مراحل قوس صعودى ضرورى و حتمى است بدين معنا كه تا ولايت نايب امام و بلكه خود امام و پيغمبر حتى ذات اقدس ربوبى در جامعه اى مورد قبول و پذيرش (انتخاب عمومى) واقع نشود هرگز آن جامعه, جامعه اسلامى نيست و آن حكومت, حكومت الهى نخواهد بود و مسئله بيعت با امام و پيغمبر بلكه موضوع عهد و ميثاق توحيدى با عموم خلق كه در قرآن كريم بدان اشاره شده است روشن كننده حقيقت جمهوريت در اسلام است.)7
اين سخن بدان معنا است كه استقرار حكومت اسلامى در جامعه, نيازمند پذيرش مردمى است نه آن كه مردم منشأ ولايت هستند و آن را به هر كه خود بخواهند اعطا مى كنند ولذا تصريح نموده است كه حتى حكومت امام معصوم(ع) و پيامبر(ص) بلكه بالاتر از آن ها حكومت ذات اقدس ربوبى نيز تا در جامعه اى مورد قبول و پذيرش واقع نشود, استقرار نخواهد يافت در حالى كه مى دانيم خداوند, خود منشأ ولايت و حاكميت است و ولايت پيامبر(ص) و ائمه(ع) نيز از سوى خداوند به آنان اعطا شده و نيازى به پذيرش مردمى ندارد.
وى با توجه كامل به مطلب فوق در جاى ديگرى از كتاب تصريح نموده است كه:
(منظور ما اين نيست كه بيعت مردم با ولى امر كوچك ترين اثرى در ثبوت مقام ولايت براى او دارد, زيرا مقام مزبور جزو مناصب مجعوله الهيه (خداوندى) است و هيچ گونه حالت انتظارى از نظر جعل الهى در آن وجود ندارد خواه مردم بپذيرند يا نه. يعنى پيامبر, پيامبر است و امام, امام و فقيه, داراى مقام ولايت است و خداوند چنين مقامى را به آن ها عنايت فرموده است, اعم از اين كه مردم قبول كنند يا نه نظير ولايت پدر بر فرزند, خواه فرزند درك كند يا نه, نفى كند يا اثبات. روى اين مبنا چند مطلب در حكومت اسلامى بر اساس مكتب تشيع روشن مى شود:
1ـ بيعت با ولى امر نسبت به مردم يك وظيفه حتمى و عقلى است نه شرط اختيارى ولايت, زيرا پذيرفتن حكومت الهى بر عموم لازم است و اطاعت از آن واجب.
2ـ بيعت نسبت به ولى امر شرط تنجز تكليف رهبرى برعهده او است نه شرط جعل ولايت براى او زيرا ولايت خدا دادى و مجعول الهى است و نه مردمى و مردم تنها قدرت عمل به ولى امر مى دهند و اگر خود توانست بايد قدرت را به دست بياورد.
3ـ لزوم اطاعت از ولى امر در مكتب تشيع به صورت مطلق است نه مشروط به بيعت.)8


نتيجه آن كه براساس اين ديدگاه:
اوّلاً: بايد فقيه واجد شرايط برتر از بين فقهاى جامع الشرايط تشخيص داده شود.
اين مرحله از دو طريق ممكن است انجام گردد:
الف ـ آراى اكثريت يا به تعبير ديگر شهرت (منظور شهرت در بين صاحب نظران و اهل خبره است);
ب ـ گواهى و شهادت افراد عادل و مطمئن يعنى بيّنه.
ملاحظه مى گردد كه طريق منحصر براى طى اين مرحله, مراجعه به خبرگان منتخب مردم نيست بلكه مى توان با استفاده از بيّنه نيز آن را به انجام رسانيد لكن بايد توجه داشت كه شهادت بيّنه تا جايى معتبر است كه اختلاف نظرى در بين افراد عادل و مورد اطمينان پيش نيايد, چرا كه در صورت اختلاف, بيّنه هاى مختلف با هم تعارض كرده و از اعتبار و حجيّت ساقط مى شود.9 نتيجه طى اين مرحله, احراز مشروعيت ولى فقيه و تعيين مصداقِ فقيهِ جامع الشرايطِ اصلح براى ولايت, مى باشد.
ثانياً: اين فقيه بايد مورد قبول و پذيرش اكثريت مردم باشد تا بتواند عملاً رهبرى را به دست بگيرد و اطاعتش بر ديگران لازم گردد. در اين مرحله نيز مراجعه به خبرگان منتخب مردم, تنها طريق ممكن نيست بلكه مى توان رضايت اكثر مردم را از طريق ديگرى مانند همه پرسى يا رفراندم تشخيص داده و احراز نمود.
نتيجه پشت سرگذاردن اين مرحله, احراز مقبوليت ولى فقيه مى باشد.
اين دو مرحله در جمهورى اسلامى ايران با پيش بينى نهاد مجلس خبرگان به گونه مطلوبى عملى شده است, چرا كه خبرگان, صاحب نظرانى هستند كه توانايى تشخيص رهبر را از بين فقهاى واجد شرايط دارند و خود منتخب مردم مى باشند بدين ترتيب, فقيهى كه آنان به عنوان رهبر, تشخيص دهند در واقع منتخب خود مردم مى باشد, ليكن به صورت انتخاب غيرمستقيم و دو درجه اى چنان كه انتخاب رئيس جمهور در برخى از كشورها به همين صورت است.
البته چنان كه گفتيم مراجعه به خبرگان تنها طريقه راه اجراى اين نظريه نيست بلكه راه هاى ديگرى نيز مى توان براى آن پيش نهاد نمود,لكن ما در اين جا در صدد اثبات اصل مشروعيت مراجعه به خبرگان مى باشيم و همين مقدار براى اثبات مشروعيت (نه انحصار) كافى است.


ملاحظه و بررسى

نكته اى كه در اين نظريه قابل ملاحظه و نقد مى باشد, دليلى است كه براى اثبات لزوم تعيين فقيه اصلح جهت رهبرى بدان استناد شده است.
توضيح اين كه:
در نظريه فوق براى اين منظور به دليل نظم استناد گرديده و چنين گفته شده است:
(فقها در هر كشورى گرچه متعددند ولى دليل نظم كه اصل ولايت را ثابت مى كند همان دليل نيز ايجاب مى كند كه براى رهبرى كشور يكى از فقها كه از حيث شرايط بر ديگران اولويت دارد انتخاب شود.)
اشكال استدلال فوق اين است كه دليل نظم تنها اصل وحدت رهبرى را اثبات مى كند و اين كه بيش از يك نفر نمى تواند در رأس قدرت قرار گيرد نه لزوم اصلح بودن رهبر را چرا كه فرض بر اين است كه تمامى فقهاى واجد شرايط, صلاحيت براى رهبرى دارند ولى چون ماهيت رهبرى و حكومت بر جامعه, وحدت طلب است نمى توان قائل به جواز اِعمال ولايت توسط همه فقهاى مزبور گرديد پس ناگزير فقط يكى از آنان بايد در رأس قدرت قرار گيرد.
با اين بيان به هيچ وجه اثبات نمى شود كه آن يك نفر حتماً بايد اصلح از بقيه باشد, چرا كه نكته استدلال در بيان فوق, تكيه بر عامل نظم و لزوم حفظ نظم در جامعه مى باشد و اين نكته با رهبرى هر يك از فقهاى مزبور كه بنابر فرض همگى واجد شرايط رهبرى هستند, تأمين مى گردد. بدين ترتيب براى اثبات لزوم اصلح بودن رهبر بايد از دليل ديگرى استفاده نمود.
2ـ بعضى از صاحب نظران براى تبيين جايگاه مجلس خبرگان رهبرى به مقوله حكم حاكم شرعى استناد نموده و چنين گفته اند:
(اگر حكم حاكم شرعى را در مورد موضوعات خارجى كه در ارتباط با احكام شرعى است نافذ بدانيم, بى شك مسئوليت خبرگان را در دو مورد اول و دوم كه مربوط به شناخت و معرفى رهبر است مى توان از مصاديق قضاوت و حكومت به شمار آورد, زيرا بنابر اين فرض هر كدام از خبرگان كه واجد صلاحيت قضايى شرعى باشند مى توانند به مثابه (وقد حكمت بكون هذا اليوم عيداً) و يا از مقوله (وقد جعلته حاكماً) فرد واجد شرايط رهبرى را به عنوان مرجع تقليد و رهبر تعيين نمايند.)10
نويسنده به دنبال مطلب فوق به مقايسه تبيين جايگاه مجلس خبرگان براساس بينه با تبيين آن بر اساس حكم حاكم پرداخته و پس از اين كه هر دو را از باب امارات و حجت دانسته, موارد اختلاف بين آن دو را به صورت ذيل بيان موده است:
(در صورت حجت بودن نظر خبره از باب شهادت, تعدد شاهد خبره لازم است ولى در فرض حكم, خبره واحد, كافى است و نيز بنا بر حكومت, خبره بايد واجد شرايط قضاوت يعنى فقيه عادل باشد. و هم چنين از اين نقطه نظر نيز متمايزند كه در صورت فرض مسئوليت خبرگان از باب شهادت, با اختلاف نظرى كه بين خبرگان در تشخيص و شهادت به وجود مى آيد خواه ناخواه بينات با يكديگر متعارض و از اعتبار و حجيت ساقط مى شوند و نظر خبره از باب شهادت فاقد اعتبار مى گردد. اما اگر مسئوليت خبرگان را از باب حكومت بدانيم پس از صدور حكم از خبره در موردى, خبره ديگر حتى اگر صلاحيت قضاوت را هم داشته باشد نمى تواند حكم ديگرى را صادر نمايد و حكم حاكم اول را نقض كند. حتى اگر مردم از خبره دوم حكم بطلبند با وجود صدور حكم خبره اول او نمى تواند به نقض حكم اول مبادرت ورزد مگر آن كه به تشخيص وى خبره اول كه حكم كرده واجد شرايط صلاحيت قضاوت نباشد.)11
هم چنين گفته است:
(در فرض اول مردم در مراجعه به خبرگان آزادند و به هر كدام مى توانند با احراز شرايط شهادت مراجعه كنند ولى در فرض دوم هرگاه خبره واجد شرايط قضاوت حكم نمايد, امكان رجوع به خبره ديگر از ميان خواهد رفت و اصولاً خبره دوم نمى تواند در اين مورد به بررسى و اظهارنظر بپردازد.)12


ملاحظه و بررسى
اين نظريه اگرچه بر اساس ولايت فقيه در مورد موضوعات خارجى13بدون اشكال به نظر مى رسد ولى دو نكته در مورد آن قابل تأمل است:
اول:
استفاده از اين نظريه در عمل با مشكلات زيادى مواجه مى گردد, چرا كه بر اساس آن, كافى است فقط يكى از خبرگان واجد صلاحيت قضاوت, حكم به رهبرى يكى از فقهاى جامع الشرايط بنمايد, در اين صورت خبرگان ديگر حتى اگر مخالف با او باشند حق مخالفت نخواهند داشت و بدين ترتيب نه تنها انتخاب خبرگان از سوى مردم بى فايده خواهد شد(زيرا فقط به يك خبره نياز هست نه بيش تر) بلكه پايگاه و موقعيت مردمى رهبر نيز مخدوش مى گردد, چرا كه در اين صورت رهبر به وسيله خبرگان منتخب مردم تعيين نشده است بلكه فقط بر اساس رأى يك خبره, به اين مقام رسيده است; به عبارت ديگر, چنين كارى, عملاً به معناى بى توجهى به آراى ديگر خبرگان منتخب مردم (و در نتيجه بى توجهى به آراى مردمى كه آنان را انتخاب كرده اند) و تضعيف پايگاه مردمى رهبر مى باشد بلكه چه بسا كه چنين رهبرى مورد پذيرش مردم قرار نگيرد و در نتيجه اصل جمهوريت نظام و مقبوليت مردمى آن مخدوش خواهد گرديد.
دوم:
در صورت تعدد فقهاى واجد شرايط رهبرى و وجود احتمال تزاحم در بين آنان, طبيعى است كه در بين خبرگان نيز در مورد تعيين رهبر تزاحم و يا حداقل احتمال آن وجود خواهد داشت. در اين صورت همان عامل لزوم حفظ نظم كه مانع از جواز اِعمال ولايت از سوى فقهاى جامع الشرايط در سطح رهبرى مى گرديد, موجب عدم جواز اِعمال ولايت براى تعيين رهبر از سوى هر يك از اعضاى مجلس خبرگان مى شود. به عبارت ديگر, امكان تعيين رهبر با حكم قضايى هر يك از اعضاى واجد شرايط مجلس خبرگان موجب مى گردد كه در خصوص اين مسئله در بين آنان تزاحم و يا حداقل احتمال تزاحم به وجود بيايد كه اين خود باعث به خطر افتادن اصل نظم است در حالى كه اصل جواز صدور حكم قضايى از سوى فقيه براى برقرارى و حفظ نظم مى باشد, پس دليل نظم كه اصل ولايت را ثابت مى كند ايجاب مى نمايد كه هيچ يك از فقهاى واجد شرايط قضاوت در مجلس خبرگان اقدام به صدور حكم قضايى براى تعيين رهبر ننمايند.
در هر حال بايد توجه داشت كه بر فرض پذيرش اين نظريه, حداكثر چيزى كه اثبات مى شود اين است كه تعيين و تشخيص رهبر توسط مجلس خبرگان, فقط يكى از راه هاى مشروع براى انجام اين كار مى باشد نه راه منحصر به فرد و البته همين مقدار نيز كافى است چرا كه هدف, اثبات اصل مشروعيت مجلس خبرگان است نه اين كه تنها راه براى تعيين رهبر, استفاده از مجلس خبرگان مى باشد. اما اين كه چرا خبرگان بايد منتخب مردم باشند بحث ديگرى است كه به زودى به آن خواهيم پرداخت.


3ـ بعضى ديگر از انديشمندان, در پاسخ به سؤالى كه در ابتداى بحث مطرح گرديد گفته اند:
(فرق است بين زمان بسط يد حكومت و زمان قبض يد آن, يعنى در زمانى كه حكومت رسمى اسلامى وجود ندارد و قدرت رسمى در دست جابران و غاصبان است بايد به روش حكومت در حكومت متوسل شوند و اين مسئله حتى در زمان ائمه معصومين(ع) هم وجود داشته است…. اما اين روش در زمانى كه قدرت رسمى در دست امام به حق باشد عملى نبوده و صلاح نيست.)14
از ظاهر كلام فوق چنين به نظر مى رسد كه اصل شمول ادله ولايت فقيه نسبت به اثبات ولايت براى تمامى فقهاى جامع الشرايط را در عصر غيبت به صورت يك حكم شرعى دائمى(نه مقطعى) قبول ندارد بلكه اين حكم را مختص به زمان قبض يد و عدم تشكيل حكومت اسلامى مى داند. اما در زمان بسط يد و تشكيل حكوت اسلامى اصولاً فقط يك فقيه از بين فقهاى واجد شرايط مى تواند رهبرى را به دست گيرد و بر ديگر فقها لازم است كه از او در امور حكومتى پيروى و اطاعت كنند.
اما چگونگى تعيين رهبر به وسيله همان اقبال عمومى مردم و پذيرش آنان است كه يا مستقيماً صورت مى گيرد و يا توسط خبرگان منتخب مردم.15بر اساس اين نظريه اصولاً موضع اشكال از بين مى رود, زيرا در زمان بسط يد حكومت اسلامى با فرض تعدد فقهاى واجد شرايط اصولاً فقط يكى از آن ها مى تواند اِعمال ولايت نمايد كه او نيز به وسيله اقبال عمومى مردم مشخص مى گردد و ديگر فقهاى واجد شرايط اصولاً مجاز به اِعمال ولايت نيستند تا مشكلى پيش آيد. به عبارت ديگر, فقهاى متعدد داراى ولايت بالفعل نمى باشند بلكه نامزد مقام ولايت هستند كه تعيين ولى فقيه از بين آنان متوقف بر پذيرش مردمى است.
ملاحظه و بررسى
در مورد اين نظريه, دو نكته قابل ملاحظه است:
اول اين كه در اين نظريه بيان نشده كه در زمانى كه فقهاى متعدد در قسمت هاى مختلف يك كشور اسلامى به اِعمال ولايت پرداخته اند براى تشكيل يك حكومت اسلامى واحد چه بايد كرد؟ به عبارت ديگر انتقال از زمان قبض يد و حالت حكومت در حكومت به حالت بسط يد و تشكيل حكومت واحد اسلامى چگونه صورت مى گيرد؟
آيا هر يك از فقهايى كه در گوشه اى از كشور اسلامى به اِعمال ولايت پرداخته اند مى توانند براى به دست گرفتن رهبرى كلّ جامعه اسلامى اقدام نموده و بر ديگران سبقت گيرند و در نتيجه فقيهى كه پيش از ديگران به چنين كارى توفيق يابد به مقام رهبرى خواهد رسيد و اطاعت او بر ديگران لازم خواهد گرديد؟
ييا اين كه در اين صورت مسئله پذيرش مردمى است كه رهبر را از بين فقهاى واجد شرايط تعيين مى كند؟
نظريه مورد بحث, فرض فوق را مطرح نكرده و فقط دو حالت قبض و بسط يد كامل را مورد بررسى قرار داده است. واضح است كه حالت گذار از قبض يد به بسط يد, حالت سومى است و بايد جداگانه مورد بحث و بررسى قرار گيرد.
دوم اين كه نظريه فوق دليلى ارائه نداده كه ثابت كند, رواياتى كه ظهور در اثبات ولايت براى همه فقهاى جامع الشرايط در همه زمان ها دارند, منصرف به زمان قبض يد حكومت اسلامى مى باشند; به عبارت ديگر, چنان كه در تبيين نظريه ولايت فقيه از ديدگاه امام خمينى(قده) گذشت, ظاهر روايات مربوط به ولايت فقيه اين است كه تمامى فقهاى واجد شرايط بالفعل داراى اين منصب مى باشند, بنابراين براى دست برداشتن از اين ظهور به دليل محكمى نيازمنديم كه در نظريه مورد بحث, ارائه نشده است.
اگر استدلال اين نظريه چنين باشد كه چون روايات دالّ بر ولايت فقيه در زمان قبض يد حكومت اسلامى از ائمه(ع) صادر شده و منصرف به همان زمان مى باشد, آن گاه لازمه اش اين خواهد بود كه چنين احتمالى را در تمامى احكام شرعى كه در زمان قبض يد از ائمه(ع) صادر شده جارى بدانيم و در نتيجه معظمِ احكام شرعى را مختص به زمان قبض يد حكومت اسلامى بدانيم.
البته ممكن است گفته شود كه ما اطمينان داريم بعضى از احكام در زمان قبض يد و بسط يدِ حكومت اسلامى يك سان هستند و دچار تغيير نمى شوند ولى بايد توجه داشت كه احكامى كه احتمال اين تغيير در آن ها داده مى شود كم نيستند مانند برخى از احكام زكات و خمس و حج و جهاد و نكاح و طلاق و قضا و حدود و قصاص و ديات, و واضح است كه التزام به تغيير چنين كميت عظيمى از احكام شرعى در فقه بسيار دشوار و بعيد است.
اما اگر استدلال اين نظريه به دليل وجوب حفظ نظم باشد به اين بيان كه پذيرش ولايت بالفعل براى تمامى فقهاى واجد شرايط موجب برهم خوردن نظم و ايجاد تشنج و اختلاف در جامعه اسلامى مى گردد لذا فقط يكى از اين فقها بايد داراى ولايت بالفعل باشد تا چنين مشكلى پيش نيايد جوابش آن خواهد بود كه مفاد دليل وجوب حفظ نظم, تنها اين مقدار است كه هرگاه بين فقهاى واجد شرايط در زمينه اِعمال ولايت, اختلافى پيش آيد كه موجب از بين رفتن نظم گردد, فقط يك نفر از آنان بايد به اِعمال ولايت بپردازد نه همه آن ها. بدين ترتيب اوّلاً: دليل وجوب حفظ نظم فقط ناظر به مقام اِعمال ولايت است نه ثبوت ولايت.
ثانياً: مقيد به حالتى است كه در بين فقهاى جامع الشرايط, اختلاف و تزاحمى به وجود آيد, بنابراين شامل حالت عدم تزاحم نمى گردد; به عبارت ديگر, مقتضاى جمع بين ادله ولايت فقيه و دليل وجوب حفظ نظم اين است كه ائمه(ع) به صورت نصب عام, همه فقهاى واجد شرايط را در زمان غيبت به مقام ولايت نصب كرده اند ولى هرگاه در مرحله اجرا و اِعمال ولايت بين فقهاى مزبور اختلافى پيش آيد كه منجر به از بين رفتن نظم گردد, لازم است كه براى حفظ نظم, فقط يكى از آنان به اِعمال ولايت بپردازد و ديگران مزاحمتى براى او ايجاد نكنند. البته فقهاى ديگر مى توانند تا حدودى كه منجر به اختلال نظم نشده و ايجاد مزاحمت براى فقيه حاكم نكند به اِعمال ولايت بپردازند.
نتيجه آن كه دليل وجوب حفظ نظم سلب ولايت از ديگر فقهاى جامع الشرايط نمى كند بلكه فقط دايره اِعمال ولايت آنان را محدود مى نمايد.
با دقت در ديگر سخنان نويسنده, به نظر مى رسد كه ايشان همين جواب را قبول كرده است و لذا در جاى ديگر از كتاب خود چنين نوشته:
(…خداوند, پيغمبر را و پيغمبر, امام را و امام, فقيه را نصب فرموده است, منصوب خاصى نيست يعنى عنوان فقيه, كلى است و مختص به شخص معين نمى باشد. …در اين جا اين سؤال مطرح است كه چون عنوان كلى منصوب است هر كسى كه به مقام فقاهت رسيده باشد قهراً از طرف امام (ع) براى ولايت منصوب است و در هر زمانى معمولاً پنج يا شش فقيه مصداق كلى(الفقيه الجامعل للشرايط) هستند كه منصوب بوده, تمامى آن ها ولايت دارند و مى توانند حكومت كنند و از طرفى در فتاواى آنان كه زير بناى نظرات حكومتى است اختلاف وجود دارد و با اختلاف نظر حكومت امكان پذير نيست.
جواب: با توجه به مسئله عدالت و اعلميت و شناخت دقيق از تفاوت فتوا و حكم, هيچ اشكالى در بين نخواهد بود چون انتخاب افضل و اعلم بحثى عقلايى است نه تعبدى, همان طور كه گفتيم هنگام نياز به پزشك, سراغ هر كسى كه تابلوى پزشكى دارد نمى رويم بلكه تحقيق كرده و شايسته ترين را انتخاب مى كنيم. در انتخاب فقيه نيز افقه, اعرف و اعدل تقدم دارند كه به صرف صدق عنوان فقيه اكتفا نكرده و با دقت در اين جهات بهترين را انتخاب مى كنيم و در اين انتخاب, نظر و شناخت رأى مردم مستقيماً نقش دارد.)16
البته نويسنده در عبارت هاى فوق به دليلِ لزومِ حفظ نظم اشاره نكرده بلكه مبناى نظريه خود را يك اصل عقلايى دانسته است; بدين توضيح كه عقلا در هنگام تعدد واجدين شرايط براى تصدى يك منصب يا ارائه يك خدمت(مانند پزشكى) به شخص اعرف و اصلح از بين آنان مراجعه مى كنند.
لكن از آن جا كه بناهاى عقلايى بدون ملاك و تعبدى نمى باشد مى توان چنين اظهارنظر كرد كه مبناى اين روش عقلايى در خصوص تعدد واجدين شرايط براى تصدى حكومت يا يك مقام حكومتى نه در موارد ديگر مانند رجوع به پزشك همان حكم عقل به لزوم حفظ نظم مى باشد.
اگر اين بيان را بپذيريم آن گاه اين نظريه با نظريه شماره1 فرق ماهوى نخواهد داشت, چرا كه هر دو نظريه, گزينش فقيه اصلح را از بين فقهاى واجد شرايط بر اساس لزوم حفظ نظم تبيين كرده اند. البته در نظريه اول بيش تر به جنبه شرعى لزوم حفظ نظم توجه شده و در نظريه اخير به جنبه عقلايى آن, و بدين ترتيب همان اشكالى كه بر نظريه اول وارد شد بر اين نظريه نيز وارد مى گردد.
نكته اى ديگر كه در پايان بررسى نظريه اخير, تذكر آن مفيد مى نمايد اين است كه بناء عقلا در مورد گزينش يك فقيه از بين فقهاى واجد شرايط, همان طور كه در زمان بسط يد فقها, ثابت و مستقر مى باشد در زمان قبض يد آنان نيز چنين است يعنى هر گاه در زمان قبض يد, چند فقيه جامع الشرايط در منطقه واحدى وجود داشته باشند و امكان اِعمال ولايت به صورت مشترك براى همه آنان موجود نباشد, و چنين نيز نباشد كه همه آنان, اِعمال ولايت يك نفر از بين خود را پذيرا شوند, ناگزير بايد فقط يكى از آن ها اِعمال قدرت كند و قاعدتاً اين يك نفر همان شخص افقه و اعرف و اعدل خواهد بود.
نتيجه آن كه:
بر طبق اين نظريه نمى توان الزاماً و در تمام حالات, حكم زمان قبض يد را مغاير با زمان بسط يد دانست در حالى كه از اطلاق كلام نويسنده پيداست كه قائل به چنين فرقى مى باشد.17 البته بايد اذعان نمود كه امكان تزاحم بين فقهاى واجد شرايط در زمان بسط يد پيش از زمان قبض يد مى باشد.
4ـ در پاسخ سؤالى كه در ابتداى اين بحث مطرح كرديم, بعضى از فقهاى معاصر تقريباً همان راهى را كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است, پذيرفته و به تبيين فقهى آن پرداخته اند به اين بيان كه:
در صورت تزاحم بين فقهاى واجد شرايط رهبرى بايد به اِعمال مرجحات پرداخت چنان كه در ذيل مقبوله عمربن حنظله, وقتى راوى از امام صادق(ع) سؤال مى كند: اگر هر يك از طرفين دعوى به شخصى كه واجد شرايط قضاوت بود مراجعه كرد و آن دو شخص در حكم دعوى با هم اختلاف نظر پيدا كردند و نيز در حديث شما با هم اختلاف كردند, آن گاه چه بايد كرد؟ امام(ع) مى فرمايد:
(الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما ولايلتفت الى ما يحكم به الآخر; 18 حكم آن كسى درست است كه عادل تر و فقيه تر و در نقل حديث راست گوتر و با تقواتر است و به حكم آن ديگرى توجه نمى شود.)
چنان كه ملاحظه مى شود, امام صادق(ع) در اين حديث, راوى را به اِعمال مرجحات هدايت مى كند و مى فرمايد در صورتى كه دو نفر براى قضاوت, واجد شرايط بودند بايد از بين آن دو, شخصى را كه داراى شرايط برتر است برگزيد.
البته استدلال به اين حديث در صورتى صحيح است كه دلالت آن را بر اثبات ولايت فقيه بپذيريم. لكن مى توان گفت حتى در صورتى كه حديث فوق را مختص به باب قضاوت و تعيين قاضى بدانيم, باز قابل استدلال خواهد بود, چرا كه در اين صورت از باب تمسك به طريق اولويت مى توان به آن استناد نمود; به اين بيان كه وقتى در صورت تعدد واجدين شرايط قضاوت, لازم است به شخصى كه داراى صفات برتر مى باشد مراجعه نمود پس در مسئله تعيين وليِّ فقيه حاكم بر جامعه نيز كه اهميتش به مراتب از قضاوت بين دو نفر بيش تر است بايستى در صورت تعدد فقهاى جامع الشرايط به سراغ فقيهى رفت كه واجد شرايط برتر مى باشد و او را به سمت ولايت و حكومت برگزيد.
اما تشخيص چنين فقيهى بر عهده اهل خبره و اطلاع مى باشد چنان كه براى تشخيص فقيه اعلم و مرجع تقليد نيز به آنان مراجعه مى شود.
البته واضح است كه اين امر اگر چه گاهى نام انتخاب بر آن نهاده مى شود ولى هيچ گاه به معناى انتخاب مصطلح نيست بلكه از قبيل تشخيص مصداق موجود در خارج مى باشد چنان كه براى تشخيص بيمارى به طبيب(كه خبره اين كار است) مراجعه مى شود و او آن چه را در جسم مريض واقعاً موجود است تشخيص مى دهد و كشف مى كند نه آن كه به انتخاب چيزى بپردازد.19
ملاحظه مى شود كه مطابق اين نظريه, در صورت تعدد فقهاى واجد شرايط رهبرى بايد فقيهِ داراى شرايط و صفات برتر را تشخيص داده و گزينش نمود چنان كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز در اصول 107 و 109 همين روش پذيرفته شده است.
دو نكته در اين جا حائز اهميت است:
اول اين كه براى تشخيص فقيه برتر, چه صفات و شرايطى را بايد ملاك گزينش قرار داد؟
و دوم اين كه افراد خبره اى كه براى تشخيص رهبر به آن ها مراجعه مى شود خود چگونه تعيين مى شوند؟
اگر چه پاسخ اين هر دو پرسش در گفتارهاى آينده خواهد آمد لكن آنچه از اين ميان در كلام فقيه مورد نظر بدان اشاره شده است تنها پرسش دوم مى باشد. ايشان با طرح سؤالى در اين مورد پرسيده اند: چگونه مى توان اهل خبره را تشخيص داد و پاسخ داده اند همان گونه كه پزشك و ساير متخصصين و خبرگان را مى توان شناسايى نمود و در اين مورد نيازى به انتخاب نيست.20
ظاهراً مراد ايشان آن است كه اهل خبره در هر علم و فنى به سادگى قابل تشخيص هستند چنان كه در طول ساليان متمادى شيعيان براى تشخيص مرجع تقليد و فقيه اعلم از همين طريق اقدام كرده اند و با مراجعه به خبرگان, مراجع تقليد خود را شناسايى نموده اند.


پى نوشت ها
1. امام خمينى, كتاب البيع, ج2, ص466. بعضى از فقهاى معاصر تصريح كرده اند كه هيچ فقيهى قائل به انحصار ولايت در شخص معينى از فقها نمى باشد مگر اين كه فاقد فضل و كمال باشد:(…ولم يقل احد منهم بانحصارها(اى الولاية) فى موارد ثبوتها لشخص معين الاّ ان يكون القائل به فاقداً للفضل والكمال ويؤيد ما ذكرنا فتوى المشهور بان حكم الحاكم الجامع للشرايط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الاّ تبين خطاؤه.)(سيد يوسف مدنى تبريزى, الارشاد الى ولاية الفقيه, ص68).
2 . تحريرالوسيلة, ج1, المقدمة فى فروع التقليد, مسئله19.
3 . كتاب البيع, ج2, ص519.
4 . همان, ص466.
5 . بايد توجه داشت كه تسابق فقها براى به دست گرفتن رهبرى الزاماً بدين معنا نيست كه هر يك ديگرى را براى اين منظور ناصالح مى داند بلكه چه بسا بدين جهت باشد كه هر يك از آنان با شناختى كه در مورد خود دارد احساس تكليف شرعى مى نمايد كه رهبرى را به دست گيرد, امّا چون آگاهيِ كافى از توانايى ديگران ندارد در مورد آن ها سكوت مى كند و براى انجام تكليف خود اقدام مى نمايد و يا ممكن است تسابق براى به دست آوردن ثواب بيش تر باشد چنان كه نظير اين مسئله در مورد تسابق دو يا چند نفر واجد شرايط براى امامت جماعت در فقه مطرح شده است.(رك, العروة الوثقى, فصل فى شرايط امام جماعة, المسئلة18).
5 . بايد توجه داشت كه تسابق فقها براى به دست گرفتن رهبرى الزاماً بدين معنا نيست كه هر يك ديگرى را براى اين منظور ناصالح مى داند بلكه چه بسا بدين جهت باشد كه هر يك از آنان با شناختى كه در مورد خود دارد احساس تكليف شرعى مى نمايد كه رهبرى را به دست گيرد, امّا چون آگاهيِ كافى از توانايى ديگران ندارد در مورد آن ها سكوت مى كند و براى انجام تكليف خود اقدام مى نمايد و يا ممكن است تسابق براى به دست آوردن ثواب بيش تر باشد چنان كه نظير اين مسئله در مورد تسابق دو يا چند نفر واجد شرايط براى امامت جماعت در فقه مطرح شده است.(رك, العروة الوثقى, فصل فى شرايط امام جماعة, المسئلة18).
6 . سيد محمدمهدى خلخالى, حاكميت در اسلام, ص 487 ـ 488 .
7 . همان, ص547 .
8 . همان, ص579 .
9 . همين مسأله خود يكى از نقاط ضعف طريقه مراجعه به بيّنه مى باشد زيرا اگر قرار باشد هريك از مردم براى تعيين رهبر به بيّنه اى كه خود تشخيص مى دهند مراجعه كنند, بدون شك بين بيّنه هاى مختلف تعارض ايجاد شده, جامعه به هرج و مرج كشانده خواهد شد.
پس ناگزير بايد براى رجوع به بيّنه, طريق معين و منضبطى در نظر گرفت كه هم نظم جامعه را به مخاطره نيفكند و هم حقوق مردم را(در خصوص مراجعه به بيّنه) رعايت نمايد. به نظر مى رسد از آنجا كه تعيين حاكم يك مسأله عمومى و اجتماعى است, مراجعه به بيّنه نيز, در اين مورد بايد به عهده عموم گذاشته شود و از آنجا كه معمولاً اتفاق آرا حاصل نمى گردد(به گونه اى كه مى توان گفت توافق همگان بر يك مطلب محال و عادى است) چاره اى جز ترجيح رأى اكثريت بر اقليت باقى نمى ماند.
10 . عباسعلى عميد زنجانى, فقه سياسى(چاپ سوم: تهران, انتشارات اميركبير, 1373) ج1, ص444.
11 . همان.
12 . همان, ص445.
13 . سيد محمد مهدى موسوى خلخالى, همان, ص281 ـ 300.
14 . محمد يزدى, قانون اساسى برا ى همه, ص541 ـ 542.
15 . همان, ص544 ـ 545.
16 . همان, ص100.
17 . همان, ص541 ـ 542.
18 . اصول كافى, ج1, ص67, كتاب فضل العلم, باب اختلاف الحديث, حديث10.
19 . ر.ك: ناصر مكارم شيرازى, انوارالفقاهة, كتاب البيع, ص514.
20 . همان, ص515.


نوشته شده در   يکشنبه 30 آبان 1389    
PDF چاپ چاپ