چهارشنبه 7 اسفند 1398 | Wednesday, 26 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 30 آبان 1389     |     کد : 5678

نقد و نظر

نقد و نظر

اصول حاكم بر نظام ولايت فقيه ›› (4) مبانى ولايت فقيه
نقد و نظر
در قبل همین بخش لیله القدر , مقاله اى از آيه الله جوادى آملى, با عنوان ((سيرى در مبانى ولايت فقيه)) به چاپ رسيد. آن مقاله ـ همان طور كه در پاورقى هم تـوضـيح داده بوديـم ـ تحـريـر چهار سـخـنـرانى ايـشـان بـود كـه لیله القدر آنرا با تلخيص و ويرايش آماده كرد ودر نهايت با بازنگرى وتاييد استاد عرضه گرديد.
پس از چاپ آن مقاله, نقدى از دكتر مهدى حائرى يزدى براى نشر به دفتر مجله رسيد.
خوشبختانه اين نقد ازسوى جناب دكترحائرى براى آيه الله جوادى آملى نيزارسال شده بود.
استاد از اين نقد استقبال كرده و جوابيه اى فراهم ساختند.
از آن جا كه دست اندركاران مجله, ديـدگاه هـاى گـوناگون و نقـدهاى سازنده راجهت رشد افكار و تضارب آرا, سودمند مى دانند, با سپاس از هر دو بزرگ, اقدام به چاپ نقد و نقد نقد مى كند.


نقدى بر مقاله سيرى در مبانى ولايت فقيه
دكتر مهدى حائرى يزدى
دوست محترم, حضرت آقاى آملى ـ زيده عمره و توفيقه ـ اين حواشى كه نوشته شد, يقينا به نظر جناب عالى از مقبوليت و رضايت مطلق برخوردار نيست اما در عين حال بنده فقط به خاطر مراحم و محبت هاى بى دريغ شما, اقدام به تذكر اين نكات كردم. والا بنا ندارم به كسى جواب بگويم.
والله المويد الى الصواب
مهدى حائرى يزدى
1ـ ص 52 : (( وقتى ولايت انبيا و اوليا و ائمه روشن شد كه حقيقى نيست, ولايت فقيه هم روشن مى شود و بسيارى ازشبهه ها و اشكال ها رخت بر مى بندد. )) در اين فرض, ولايت فقيه سبك مجاز از مجاز از مجاز است.
2ـ ص 53 : (( در مورد ولايت هم همين طور است, در سوره مباركه مائده فرمود: ((انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه و هم راكعون )) در اين آيه, ولايت براى پيغمبر و نيز براى اهل بيت ـ به تتمه روايت ـ ثابت صفحه 224 شده است . )) اگر مقصود ولايت به معناى حاكميت و كشور دارى باشد, لازم مى آيد همه مومنين بر همه مومنين و حتى بر خودش ولايت داشته باشد و شخص واحد هم ولى و هم مولى عليه باشد.
3ـ ص 53 : (( ما كان لمومن و لامومنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره, وقتى خدا و پيغمبر درباره امرى حكم كردند, احدى حق اختيار و انتخاب ندارد. )) اين قضا بالتحيكم است و هيچ ربطى به حكومت ندارد. اين اشتباه واضحى است كه نويسنده مرتكب شده است.
4ـ ص 54 : (( معناى ( الغره لله و لرسوله و للمومنين )) يا ((الغره لله جميعا )) اين چنين نيست كه بعد از خدا, پيغمبر و مومنين و اوليا هم عزيز باشند و عزت خداوند واسطه در ثبوت عزت براى آنان باشد , و گرنه آن عزت الهى محدود مى شود, زيرا اگر چند عزت حقيقى وجود داشته باشد, هيچ كدام از آن ها نا محدود نخواهد بود.
زيرا غير متناهى مجالى براى فرد ديگر, هر چند محدود, باقى نمى گذارد, بلكه عزت الهى واسطه در ثبوت عزت براى آن ها مى شود. )) اين فرمايشات و ديگر فرمايشات شما كاملا صحيح است به شرط اين كه انتاج را در شكل اول , حذف و كان لم يكن بدانيم و رابطه ميان مقدمتين و نتيجه را الغا نماييم.
5ـ ص 55 : (( ولايت بر فرزانگان )) اين يك لغت مجعولى است كه نه تنها در كتب فقهيه سنى و شيعه نيست, بلكه فى حد ذاته يك تناقض منطقى است, زيرا فرزانگى به رفع يا مرفوع به ولايت منتهى است. نقيض كل رفع او مرفوع .
6ـ ص 56 : (( اما احكام ولايى: مثل اين كه با فلان قوم رابطه قطع بشود, يهودى ها از مدينه بيرون بروند يا اموال آن ها مصادره گردد, عمل به اين حكم واجب و نقض آن حرام است. حتى بر خود پيغمبر. )) صفحه 225 احكام و لايى يا به تعبير ديگر احكام حكوميه , شاهد گويا و قاطعى است بر جدايى سياست از ديانت, زيرا بسيارى از اوقات اتفاق مى افتد كه حكومت نياز شديدى به جعل موضع قانونى را پيدا مى كند كه منابع آن به هيچ وجه در كتاب و سنت نيست. در اين جا حكومت وقت حاكم است نه دين. و اگر اين موارد را به عنوان موجبه جزئيه قبول كرديم , قطعا شنيده ايد كه موجب جزئيه نقيض سالبه كليه است, يعنى اين سلب كلى كه هرگز دين از سياست جدا نيست, باطل خواهد بود.
7ـ ص 57 : (( پس رهبر هيچ امتياز شخصى بر ديگران ندارد تا كسى بگويد مردم ايران محجور نيستند تا ولى طلب كنند. اگر معناى هو (( و الله هو الولى )) روشن شد, ديگر خللى در توحيد نمى افتد, و پذيرش اوليا عين توحيد مى شود. )) بله , سبك اين ولايت تكوينى است و ولايت تكوينى اشراقى قابل انتقال به غير نيست, زيرا رابطه اشراقى مانند رابطه مقولى است كه قابل جعل نيست.
8ـ ص :59 بخشى از ولايت تشريعى در فقه و دركتاب حجر مطرح است.و نه در هيچ جاى ديگر 9ـ ص 59 : (( آيه انما وليكم خطاب به عقلا و مكلفين است نه به غير مكلف يا محجور. خداوند متعال هيچ گاه به محجورين و ديوانگان و صبيان و مجانين و مفلسين خطاب نمى كند كه : (( يا ايها الذين آمنوا النبى اولى بالمومنين من انفسهم ....)) اولى صيغه افعل التفضيل است . و در صورت تزاحم ميان اولويت خود مردم بر صغار و مجانين مسلما پيامبر اكرم اولويت دارد.
به علاوه (( النبى اولى بالمومنين من انفسهم )) نه (( على انفسهم )) مگر در هنگام جهاد .
10ـ ص 59 : (( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم. )) اولى الامر در اين جا از قبيل ذكر عام بعد از خاص است و اطاعت, اطاعت ارشادى است. و ممكن است مقصود از اولى الامر كسانى باشند كه از اوامر و نواهى خدا آگاهى دارند و چون اينان از احكام واقعى شريعت به خاطر عصمت آگاهى دارند, پيروى از صفحه 226 آن ها واجب اما نه به دليل ولايت امر بلكه به دليل كشف حقيقت. و هر كس چه امام و چه پيامبر و چه هر شخص ديگرى كه از احكام واقعى خدا آگاه باشد, عقلا از او اطاعت كنند و حاصل اولى الامر در اين جا به معناى ولى امر نيست بلكه به معناى هر كسى است كه آگاهى بر شريعت دارد و وجوب اطاعت وجوب عقلى است نه شرعى والا تسلسل لازم مى آيد.
11ـ ص 60 : (( درباره ولايت از دو جنبه مى توان بحث كرد: فقهى و كلامى. بحث فقهى اين است كه اگر چنين قانونى بود, عمل به اين قانون واجب است. اين را فقيه در كتاب فقه مطرح مى كند كه آيا بر ما اطعت و عصيان واجب است يا نه ؟ )) كجا ديده شده يا شنيده شده كه عصيان امر الهى واجب باشد؟ 12ـ ص 60 : (( آيا مردم از آن جهت كه بالغ , عاقل , حكميم , فرزانه و مكلفند بر آن ها اطاعت والى واجب است يا نه؟ هر گونه پاسخ مثبت و منفى به اين سوال , يك پاسخ فقهى است . )) اين هم مسئله كلامى است كه از اطاعت و عصيان بحث مى كند و كارى به احكام پنج گانه ندارد.
13ـ ص 60 : (( اما بحث كلامى درباره ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس اله براى زمان غيبت دستورى داده است يا نه؟ )) اين يك مسئله تاريخى است و ربطى به علم كلام ندارد.
14ـ ص 61 : (( پس اگر موضوع مسئله اى فعل الله بود آن مسئله كلامى است , و اگر موضوع آن فعل مكلف بود, آن مسئله فقهى است. )) قدمت يا حدوث و اين كه فعل الله مانند كلام الله حادث است يا قديم, مسئله اى كلامى است.
15ـ ص 61 : (( اهل سنت معتقدند )) اساسا خدا درباره رهبرى بعد از پيغمبر دستورى به امت نداده است و اين خود مردمند كه بايد براى خودشان رهبرانتخاب كنند.) صفحه 227 در امور دنيوى جزئيه دستورى نفرمودند لان الجزى لاكاسب ولا مكتسب . 16ـ ص 61 : (( ... او كه مى داند اولياى معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و آن خاتم اوليا مدت مديدى غيبت مى كند , آيا خداوند براى عصر غيبت دستور داده يا امت را به حال خود رها كرده است؟ )) چون احكام شرعيه همه به نحو قضاياى حقيقيه است ديگر لازم نيست براى هر دوره و كوره پيامبرى جداگانه فرستاده شود. ( رجوع كنيد به تقريرات مرحوم نائينى ره ) و به گفته صدرالمتالهين از قبيل قضاياى لابتيه است.
17ـ ص 62 : (( در خطبه هايى كه اميرالمومنين (ع) خود را با عنوان والى و ولى معرفى مى كند, اين تعبيرات فراوان است كه من حق ولايت بر عهده شما دارم و شمامتولى عليه من هستيد, اين سخن بدين معنا نيست كه من قيم شما هستم , و شما محجوريد. بلكه به معناى سرپرستى و حكومت و اداره شئون مردم است. )) اگر ولايت به هر معنا كه باشد از سوى خدا باشد, مانند نبوت است و اين گونه ولايت به معناى امامت است . فرمان كشور دارى و صحبت بر سر اين معناى كه ولايت كه به معناى امامت است , نيست بلكه صحبت بر سر آن ولايتى است كه با بيعت مردم انجام مى پذيرد, آيا اين ولايت حق قيوميت بر مولى عليه دارد و آيا مردم به قيوميت ديگرى بر خودشان راى مى دهند. يكى از مزاياى اسلام عقلانى و عقلايى بودن آن است. آيا اين مطالب با اصول عقلايى سازگار است؟
18ـ ص 62 : (و اين جا سخن از ولى و ولايت والى هاست كه ناظر به سرپرستى جامعه مى باشد. )) آيا سرپرستى جامعه را مى تواند خود جامعه و مولى عليه تعيين كند؟! 19ـ ص 63 : (( در نامه 42 نهج البلاغه مى خوانيم كه : ... مادامى كه والى بحرين بودى حق ولايت را خوب ادا كردى ... )) اين ولايت به هر معنا كه باشد از سوى مردم نبوده بلكه با تعيين امام بوده است و از مدار صفحه 228 بحث خارج است, زيرا حاكمى را كه حكومت مركزى تعيين كند, به عنوان وكيل در توكيل است نه ولى امر.
اكنون هم در همه جاى دنيا معمول است كه سفير نماينده خاص سياست جمهورى است و هر چه او مى گويد از سوى رياست جمهورى مى دانند و اين سفارت است, ولايت نيست. 20ـ ص 63 : (( تو كه به آن جاگسيل شدى و والى مردم هستى , بايد مواظب آن ها باشى و كسى كه والى توست و تو را به اين سمت منصوب كرده است, ناظر به كارهاى توست و خداوند هم ناظر به كارهاى همه ماست . )) اگر اين ولايت هم باشد تعيين از سوى امام بوده است نه از سوى مردم , و معلوم است كه هر حاكمى وكيل در موكلين هم هست.
21ـ ص 64 : (( روايت دوم اين است كه حريز از زراه از امام باقر (ع) نقل مى كند كه : (( بنى الاسلام على خمسه اشياء: على الصلوه والزكاه و الحج و الصوم والولايه ... )) مسلما ولايت در اين جا به معناى كشور دارى نيست , چون براى امر كشور دارى يك نفر كافى است. در صورتى كه ولايت در اين جا در عداد صلوه و زكات و حج به حساب مىآورند كه بر همه واجب است بالفعل. آن ولايتى كه مانند صلوه بر همه واجب است , كشوردارى نيست.
22ـ ص 64 : (( پس معلوم مى شود ولايت به معناى سرپرستى است, آن هم سرپرستى فرزانگان نه ديوانگان . )) سرپرستى فرزانگان خود به تنهايى يك لغت متناقضى است. 23ـ ص 65 : (( غرض آن كه ولايت در موارد ياد شده يك مطلب تشريعى و به معناى سرپرستى جامعه خردمند انسانى است... )) گفته شد سرپرستى جوامع انسانى يك لغت متناقضى است كه هيچ اهل علمى آن را بر زبان نمى آورد.
24ـ ص 65 : (( در هنگام تدوين قانون اساسى اول آمده , برخى پيشنهاد داد بودند : ((مردم انتخاب مى كنند)) ولى در همان جا, بدين صورت اصلاح شد كه : (( مردم مى پذيرند . )) پذيرش با انتخاب مالا يكى است. مانند پذيرش بيع كه با ايجاب و در تاثير مساويند, بلكه كيفيت قبول از ايجاب به مراتب اقوى داشته است.
25ـ ص 65 : (( اگر شخص در اسلام , ولى جامعه است , بايد مزايايى داشته باشد , كه در حقيقت آن مزاياى علمى و عملى كه به حكمت نظرى و عملى او بر مى گردد, ولايت دارد ... )) همه انسان ها داراى حكمت نظرى و عملى اند, آن دو اختصاص به ولى ندارد.
26ـ ص 66 : (( آن ها مى پندارند كه عقل در برابر دين است در حالى كه عقل و نقل دو چشم دينند. در تمام كتاب هاى اصول آمده است كه منابع غنى فقه , قرآن , سنت , عقل و اجماع است . )) باز آمده است اگر روايتى بر خلاف عقل باشد فاضربوه على الجدار.
27ـ ص 66 : (( ... چون همه مسائل و جزئيات به صورت نقلى نيامده, چشم ديگر دين يعنى عقل آن را تكميل مى كند. )) انصافا در كلام, عكس اين مطلب مسلم است كه گفته مى شود: الاحكام الشرعيه الطاف فى الاحكام العقليه. در حقيقت احكام شرعيه احكام شرعيه احكام مقدمى هستند براى احكام عقليه.
28ـ ص 66 : (( ... در حالى كه دين مى گويد آن چه را كه عقل مبرهن مى فهمد فتواى من است . )) عقل مبرهن بى معنا است. 29ـ ص 66 : (( مسئله رهبرى و مديريت جامعه نيز يك امر عقلى است و اگر بر فرض كه در آيات و روايات, حكم صريحى درباره آن نيامده باشد. عقل صريح به صورت واضحى بدان حكم مى كند و همين حكم عقلى , دستور خداست . )) مديريت جوامع انسانى را عقل عملى صريح درك مى كند نه ولايت امر را. چون عقل صفحه 230 عملى در همه انسان ها وجود بالفعل دارد و ترجيح يك عقل عملى بر ديگران , ترجيح بلامرجح است.
30ـ ص 66 , 67 : (( مما يظهر بادنى تامل فى النصوص ... بل لولا عموم الولايه لبقى كثير من الامور المتعلقه يشيعتهم معطله... )) اين روايت همان كلام حضرت امير (ع) است كه مى فرمايد: (( ولابد لكل قوم من امير بر او فاجر )) و اين فرمايش صراحت بر جدايى دين از سياست دارد.
31ـ ص 67 : (( آن چه كه اين فقيه بزرگوار بر آن تاكيد دارد يك مسئله عقلى است , وى پس از انديشه در انبوهى از احكام در زمينه هاى مختلف به اين نتجيه رسيد كه اين همه دستور و حكم حتما به متولى و مجرى نياز دارد و گرنه كار شيعيان در عصر غيبت ولى عصر (ع) عطل مى ماند. )) متولى و مجرى امر غيرى از ولايت مطلقه است. والا ترديدى نيست كه هر امامزاده و بقعه يا مسجد كوچك يا بزرگ احتياج به مديريت دارد. در تشكيلات غير مذهبى هم هر تجارت خانه اى احتياج به مديريت امر دارد.
32ـ ص 67 : (( اگر انما وليكم الله پيامش اين است كه سرپرست شما خدا .
پيغمبر و اميرالمومنين است, اين ولايت خطاب به فرزانگان و علما و ذوى العقول اولى الالباب است نه ديوانها و... )) انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا كه شامل همه مسلمين از اول تا آخر دنيا مى شود, نمى تواند به معناى ولايت كشور دارى باشد, چون در اين صورت همه بر همه ولايت خواهند داشت و اجتماع ولى و مولى عليه لازم مى آيد و اين محال است.
33ـ ص 68 : (( چون والى تكوينى حقيقتا خداست (( والله هوالولى )). اين حصر ولاى مطلق در ذات اقدس اله است , تكوينا و تشريعا : (( ان الحكم الا لله )) ثانيا و بالعرض دان انبيا و اوليا و ائمه , سپس فقهاى عادل كه مظهر چنين ولايتى هستند) اگر ولايت در اين جا به معناى رابطه قيومى و علم حضورى اشراقى است چگونه ممكن است به فقهاى عادى هم نصيب گردد.
34ـ ص 68 : (( پس اگر كسى بگويد ما اصلا ولايت به معنيا سرپرستى نداريم, سخن نادرستى است . )) ولايت به معناى سرپرستى عقلا و فرزانگان نداريم و اگر داشته باشيم, تسلسل در امر ولايت لازم مى آيد, چون سرپرستى فرزانگان هم احتياج به سرپرستى دارد, الى غير النهايه .
35ـ ص 69 : (( اين اشكال از آن جا نشاءت مى گيرد كه آنان ولايت را در همان كتاب حجر منحصر كرده اند اما وقتى كه ولايت به معناى سرپرستى فرزانگان و خردمندان و اولى الالباب بود , نظير آن چه كه در آيه (( انما وليكم الله )) و جريان غدير و آيه (( النبى اولى بالمومنين )) است, شكل مزبور حل مى شود. )) گفته شد سرپرستى فرزانگان كه خود سرپرست و ناصحين ديگرند, معنايى جز تناقض صريح ندارد.
چه اگر اولوالالباب , اولوالالباب بخواهند, تسلسل لازم مى آيد. و معناى (( انما وليكم الله )) غير دوستى چيز ديگرى نيست. و به علاوه (( النبى اولى بالمومنين من انفسهم )) معناى صريح آن است كه نبى اكرم اولويت بر ديگر اوليا دارد. چون اولى صيغه افعل التفصيل است و خود معناى اولويت پيامبر اكرم اين است كه ديگر مومنان نيز ولايت دارند, منتها در هنگام تزاحم بين ولايت پيامبر و سايرين, نبى اكرم اولى بر ديگران است و جايى كه محل تزاحم ميان ولايت نبى اكرم و ديگران است , جز ولايت بر صغار و مجانين نيست.
36ـ ص 69 : (( خود پيغمبر, جمهورى اسلامى و رجزع به آراى مردم را طرح كرد و فرمود: اسلامى بودن نظام بر اساس وحى است و مردمى بودن آن بر اساس پذيرش شماست . پذيرش به معناى قبول عقلاست و يكى از اركان قرار داد وكالت مى باشد.
37ـ ص 69 : (( يعنى اسلام تاءمين است و كمبودى ندارد, اسلام ولايت, رهبرى, نبوت و سالت را در درون خود دارد و به كمال اين نصاب رسيده است . نيازى ندارد كه شما رهبر انتخاب كنيد , فقط شما بايد بپذيرد و به آن عمل كنيد. )) بالاخره هر چه باشد , پذيرش يكى از اركان قرار داد است كه به انتفاى آن كل قرار داد منتفى خواهد بود. اگر پذيرش نباشد نه ولايت خواهد بود نه رهبرى و نه نبوت.
38ـ ص 70 : (( تحريف مقام ها و ضرورت رجوع به خبرگان )) اصلا تشكيل خبرگان در عالميت و اعلميت فرض مى شود نه در ولايت و سياست. در امر ولايت خبرويت معنا ندارد , چون سياست از مقوله علم نيست تا به وسيله خبرگان ثابت گردد و اين هم يك عيب منطقى است بر سيستم ولايت فقيه , زيرا ولايت امر الهى است كه جز خدا را از اين مقام رفعى اطلاعى نيست.
39ـ ص 72 : (( تناقض ولايت فقيه و انتخاب مردم ... ـ تا آخر صفحه ـ )) لامحصل له , خارج از بحث است.
40ـ ص 73 : (( همه صفحه )) لاربط لهذه التفاصيل بالمطلوب 41ـ ص 74 : (( هر پيامى كه (( انما وليكم الله )) دارد, بالا صاله براى انبيا بعد امام معصوم. و سپس بالعرض براى نائب خاص آن ها مثل مسلم بن عقيل , مالك اشتر و آن گاه براى منصوبين عام اين ها مثل امام را حل ( قده ) ثابت مى كند.)) گفته شد انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا حتما به معناى حكومت نيست والا لازم مى آيد كه در آن واحد به عدد مومنين و مسلمين حكومت و حاكميت باشد و اين موارد علل كثير بر معلول واحد است .
42ـ ص 75 ـ 74 : (( نكته دوم آن كه: مخالفان و موافقان ولايت فقيه , دو نمونه از ولايت فقه جامع الشرايط را پذيرفته اند: نمونه اول اين است كه مردم وقتى مرجعيت يك مرجع تقليد را مى پذيرند , آيا او را به عنوان وكيل انتخاب مى كنند يا به عنوان ولى در فتوا؟ )) در مرجعيت تقليد ممكن است به عدد مقلدين هر كس مرجعى داشته باشد. و هيچ محذورى هم لازم نمى آيد. اما در مسئله ولايت و امامت براى تمام امت بايد يك ولى واحد باشد والا فساد لازم آيد, اين قياس البته باطل است.
43ـ ص 75 : (( نمونه ديگر مسئله قضاى فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است كه همه پذيرفته اند فقيه جامع الشرايط شرعا حق قضا دارد. آيا فقيه جامع الشرايط در سمت قضا وكيل مردم است؟ يا دين اسلام او را به پست قضا نصب كرده است؟ او قاضى است و هيچ سمتى از طرف مردم به او داده نمى شود. مردم اگر به او مراجعه كردند و وى را پذيرفتند , قضاى او به فعليت مى رسد. )) قضا بر دو قسم است : قاضى بالنصب و قاضى بالتحكيم. در قاضى بالنصب اگر از سوى امام منصوب باشد, او وكالت از طرف امام دارد. و در قاضى بالتحكيم او از هر دو طرف وكيل بلامنازع است و بايد به حكم خدا عمل كند.
44ـ ص 76 : (( اين اقبال مردم, وكالت نيست بلكه پذيرش ولايت است. )) گفته شد پذيرش از اركان هر عقدى است زيرا معناى حقيقت عقد, ايجاب و قبول است.
45ـ ص 77 : (( مومنانى كه در جريان غدير, ولايت اميرالمومنين عليه السلام را پذيرفتند, آيا حضرت على (ع) را به عنوان وكيل خود انتخاب كردند يا او را به عنوان ولى پذيرفتند؟ )) در خطبه غديريه در ذيل خطبه اين كه آمده است : ((اللهم وال من والاه , الى آخره )) خود تفسير صريحى از صدر است كه مولا به معناى حجت است نه به معناى حكومت. تازه اگر به معناى حكومت هم باشد, نصب نيست بلكه اخبارى است بر مقام رفيع الهى امامت على بن ابى طالب (ع), تا مردم بدانند امامت هم رتبه نبوت است منهاى وحى, و شايد اين خبر امامت يك توصيه ضمنى باشد, كه در بيعت با على (ع) اختلاف نكنند. و اگر به معناى نصب بود آن همه اختلاف پيدا نمى شد.
اللهم و آله من والاه نيز صدر روايت را تفسير مى كند. چون اگر وال من والاه به معناى ولايت به معناى كشور دارى بود, ديگر وال من والاه , معناى درستى نداشت زيرا (( وال )) ملاذ و ملجاء قرار دادن است, يعنى : اى خدا تو پناهگاه كسى باش كه على را پناهگاه خود قرار داده است. و الله اعلم بالصواب.
فصلنامه حكومت اسلامى شماره 2


نوشته شده در   يکشنبه 30 آبان 1389    
PDF چاپ چاپ