سه شنبه 6 اسفند 1398 | Tuesday, 25 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 12 مهر 1389     |     کد : 3888

اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها

اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها

ولايت مطلقه فقيه و حكومت6›› وظايف و اختيارات ولايت فقيه 5
اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها
مقدمه

با توجه به اینكه مسئله اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزهای كشوری كه تحت ولایت اوست از نظر ترتیب منطقی در ردیف های متاخر از سلسله مسائل حكومت اسلامی و ولایت فقیه، قرار می گیرد از این رو باید نخست نگاهی به مسائل متقدم بر آن بیندازیم .
پیش از هر چیز برای شناختن مسائل متقدم و مورد نیاز در این بحث، باید عنوان این مقاله را مورد دقت قرار دهیم این عنوان نشان می دهد كه قبل از طرح این مسئله، وجود جامعه یا كشوری اسلامی با مرزهای جغرافیایی معینی فرض شده كه با سیستم حكومت خاصی به نام ولایت فقیه اداره می شود و اوامر حكومتی ولی فقیه دست كم، نسبت به كسانی كه در داخل مرزهای مزبور زندگی می كنند و با او بیعت كرده اند نافذ و لازم الاجراست .به دیگر سخن، اصل ولایت فقیه و مشروعیت نظامی كه با آن اداره می شود و نفوذ حكم ولی فقیهی كه با شرایط خاصی به حكومت رسیده است نسبت به مردمی كه در داخل مرزها با او بیعت كرده اند محقق است و با دلیل یا دلایل مقبولی به اثبات رسیده است .اكنون، پیرامون این مسئله حل شده، مسائل ذیل مطرح می شود كه احتیاج به حل و تبیین دارد :


1 .اگر فرد یا گروه مسلمانی در یك كشور غیر اسلامی (بیرون از مرزهای كشور اسلامی مفروضی كه با سیستم ولایت فقیه اداره می شود)زندگی می كند آیا واجب است كه از اوامر حكومتی فقیه مزبور، اطاعت كند یا نه؟
چنان كه ملاحظه می شود خود این سوال دو فرض دارد :فرض اول آن كه مسلمانان مقیم در خارج از مرزهای كشور اسلامی ، با ولی فقیه، بیعت كرده باشند، و فرض دوم آن كه با وی بیعت نكرده باشند .
2 .اگر دو كشور اسلامی وجود داشته باشد كه مردم یكی، نظام ولایت فقیه را پذیرفته اند و با فقیه جامعالشرایطی بیعت كرده اند اما كشور دیگر با سیستم حكومتی دیگری اداره می شود آیا اطاعت مردم كشور دوم از ولی فقیه مزبور، واجب است یا نه؟ در این جا نیز دو فرض فوق( بیعت و عدم بیعت فرد یا گروه مسلمانی كه در كشور دوم زندگی می كند )را می توان تصور كرد.
3 .اگر دو كشور اسلامی ، نظام ولایت فقیه را پذیرفتند اما مردم هر كدام از آن دو كشور فقیه خاصی را برای ولایت تعیین كردند یا خبرگان هر كشور به فقیهی غیر از فقیه كشور دیگر رای دادند آیا در این صورت، حكم هر یك از دو فقیه مفروض تنها در حوزه ولایت خودش نافذ است یا شامل مردم كشور دیگر هم می شود یا باید قائل به تفصیل شد؟
در این مسئله هر چند فرض بر این است كه اهل هر كشوری با فقیه خاصی بیعت كرده اند اما در عین حال می توان فرض كرد كه بعضی از افراد یك كشور با فقیه حاكم در كشور دیگر، بیعت كرده باشند .از این رو، دو فرض مذكور در مسائل پیشین در این جا هم به شكلی قابل تصور است .
نكته شایان توجه این است كه در دو مسئله اخیر، فرض بر وجود دو كشور مستقل اسلامی ، و در مسئله اخیر فرض بر مشروعیت تعدد ولی فقیه در دو محدوده جغرافیایی مجاور یا غیر مجاور است .
4 .اگر افرادی در داخل مرزهای كشوری كه با نظام ولایت فقیه اداره می شود به هر دلیلی با ولی فقیه بیعت نكردند آیا اوامر حكومتی او نسبت به ایشان نافذ و لازم الاجراست یا نه؟
برای پاسخ به این سوال ها و بیان ابعاد مسئله مورد بحث باید از یك سوی، مسئله مرز كشور اسلامی و كیفیت تعیین آن را نسبت به كشور غیر اسلامی یا كشور اسلامی دیگر مورد بررسی قرار دهیم و مسئله تعدد حكومت های اسلامی یك كشورهای اسلامی را در نظر بگیریم و از سوی دیگر ادله اعتبار ولایت فقیه را مورد بازنگری قرار دهیم تا كیفیت شمول آن ها را نسبت به موارد سوال روشن كنیم و ضمنا نقش بیعت در اعتبار ولایت فقیه را تعیین كنیم تا معلوم شود كه بیعت كردن و نكردن افراد چه تاثیری در وجوب اطاعت ایشان از ولی فقیه خواهد داشت .


وحدت و تعدد كشورها
درباره پیدایش ملت ها و كشورها و عوامل تمایز و انفكاك آن ها از یكدیگر یا اتصال و اتحادشان بحث های گسترده ای انجام گرفته و آرا و نظریه های مختلفی مطرح شده است، چنان كه ملاك تابعیت افراد نسبت به كشورها و اقسام آن از قبیل تابعیت اصلی و اكتسابی و تبعی و نیز كیفیت خروج از تابیعت به صورت اجباری یا اختیاری، مورد بحث واقع شده است. [1] آنچه به طور اختصار باید اشاره كنیم این است كه:اتصال و وحدت سرزمین، یا وحدت زبان و لهجه، یا وحدت نژاد و خون، هیچ كدام نمی تواند عامی تعیین كننده وحدت ملت و كشور باشد چنان كه وجود مرزهای طبیعی مانند كوه ها و دریاها، یا تفاوت زبان و لهجه، یا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمی تواند علت قطعی برای تعدد و تماز ملت ها و كشورها باشد و حتی مجموع این عوامل هم تاثیر قطعی نخواهد داشت یعنی ممكن است مردمانی با وحدت سرزمین و زبان و نژاد، دو كشور جداگانه تشكیل دهند چنان كه ممكن است مردمانی با وجود مرزهای طبیعی و اختلاف در زبان و نژاد، كشور واحدی را تشكیل دهند چنان كه نمونه هایی از آن ها در جهان امروز یافت می شود . البته هر یك از عوامل نامبرده برای وحدت، كما بیش اقتضای ارتباط و پیوند بین انسان ها را دارد و زمی نه را برای وحدت ملت و كشور فراهم می كند ولی آنچه بیش از همه موثر است اتفاق بینش ها و گرایش هایی است كه به وحدت حكومت می انجامد و سایر عوامل به عنوان اسباب ناقص و كمكی و جانشین پذیر برای عامل اخیر به شمار می آیند .
از دیدگاه اسلام، عامل اصلی برای وحدت امت و جامعه اسلامی ، وحدت عقیده است ولی در عین حال باید توجه داشت كه از یك سوی، وحدت سرزمین و وجود مرزهای جغرافیایی، اعم از طبیعی و قراردادی، به طور كلی فاقد اعتبار نیست و چنان كه می دانیم دارالاسلام، كه طبعا با مرزهای خاصی مشخص می شود، در فقه اسلام احكام خاصی دارد مثلا مهاجرت به آن در مواردی واجب است یا ذمی كه از احكام ذمه سرپیچی كند از آن اخراج می شود از سوی دیگر، اختلاف در عقیده عامل قطعی برای بیگانگی و بینونت كامل نیست، زیرا ممكن است اشخاص غیر مسلمانی در داخل مرزهای كشور اسلامی تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند و نوعی تابعیت را نسبت به آن پیدا كنند .
حاصل آن كه :جامعه اسلامی اصالتا از افرادی به وجود می آید كه با اختیار و انتخاب خودشان اسلام را پذیرفته باشند و مخصوصا ملتزم به قوانین اجتماعی و قضایی و سیاسی آن باشند و سرزمین كه چنین جامعه ای در آن زندگی می كنند كشور اسلامی و دارالاسلام نامیده می شود ولی در مرتبه بعد، بعضی از غیر مسلمانان با عقد قرارداد خاصی می توانند تابعیت كشور اسلامی را بپذیرند و در كنار مسلمانان زندگی امن و مسالمت آمیزی داشته باشند . بدین ترتیب، مرز كشور اسلامی با كشورهای غیر اسلامی ، تعیین می شود یعنی سرزمینی كه اتباع حكومت اسلامی در آن زندگی می كنند دارالاسلام شناخته می شود و مرز املاك ایشان( با توابع و لواحق ) مرز دارالاسلام خواهد بود خواه با عوامل طبیعی مانند دریا و كوه مشخص شود یا با علائم قرار دادی.
از آنچه گذشت اجمالا به دست آمد كه ملاك وحدت و تعدد كشورها وحدت و تعدد حكومت آن هاست یعنی هر مجموعه ای از انسان ها كه تحت یك دستگاه حكومتی اداره شوند اهل یك كشور به شمار می آیند و بر عكس، تعدد دستگاه های حكومتی مستقل در عرض یكدیگر، نشانه تعدد كشورهاست .البته ممكن است هر شهر یا ایالتی نوعی خودمختاری داشته باشد ولی در صورتی كه مجموعه چند ایالت با قانون اساسی واحد تحت مدیریت یك دستگاه حكومت مركزی باشند و در سیاست خارجی و امور دفاعی و مانند آنها از تصمی مات حكومت مركز تبعیت كنند(مانند كشورهای فدرال )كشور واحدی تلقی می شوند و تعدد حكومت های غیر مستقل زیانی به وحدت آن ها نمی زند .
اما آنچه عملا نقش تعیین كننده را در تحدید مرز كشورها و تشخیص وحدت و تعدد حكومت ها و اتصال و اتحاد یا انفصال و تجزیه آن ها داشته غالبا قدرت سلاح بوده است و در جهان اسلامی نیز متاسفانه این عامل، نقش خود را ایفا كرده است چنان كه جنگ های داخلی مسلمین و پیدایش و انقراض سلسله های متعدد خلافت و سلطنت در سرزمین های اسلامی ، گواه گویایی بر این واقعیت تلخ تاریخی به شمار می رود. البته آنچه برای ما اهمیت دارد بررسی مسئله از دیدگاه فقهی است از این رو باید نظری هر چند سریع بر آرا فقها در این زمینه بیفكنیم .


تعدد كشورها از دیدگاه فقهی
چنان كه دانستیم دارالاسلام عبارت است از سرزمین یا سرزمین هایی كه امت اسلامی در آن جا زندگی می كنند و غیر مسلمانان نیز با شرایط خاصی می توانند در سایه حكومت اسلامی ، زندگی امن و مسالمت آمیزی داشته باشند، و مرزهای طبیعی یا قراردادی این سرزمین ها(مرزهای دارالاسلام)محسوب می شود .
اما این مسئله كه آیا دارالاسلام قابل تجزیه به چند كشور كاملا مستقل می باشند یانه؟ مورد بحث پیشینیان واقع نشده است هر چند سیاق سخنانشان ناظر به كشور اسلامی واحد تحت مدیریت عالیه امام واحد است و هنگامی كه چند دستگاه حكومتی كه وجود داشته هر یك از سران آن ها خود را خلیفه راستین قلمداد می كرده و دیگران را تخطئه می كرده و یاغی می شمرده است. ولی می توان گفت كه سخنان بسیاری از فقها، ناظر به شرایط خاصی بوده و به طور كلی در صدد نفی مشروعیت از حكومت های متعدد نبوده اند و شاید از اطلاق بعضی از سخنان در تعیین شرایط امام یلكه از پاره ای تصریحات بتوان استفاده كرد كه وجود دو حكومت در دو منطقه متمایز ـ در صورتی كه مسئولین آن ها واجد شرایط باشند ـ را نامشروع نمی دانسته اند[2] مخصوصا با توجه به این كه بسیاری از بزرگان اهل سنت( مانند احمد بن حنبل )حكومت فاسق و شارب الخمری كه به زور بر مردم مسلط شده باشد را نیز مشروع و واجب الاطاعه می دانسته اند. [3][1]ـ در این زمینه به كتابهای حقوق اساسی و حقوق بین الملل مراجعه كنید .
[2]ـ ر.ك :امام الحرمین جوینی، كتاب الارشاد، به نقل از نظام الحكم فی الشریقه و التاریخ الاسلامی ، ص322 و ص326 .
[3]ـ ر.ك :قاضی ابویعلی، الاحكام السلطانیه، ص20 و 23 ابن قدامه حنبلی، المغنی، ج10، ص52 النووی، المنهاج، ص518 دكتر وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج6، ص682.
آيت الله مصباح يزدي- مجله حكومت اسلامي ش1
و اما فقهای شیعه بالاتفاق حكومت اسلامی را بعد از رحلت رسول خدا(ص) اصالتا از آن امام معصوم(ع)می دانند و امامت بالفعل را برای دو امام معصوم در زمان واحد نفی می كنند[1] هر چند یكی از آنان علی الفرض در شرق عالم و دیگری در غرب باشد به دیگر سخن، به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم واحدی اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجریان قانون اسلام و فرمان های امام معصوم خواهند بود هر چند ممكن است در حوزه حكومت خویش اختیاراتی از طرف امام معصوم به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه ای را در چهارچوب قوانین كلی اسلامی و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضای شرایط خاص زمانی و مكانی به اجرا گذارند و بدین ترتیب نوعی خودمختاری در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است .البته همه این مطالب در صورتی است كه امام معصوم، مبسوط الید و دارای قدرت ظاهری بر تصدی امور باشد یعنی حكومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد ولی چنان كه می دانیم چنین شرایطی جز در دوران كوتاهی از امامت امیرمؤمنان علی بن ابی طالب(ع)و امام حسن(ع)فراهم نشد و سایر ائمه طاهرین نه تنها متصدی اداره كشور اسلامی نشدند بلكه اجازه اظهار نظر در این مسائل هم به ایشان داده نمی شد و غالبا تحت نظر و در حال تبعید بودند یا در زندان به سر می بردند و این گونه مسائل را تنها برای اصحاب خاصشان مطرح می كردند و در عین حال سفارش به كتمان آن ها می نمودند.
بدین ترتیب، شیعیان كه از یك سوی از بركات حكومت امامان اهل بیت محروم بودند و از سوی دیگر حكومت های موجود را مشروع نمی دانستند در تنگنای سختی واقع شده بودند و در چنین شرایطی بود كه موظف شدند ـ طبق دستور العمل هایی كه در روایاتی از قبیل مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه آمده است ـ نیازهای حكومتی( به ویژه نیازهای قضایی)خود را با رجوع به فقهای واجد شرایط، برطرف كنند و در بعضی از این روایات تاكید شده كه مخالفت با چنین فقیهانی به منزله مخالفت با امام معصوم و در حكم نوعی شرك به خدای متعال است. [2]
همچنین نیازهای حكومتی اقلیت شیعه در زمان غیبت هم با رجوع مخفیانه به فقهای واجد شرایط، برطرف می شد تا این كه شیعیان در بعضی از مناطق، قدرت قابل توجهی یافتند و از جمله فاطمی ان در مصر حكومت مستقلی تشكیل دادند و حاكمان دیلمی و آل بویه در بعضی از بلاد ایران به قدرت رسیدند و حتی دستگاه خلافت عباسی را كه قوس نزولی خود را می گذراند تحت تاثیر قدرت خویش قرار دادند و سرانجام حكومت مقتدر صفویه در ایران تشكیل شد و با دستگاه خلافت عثمانی به رقابت پرداخت .
در چنین اوضاع و احوالی بود كه فقهای شیعه، مجال طرح بحث های فقهی در زمینه حكومت اسلامی یافتند و علنا به نقد نظریات و آرای فقهای اهل سنت و تبیین دیدگاه شیعه مبنی بر ولایت فقیه پرداختند. ما در این جا در صدد بررسی تفصیلی نظریه ولایت فقیه و اصول و مبانی و فروع و لوازم آن نیستیم ولی چنان كه در مقدمه بحث اشاره كردیم برای پاسخ به سوال های مطروحه ناچاریم نگاهی به نظریات فقها در این مسئله و ادله آن ها بیندازیم و در واقع، این مطلب، اصلی ترین بخش نوشتار حاضر را تشكیل می دهد.


مبنای ولایت فقیه
چنان كه گذشت شیعیان تا زمانی كه امی دی به تشكیل حكومت نداشتند به طور ارتكازی و با الهام گرفتن از امثال روایات عمر بن حنظله و ابو خدیجه و توقیع صادر از ناحیه مقدسه، نیازهای روزمره خو را با رجوع به فقهای بلاد برطرف می كردند و در واقع، فقهای واجد شرایط را نواب عام امام عصر ـ عجل الله فرجه الشریف ـ می شمردند در برابر نواب خاص در زمان غیبت صغری . ولی از هنگامی كه بعضی از حكام شیعه اقتداری یافتند مسئله ولایت فقیه در زمان غیبت كبری به صورت جدیتری مطرح شد و با گسترش این مباحث در می ان توده ها حكام و سلاطین شبعه برای مشروع جلوه دادن حكومتشان كوشیدند كه موافقت فقهای بزرگ را به دست آورند و حتی گاهی رسما از آنان استیذان می كردند و متقابلا فقها هم این فرصت ها را برای نشر معارف اسلامی و ترویج مذهب تشیع مغتنم می شمردند ولی ظاهرا در هیچ عصری هیچ سلطانی حاضر به تحویل دادن قدرت به فقیه واجد شرایط نبوده چنان كه هیچ فقیهی هم امیدی به دست یافتن به چنین قدرتی نداشته است و در واقع با پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود كه عملا ولایت فقیه به معنای واقعی كلمه تحقق یافت و نیاز به بررسی های دقیق پیرامون مبانی و فروع آن آشكار گشت .
مهم ترین مسئله مبنایی این است كه ملاك مشروعیت ولایت فقیه چیست؟ و شكل فنی دلیل آن كدام است؟ زیرا با دادن پاسخ روشن و دقیق به این سوال است كه می توان جواب مسائل فرعی و از جمله سوال های مطروح در آغاز بحث را به دست آورد .
در این جا به دو مبنای اساسی می توان اشاره كرد :
مبنای اول :مشروعیت ولایت و حكومت فقیه، از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می گیرد و اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمی یابد و هرگونه مشروع دانستن حكومتی جز از این طریق، نوعی شرك در ربوبیت تشریعی الهی به شمار می رود .به دیگر سخن، خدای متعال، مقام حكومت و ولایت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده، و اوست كه فقیه واجد شرایط را ـ چه در زمان حضور و عدم بسط ید و چه در زمان غیبت ـ نصب كرده است و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است چنان كه مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انكار ولایت تشریعی الهی است :و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرك بالله. [3]
مبنای دوم :شارع مقدس تنها به امام معصوم، حق ولایت داده است و طبعا اعمال آن، اختصاص به زمان حضور وی خواهد داشت و اما در زمان غیبت باید مردم بر اساس قواعد كلی مانند اوفوا بالعقود و المسلمون عند شروطهم یا احیانا..... ـ در صورتی كه چنین دلایلی یافت شود ـ كسی را كه شایسته حكومت است انتخاب كرده با او بیعت كنند نظیر آنچه اهل تسنن در باره حكومت بعد از رحلت پیامبر اكرم(ص ) معتقدند .حداكثر این است كه شارع، شرایط حاكم صالح را بیان كند و مسلمانان موظف باشند كه در بیعتشان شرط كنند كه حاكم طبق دستورهای اسلام عمل كند و تعهد به اطاعت مطلق به منزله شرط خلاف شرع در ضمن عقد است و اعتباری ندارد .
طبق این مبنا، ملاك مشروعیت ولایت فقیه قراردادی است كه با مردم منعقد می كند و در واقع، بیعت است كه نقش اساسی را در مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه ایفا می كند .
به نظر می رسد كه مرتكز در اذهان شیعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبنای اول است و تعبیرات وارده در روایات شریفه كاملا آن را تایید می كند و در واقع آنچه موجب طرح نظریه دوم شده یا گرایش به دموكرات مآبی غربی است كه متاسفانه در كشورهای اسلامی هم رواج یافته است و یا بیان یك دلیل جدلی برای اقناع و الزام مخالفان است چنان كه در بیانات امی رمومنان(ع )خطاب به معاویه در مورد اعتبار بیعت مهاجرین و انصار آمده است. [4]
به هر حال، ما مسائل مورد نظر را بر اساس هر دو مبنا مورد بررسی قرار می دهیم ولی قبل از پرداختن به آن، لازم است توضیحی درباره اصل نظریه ولایت فقیه و مفاد ادله آن بدهیم .


ادله ولایت فقیه
دلیل اثبات ولایت برای فقیه جامع الشرایط به دو بخش كلی تقسیم می شود :عقلی و نقلی .
دلایل عقلی :با توجه به ضرورت وجود حكومت برای تامی ن نیازمندی های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجرای احكام اجتماعی اسلام و عدم اختصاص آن ها به زمان حضور پیامبر و امامان :با دو بیان می توان ولایت فقیه را اثبات كرد:
یكی آن كه هنگامی كه تحصیل مصلحت لازم الاستیفایی در حد مطلوب و ایدآل، میسر نشد باید نزدیك ترین مرتبه به حد مطلوب را تامین كرد .پس در مسئله مورد بحث هنگامی كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم، محروم بودند باید مرتبه تالیه آن را تحصیل كنند یعنی حكومت كسی را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذیرند .و این اقربیت در سه امر اصلی، متبلور می شود :یكی علم به احكام كلی اسلام(فقاهت)، دوم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه ای كه تحت تاثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد(تقوی ) و سوم كارآیی در مقام مدیریت جامعه كه به خصلت های فرعی از قبیل درك سیاسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخیص اولویت ها و اهمیت ها و ...قابل تحلیل است .
پس كسی كه بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را هماهنگ نموده به سوی كمال مطلوب سوق دهد .و تشخیص چنین كسی طبعا به عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در سایر شئون زندگی اجتماعی چنین است.
بیان دوم آن كه ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می یابد و چنان كه معتقدیم این قدرت قانونی به پیامبر اكرم(ص ) و امامان معصوم داده شده است اما در زمانی كه مردم عملا از وجود رهبر معصوم، محروم اند یا باید خدای متعال از اجرای احكام اجتماعی اسلام، صرف نظر كرده باشد یا اجازه اجرای آن را به كسی كه اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوع و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می شود یعنی ما از راه عقل، كشف می كنیم كه چنین اذن و اجازه ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم، صادر شده است حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد و فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحی است كه هم احكام اسلام را بهتر از دیگران می شناسد و هم ضمانت اخلاقی بیشتری برای اجرای آنها دارد و هم در مقام تامین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم كارآمدتر است .[1]ـ ر.ك :الكلینی، الكافی، ج1، ص178 المجلسی، بحارالانوار، ج25، ص106، 107 صدوق عیون اخبار الرضا، ج2، ص101 علل الشرائع، ج1، ص254 .
[2]ـ ر.ك :الكلینی، الكافی، ج1، ص67 و ج7، ص412 .
[3]ـ .وسایل الشیعه، ج18، ص98 اصول كافی، ص67 تهذیب، ج2، ص218 و 301.
[4]ـ نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج4، ص17 .
آيت الله مصباح يزدي- مجله حكومت اسلامي ش1
پس مشروعیت ولایت او را از راه عقل، كشف می كنیم چنان كه بسیار از احكام فقهی دیگر به ویژه در مسائل اجتماعی مانند واجبات نظامیه به همین طریق( دلیل عقلی ) ثابت می شود .
دلایل نقلی: عبارت است از روایاتی كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حكومتی( به ویژه مسائل قضایی و منازعات ) دارد یا فقها را به عنوان امنا یا خلفا و وارثان پیامبران و كسانی كه مجاری امور به دست ایشان است معرفی كرده است و بحث های فراوانی در باره سند و دلالت آن ها انجام گرفته كه در این جا مجال اشاره به آن ها نیست و باید به كتاب ها و رساله های مفصل مراجعه كرد .در میان آن ها مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف، بهتر قابل استناد است و تشكیك در سند چنین روایاتی كه از شهرت روایتی و فتوایی برخوردارند روا نیست و دلالت آن ها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبی در زمان غیبت بیشتر نباشد كم تر نخواهد بود پس به دلالت موافقه نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت می شود .و احتمال این كه نصب ولی امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد با توجه به این كه كوچك ترین دلیلی بر چنین تفویضی وجود ندارد با توحید در ربوبیت تشریعی، سازگار نیست و هیچ فقیه شیعهای(جز در این اواخر)آن را به عنوان یك احتمال هم مطرح نكرده است .
به هر حال، روایات مزبور مویدات بسیار خوبی برای ادله عقلی به شمار می رود .
ضمنا روشن شد كه طبق این مبنا بیعت، هیچ نقشی در مشروعیت ولایت فقیه ندارد چنان كه هیچ نقشی در مشروعیت حكومت امام معصوم نداشته است بلكه بیعت كردن مردم، زمینه اعمال ولایت را فراهم می كند و با وجود آن، حاكم شرعی عذری برای كناره گیری از اداره جامعه نخواهد داشت :لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر. [1]
در این جا سوالی مطرح می شود كه نصب فقیه از طرف خدای متعال و امام معصوم به چه صورت انجام گرفته است؟ آیا هر فرد جامع الشرایطی بالفعل دارای مقام ولایت است، یا فرد خاصی، و یا مجموع فقهای هر عصر؟
در جواب باید گفت :اگر مستند اصلی، دلیل عقل باشد مقتضای آن روشن است، زیرا نصب فقیهی كه هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مدیریت و لوازم آن افضل باشد و امكان تصدی امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حكام و عمال محلی داشته باشد اقرب به طرح اصلی حكومت امام معصوم است و هدف الهی دایر بر وحدت امت اسلامی و حكومت عدل جهانی را بهتر تامین می كند، اما در صورتی كه شرایط جهانی برای تشكیل چنین كشور واحد وجود نداشت باید به شكل های دیگری با رعایت الاقرب فالاقرب تنزل كرد. و در صورتی كه مستند اصلی، روایات باشد گرچه مقتضای اطلاق آن ها ولایت هر فقیه جامع الشرایطی است ولی با توجه به روایاتی كه تاكید بر تقدیم اعلم و اقوا دارد( مانند نبوی مشهور[2] و صحیحه عیص بن قاسم) همان مفاد ادله عقلی به دست می آید .
سوال دیگری كه در اینجا قابل طرح است این است كه اگر فردی كه از هر جهت افضل باشد یافت نشود چه باید كرد؟
پاسخ اجمالی به این سوال این است كه فردی كه در مجموع افضل نسبی باشد باید عهده دار این مسئولیت گردد و مردم هم باید ولایت او را بپذیرند .البته شقوق مختلف مسئله جای بحث فراوان دارد و مجال وسییع تری را می طلبد .


نتیجه
اینك باز می گردیم به پاسخگویی به سوال هایی كه در آغاز بحث مطرح كردیم :
نخستین سوال این بود كه :اگر كشور اسلامی واحدی تحت ولایت فقیهی اداره شود آیا بر مسلمانانی كه در كشورهای غیر اسلامی زندگی می كنند واجب است اوامر حكومتی او را اطاع كنند یا نه( البته در صورتی كه اوامر وی شامل ایشان هم بشود)؟
جواب این سوال، طبق مبنای اول( ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم )روشن است، زیرا علی الفرض، افضلیت فقیه مزبور برای تصدی مقام ولایت، احراز شده است و طبق ادله عقلی نقلی، چنین كسی بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد .بنابراین، فرمان وی برای هر مسلمانی نافذ و لازم الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در كشورهای غیر اسلامی هم واجب است . و اما طبق مبنای دوم( توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت )می توان گفت انتخاب اكثریت امت یا اكثریت اعضای شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است( چنان كه مورد عمل عقلا می باشد و شاید بعضی از بیانات جدلی نهج البلاغه[3] مبنی بر اعتبار بیعت مهاجرین و انصار را بتوان موید آن شمرد )بنابراین، طبق این مبنا هم اطاعت ولی فقیه بر مسلمانان مقیم در كشورهای غیر اسلامی نیز واجب است خواه با او بیعت كرده باشند و خواه نكرده باشند .
ولی ممكن است گفته شود : این انتخاب و بیعت، بیش از تفویض اختیارت خویش به دیگری طی یك قرار داد نیست و از این رو، اطاعت ولی فقیه تنها بر كسانی واجب است كه با او بیعت كرده اند و مسلمانان خارج از كشور بلكه مسلمانان داخل هم اگر بیعت نكرده باشند شرعا ملزم به اطاعت از او نیستند .و بنای همگانی و همی شگی و انكار نشده عقلا در چنین مسئله ای ثابت و مسلم نیست چنان كه در بیانات جدلی، هدفی جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است .
سوال دوم این بود كه :اگر دو كشور اسلامی وجود داشته باشد و تنها مردم یكی از آن ها با نظام ولایت فقیه اداره شود آیا اطاعت او بر مسلمانانی كه در كشور دیگر زندگی می كنند واجب است یا نه؟
پاسخ این سوال هم نظیر سوال قبلی است با این تفاوت كه در این جا یك صورت نادر دیگری را می توان فرض كرد و آن این است كه مسلمانان مقیم در كشور دیگر ـ با اجتهاد یا تقلید ـ حكومت خودشان را (هر چند به شكل دیگری غیر از ولایت فقیه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند كه در این صورت، وظیفه ظاهری آنان اطاعت از حكومت خودشان خواهد بود نه از ولی فقیهی كه حاكم كشور دیگری است .
اما سوال سومی كه در این جا مطرح می شود این است كه :اگر هر یك از دو یا چند كشور اسلامی ، ولایت فقیه خاصی را پذیرفتند آیا حكم هیچ یك از فقهای حاكم در حق اهالی كشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟
پاسخ به این سوال نیاز به تامل بیشتری دارد، زیرا اولا : باید چنین فرض كنیم كه ولایت هر دو فقیه( یا چند فقیه )مشروع است و فرمان او قدر متیقن در كشور خودش واجب الاطاعه می باشد چنان كه قبلا اشاره كردیم كه وجود دو كشور اسلامی كاملا مستقل با دو حكومت شرعی در شرایطی كه امكان تشكیل حكومت واحد اسلامی به هیچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است .و اما فرض این كه تنها ولایت یكی از فقیهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پیشین باز می گردد .
ثانیا :باید فرض كنیم كه لا اقل فرمان یكی از فقهای حاكم، شامل مسلمانان مقیم در كشور دیگری هم می شود وگرنه نفوذ حكم وی نسبت به آنان موردی نخواهد داشت.
با توجه به دو شرط مذكور در بالا اگر یكی از فقهای حاكم، فرمان عامی صادر كرد به گونهای كه شامل مسلمانان مقیم در كشور دیگری كه تابع فقیه دیگری است هم بشود این مسئله دست كم سه صورت خواهد داشت، زیرا حاكم دیگر یا آن را تایید و یا نقض می كند و یا در برابر آن ساكت می ماند .
در صورتی كه حاكم دیگر حكم مزبور را تایید كند جای بحثی نیست، زیرا به منزله انشای حكم مشابهی از طرف خود اوست و طبعا لازم الاجرا خواهد بود.
و در صورتی كه حكم مزبور را نقض كند ـ و طبعا نقض قابل اعتبار، مستند به علم ولی به بطلان ملاك حكم به طور كلی یا نسبت به اتباع كشور او خواهد بود ـ در این صورت، حكم نقض شده نسبت به اتباع كشورش اعتباری نخواهد داشت مگر این كه كسی یقین پیدا كند كه نقض مزبور بی جا بوده است.
و اما در صورتی كه نسبت به حكم مزبور سكوت كند طبق مبنای اول در اعتبار ولایت فقیه( نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتی بر دیگر فقها هم لازم است چنان كه حكم یكی از دو قاضی شرعی حتی نسبت به قاضی دیگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود .
و اما طبق مبنای دوم باید گفت كه حكم هر فقیهی تنها نسبت به مردم كشور خودش ( بلكه تنها نسبت به كسانی كه با او بیعت كرده اند )نافذ است و در باره دیگران اعتباری ندارد و در این جا دیگر جایی برای تمسك به بنای عقلا ادعا شده در مسئله پیشین هم وجود ندارد .
و اما فرض این كه مسلمانان مقیم در یك كشور با فقیه حاكم در كشور دیگری بیعت نمایند در واقع به منزله خروج از تابعیت كشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت كشوری است كه با ولی امر آن، بیعت كرده اند .و این مسئله فعلا محل بحث ما نیست .
[1]ـ ر.ك :نهج البلاغه، خطبه شقشقیه .
[2]ـ برقی، محاسن، عن رسول الله(ص): من امر قوما و فیهم اعلم منه او افقه منه لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامه .و نیز رجوع كنید به نهج البلاغه، خطبه 173، وسائل الشیعه، ج1، ص35 تحف العقول، ص375 كتاب سلیم بن قیس، ص148.
[3]ـ ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 173، و نامه 6 شرح ابن ابی الحدید، ج4، ص17 .
آيت الله مصباح يزدي- مجله حكومت اسلامي ش1


نوشته شده در   دوشنبه 12 مهر 1389    
PDF چاپ چاپ