جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 12 تير 1394     |     کد : 32180

22) سیاحت غرب / اقتصادى : جهانى سازى فقر ؛ مایکل چاسودفسکى

چکیده : اجراى سیاست هاى نوین اقتصادى در سراسر جهان با مشکلاتى جدّى براى جوامع مختلف همراه بوده است. اجراى قوانین و معاهده هاى نهادهاى مالى بین المللى همچون بانک جهانى، صندوق بین المللى پول و سازمان تجارت جهانى که از پیشگامان تحمیل چنین سیاست هایى به کشورهاى مستقل مى باشند، نه تنها پویایى اقتصادى چنین جوامعى را به دنبال نداشته است بلکه بر دامنه مشکلات آن ها افزوده است. ...

22) سیاحت غرب / اقتصادى : جهانى سازى فقر ؛ مایکل چاسودفسکى 1
چکیده:
اجراى سیاست هاى نوین اقتصادى در سراسر جهان با مشکلاتى جدّى براى جوامع مختلف همراه بوده است. اجراى قوانین و معاهده هاى نهادهاى مالى بین المللى همچون بانک جهانى، صندوق بین المللى پول و سازمان تجارت جهانى که از پیشگامان تحمیل چنین سیاست هایى به کشورهاى مستقل مى باشند، نه تنها پویایى اقتصادى چنین جوامعى را به دنبال نداشته است بلکه بر دامنه مشکلات آن ها افزوده است. بى شک تداوم چنین برنامه هایى، از سویى به مشکلات جوامع مختلف دامن مى زند و از سوى دیگر، بر قدرت شرکت هاى چند ملیتى مى افزاید.
اواخر قرن بیستم با پدیده اى به نام فقر جهانى همراه شد؛ پدیده اى که با سقوط نظام هاى تولید در کشورهاى در حال توسعه، تضعیف نهادهاى ملى و فروپاشى برنامه هاى آموزشى و بهداشتى همراه بود. این جهانى سازى فقر که در جهان سوم آغاز شد، با شیوع بحران استقراض و بدهکارى این گونه کشورها همراه گشت. این پدیده تنها به این گونه کشورها محدود نشد، بلکه از دهه نود به بعد، علاوه بر کشورهاى جهان سوم، به کشورهاى تازه استقلال یافته و خاور دور نیز کشیده شد، به طورى که مى توان گسترش فقر در جهان را در موارد متعددى مشاهده نمود.
1 - Michel Chossudovsky، استاد اقتصاد و توسعه بین الملل در دانشگاه اتاوا کانادا و نویسنده کتاب برجسته «جهانى سازى فقر»

شکل گیرى قحطى و گرسنگى در کشورهاى جهان سوم
گسترش دشت ها و بیابان هاى خشک آفریقا، مناطق استوایى این قاره را نیز مصون نگه نداشت، به طورى که جمعیت قابل توجهى از مردم قاره آفریقا را متأثر از خود ساخت. هم اکنون تنها 18 میلیون نفر در آفریقاى جنوبى و از آن جمله، دو میلیون پناهنده در مناطق قحطى زده زندگى مى کنند. همچنین 130 میلیون نفر در ده کشور آفریقایى دیگر، به نحو شدیدى در معرض قحطى قرار دارند. به طورى که تنها در شاخ آفریقا، 23 میلیون نفر در معرض خطر جدّى قحطى و گرسنگى، زندگى خود را سپرى مى کنند.
در جنوب آسیا و به دنبال استقلال یافتن کامل هند در دهه هشتاد، گرسنگى و مرگ و میر حاصل از قحطى و گرسنگى به نحو چشمگیرى کاهش یافته بود که دلیل اصلى آن، اتکاى جامعه هند و به ویژه اقوام و قبایل آن به راهکارهاى سنتى شان بود. هم اینک، نشانه هاى گسترش فقر چه در مناطق شهرى و چه در مناطق روستایى مشهود است، پدیده اى که با پذیرش سیاست هاى نوین اقتصادى تحمیل شده بانک جهانى و صندوق بین المللى پول در سال 1991 آغاز شد. تنها در هند، هفتاد درصد روستائیان، کشاورزان خرده پا و کارگران، فاقد زمین و مزرعه اند که این میزان، جمعیتى حدود 400 میلیون نفر را به خود اختصاص داده است. در همین جامعه بود که به دنبال شرط صریح صندوق بین المللى پول مبنى بر کنار گذاشتن یارانه کود، به تدریج بر هزینه هاى کشاورزان افزوده شد؛ به طورى که در مدت کوتاهى، شمار زیادى از کشاورزان خرده پا به ورشکستگى کشیده شدند.
در سال 1991 مطالعه اى در منطقه آندرا پرادش، پرده از نابودى زندگى بافندگان سنتى اى برداشت که در نتیجه اصلاحات اقتصادى در این منطقه، به این مشکل گرفتار آمدند و حجم قابل توجهى از مرگ و میر مردم این منطقه که نتیجه اجراى این سیاست هاى نوین اقتصادى بود، از همین مسئله متأثر گردید. با حذف نظارت بر صادرات نخ پنبه، ناگهان قمیت آن در این کشور سر به فلک زد و جامعه بافندگان این کشور را با مشکلى جدى روبرو ساخت. تنها در هند 5/3 میلیون بافنده سنتى زندگى مى کنند که سرپرستى هفده میلیون نفر را عهده دارند.

شوک اقتصادى در اتحادیه جماهیر شوروى سابق
فروپاشى اقتصادى پس از جنگ سرد در اروپاى شرقى، تأثیرى عمیق تر و مخرب تر از بحران اقتصادى سال 1929 آمریکا داشت. اتحادیه جماهیر شوروى سابق که از سال 1929 با تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملى همراه شد، به شدت از درآمدهاى واقعى این کشور کاست. همچنین اجراى سیاست خصوصى سازى در این کشور سبب شد تا صنایع این کشور فرو بپاشد و میلیون ها کارگر بى کار شوند. تنها در فدراسیون روسیه، قیمت ها به دنبال پذیرش اصلاحات عظیم اقتصادى توسط دولت یلتسین در سال 1992، با رشدى صد برابر همراه شد و این در حالى بود که حقوق ها تنها ده برابر رشد داشت. بررسى ها بیانگر آن بود که تنها یک سال پس از پذیرش این اصلاحات، قدرت خرید مردم هشتاد درصد کاهش یافت که علاوه بر ضربه به اقتصاد جامعه، چرخ هاى صنعتى و نظامى این کشور را نیز متوقف ساخت.
در حالى که هزینه زندگى در کشورهاى بالکان و اروپاى شرقى در سایه آزادسازى بازار به شدت بالا رفت، اما درآمد مردم این کشور حتى تا ده دلار در ماه کاهش یافت. تنها در بلغاستان و براساس ارزیابى بانک جهانى و وزارت کار این کشور مشخص شد که نود درصد جامعه زیر خط فقر زندگى مى کنند.
شرایط به حالتى درآمد که در سال 1997، مستمرى سالخوردگان به کمتر از ده دلار در یک ماه رسید، به طورى که حتى قادر به پرداخت هزینه آب و برق خود هم نبودند.

فقر و بى کارى در غرب
در زمان حکومت ریگان و تاچر و به طور مشخص در آغاز دهه نود، مشقت هاى اقتصادى به تدریج در جوامع مرفه نیز شیوع یافت. دراین دوره، در سایه کاهش بیمه بى کارى، خصوصى سازى خدمات اجتماعى و کاهش میزان بیمه هاى اجتماعى، موفقیت ها و پیشرفت هاى اقتصادى دوران آغازین جنگ سرد با ناکامى هایى جدّى همراه شد؛ به طورى که امروزه زندگى شهرى در بسیارى از مناطق آمریکا به زندگى اى مشابه زندگى در شهرهاى جوامع جهان سوم تبدیل شده است. هم اکنون بى کارى جوانان و نژادپرستى هاى اجتماعى در کلان شهرهاى آمریکا مشهود است و مناطق غیرشهرى نیز در حال تجزیه به گروه هاى اجتماعى و قومى خاص مى باشد. شاخصه هایى همچون مرگ و میر نوزادان، بى کارى، بى خانمانى و... در بسیارى موارد با کشورهاى جهان سوم برابرى مى کند.

افول ببرهاى اقتصادى
در سال هاى اخیر، برخى جریان هاى خاص بر آن بوده اند تا اقتصادهاى جدید صنعتى همچون کره، تایلند، اندونزى و... را با بى ثباتى همراه سازند که در پایان قرن بیستم شاهد نتایج آن بودیم.
امروزه در چین، برنامه هاى ضدفقر و خصوصى سازى، ورشکستگى هزاران شرکت دولتى و بى کارى میلیون ها کارگر را به همراه داشته است. تنها بى کارى کارگران شرکت هاى دولتى در سال هاى اخیر، چیزى حدود 35 میلیون نفر برآورد مى شود. در مناطق روستایى این کشور، جمعیتى حدود 130 میلیون کارگر مازاد وجود دارد. این معضلات با مشکلاتى چون کاهش بودجه خدمات اجتماعى و افزایش نابرابرى هاى اقتصادى همراه شده است.
نکته اى که در این باره مهم مى باشد، آن است که اساسا این مشکلات جهانى توسط دولت هاى صنعتى و نهادهاى بین المللى همچون بانک جهانى و صندوق بین المللى پول انکار مى شود که این انکار، خود مستلزم پنهان نمودن واقعیات اجتماعى، تحریف آمارهاى رسمى و معکوس جلوه دادن حقایق اقتصادى است. از سویى دیگر، رسانه ها با انتشار تصاویرى روشن از رفاه و رشد اقتصادى در عرصه جهانى، افکار عمومى را از حقایق جهانى موجود منحرف مى سازند. اما سئوالى که در این جا قابل طرح است آن که، به راستى دلایل گسترش فقر در عرصه جهانى چیست؟
در دنیاى امروز، جهانى سازى فقر دقیقا در دوره اى زمانى یعنى دوره پیشرفت هاى سریع علمى و تکنولوژیکى صورت پذیرفته است. تغییر ساختارهاى نظام تولید و ورود تکنولوژى هاى جدید، از سویى به فقر جوامع و از سوى دیگر، به کار ارزان انجامیده است که در این مورد، جوامع توسعه یافته و در حال توسعه، هر یک به نوبه خود متأثر از این مسأله اند. بر طبق گزارش سازمان بین المللى کار، بى کارى در عرصه جهانى، یک میلیارد نفر یعنى حدود یک سوم نیروى کار در عرصه جهانى را سخت مورد تهدید خود قرار داده است که البته در این بین، کشورهاى در حال توسعه و توسعه نیافته بیش از دیگران تحت تأثیر قرار دارند؛ به طورى که امروزه دستمزدهاى واقعى در کشورهاى جهان سوم و اروپاى شرقى، هفتاد برابر کمتر از ایالات متحده، اروپاى غربى و ژاپن است.
انباشت ثروت توسط برخى اقلیت هاى اجتماعى، خود موضوعى قابل توجه است. تنها در ایالات متحده، تعداد میلیاردرها از 13 نفر در سال 1982 به 149 نفر در سال 1996 رسید. امروزه انجمن میلیاردرهاى جهان که بیش از 450 عضو دارد، سرمایه اى برابر 56 درصد جمعیت جهان را دارا هستند.
نکته قابل توجه درباره این گونه تغییرات در عرصه اقتصاد جهانى آن است که بخش قابل توجهى از این تغییرات، معلول اجراى برنامه هاى تعدیل ساختارى است. این برنامه که با هدف بازسازى اقتصادى و ثبات اقتصاد جوامع مختلف طراحى شده است، از آغاز دهه هشتاد تقریبا در همه کشورهاى در حال توسعه، بى ثباتى ایجاد نموده است.
امروزه بازسازى اقتصادى جهانى متأثر از نهادهاى مالى و بین المللى همچون سازمان تجارت جهانى، به نحوى فزاینده امکان شکل دادن به اقتصادهاى داخلى را ناممکن ساخته است که از بدیهى ترین نتایج آن، تحلیل توان شرکت هاى دولتى، تضعیف صنایع و بازارهاى داخلى و ورشکستگى شرکت هاى داخلى است. اساسا آغاز فعالیت هاى سازمان تجارت جهانى در سال 1995 با شکل گیرى جریانى جدید در نظام اقتصادى جهان همراه شد. مثلث جدید حاکمیت اقتصادى که متشکل از صندوق بین المللى پول، بانک جهانى و سازمان تجارت جهانى است، در پى استیلاجویى و حاکمیت بر سیاست هاى اقتصادى کشورهاى در حال توسعه و همچنین نقض حاکمیت دولت هاى ملى بوده اند. هم اینک تغییر قوانین تجارت جهانى به دست نهادهاى بین المللى و گسترش دامنه نفوذ حقوق مالکیت فکرى سبب شده است تا شرکت هاى چند ملیتى به بازارهاى داخلى نفوذ نمایند و کنترل خود بر حوزه هاى تولید، کشاورزى و خدمات را در سراسر جهان گسترش دهند که همه و همه، تضعیف جوامع محلى و تقویت شرکت هاى چند ملیتى را به دنبال داشته است.
منبع: www.mtholyoke.edu


نوشته شده در   جمعه 12 تير 1394    
PDF چاپ چاپ