يکشنبه 17 آذر 1398 | Sunday, 08 December 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 15 آبان 1394     |     کد : 33203

14) رواق اندیشه : اخلاق و حقوق – 5. مسأله نيت

3. ضمانت اجرايي بيروني / در قوانين حقوقي، قانون گذار براي آن قوانين و اجراي آن ها، ابزارها و ضمانت هاي اجرايي بيرونيِ خاصي را در نظر گرفته است به گونه اي كه اگر كسي اين قوانين را به موقع اجرا نكند، آن ابزارها و ضمانت هاي اجرايي بيروني وارد عمل شده و شخص متخلف را مجازات مي نمايند. مثلاً اگر كسي ماليات بر درآمد خود را پرداخت نكند، يا قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت ننمايد و يا مقررات مربوط به مرزها را ناديده بگيرد، مجازات هايي كه ...

14) رواق اندیشه : اخلاق و حقوق – 5. مسأله نيت
3. ضمانت اجرايي بيروني
در قوانين حقوقي، قانون گذار براي آن قوانين و اجراي آن ها، ابزارها و ضمانت هاي اجرايي بيرونيِ خاصي را در نظر گرفته است به گونه اي كه اگر كسي اين قوانين را به موقع اجرا نكند، آن ابزارها و ضمانت هاي اجرايي بيروني وارد عمل شده و شخص متخلف را مجازات مي نمايند. مثلاً اگر كسي ماليات بر درآمد خود را پرداخت نكند، يا قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت ننمايد و يا مقررات مربوط به مرزها را ناديده بگيرد، مجازات هايي كه قانون گذار براي اجراي قوانين خود در نظر گرفته است، درباره او به كار مي رود و به اصطلاح جريمه و كيفر مي شود. اما از سوي ديگر در قواعد اخلاقي ضمانت هاي اجرايي بيروني وجود ندارد و اگر كسي قانون اخلاقي را نقض كند جريمه و كيفر نمي شود. بر اين اساس، نهايت چيزي كه بر رعايت يا عدم رعايتِ قواعد اخلاقي مترتب مي شود، مدح و استحقاقِ مدح براي عمل كننده و ذم و استحقاق ذم براي نقض كننده آن قوانين است؛ كه البته نمي توان اين امور (مدح و ذم) را ضمانتي محكم و قابل اعتنا، براي رعايت و اجراي احكام اخلاقي دانست.
4. محدود بودن احكام حقوقي به رفتار اجتماعي انسان
رفتار آدمي را مي توان به رفتارهاي فردي و اجتماعي تقسيم نمود. در رفتارهاي فردي، فقط خود شخص فاعل از فعل متأثر مي شود و فعل و عملِ عامل بر شخص ديگري اثر نمي گذارد؛ اما رفتارهاي اجتماعي ـ دست كم به اين دليل كه در ميان جمع واقع مي شوند ـ آثاري اجتماعي دارند.
اكنون به نظر مي رسد كه قواعد و قوانينِ حقوقي تنها به رفتارهاي جمعي و اجتماعي آدمي نظر دارند و حتي اگر در مواردي درباره يك رفتار فردي، حكمي را صادر كنند، به راحتي مي توان ديد كه صدور اين حكم به دليل بُعد اجتماعي آن عمل مي باشد. حال آن كه قواعد اخلاقي بر اساس تعريفي كه در آغاز بحث ارائه شد، هم رفتارهاي فردي و هم رفتارهاي جمعي و حتي اوصاف و ملكات آدميان را در برمي گيرند و از اين حيث اخلاق دايره اي وسيع تر از حقوق پيدا مي كند.
5. كليت، ثبات و جاودانگي اصول اصلي اخلاق
يكي ديگر از تفاوت هاي ميان قواعد اخلاقي و قوانين حقوقي، اين است كه دست كم قواعد اصلي اخلاق مثل حُسن عدالت، قُبح ظلم و مانند آن، كلّي، ثابت و جاودانه اند؛ يعني در همه جا، و هميشه اين بايد و نبايدها، حَسَن ها و قبيح ها و... ثابت هستند و دچار تغيير و تحول نمي گردند. اما قواعد حقوقي به تبع مصالح و مفاسد دنيوي آدميان، و درپي تأمين اهدافي كه مد نظر قرار داده اند دچار دگرگوني هاي معقول و موجهي مي شوند. براي مثال، در دوره خاصي براي خريد و فروش مواد مخدر مجازاتي در نظر گرفته نمي شد؛ اما امروزه مجازات سنگيني براي آن در نظر گرفته مي شود و يا زماني براي عبور از مرزها در كشورهاي اروپايي قوانين سختي وجود داشت، اما امروزه آن قوانين براي خودِ اروپائيان وجود ندارد. البته براساس همين تحليل ممكن است كه در آينده و در دوران هاي ديگر، باز اين قوانين تغيير كند و قوانين ديگري جايگزين آنها گردد.
خلاصه اين كه قواعد حقوقي به تبع مصالح و مفاسد و براي تأمين اهدافي كه مد نظر دارند، دچار تغييرات و دگرگوني هاي متعدد و معقولي مي گردند، بر خلاف اصولِ بنيادينِ اخلاق كه ثابت و جاودانه اند و از نوعي كلّيت و دوام برخوردارند.1
البته ناگفته نماند كه اگر ما حقوق و قوانين حقوقي را، مانند معتقدان به ابتناء قوانين حقوقي بر قوانين طبيعي، داراي منشأ انتزاعِ واقعي بدانيم، ممكن است كه براي آنها نوعي ثبات، دوام و كليت در نظر بگيريم كه البته اين مطلب در جاي خود بايد مورد بررسي دقيق تري قرار گيرد.
1. ر.ك: مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضياتِ زمان، صدرا، تهران، ص 195 - 201 و نيز: نقدى بر ماركسيسم، ص 182 - 209.
سيّد اكبر حسيني


نوشته شده در   جمعه 15 آبان 1394    
PDF چاپ چاپ