شنبه 28 دي 1398 | Saturday, 18 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 30 آبان 1389     |     کد : 5683

ولايت فقيه و جايگاه آن در علم كلام

ولايت فقيه و جايگاه آن در علم كلام

اصول حاكم بر نظام ولايت فقيه ›› (5) ادله ولايت فقيه
ولايت فقيه و جايگاه آن در علم كلام
سيدعلى شفيعى
در مقاله (مشروعيت ولايت فقيه)1 آورديم كه اين مسئله از راه هاى گوناگون قابل اثبات است كه نخستين راه آن, علم كلام است. در جاى جايِ كتاب (نظام ولايت فقيه) نيز به اين حقيقت اشاره كرديم و حتى به اختصار نيز بحثى آورديم2 و وعده داده شد3 كه در اين باره مقاله مستقلى ارائه گردد. اينك بر آنيم كه به يارى خداوند متعال به وعده وفا نموده و بحثى مشروح عرضه كنيم, از صاحب نظران انتظار مى رود از نقد و ارشاد, دريغ نورزند.
صاحب اين مقاله در اين مقام نيست كه ولايت فقيه را يك سره از حوزه فقه خارج نموده و جزء مسائل علم كلام به شمار آرد, امّا سخن آن است كه: اين مسئله جزو مسائل فقه باشد يا نباشد, از تمام ويژگى هاى علم كلام برخوردار است, و با توجه به اين كه ولايت فقيه عادل از طريق كلام زودتر; بهتر و آسان تر مدلل خواهد شد و مطلقه بودن آن ساده تر به اثبات خواهد رسيد و از جنبه كلامى ماندگارتر خواهد بود تا از ديدگاه فقهى با اين حال چرا اين مسئله وارد حوزه مسائل كلامى نگردد و از مزاياى آن استفاده نشود. نگارنده چنين مى انديشد كه:
1 ـ معيارها و موازين مسائل علم كلام بر اين مسئله انطباق دارد;
2 ـ ريشه و پايه اين مسئله در علم كلام بيش تر و پيش تر است تا درعلم فقه;
3 ـ عنايت و توجه فقهاى عالى قدر اسلام به استدلال فقهيِ ولايت و كتاب هاى استدلالى و دروس خارج بر نفى جنبه كلامى آن دلالت ندارد;
4 ـ علم كلام ناظر به اثبات عقايد اسلامى و دفاع از حريم آن هاست چه جنبه عملى و اجرايى داشته باشند يا نه, و علم فقه ناظر به جبنه هاى فرعى و عملى است حتى اگر به لحاظ حكم ظاهرى بودن و مؤدايِ امارات و اصول قرار گرفتن ضرورى نباشد كه تفصيلاً و قلباً (هم چون احكام الله واقعى) به آن ها معتقد و ملتزم بوده و عقد قلب داشته باشيم بلكه بگوييم التزام قلبى و اجمالى هم به آن چه بر ما واجب است كافى باشد, تفصيل اين مسئله در علم اصول آمده است.
اينك اين همه بحث و گفت وگو در كتاب ها, مقاله ها, جرايد و مجله ها, كنفرانس ها و سمينارها درباره ولايت فقيه عادل, و نفى و اثبات ها و جرح و تعديل ها و احياناً مشاجره ها و مناظره ها آيا ناظر به ولايت فقها ازجنبه اثباتى و اعتقادى آن است يا از جنبه هاى اجرايى و عملى آن؟ بديهى است كه جايگاه فقهى آن در مباحث استدلالى فقها و جايگاه عملى آن در رساله هاى عمليه فقهاى عظام است پس اكنون كه ولايت فقيه مسير كلامى خود را در آثار و انديشه هاى گويندگان و نويسندگان طى مى كند ما چرا وارد اين وادى نگرديم؟
5 ـ موضوع علم فقه افعال مكلفين است از نظر اتصاف به يكى از احكام پنج گانه تكليفى در صورتى كه در مورد بحث از ولايت فقها ما بر آنيم كه به اثبات اين ولايت بپردازيم و آشكار است كه اثبات آن به معناى جعل و تشريع آن براى فقيه عادل فعل خداوند متعال است, چه عقيده ما بر آن است كه اين ولايت را خداوند متعال (هر چند از طريق امامان معصوم ـ ع ـ) به فقهاى واجد شرايط اعطا فرموده است. پس اين مسئله چگونه مى تواند فقهى محض باشد؟
آرى, پس از اثبات و اعطاى اين ولايت هنگامى كه مى گوييم بر فقيه واجب است آن را بپذيرد و حق امتناع ندارد اين مسئله اى فقهى خواهد بود, و يا مى گوييم: بر مردم واجب است كه از وليّ فقيه اطاعت كنند, اين مسئله اى فقهى است, يا فقيه غير واجد شرايط حق تصدى مقام ولايت ندارد اين هم مسئله فقهى خواهد بود, زيرا در تمام اين موارد و مشابهات آن ها سخن از افعال مكلّفين و حرام و واجب و ساير احكام پنج گانه فقهى است.
به هر حال, اكنون به بحث تفصيلى و توضيحى بيش تر مى پردازيم تا به مطلب و مطلوب نزديك تر شويم.


تعريف علم كلام
از تعريف هايى كه در كتاب هاى كلامى براى اين علم شده به روشنى بر مى آيد كه بحث ولايت فقيه, در حوزه مسائل كلامى است.
1 ـ شيخ سعدالدين تفتازانى علم كلام را چنين مى شناساند: (انه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقاديه المكتسب من ادلتها اليقينية).4
توضيح اين تعريف آن است كه: علمى كه به احكام فرعى يعنى عملى مربوط است آن را علم شرايع و احكام گويند و علمى كه به احكام اصلى يعنى اعتقادى مربوط است علم توحيد و صفات نامند… علم كلام علم به امورى است كه آدمى با آن معتقد مى شود; يعنى با آن علم, قدرتى تام و دائمى براى او حاصل مى گردد كه عقايد دينى را با آوردن دليل و دفع شبهات اثبات كرده و او را ملزم سازد.5
در اين تعريف هر چند كلام به عنوان (علم به قواعد شرعى اعتقادى) تفسير نشده اما جنبه عملى و آثار عملى مترتب بر آن نفى نگرديده است, چنان كه در فقه هم كه مقصد اصلى عمل و اجرا و انجام است باز مسئله علم آورده شده كه: (هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعيه).
2 ـ قاضى عضدالدين ايجى نيز در تعريف كلام مى گويد: (هو علم تقتدر معه على اثبات العقايد الدينيه بايراد الحجج ودفع الشبهه.)6
3. محقق لاهيجى اين تعريف را آورده است كه: (صناعة نظرية يقتدر بها على اثبات العقايد الدينيه.)7
بديهى است كه هر چند در تعريف ها اصل آن است كه قيود (قيدها) احترازى باشند نه توضيحى تا حتى المقدور جامعيت افراد و مانعيت اغيار محفوظ بماند لكن فراموش نكنيم كه اين تعريف ها شايد بيش تر جنبه شرح الاسم داشته باشند نه حد و رسم, بنابراين علم بودن نفى عمل كردن نمى كند, منتها در علوم اعتقادى توجه اوليه به بُعد اعتقادى است هر چند كه مستلزم عمل هم باشد. لهذا اين همه بحث و گفت وگو عمدتاً ناظر به اثبات عقيده به ولايت فقيه است تا پس از آن آثار اجرايى مترتب بر آن نيز تحقق يابد. تا آن جا كه ملاحظه مى شود در بسيارى از شرايط استخدام, عضويت, شركت و… قيد مى شود: (اعتقاد به ولايت فقيه) كه اگر فقط موضوع اجرايى و عملى مورد نظر بود ـ چنان كه خاصيت فقه همين است ـ مى گفتند كه: تقليد از مرجع قائل به ولايت فقيه. توضيح بيش تر اين مطلب خواهد آمد.


موضوع علم كلام
خوش بختانه موضوع علم كلام نيز بر مسئله ولايت فقيه شامل و منطبق است.
لغت نامه دهخدا پس از تقرير موضوع علم كلام از قاضى ارموى نقل نموده كه گويد: موضوع علم كلام ذات بارى تعالى است, زيرا در اين علم بحث از عوارض ذاتى بارى تعالى شود8 يعنى صفات ثبوتى و سلبى وى, يا بحث از افعال بارى تعالى در دنيا و يا در آخرت, و يا از احكام خدا در دنيا و آخرت, چون بعثت پيامبران و نصب امامان در دنيا از اين جهت كه آن دو بر خدا واجب است يا نه….9
ما پيروان مذهب تشيع بر اين عقيده ايم كه ولايت فقهاى واجد شرايط از سوى پيامبر و امامان معصوم(ع) است و ولايت آنان و اعلام و تبليغ آنان از سوى خداوند كه: (انما وليّكم اللّه ورسوله…)10 و نيز (اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول واولى الامر منكم…)11 لهذا چه تفاوت است ميان اين كه گفته شود: ولايت فقها را خداوند اعطا فرموده ـ چنان كه در فقه مقرر است ـ و يا گفته شود: بر خداوند واجب است12 كه در دوران غيبت امام عصر(عج) ولايت فقيهان عادل را تعيين و اعلام فرمايد ـ چنان كه در علم كلام مطرح است ـ آيا چه الزامى هست كه از سه منصب دو تاى آن ها (ولايت رسول و امام) در محدوده علم كلام باشد اما منصب سوم (ولايت فقيه) انحصاراً به فقه واگذار شود با اين كه مناط و ملاك و دليل هر سه (نبوت و امامت و ولايت فقها) يكى است؟
جالب اين است كه شيخ سعدالدين تفتازانى متكلم و دانشمند اهل سنت چنين مى گويد: و احكامه فى الفروع الا انه لما شاعت من اهل البدع اعتقادات فاسدة مخلّة بكثير من القواعد ادرجت مباحثها فى الكلام.13
و قاضى ايجى نيز چنين گفته است: هى عندنا من الفروع وانما ذكرناها فى علم الكلام تأسياً عن قبلنا.14
مى بينيد كه چون پيروان تسنن, نصب امام را بر خداوند واجب نمى دانند و آن را از وظايف امت (از افعال مكلفين) مى شناسند لهذا امامت را درحوزه فقه دانسته لكن نظر به رأى شيعه كه آن را مسئله كلامى مى داند به منظور ردّ بر متكلمين شيعه آن را وارد كلام نموده و ديگران نيز به او تأسى كرده اند. امّا پيروان تشيع كه مسئله رهبرى را از اصول مى دانند و در علم كلام مطرح مى نمايند, بهتر و صحيح تر آن است كه ولايت فقيه را هم كه امتداد ولايت رسول اللّه و ائمه اطهار ـ عليهم الصلوة والسلام ـ است در علم كلام جاى دهند هر چند فروع و مصاديق و شرايط آن را به فقه موكول فرمايند, چه شيعه معتقد است كه رهبرى الهى جامعه از سوى خداوند و فعل او است نه فعل مكلف يا مكلفين كه انحصاراً در فقه جايگزين گردد.
سؤال:
علت رسوخ مسئله ولايت فقيه در حوزه فقه و هجرت آن از علم كلام چيست؟
پاسخ:
البته سبب آن هر چه باشد لكن واقع و حقيقت امر تغيير نمى يابد و دگرگون نمى شود, امّا آن چه به عنوان احتمال به نظر مى آيد, چند چيز است:
1 ـ در فقه سخن از ولايت جدّ و پدر بر قاصران و غائبان و… مطرح مى گردد و نظر به اين كه احياناً با نبود جد و پدر مواجه مى شويم به ناچار براى مولى عليهم بايد چاره اى انديشيد تا آنان و اموال و حقوقشان بى سرپرست نماند, لذا با استفاده از مبانى و موازين شرعى و با استناد به روايات و احاديث, فقها عهده دار ولايت بر آنان و بر غير آنان مى شوند, روايات و اخبارى كه عمدتاً ناظر به مصاديق و شروط و جوانب ولايت است و به مناسبت ضرورت فصل خصومات و حل مشكلات و حفظ جامعه و ايجاد نظم و… سخن و نظر منتهى به ولايت فقها مى گردد چنان كه مصاديق ولايت چون مرجع تقليد, قاضى و حاكم نيز در فقه قرار دارد بخشى در باب اجتهاد و تقليد و بخشى در باب قضا قرار مى گيرد و بخش ديگر آن در موضع و مواضع اشاره شده و بدين سان كل مسئله حتى ابعاد كلامى آن كه در مبحث نبوت و امامت از آن ها فراغت حاصل شده نيز به فقه ورود يافته است.
2 ـ و محتمل است كه به اصل مسئله ولايت و مفهوم و مصداق آن به استناد ادله و روايات مربوطه عنايت شده بدون احتياج به بحث از اين كه معطى ولايت كيست و بدون اشاره يا صراحت به اين كه بحث فقيهانه نفى جايگاه كلامى مسئله نمى كنند. وگرنه چگونه ممكن است بزرگان و فقهاى اسلام از منظر فقهى مسئله و در تحديد حدود آن آرا و نظريات گوناگونى داشته و بعضاً آن را محدود به حدودى كرده باشند و از جنبه كلامى در آن تأمل كرده باشند با اين كه خود, از رجال بزرگ معقول و منقول و از متخصصان علم كلام و مناظره بوده اند و حتى در عصر زعامت و مرجعيت دينى و رهبرى اسلامى خويش پرچم ولايت فقيه را برافراشته و مصالح و مسائل مجتمع انسانى و اسلامى را بر مبناى ولايت و حكومت الهى اداره كرده باشند. لكن از نظر اصولى و اعتقادى تأمل و خدشه اى آنان را فرا گرفته باشد؟ آيا رهبرى امور دنيا و آخرت انسان ها جز با اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه كلامى و اعتقادى (اگر از ديدگاه فقهى خدشه داشته باشند) چگونه قابل توجيه است؟
البته برخى از فقهاى آگاه و مراجع بيدار دل در عين حال كه به پيروى از راه و روش فقيهان پيش از خود (به خصوص مرحوم نراقى در (عوايد الايام) و مرحوم مراغى حسينى در (العناوين) و شيخ انصارى در (مكاسب) و متأخرين تا معاصران در كتاب ها و درس هاى عالى خود) مسئله ولايت فقيه را در موسوعه هاى فقهى خود مورد بحث قرار داده اند و بر آن استدلال فقهى نموده اند, با اين وصف جنبه كلامى مسئله را از نظر دور نداشته و اين صبغه كلامى را در مقام استدلال مورد عنايت قرار داده اند. مثال:
1 ـ مرحوم شيخ محمد حسن نجفى فقيه بزرگ اسلام (م1266هـ.ق) با توجه به جمله مشهور خود: منكر ولايت فقيه گويى چيزى از طعم فقه را نچشيده است, با وجود اين در مقام تدليل و تحكيم مطلب مى گويد: چون در دوران غيبت امام زمان(ع) وجود نظام لازم است و نظام نيز الهى است يقيناً خداوند براى اداره اين نظام كسى را پيش بينى كرده است تا حدود الهى را شناخته و اجرا نمايد.15
طبيعى است اين استدلال صاحب جواهر برهانى كلامى است كه عقيده به آن در حدّ يقين است و شكى در آن راه ندارد.
2 ـ رهبر و مرجع عظيم الشأن اسلام حضرت امام خمينى(قده) در كتاب (ولايت فقيه) و كتاب (البيع) در كنار استدلال فقهى بر ولايت فقهاى عادل و بحث و گفت وگو درباره ادله آن, از جمله مقبوله عمربن حنظله و روايات مربوط ديگر, به روايت فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع)16 استدلال مى نمايد, و آشكار است كه اين روايت حاوى استدلال كلامى بر ضرورت وجود امام در جامعه است. آن فقيه راحل اين حديث شريف را به استناد وحدت ملاك قطعى بلكه برهان منصوص العلّه به ولايت فقيه و اثبات آن نيز تسرّى و تعميم داده17 و مؤكد مطلب دانسته است.
چنان كه در جاى جاى سخنان و كلمات ارزنده خود نيز به اين منطق محكم ناطق گرديدند كه: ولايت فقيه همان ولايت رسول اللّه(ص) است.18 و بدهى است كه اين ها همه براهين عقلى و عقلاييِ خاص به علم كلام است.
اشكال:
مسائلى در حوزه فقه قرار دارد كه جزء افعال مكلّفين نيست هم چون احكام وضعى از قبيل طهارت, نجاست, ولايت بر صغار و ديوانگان پس چه اشكالى دارد ولايت فقيه نيز جزء فقه باشد و مثلاً از احكام وضعى محسوب گردد بدون اين كه از افعال مكلفين بوده باشد؟
پاسخ:
اولاً: در هر دانشى مسائلى هست كه به عللى مانند وحدت مقصود و غيره به دانش ديگر انتقال يافته اند و شايد به همين دليل برخى از بزرگان علم به خصوص قدما و پيشينيان هر چه را در علمى قرار مى گرفت مسائل آن علم دانسته اند كه فقه نيز طبعاً از اين جريان مستثنا نيست, بديهى است وجود مسائلى درحوزه فقه كه واجد معيارهاى اصولى آن نيستند موجب نمى شود كه بدون مجوز كافى مسئله و يا مسائل ديگر را هم در فقه بگنجانيم و اگر گنجانيده شده است جزء مسائل آن بدانيم بلكه بايد جايگاه اصلى اين گونه مسائل را كاوش نمود و حتى المقدور هر چه را در جايگاه طبيعى خود قرار داد.
ثانياً: ما چه احكام وضعى را منتزع از احكام تكليفى بدانيم (نظريه شيخ اعظم انصارى) و چه عكس اين را عقيده مند شويم (چنان كه برخى از بزرگان عصر اخير معتقد بوده اند) و يا براى بعضى جعل مستقل قايل بوده و برخى را هم منتزع از احكام تكليفى بدانيم (عقيده حضرت امام خمينى (قدس سره))19 اصولاً ولايت فقيه را جزء احكام وضعى و يا از مقوله ولايت بر سفيهان و نابالغان نمى دانيم (هر چند ذكر آن در كتاب هاى فقه در رديف ولايت پدر و جد و نيز ولايت بر قاصران و غائبان باعث اين توهم شده بلكه اشكالاتى را نيز فراهم آورده است كه در موقع مناسب ذكر خواهد شد) بلكه آن (ولايت فقها) را از مقوله ديگر مى دانيم هر چند در برخى از آثار و نتايج با ساير اقسام ولايت, همسان و همسو شود, آرى اعمال و اجراى ولايت فقيه از افعال مكلفين و در حوزه فقه است.
خلاصه آن كه ورود در مسائل يك علم الزاماً به معناى مسئله ذاتى آن علم بودن نيست.
اشكال:
بنابر اظهارات فوق, ولايت فقيه مى تواند جزء مسايل هر دوعلم (كلام و فقه) قرار گيرد.
پاسخ:
اگر منظور آن است كه اصل آن در حوزه كلام و فروع آن در حوزه فقه باشد كه هيچ گونه اشكالى وارد نيست و چنان چه مسائل آن كلاً يا بعضاً هم از فقه و هم از كلام باشد باز هم واضح است كه جريان تداخل دو يا چند علم در پاره اى از مسائل (به عنوان امرى ممكن بلكه واقع) و در عهده مسائل به عنوان امرى مستبعد و يا عادتاً (ممتنع الوقوع) خود مسئله حل شده اى است كه در علم اصول مورد بحث و محض واقع شده و مرحوم محقق خراسانى (م1329هـ) در آغاز كتاب (كفاية الاصول) و ديگر محققان دركتب استدلالى و درس هاى خارج اصول متعرض آن شده اند.
وانگهى, چنان كه از مجموع اين مقاله آشكار خواهد شد ولايت فقيه همان امتداد ولايت رسول و ولايت امام است. از اين رو موقع و موضع طبيعى آن علم كلام است. و اين اصرار بر فقهى بودن محض آن است كه نيازمند به اثبات و استدلال است.


قاعده لطف
اكنون ولايت فقيه را از ديدگاه ديگر و با صرف نظر از آن چه گفته شد بلكه از منظر زيربناى اصل نبوت و امامت بررسى مى كنيم تا معلوم گردد كه هر آن چه برهان آن دو منصب شريف است برهان اين مقام والا نيز خواهد بود.
دانشمندان علم كلام در تأليفات كلامى خويش بر ضرورت بعثت پيامبران و نصب امامان(ع) (كه طبعاً فعل بارى تعالى است) به قاعده لطف استدلال نموده اند. اينك قاعده لطف را اجمالاً معرفى و آن گاه تطبيق و نتيجه گيرى مى كنيم:
1 ـ فقيه و متكلم عظيم الشأن مرحوم سيد مرتضى (متوفاى 436هـ) در كتاب ارزشمند كلامى خود مى گويد: (اعلم ان اللطف ما دعا الى فعل الطاعه وينقسم الى مايختار المكلف عنده فعل الطاعه ولولاه لم يختره والى مايكون اقرب الى اختيارها وكل القسمين يشمله كونه داعياً…)20
2 ـ علامه حلّى (متوفاى 726هـ): (اللطف امر يفعله الله تعالى بالمكلف لاضرر فيه يُعلم عندوقوع الطاعة منه ولولاه لم يُطع…)21
3 ـ همو در كتاب (كشف المراد) ذيل گفتار محقق طوسى كه فرموده: (واللطف واجب التحصيل الغرض به) چنين مى گويد: اقول: (اللطف هو ما يكون المكلف معه اقرب الى فعل الطاعه وابعد من فعل المعصيه…), تا آن كه گويد: (هذا اللطف المقرّب وقد يكون اللطف محصّلاً وهو ما يحصل عنده الطاعه على سبيل الاخبار ولولاه لم يطع مع تمكينه فى الحالين).22
اكنون پس از بيان اين مقدمه و با تعريف قاعده لطف به نقل كلمات متكلمين بزرگوار اسلامى مى پردازيم كه چگونه امامت (رهبرى امت پس از پيامبر ـ ص ـ) را مصداق بارز قاعده لطف دانسته و آن را جزء افعال واجب الهى اعلام داشته اند.
1 ـ شيخ مفيد (متوفاى 413هـ): الامامية هم القائلون بوجوب الامامه(يعنى وجوب آن بر خداوند تعالى).23
اين وجوب بر خداوند متعال مبنى بر همان صغرا و كبرا قاعده لطف است كه در كتاب هاى علم كلام آورده شده است.
2 ـ سيّد مرتضى: (والذى من فعله تعالى هو ايجاد الامام و تمكينه بالقدرة والآلات والعلوم من القيام بما فوض اليه والنص على عينه والزامه بالقيام بامر الامه و مايرجع الى الامام فهو قبول هذا التكليف وتوطينه نفسه على القيام به. وما يرجع الى الامه هو تمكين الامام من تدبيرهم ورفع الحوائل والموانع من ذلك ثم طاعته والانقياد له والتصرف على تدبيره.)24
باعنايت به معنا و مفهوم قاعده لطف و با توجه به سخن اخير سيد مرتضى(ره) ملاحظه مى شود كه ايشان به سه نقطه اساسى اشاره نموده است: 1 ـ تعيين الهى (جعل ولايت) 2 ـ وظيفه امام به پذيرش ولايت و امامت به عنوان يك تكليف و نه يك امتياز 3 ـ همكارى و حمايت مردم و پيروى آنان از رهبر.
اين ها همان چيزهايى است كه ما در مبحث ولايت فقيه به آن عقيده منديم زيرا:
1 ـ به اقتضاى همين استدلال و به استناد روايات مربوط بلكه آيات قرآنى حكومت وليّ فقيه از آن خداوند است كه به قاعده لطف (هم چون امامت و نبوت) بدين وسيله جامعه را به سمت طاعت و سعادت, ترغيب نموده از لغزش ها و انحرافات برحذر مى دارد.
2 ـ رهبرى و پيشوايى الهى يك امتياز و تفوق ويژه دنيايى نيست بلكه يك تكليف و وظيفه است كه قبول آن بر رهبر واجب است.
3 ـ مردم بايد تاب دستورها و حامى و مجريِ اوامر و نواهى رهبرى باشند و از پيروى او سرپيچى نكنند. اين ها همه كه در نبوت و امامت شرط است در ولايت فقيه نيز ضرورى است با اين وصف ما نبايد مصرّ بر تفكيك بوده و با وجود وحدت دليل و ملاك برخى موارد را در كلام باقى گذارده و مورد ديگر را به فقه اختصاص دهيم.
3 ـ همو مى فرمايد: (فالرياسة على ما بيّناه لطف فى فعل الواجب والامتناع عن القبيح فيجب ان لا يخلى الله تعالى المكلفين منها ودليل وجوب الالطاف يتناولها.)25
4 ـ علامه حلى: وى در شرح كلام شيخ بزرگوار ابواسحق ابراهيم بن نوبخت در كتاب (الياقوت) كه مى گويد: الامامة واجبة عقلاً لانها لطف يقرّب من الطاعه و يبعّد عن المعصيه و يختلّ حال الخلق مع عدمها…); چنين مى فرمايد: واحتج الشيخ (ابن نوبخت) على وجوبها عقلاً بأنها لطف و اللطف واجب فالامامة واجبه بيان الصغرى. أنها تقرب من الطاعه وتعبّد عن المعصية فانا نعلم بالضروره ان الناس اذا كان لهم رئيس قاهر ينتصف للمظلوم من الظالم ويرد عنهم عن المعاصى ويامرهم بالطاعات فان الناس يكونون من الطاعات اقرب ومن المعاصى ابعد واما الكبرى فقد تقدمت وهذا البرهان قطعى والشكوك عليه ضعيفه.26
در اين سخن به چند نكته اشاره شده است:
1 ـ وجوب امامت عقلى است. متكلمان ديگر بلكه عامه شيعيان را عقيده بر همين است. (البته از مقوله دليل شرعى نيز نمونه اى خواهد آمد).
2 ـ معناى واجب عقلى بودن در اين مقام همان لطف بودن وجود امام است و لطف هم واجب پس نصب امام واجب است.
3 ـ امامت و وجود امام از اين نظر لطف است كه جامعه را به انجام طاعت و وصول به سعادت كمك مى كند و از ارتكاب قبيح باز مى دارد و دور مى گرداند.
4 ـ رهبر و رئيس حكيم دانشمند و مدبّر و قدرت مند, داد مظلوم را از ظالم مى ستاند و از تجاوز و تعدّى باز مى دارد كه در اين صورت مردم راه كمال و سعادت خود را مى جويند و مى پويند.
بدهى است اين فلسفه ها براى وجود امام همان فلسفه وجودى رهبر (وليّ امر) است بر اين جامعه چنان كه همين هم راز و رمز وجود پيامبران عظام است. پس مطلب و مطلوب تمام و كامل است و هر سه منصب شعبه هاى يك حقيقت و مدلول يك دليل هستند. و پيش از اين هم ديديم كه سيد مرتضى ـ رضى الله عنه ـ تعبير به رياست آورده و اين استدلال را كه بر هر سه منصب منطبق است برهان اصلى رياست قرار داده است چنان كه وى در كتاب گرانسنگ (الذخيره) همين استدلال را بالصراحه براى عنوان كلى رياست آورده (البته رياست و حكومت صحيح شرعى كه طبعاً بر يكى از همان مناصب ياد شده انطباق مى يابد).
پس مناسب مى نمايد جهت مزيد توضيح و روشن گرى به پاره اى از سخنان ارزنده وى اشاره گردد.


رهبرى و زمامدارى
1 ـ سيد مرتضى چنين گفته است: (فصل فى الدلالة على وجوب الرياسة فى كل زمان… والذى يوجبه وتقتضيه العقل الرياسة المطلقه وفى فرض الطاعه ونفاذ الامر والنهى فان المصلحة التى توجب الرياسة لها بذلك مقترنه ولافرق بين ان يكون الرئيس الذى اوجبناه مُنبئا بوحى يوحي اليه ومتحملاً لشريعة وبين ان لايكون كذلك ولافرق ايضاً بين ان يكون منفذاً لشرع و مقيماً لحدود شرعيه او لايكون كذلك لانه انما نوجب الرياسة المطلقة….)27
مى بينيم كه حضرت سيد مرتضى صراحتاً مى گويد: در وجوب رياست فرقى نيست بين اين كه به صورت نبوت و پيامبرى باشد يا به صورت ديگر, زيرا ما در اين استدلال درصدد بيان ضرورت اصل حكومت و رياست هستيم, آن گاه ايشان در شرح اين استدلال عام مطلبى را عيناً مى آورد كه در كتاب هاى كلامى در مقام برهان بر وجود امام و امامت آورده اند كه كاملاً بر ولى فقيه نيز منطبق است. وى مى گويد:
(والذى يدل على ما ادعيناه ان كل عاقل عرف العاده وخالط الناس يعلم ضرورة ان وجود الرئيس المهيب النافذ الامر السديد التدبير يرتفع عنده التظالم والتقاسم والتباغى او معظمه او يكون الناس الى ارتفاعه اقرب وان فقد من هذه صفته يقع عنده كل ما اشرنا اليه من الفساد او يكون الناس الى وقوعه اقرب فالرياسة على ما بيّناه لطف فى فعل الواجب والامتناع عن القبيح فيجب ان لايخلى الله تعالى المكلفين منها ودليل وجوب الالطاف يتناولها….)28
نتيجه گفتار سيد مرتضى اين است كه:
1 ـ تصور حكومت و رياست (در هر مرتبه) موجب تصديق به ضرورت آن است, چنان كه حضرت امام خمينى حتى در مورد ولايت فقيه نيز بدان اشاره فرموده است.29
2 ـ رئيس و حاكم در هر جامعه و ملتى بايد با مهابت, نافذ الكلمه, خوش فكر, شجاع, مدير و مدبر باشد (چنان كه همين حقيقت هم در اصل 109 قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است.)
3 ـ در رهبرى صحيح و مديريت مطلوب, ظلم و تهاجم و بيدادگرى كلاً و ياعمدتاً از ميان مى رود و مردم به خداوند نزديك و يا نزديك تر مى شوند.
4 ـ چنان چه حاكم جامعه واجد صفات ياد شده نباشد در جامعه تحت حكومت وى فساد گسترى مى يابد و دست كم دسترسى مردم به فساد و گناه افزايش مى يابد.
5 ـ لذا رياست لطفى است از سوى خداوند جهت پيمايش صحيح زندگى و دورى از لغزش و گناه.
6 ـ در اين استدلال تفاوتى نيست بين اين كه رئيس و حاكم, پيامبرى باشد كه صاحب وحى و حامل شرع است يا چنين نباشد; چنان كه فرقى نيست ميان اين كه حاكم كسى باشد كه در مقام گسترش شريعت پيامبرى باشد (امام) و اقامه حدود شرعيه بكند و يا چنين نباشد, زيرا ما در اين گفتار در صدد استدلال بر اصل ضرورت رياست و حكومت بر جامعه هستيم.
7 ـ نتيجه آن كه خداوند متعال بايد جامعه را از وجود چنين حاكم و رهبر جامع الشرايط خالى نگذارد يعنى تعيين و معرفى او از افعال واجب الهى است وگرنه به قاعده صحيح و حتمى لطف اخلال وارد خواهد شد.
واضح است كه تمام آن چه براى رئيس وحاكم ملّت گفته شد به عنوان مصداق رهبرى و رياست حقه ذكر گرديده است چنان كه عين همين دلايل چه براى اصل ضرورت حكومت و يا براى ضرورت پيامبرى نيز آمده است پس مصداق ديگر حكومت كه همان ولايت فقيه باشد نيز بى كم وكاست مدلول همين دلايل خواهد بود. برهان همه يكى, نتيجه مطلوب از همه يكى, پس جايگاه اصلى همه نيز يكى (علم كلام) است.
اكنون به منظور گسترش بحث در اين باره به سخن علامه حلى نيز توجه كنيم. وى در شرح كلام محقق طوسى در (تجريد الاعتقاد) كه گفته است: الامام لطف فيجب نصبه على الله تحصيلاً للغرض… چنين مى فرمايد:
(وقال ابوالحسن البصرى والبغدايون والاماميه انه [يعنى امامت] واجب [تعنى على الله سبحانه] واستدل المصنف [خواجه نصيرالدين] ـ رحمه اللّه ـ على وجوب نصب الامامه على الله تعالى بان الامام لطف واللطف واجب, اما الصغرى فمعلومة للعقلاء اذ العلم الضرورى حاصل بان العقلاء متى كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش ويصدهم عن المعاصى ويعدهم على فعل الطاعات ويبعثهم على التناصف والتعاون كانوا الى الصلاح اقرب ومن الفساد ابعد وهذا امر ضرورى لايشك فيه العاقل واما الكبرى فقد تقدم بيانها…)30 آن گاه در صفحه بعد از آن مى گويد:
(ان وجود الامام نفسه لطف لوجوه: احدها انه يحفظ الشرايع ويحرسها عن الزيادة والنقصان وثانيها: ان اعتقاد المكلفين لوجود الامام وتجويز انفاذ حكمه عليهم فى كل وقت سبب لردعهم عن الفساد ولقربهم الى الصلاح وهذا معلوم بالضروره. وثالثها: ان تصرفه لاشك انه لطف ولايتم الا بوجوده فيكون وجوده نفسه لطفاً آخر و تصرفه لطفاً آخر. والتحقيق ان نقول: لطف الامامه يتم بامور. منها مايجب على الله تعالى وهو خلق الامام و تمكينه بالقدرة والعلم والنص عليه باسمه ونسبه وهذا قد فعله الله تعالى ومنها مايجب على الامام وهو تحمله للامامه وقبوله لها وهذا قد فعله الامام ومنها ما يجب على الرعيه وهو مساعدته والنصرة له وقبول اوامره وامتثال قوله وهذا لم تفعله الرعيه فكان منع اللطف الكامل منهم لامن اللّه تعالى ولا من الامام…)31
دليلى بر آن كه وجود پيشوا و رهبر الهى لطفى از سوى خداوند متعال است اين كه:
1 ـ رهبر و پيشوا نگهبان قوانين الهى و پاسدار آن ها از زيادى و كاستى است.
2 ـ عقيده مند بودن مردم به وجود امام و امكان و احتمال صدور حكم وى (چه مستقيماً و يا بالواسطه) بر آنان در هر زمان موجب احتراز آنان از گناه و انحراف و نزديكى آنان به صلاح و سداد است.
3 ـ تصرفات و اعمال اختيارات قانونى امام در جامعه با توجه به فوايد ياد شده بدون ترديد لطفى و موهبتى از سوى پروردگار جهان است پس همان گونه كه اصل وجودش لطف الهى است تصرفات و اقدامات وى نيز لطفى ديگر به شمار مى رود.
4 ـ لطف ياد شده با سه موضوع تكميل مى شود: اول, آن چه كه وظيفه و فعل خداوند است (آفرينش امام, تجهيز وى به علم و قدرت, تصريح به نام و نسب او) كه اين ها را تماماً خداوند متعال به انجام رسانده است. دوم, آن چه وظيفه خود امام و رهبر است(تقبل رهبرى به عنوان يك تكليف نه يك امتياز بر ديگران) كه امام اين را هم پذيرفته و عمل نموده است. سوم, وظيفه ملت (يارى و همراهى, اطاعت و تبعيت) كه متأسفانه مردم در مورد امامان معصوم شيعه اين وظيفه را انجام نداده و لذا خود را از شمول لطف الهى خارج ساخته و محروم نمودند (به جز چند سال رهبرى على(ع) و چند ماه خلافت امام حسن مجتبى(ع) آن هم بدان گونه كه در نهج البلاغه و مصادر تاريخى ياد شده است) پس حرمان مردم از اين لطف الهى مستند به خود مردم است نه به خداوند و نه به امام, اكنون ما مى پرسيم:
1 ـ آيا فلسفه وجودى ولى فقيه در جامعه به عنوان حاكم مطلق و فرمان روايِ الهى جز به جهت حراست و حفاظت از شرع و قانون است؟
2 ـ آيا شرط پيروزى در اين راه منوط به اعتقاد مردم به رهبر و رهبرى نيست. و اين كه وى بايد آگاه, فقيه, عادل مدير, مدبر, شجاع و ناظر بر امور مملكت باشد؟
3 ـ آيا اين مجلس خبرگان رهبرى نيست كه مراقب و مواظب بقاى صلاحيت هاى رهبر در مسير رهبرى بوده و بر عملكرد وى نظارت مى نمايد؟
4 ـ آيا اين وليِّ فقيه نيست كه در عصر ما بايد رهبرى را به عنوان يك وظيفه و تكليف بپذيرد؟ (كه پذيرفته است).
5 ـ موضع عدم پذيرش مردم در مورد امام اول و دوم شيعه و باقى ائمه اطهار يك مانع ويژه بر سر راه مردم است كه چنان چه خداى ناخواسته درمورد رهبر اول و دوم انقلاب اسلامى (حضرت امام راحل و مقام معظم رهبرى) عارض مى گرديد باز هم جامعه ما از فيض ولايت امر و امامت امت محروم مى ماند لكن بحمد اللّه در نظام مقدس جمهورى اسلامى مردم از پيش از پيروزى انقلاب قولاً و عملاً پاى بند به اطاعت و تبعيت از رهبرى بودند و طوق اطاعت را گردن نهادند ولذا خود را مشمول لطف كامل الهى و برخوردارى از موهبت هاى خداوندى قرار دادند.
البته ناگفته نماند كه تصريح به اسم و نسب در امام معصوم امرى مضاف بر ساير شرايط رهبرى مطلق است كه طرح آن در مورد وليِّ فقيه به گونه ديگر (اشتراط وصف فقاهت, عدالت, قدرت و ساير صفات شرعى و قانونى) انجام گرديده و مى گردد كه درجاى خود مشروح و مقرر است, لذا اين شرط نيز به اين گونه عملى گرديده است.


تقرير ديگر
محقق حلّى, صاحب اثر جاودانه شرايع الاسلام (متوفاى 676هـ) مى گويد:
(منهم من اوجبها لكونها لطفاً فى اداء الواجبات واجتناب المقبحات فاوجب نصب الامام بهذا الاعتبار على الله سبحانه و تعالى وهو مذهب الاماميه وهو الحق. لنا ان الامة مع وجود الامام تكون اقرب الى الطاعه وابعد عن المعصيه وكل ماكان كذلك فهو واجب على الله فى الحكمه….)32
در اين سخن موجز وجامع پس از تقرير دليل لطف در مورد امام(ع) بدين گونه تمسك به شكل اول منطق شده است: امام لطف است به منظور اداى واجبات و ترك گناهان (صغراى قضيه) و هر آن چه اين چنين است در حكمت خداوندى واجب است (كبراى قضيه) پس نصب امام بر خداوند واجب است. (نتيجه).
1 ـ در اين سخن صغراى قضيه (لطف امامت) فردى از يك كبراى كلى است و طبعاً هر آن چه كه فرد و مصداق براى آن كبراى كلى باشد محكوم به حكم آن كلى است همانند فرد اوّل (وجوب نصب بر خداوند) پس با همين دليل ولايت وليِّ امر مسلمين كه عيناً براى همان مقصد و هدف است مصداقى براى آن كلى است لذا نصب فقيه هم در حكمت الهى وجوب پيدا مى كند و حرمان جامعه از آن جايز نيست.
2 ـ تعبير زيباى محقق حلّى بسى دل ربا است كه امت را به بركت وجود امام و رهبر, از گناه دور و به طاعت الهى نزديك مى داند و از اين جا به عنوان ارزنده (امامت امت) كه از اصطلاحات جالب و جاذب عصر انقلاب اسلامى است پى مى بريم.
نظريه فاضل مقداد
علامه متكلم, فقيه و مفسر مرحوم فاضل مقداد سيورى حلّى (متوفاى 826هـ) در كتاب (شرح باب حادى عشر) در ذيل كلام علامه حلّى كه مى گويد: وهى [امامت] واجبة عقلاً لان الامامة لطف… چنين مى گويد: (… انّ من عرف عوائد الدهماء و جرّب قواعد السياسه علم ضرورة ان الناس اذا كان لهم رئيس مطاع منتصف للمظلوم من الظالم…)33
وى هر چند در مقام شرح سخن علاّمه حلّى و آوردن دليل بر ضرورت امامت است لكن تأمل در مقال و استدلال او دال بر اين است كه وى در تقدير دليل خود تكيه بر شناخت حوادث سرد و گرم روزگار و تجربه عينى قواعد علم سياست است. بالبداهه قواعد سياست و اصول سياسى ناظر به كل مسئله حكومت است نه تنها موضوع امامت بالمعنى الاخص كه فردى و شعبه اى از آن كلى است عليهذا ولايت فقهاى جامع شرايط نيز مصداق ديگر از همان كبراى كلى (حكومت) به شمار مى رود. و مؤيد اين مدّعا سخن او است در امتداد كلام پيشين: (واعلم ان كل ما دل على وجوب النبوه فهو دال على وجوب الامامه اذالامامة خلافة عن النبوة قائمة مقامها الا فى تلقى الوحى الالهى بلاواسطة و كما ان تلك واجبة على الله تعالى فى الحكمه فكذا هذه…)34
كه ما نيز هم صدا با اين متكلم و فقيه بزرگ مى گوييم: دلايل دال بر نبوت و امامت دال بر ولايت فقيه نيز هست و چنان كه امام كه وحى الهى را بلاواسطه نمى گيرد اشكالى به نصب او از سوى خداوند وارد نمى كند فقيه را كه وحى الهى را بالواسطه مى گيرد و دليل ولايت او را نيز از سوى خداوندمتعال مخدوش نمى سازد و فرقى نيست ميان اخذ وحى بلاواسطه (رسول) و يا با يك واسطه (امام) و يا با دو واسطه (ولى فقيه).


دليل ديگر بر نصب رهبر
علاّمه حلى در كتاب (انوار الملكوت) مى گويد:
(واما وجوبها سمعاً فيدلّ عليه وجوه: احدها قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما (المائده38/) امر اللّه تعالى لقطع يد السارق وليس المتولى لذلك مجموع الامه بالاتفاق بل الامام. فقد اُمرنا بما لايتم الا بنصب الامام والامر بالشىء امر بما لايتم ذلك الشىء الا به فيكون نصبه واجباً.)35
نتيجه اين كلام آن است كه دستور به بريدن دست دزدها متوجه به تمام افراد امت نيست بلكه توجه به امام دارد كه وليِّ و رهبر امت است پس امر به چيزى كه جز به وجود امام و حاكم عملى نيست در حقيقت امر به وجوب وجود امام و حاكم است و گرنه قطع يد عملى نخواهد گرديد و اين استدلال عيناً همان است كه در فقه براى اختياراتِ ولايى و قضايى حاكم شرع گفته شده است; مثلاً از باب نمونه فقيه بزرگ معاصر مرحوم آية اللّه خويى مى فرمايد: يجوز للحاكم الجامع للشرايط اقامة الحدود… كه در شرح آن فرمايد: قوله سبحانه الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده, وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ايدهما وهذه الادلة تدل على انه لابد من اقامة الحدود ولكنها لاتدل على ان المتصدى لاقامتها من هو. ومن الضرورى ان ذلك لم يشرع لكل فرد من افراد المسلمين فانه يوجب اختلال النظام وان لايثبت حجر على حجر… تا آنكه گويد: فاذن لابد من الاخذ بالقدر المتيقن والمتيقن هو من اليه الامر وهو الحاكم الشرعي… تا آن جا كه مى گويد: بضميمة ما دل على انّ من اليه الحكم فى زمان الغيبه هم الفقهاء تدل على ان اقامة الحدود اليهم ووظيفتهم.36
كوتاه سخن آن كه درعصر پنهان بودن امام غايب, امر به حد زانى و قطع سارق همانا امر به وجوب وجود فقيه عادل است پس نصب فقيه واجب است (طبعاً به همان گونه كه نصب امام واجب است بر خداوند متعال) حال كه استدلال بر وجوب وجود امام جايگاه اصلى آن علم كلام است چه الزامى است كه براى ولى فقيه فقط درعلم فقه مطرح گردد و مسئله فقهى محض باشد, چرا براى همه (رسول, امام و ولى فقيه) علم كلام جايگاه اصلى نباشد؟
دليل ديگر
مرحوم سيد مرتضى(ره) در سخن ديگر خود در كتاب الذخيرة چنين مى گويد: (دليل آخر على وجوب الامامه, قد استدل اصحابنا على وجوب الامامه بعد التعبد بالشرايع ان شريعة نبيّنا ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قد ثبت انها مؤيدة غير منسوخة ولامرفوعه الى يوم القيامه فلابد من حافظ لانه لوجاز ان يخلى من حافظ جازان يخلى من مؤدّ فما اقتضى وجوب ادائها تقتضى وجوب حفظها…)37
اكنون به طرح اين سؤال مى پردازيم: حال كه همان دليل دال بر لزوم اصل دين دليلى بر ضرورت استمرار و تداوم دين نيز هست و حال كه پيامبر در ميان ما نيست و امام معصوم نيز از ديده ها پنهان است آيا دين پايان يافته است؟ و يا باقى است لكن نگهبان لازم ندارد؟ بديهى است كه اسلام ابدى و نگهبان نيز ضرورى است, بر اين اساس, ولايت فقهاى عادل واجد شرايط رهبرى كه نزديك ترين افراد به امام معصوم هستند و پاسدار حلال و حرام الهى و حافظ شريعت محمدى(ص) مى باشند ضرورى و لازم خواهد بود, از اين رو دلايل كلامى وجود رسول و امام عيناً بر ضرورت وجود وليِّ فقيه نيز دلالت تامه دارد.
پايان سخن فاضل مقداد(ره) شامل موضوع پر اهميتى است كه بايد به آن پرداخت آن گاه اين بخش از كلام را خاتمه داد.
(… واما الذين قالوا بوجوبها على الخلق فقالوا يجب عليهم نصب الرئيس لدفع الضرر عن انفسهم ودفع الضرر واجب. قلنا: لانزاع فى كونها دافعة للضرر و كونها واجبة وانما النزاع فى تفويض ذلك الى الخلق لما فى ذلك من الاختلاف الواقع فى تعيين الائمه فتؤدى الى الضرر المطلوب زواله.)38
توضيح آن كه پيروان مذهب سنت و جماعت نيز قائل به وجوب خليفه و حاكم اند منتها مى گويند: بر مردم واجب است كه به منظور دفع ضررهاى ناشى از بى حكومتى خودشان رئيس و حاكم انتخاب كنند كه ما پاسخ مى دهيم: آرى وجود حاكم و زمامدار دافع ضرر است لكن ما نصب او را از سوى مردم نمى پذيريم, زيرا مردم خود در مورد تعيين رئيس, اختلاف داشته و خواهند داشت و در اين صورت اقدام مردم خود موجب ضررهاى فاحش خواهد بود و شما كه مى خواستيد دفع ضرر كنيد در ضررهاى بدترى قرار خواهيد گرفت.
بينش سياسى ـ اجتماعى اين دانشمند اسلامى از اين سخن به خوبى آشكار است كه انتخاب رئيس و رهبر از سوى مردم موجب و موجد ضررهاى تازه اى خواهد بود كه نقض غرض را به دنبال خواهد داشت.
ما اين مسئله (تئورى و فرضيه انتخاب زمامدار دينى از سوى مردم) و تحليل و نقد آن را به مجال ديگرى موكول نموده و اكنون به پاره اى از ابهام ها و اشكال هايى كه در مورد بحث هاى گذشته امكان طرح دارد پرداخته و بدان ها پاسخ مى گوييم.
اشكال:
پيامبر و امام داراى مقام عصمت هستند لكن فقيه معصوم نيست پس چگونه ملاك و مستند ولايت فقيه را با رسالت و امامت يكى دانسته و نصب او را از جانب خداوند متعال مى دانيد؟
پاسخ:
اولاً: بنابر فقهى بودن مسئله ولايت فقيه باز هم اين اشكال قابل طرح است, زيرا هم فقها و هم متكلمين حجيت و ولايت را از سوى خداوند مى دانند با اين كه هيچ كدام جز رسول و امام را معصوم نمى دانند.
ثانياً: مسئله عصمت عمدتاً مرتبط با ولايت تكوينى است كه اصلاً از بحث ما خارج است و در ولايت تشريعى ملازمه اى با عصمت وجود ندارد و خداوند متعال رسالت و امامت را جداى از مقام عصمت به آنان عطا فرموده است; يعنى جعل و ايجاد رهبرى براى آنان متأخر از جعل مقام عصمت است. پس آن چه مشترك ميان آنان است تعويض مقام ولايت و رهبرى تشريعى است (حكومت و زمامدارى) و دليل آن درمورد همه آنان يكى است.39
ثالثاً: دليلى بر فارق بودن عصمت (در اين مرحله) وجود ندارد و گرنه هم چنان كه پيش از اين گفتيم: چنان چه دليل وجوب نصب مخصوص رسولان و امامان باشد بايد گفت كه امامان از رسولان هم جدا هستند, زيرا ائمه اطهار داراى تلقى وحى مستقيم الهى نيستند. و در اين صورت براى هر كدام دليل جداگانه بايد يافت شودو چنين دليلى وجود ندارد.
اشكال:
ما معتقديم كه امامان شيعه از سوى خداوند به امامت منصوب اند پس در دليل كلامى با پيامبران عظام كه آنان نيز از سوى پروردگار سبحان معرفى شده اند. متحدند لكن فقيه را بنابر ولايت مطلقه امام(ع) منصوب نموده است: (فانى جعلته عليكم حاكماً ـ و ـ فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا. و…).
پاسخ:
فقيه را هم خداوند به ولايت تعيين فرموده است: چه همان گونه كه رسول از سوى خداوند منصوب است و سخن مى گويد: امام هم از سوى رسول و خداوند متعال سخن مى گويد و اقدام مى كند, لكن رسول بلاواسطه, امام با يك واسطه (پيامبر), فقيه با دو واسطه (پيامبر و امام) و چنان چه اشكال ياد شده صحيح باشد بايد گفت كه نصب امامان از سوى خداوند نيز مورد اشكال است (نعوذ باللّه) زيرا خداوند در قرآن اسمى از امامان نبرده است و در ردّ اين سخن بايد دانست كه وحى الهى منحصر به قرآن نيست بلكه سنت در كنار قرآن و همانند قرآن حجّت است. و ائمه اطهار(ع) نيز با ذكر شرايط و اوصاف تصريح و تنصيص به ولايت فقها نموده اند هم چنان كه رسول اكرم(ص) در احاديث متواتره تصريح به امامت امامان معصوم فرموده است.


تفاوت هاى مسلك كلامى و مسلك فقهى
1 ـ مسئله ولايت فقيه اگر كاملاً از حوزه فقه باشد طبعاً مسئله اى نقلى و مستند به كتاب و سنّت ـ و احياناً اجماع ـ خواهد بود و امّا اگر مسئله اى كلامى باشد عقلى و عقلايى است هر چند فروع و شاخه هاى آن فرعى و فقهى باشد.
برخى از نويسندگان مسائل فقهى را درون دينى ناميده اند; يعنى داده ها و آورده هاى شرعى كه قرآن و سنت آن ها را با وصفِ و سمَتِ شارع بودن خود به جامعه عرضه كرده است, و مسائل كلامى را برون دينى نام داده اند; يعنى مسائلى كه رهبران اسلام به عنوان فرد حكيم و صاحب درايت و خرد و يا به عنوان يكى از عقلا و خردمندان بيان داشته اند كه در اين صورت روايات مربوطه جنبه مولويت نداشته بلكه ارشاد به حكم عقل و بناى عقلا نموده اند.
ما تصور مى كنيم ـ با صرف نظر اين كه تقسيم ياد شده كامل و صحيح است يا نه ـ اصل مسئله رهبرى و امامت و رياست مسئله اى عقلى و عقلايى است كه همه كس آن را پس از تدبر و تأمل مورد تصديق قرار خواهد داد چنان كه شرح آن گذشت لكن ما در اصل اين سخن كه هر آن چه كلامى است برون دينى و هر آن چه فقهى است درون دينى ( از هر دو سوى سخن) اشكال و تأمل داريم كه به منظور احتراز از اطاله بيش ازين از طرح آن و نتايج آن خوددارى نموده ان شاء اللّه در فرصت ديگر بحث خواهيم كرد.
آن چه ذكر آن در اين مقال ضرورى است آن كه امكان دارد كه نه تنها اصل رهبرى و حكومت امرى عقلى و عقلانى بلكه كلامى و اعتقادى است حتى بتوان گفت مصاديق آن و يا اظهر مصاديق آن نيز چنين باشد, زيرا همان گونه كه ولايت رسول و ولايت امام و ولايت فقيه را مصاديق متساوى ولايت تشريعى (زمامدارى و حاكميت) ياد كرديم فقيه را نيز (فرد افضل و برتر جامعه اسلامى) بدانيم و با اين وصف, كلامى بودن ولايت فقيه بيش از پيش روشن و آشكار گرديده, زيرا تمام سياست مداران, جامع شناسان, فلاسفه و انديشمندان تصريح كرده اند كه حاكم جامعه بايد فرد و افراد افضل و اكمل و برتر جامعه باشند بلكه حكم عقل قطعى نيز بر اين است. و تعبير ولايت فقيه عنوان بيش تر اين ضرورت عقلى و عقلايى است.40
2 ـ ولايت فقيه چنان چه جزء احكام فقهى فرعى و عملى محض باشد مقلّدين و عامه مردم بايد در اصل آن و در ابعاد آن از مجتهد اعلم تقليد كنند در صورتى كه اعلم را با بيّنه صحيح شرعى شناخته و احراز نموده باشند41 و در اين صورت بر مقلّد گناه و تخلفى تصورنمى رود چه مسؤليت اعمال مقلد در ذمه مجتهد و مرجع تقليد است. اما چنان چه كلامى باشد در مرحله نخست بايد مورد تصور و تصديق قرار داده و بدان معتقد گرديد چه اصل مسئله جزء اعتقادات است هم چون اعتقاد به رسالت و امامت, و خاطى و مخطى در آن معذور و بى گناه نخواهد بود مگر آن كه در واقع و عند اللّه و بدون قصور و تقصير, آن را درك و تصديق نكرده باشد.
3 ـ بنابراين كه مسئله ولايت فقيه كلامى باشد بسى آسان تر به اثبات مى رسد, زيرا همان ادله نبوت و امامت كه در علم كلام اثبات گرديده جهت اثبات ولايت فقيه نيز كافى است, امّا اگر فقهى محض باشد طبيعى است كه هر يك از فقها براساس مبانى استنباطى خود به بحث از آن پرداخته و طبعاً مقلدين آنان نيز درمرحله اعتقاد و يا عمل دچار اختلاف خواهند بود.
4 ـ بنابر كلامى بودن, ولايت فقيه به صورت مطلقه اثبات خواهد شد, زيرا با تسرى و تعميم ولايت تشريعى پيامبر و امام به ولايت فقهاى عادل, همه اختيارات معصومين براى فقيه عادل در عصر غيبت مشمول خواهد داشت مگر آن كه چيزى از اختيارات آنان با دليل قطعى از صلاحيت فقيه خارج گردد, امّا بنابر فقهى بودن چون اصل, عدم ولايت فردى بر فرد ديگر است در اين صورت اين شرع است كه بايد كم و كيف اثبات ولايت براى فقيه را عهده دار شود و چنان كه گفتيم فقها در مقدار اثبات فقيه چه بسا همسان و يك عقيده نباشند.
5 ـ بنابر فقهى بودن طبعاً بايد هر دليل داراى حجيت كامل شرعى بوده تا قابل استناد باشد لكن بنابر كلامى بودن نظر به اين كه دليل عقل و بناى عقلا است كه به اثبات ولايت براى فقيه بر مى خيزد چنان چه ضعفى در سند روايات يافت شود اخلال به اصل مقصود نمى رساند و استفاده از آن ها به عنوان شاهد و مؤيد خواهد بود.
6 ـ بنابراين كه مبحث ما كلامى باشد شبهه ها و وسوسه ها, كه احياناً بر قلم ها زيان ها رانده مى شود, پاسخ روشن و مدلّل داشته و بى ارزشى آن ها از نظر علمى به خوبى آشكار مى گردد. ما به منظور احتراز از اطاله كلام اين شبهه ها و ايرادها را به مقال ديگر موكول مى كنيم.
اين مقاله را با سخنى از دانشمند ژرف انديش شيخ محمد رضا مظفر (متوفاى 1381هـ) پايان مى دهيم:
(وعقيدتنا فى المجتهد الجامع للشرايط نايبالامام(ع) فى حال غيبته وهو الحاكم والرئيس المطلق له ماللامام فى الفصل فى القضايا والحكومة بين الناس والرادّ عليه راد على الامام والرادّ على الامام رادّ على اللّه تعالى وهو على حد الشرك بالله كما جاء فى الحديث عن صادق آل البيت(ع) فليس المجتهد الجامع للشرايط مرجعاً فى الفتيا فقط بل له الولاية العامه فيرجع الله فى الحكم والفصل والقضاء وذلك من مختصاته لايجوز لاحد ان يتولاها دونه الا باذنه كما لاتجوز اقامة الحدود والتقريرات الا بامره و حكمه ويرجع اليه ايضاً فى الاموال التى هى من حقوق الامام(ع) ومختصاته وهذه المنزله او الرياسة العامه اعطاها الامام(ع) للمجتهد الجامع للشرايط ليكون نائباً عنه فى حال الغيبه ولذلك يسمى نايب الامام.)42
اين متفكر بزرگ, گذاشته از آن كه ولايت مطلقه را براى مجتهد جامع الشرايط ثابت مى داند و آن را از سوى امام معصوم ـ و او نيز از سوى پيامبر و از سوى بارى تعالى ـ مى شناسد, اصولاً اين مسئله را جزء مسائل علم كلام و در يك كتاب كلامى و در شمار 44 مبحث مهم كلامى و عقيدتى آورده و در اين رهگذر به صواب گام برداشته و به حقيقت قلم زده است. و اين خود دليل متقن ديگر است بر آن چه كه در اين مقاله تنظيم و تقديم گرديد.


پى نوشت ها:
1 . فصلنامه حكومت اسلامى, سال اول, شماره دوم, زمستان 1375.
2 . سيد على شفيعى, نظام ولايت فقيه يا زيربناى حكومت اسلامى (چاپ اول, تابستان 1376), ص74.
3 . همان, ص59.
4 . شرح مقاصد تفتازانى, ج1, ص5.
5 . لغت نامه دهخدا (چاپ جديد) ج11, ص16724.
6 . شرح مواقف, ج1, ص34 و 35 به نقل از مجلد نقد و نظر, شماره اول, سال سوم, زمستان 1375, ص16.
7 . شوارق, ج1, ص4.
8 . شايان ذكر است كه اين بخش از سخن قاضى ارموى موافقت با عقايد اهل سنت و جماعت دارد و گرنه ما شيعيان, خداوند متعال را معروض عوارض ندانسته و صفت زايده بر ذات براى او قائل نيستيم. (تفصيل اين مسئله درعلم كلام است).
9 . لغت نامه دهخدا (چاپ جديد) ج11, ص16724.
10 . مائده (5) آيه 55.
11 . نساء(4), آيه 59.
12 . ضرورى است به اختصارگفته شود در سراسر مباحث علم كلام هر جا سخن از وجوب چيزى بر خداوند متعال به ميان مى آيد به اين معنى نيست كه كسى بر خداوند فرمانى مى دهد و او هم مجبور به انجام و احراز آن باشد بلكه معنى وجوب در اين موارد (از جمله مورد قاعده لطف) مانند وجوب واجب الوجود است يعنى اين موضوع لازم و حتمى است به گونه اى كه انفكاك و جدايى نتيجه از استدلال, محال و ممتنع است.
13 . شرح مقاصد, ج5, ص232.
14 . شرح مواقف, ج8, ص344 .
15 . آية اللّه جوادى آملى, بنيان مرصوص, ص257.
16 . شيخ صدوق, علل الشرايع, ج1, ص251, ب182, حديث 9; بحارالانوار, ج6, ص60.
17 . امام خمينى, ولايت فقيه, ص14, 15, 17 و…; امام خمينى, كتاب البيع, ج2, ص473.
18 . صحيفه نور, ج10, ص27.
19 . الرافد فى علم الاصول, ج1, ص51 و 52.
20 . الذخيره فى علم الكلام (چاپ انتشارات جامعه مدرسين), ص186.
21 . انوار الملكوت فى شرح الياقوت (انتشارات دانشگاه تهران, سال 1338), ص153.
22 . كشف المراد (انتشارات جامعه مدرسين), ص324 و 325.
23 . الفصول المختاره.
24 . الذخيره, ص419.
25 . همان, ص410.
26 . انوار الملكوت فى شرح الياقوت, ص203 .
27 . الذخيره, ص409 .
28 . همان, ص410 .
29 . ولايت فقيه, ص3 .
30 . كشف المراد, ص362 .
31 . همان, ص363 .
32 . المسلك فى اصول الدين, ص188 .
33 و34 . شرح باب حادى عشر(انتشارات آستان مقدس رضوى, مشهد, 1368) ص41 .
35 . انوار الملكوت, ص203 .
36 . مبانى تكملة المنهاج, ج1, ص226 .
37 . الذخيره, ص424 .
38 . شرح باب حادى عشر, ص41 .
39 . در ذيل توقيع شريف آمده است كه: (فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله) محتمل است عدم ذكر كلمه(عليكم) در آخر توقيع اشاره به اين دارد كه امام حجت خدا بر همه كس و همه چيز است(حذف متلق افاده عموم مى كند) اما جمله قبل كه فرموده است: (انهم حجتى عليكم) براى اثبات ولايت تشريعى و در مقام اظهار آن است.
40 . تفاوت حكم عقل و بناء عقلاء بر آن است كه در حكم عقل بايد تمام مبادى تصورى و تصديقى مسئله مورد توجه قرار گيرد و بناء عقلاء آن است كه انديشمندان عموماً چيزى را پذيرفته باشند(بماهم عقلاء) هرچند مبانى و مبادى آن روشن و محرز نباشد.
41 . نگارنده مقاله را در مورد اعلم و تفاوت آن در مرجع تقليد و در حاكم اسلام عقيده اى است كه در كتاب(الاعلميه فى مرجع التقليد و فى الحاكم الاسلامى) مشروحاً بيان نموده است.
42 . عقايد الاماميه(چاپ دوم) ص34و35 .
فصلنامه حكومت اسلامى شماره 6


نوشته شده در   يکشنبه 30 آبان 1389    
PDF چاپ چاپ