چهارشنبه 7 اسفند 1398 | Wednesday, 26 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 29 خرداد 1394     |     کد : 31795

22) سیاحت غرب / اقتصادى : سرنوشت دلار در چین رقم مى خورد 1 ؛ ابراهیم وردى

چکیده : / سفر آقاى جرج بوش در فاصله 21 تا 26 فوریه به اروپا، بیانگر اراده او براى نزدیکى به کشورهاى اتحادیه اروپا بود. هر چند اختلافات در مسائلى چون ایران و یا فروش سلاح به پکن به جاى خود باقى است، اما کاخ سفید مى داند که باید با رهبران اروپا و چین مراوده داشته باشد، چرا که جهت گیرى هاى این رهبران مى تواند تا حد زیادى بر مسائلى چون نرخ بهره، قیمت دلار و وخامت بدهى دولتى آمریکا تأثیر بگذارد. چین از این پس در نظر دارد، از جمله در عرصه دیپلماتیک، از قدرت نوین اقتصادى و مالى خویش بهره جوید. ...

22) سیاحت غرب / اقتصادى : سرنوشت دلار در چین رقم مى خورد ؛ ابراهیم وردى 1
چکیده :
سفر آقاى جرج بوش در فاصله 21 تا 26 فوریه به اروپا، بیانگر اراده او براى نزدیکى به کشورهاى اتحادیه اروپا بود. هر چند اختلافات در مسائلى چون ایران و یا فروش سلاح به پکن به جاى خود باقى است، اما کاخ سفید مى داند که باید با رهبران اروپا و چین مراوده داشته باشد، چرا که جهت گیرى هاى این رهبران مى تواند تا حد زیادى بر مسائلى چون نرخ بهره، قیمت دلار و وخامت بدهى دولتى آمریکا تأثیر بگذارد. چین از این پس در نظر دارد، از جمله در عرصه دیپلماتیک، از قدرت نوین اقتصادى و مالى خویش بهره جوید.
«پول مال ماست، اما مشکل شماست» این کلمات قصار معروف را آقاى جان کانلى، خزانه دار سابق رئیس جمهور ریچارد نیکسون، در 1971 بیان کرده است. مى توان مصداق این شعار را در سیاست دلارى دولت اول آقاى جرج دبلیو بوش نیز بازیافت. مشغولیت ذهنى رهبران آمریکا، در درجه اول «مبارزه علیه تروریسم» و جنگ عراق است، از این رو به عمده ترین مسائل اقتصادى جهان کمتر توجه نشان داده اند. البته آن ها دلبستگى شان را به ضرورت وجود یک پول نیرومند ابراز داشته اند تا دلالان نتوانند از اسکناس سبز بیش از حد معینى سوء استفاده کنند. اما آن ها، براى این که بهتر بتوانند بر مسأله «کسورات مضاعف» (بودجه و بازرگانى) که افزایش سرسام آورى یافته، سرپوش بگذارند، به «بازار» متوسل شده اند.
در زمینه بودجه، دولت بوش در سال 2000، میراث خوار مازاد درآمدى نزدیک به 240 میلیارد دلار بود. عواملى چون رکود سال 2001 (و در نتیجه آن، کاهش درآمدهاى مالیاتى) و نیز کاهش هاى انبوه مالیات ها، بنا به مصوبات کنگره اى که تحت سیطره جمهورى خواهان قرار داشت (که تصور مى کرد این مازادها جنبه ساختارى پیدا کرده است) و افزایش بودجه دفاعى و امنیت داخلى در پى سوء قصدهاى 11 سپتامبر، این اضافه درآمد قابل توجه را به کسرى هنگفتى، آن هم در دوره اى از راه اندازى دوباره رشد، مبدل کردند. میزان کسرى بودجه در 2004 به 412 میلیارد دلار، یعنى 6/3 درصد تولید ناخالص ملى رسید. به موازات این جریان، کسرى بازرگانى که سه سال متوالى در حال افزایش بود، به رکورد تاریخى618 میلیارد دلار (5 درصد تولید ناخالص ملى) با 4/24 درصد افزایش نسبت به سال قبل رسید.
همه جلسات گروه 7 (آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، کانادا، ایتالیا) و سایر کنفرانس هاى بزرگ بین المللى، مسأله «کسرى هاى مضاعف» را پیش مى کشند. اما راه حل هایى که معمولاً براى برقرارى موازنه در حساب و کتاب هاى آمریکا توصیه مى شوند، با گزینه هاى دردناکى همراه هستند (از قبیل افزایش مالیات ها، کاهش هزینه هاى نظامى، تشویق سپرده گذارى) که همه در تضاد با جهت گیرى هاى عمومى دولت بوش قرار دارند.
میزان خریدهاى آمریکا از خارج، 50% بیش از میزان فروش این کشور به سایر کشورهاست. در واقع، این سرمایه گذارهاى بین المللى هستند که با خرید سهام خزانه دارى آمریکا، ضامن رونق مالى بزرگ ترین قدرت جهان شده اند. این شیوه انطباق با دلار، داراى این مزیت است که هزینه ها را به باقى جهان منتقل مى کند، زیرا بر توسعه، اشتغال و سپرده هاى دیگران چنگ مى اندازد. یک دلار ضعیف، محصولات ساخت آمریکا را در موقعیت بهترى براى رقابت قرار مى دهد. خرید سهام آمریکایى براى سرمایه گذاران خارجى جذاب تر مى شود (چون ارزان تر هستند) و منجر به کاهش ارزش بدهى خارجى که 3000 میلیارد دلار برآورد شده، مى گردد.
در تاریخ چنین رسمى نیست که نگهبانى ذخایر پول به کشورى واگذار شود که از همه بدهکارتر است. در 1913، انگلستان در قله شکوهمندى از امپراتورى خود بود و در عین حال، بستانکار اصلى جهان به شمار مى آمد. بعد هم، به مدت نیم قرن، تمام تلاش خود را به کار برد - هر چند بى ثمر و به قیمت کاهش قدرت صنعتى اش ـ تا ارزش پوند را همچنان حفظ کند. سلاح کاهش ارزش دلار، نسخه جدید همان چیزى است که ژنرال دوگل، در گذشته از آن به عنوان «امتیاز گزاف» براى آمریکا نام مى برد: چاپ اسکناسى که بابت آن، کشورهاى خارجى مابه ازایى مطالبه نمى کنند، اما در بانک هاى مرکزى شان ذخیره مى گردد و از حیث نظرى، بایستى بتواند باعث جذب بدون دردسرکسرى بودجه و بازرگانى آمریکا شود.
برخى ملاحظات و سیاست بازى ها را هم مى باید به این تحلیل افزود. با نزدیک شدن انتخابات نوامبر 2004، سنجش هاى آمارى نشان مى داد که اکثریت رأى دهندگان بر این باور بودند که سناتور دموکرات، جان کرى، فرد مناسب ترى براى احیاى اقتصاد کشور است. با توجه به رقابت فشرده اى که در پیش بود، رئیس جمهور (بوش) نیاز مبرمى به ارقام رشد و اشتغال رضایت بخش پیدا کرده بود و تنها وجود یک دلار کم ارزشیابى شده، مى توانست نویدبخش دست یابى به چنین نتیجه اى باشد.
با وجود این، در هفته هاى پس از انتخاب دوباره رئیس جمهور بود که سقوط ارزش دلار که از قبل تا حدود زیادى پیش رفته بود، با بیشترین شتاب خود مواجه شد. طى ماه دسامبر 2004، دلار تقریبا هر روز رکوردهاى تازه اى در کاهش ارزش خود کسب مى کرد؛ به طورى که در آستانه نوئل، به کف تاریخى 35/1 دلار به ازاى هر یورو رسید. در کل، از 2002 تا 2004، اسکناس سبز 20 درصد ارزش خود را در برابر یورو از دست داد. پیش بینى هاى مرسوم پایان سال که همیشه هم قابل اطمینان نیستند، از وجود تفاهم میان بانک داران و اقتصاددانان حکایت داشتند: قرار است سال 2005 شاهد سقوط باز هم چشمگیرتر پول آمریکا باشد.
1 1- Ibrahim Warde
دانشى نادقیق و همراه با اثرات سوء
چندین عامل، امکان درک این پیش گویى را برایمان میسر مى سازد. حاکمیت دوباره آقاى جرج دبلیو بوش، بشارت دهنده آن است که هم ماجراجویى در سیاست خارجى، هم تسامح در امور مربوط به بودجه، ادامه خواهند یافت. به خصوص که آقاى رئیس جمهور، على رغم این که با آراى ضعیفى دوباره انتخاب شده است (با سه امتیاز بیشتر از رقیبش)، خود را براى اجراى رفرم هاى متهوّرانه و پر هزینه، صاحب حق "وکالت" دانسته است و در جهت به ثمر رساندن اقدامات مورد مناقشه، مانند خصوصى سازى نسبى سیستم فدرال بازنشستگى (که در مرحله اول چند صد میلیارد دلار هزینه براى خزانه دارى آمریکا در بر دارد)، اعلام کرده است که حاضر است «از سرمایه سیاسى اش هزینه کند».
دلیل دیگر بى اعتمادى نسبت به دلار، شکست سیاست کاهش کسرى موازنه خارجى «از طریق بازار» است. دلار ضعیف بایستى به تشویق صادر کنندگان آمریکایى و حذف وارد کنندگان منجر مى شد، اما این سیاست، به جاى آنکه به ایجاد تعادل در حساب ها منتهى شود، کسرى ها را عمیق تر و شکنندگى هاى ساختارى اقتصاد آمریکا را بارزتر ساخته است. گردانندگان مالى چنین نتیجه گرفتند که قیمت دلار به قدر کافى کاهش نیافته است. بعضى ها حتى توصیه کردند که براى کاهش کسرى بازرگانى تا نصف میزان کنونى اش، 30% بیشتر از ارزش پول آمریکا کاسته شود تا بهاى آن فقط به 55/0 یورو برسد.
این امر نگرانى دارندگان اسکناس سبز و به ویژه بانک هاى مرکزى را که تا آن لحظه دلار را سر دست مى بردند، برانگیخت. در سال 2003، بانک هاى مرکزى کسرى موجود در آمریکا را تا 83% آن از نظر مالى تأمین کرده بودند. آن ها اسکناس هاى سبزى را که در قبال خریدهاى آمریکا از خارج به دست آورده بودند، بدون مبادله جذب کرده بودند. به این ترتیب، دلارهاى اندوخته در بانک هاى مرکزى آسیا به 2000 میلیارد دلار بالغ گردید. به چه دلیل، چین، ژاپن و کشورهاى دیگر تا این اندازه اوراق بهادار به صورت ارزى که ارزش آن دائما در حال کاهش است، انباشته اند؟ علت این است که آن ها مى خواهند مانع افزایش قیمت ارز خودشان در بازار مبادلات شوند، چون اگر آن ها اسکناس هاى سبز مازادشان را تبدیل کرده بودند، این اتفاق رخ مى داد. به این ترتیب، این کشورها براى قابلیت رقابت صادراتشان اولویت قائل شدند. آن ها با سرمایه گذارى دلارهاى شان به صورت اوراق بهادار خزانه آمریکا، باعث شدند که نرخ بهره در آمریکا در سطح نازلى باقى بماند. در پایان این چرخه شگفت انگیز، این کسرى بازرگانى آمریکا بود که جبران کننده مالى بدهکارى آمریکا و آمادگى بسیار ناچیز شهروندان این کشور به سپرده گذارى شد.
با این حال، در برابر کاهش ارزش دلار، تعدادى از بانک هاى مرکزى تصمیم گرفته اند از خریدهاى دلارى خود به نفع ارزهاى دیگر و به ویژه یورو بکاهند. این تغییر سمت گیرى استراتژیک، توجیه خود را دارد. تن دادن به مقدارى خسارت براى ایجاد شرایط مساعد فروش در خارج، جاى خود را دارد، اما تقبل هزینه هاى یک عقب نشینى مداوم، مسأله دیگرى است. روز 19 نوامبر، آقاى الن گرینسپن رئیس خزانه دارى فدرال، موضوع را زنده کرد و یادآور شد که سرانجام یک روز سرمایه گذاران خارجى از انباشته شدن کسرى ها خسته خواهند شد و «بى میلى نسبت به اوراق بها دار دلارى» امرى اجتناب ناپذیر است. چند روز بعد، آقاى یو یونگ دین، عضو کمیته ارزى بانک مرکزى چین اعلام کرد که «این کشور نسبت به کاهش سهم مربوط به ذخایر ارزى به صورت اوراق خزانه دارى آمریکا، بدون کسر میزان کلى آن، اقدام کرده تا کشور در برابر ضعف دلار، مصونیت خود را حفظ کند».
آمار سنجى اى که میان 67 بانک مرکزى صورت گرفته و نتیجه اش توسط Central Banking Publicationsانتشار یافته، مؤید این گرایش عمومى است: طى 4 ماه پایانى سال 2004، بیش از دو سوم مؤسساتى که مورد پرسش قرار گرفته اند، سهم نسبى دلار در دارایى خود را کاهش داده بودند (این سهم، هنوز هم، با حدود 70% از کل، جایگاه ممتازى را اشغال مى کند، اما سى سال پیش، مقدار آن در حوالى80% بود). آقاى نیک کرور یکى از مؤلفان پژوهش نامه بر این باور است که «چنین به نظر مى رسد که اشتیاق بانک هاى مرکزى براى دلار به سردى گراییده است. آمریکا دیگر نباید بر روى پشتیبانى بى قید و شرط آنان حساب باز کند. از طرف دیگر، کشورهاى تولیدکننده نفت که بخش مهمى از خریدهاى شان در منطقه پولى یورو صورت مى گیرد نیز از مشاهده بى اثر شدن افزایش قیمت مواد اولیه خود، در نتیجه کاهش ارزش پولى که به آنان پرداخت مى شود، به هیچ وجه احساس رضایت نمى کنند. حتى برخى کشورهاى عربى از آن بیم دارند که روزى آمریکا دارایى هاى شان را به نام مبارزه با تروریسم مسدود کند.
سیاست تبادل ارزى، دانشى نادقیق و سرشار از اثرات سوء است. از جایگاه معینى به بعد، اثرات منفى کاهش ارزش، بر مزایاى آن پیشى مى گیرند. رهبران آمریکا، ناتوان از لگام زدن به سقوط ارزش پولشان، متوجه شدند که سلاح دلار ممکن است علیه خودشان هم عمل کند. آمریکا براى حفظ ارزش پول خود، به کسب روزانه 8/1 میلیارد دلار اضافى نیاز دارد. زمانى هم که آمریکا به چنین اعتبارى دست یافت، دلار دیگر صرفا «مسأله دیگران» نخواهد بود. در واقع، کاهش هاى مداوم مى تواند باعث وقوع واکنش هاى زنجیره اى شود: سرمایه گذاران خارجى به منظور دریافت دلار یا حفظ آن، یا به دست آوردن اوراق خزانه، بازدهى بیشتر طلب مى کنند. هر چه خطر افت بیشتر باشد، میزان این اضافه پرداخت در قالب نرخ بهره، بایستى افزون باشد. اما افزایش شدید نرخ بهره، اثرات وخیمى بر روى سرمایه گذارى ها و مصرف مى گذارد؛ بخصوص در آمریکا که بیش از هر کجاى دیگر، خرید اعتبارى رواج پیدا کرده است. مثلاً احتمال سقوط بازار مستغلات که تا به حال و از نظر تاریخى، به دلیل وجود نرخ هاى بهره اندک، رونق داشته است، وجود دارد. تداخل نظام هاى اقتصادى و پولى به گونه اى است که وقوع وضعیت کساد در آمریکا، با پیامدهاى ناگوارى براى اقتصاد جهان همراه خواهد بود.
اروپا و به میزان کمترى ژاپن، در پرداخت هزینه سقوط دلار تقریبا تنها مانده اند. در اروپا، افزایش شدید ارزش یورو کمتر کسى را سعادتمند کرد؛ گرچه نخستین رئیس بانک مرکزى اروپا، آقاى ویم دویسنبرگ بر این باور بود که: «یوروى قوى نیاز اروپاى قوى» است. اولین بخش آرزوى او برآورده شده است... اما امروز جانشین او، آقاى ژان کلود تریشه از سقوط «خشن» دلار که باعث لطمه دیدن توان رقابت صنایع قاره قدیم شده، گله مند است.
در سال 2004، منطقه یورو از یکى از پایین ترین میزان هاى توسعه در سطح جهان برخوردار بوده است. با این همه، خوش بینان سرسخت، در وجود یک یوروى گران، مزیتى پیدا کرده اند: کاهش صدمات ناشى از افزایش بهاى نفت که با دلار معامله مى شود. آقاى نیکلا سارکوزى، در نوامبر 2004، زمان تصدى مقام وزارت دارایى، بر این باور بود که بالا رفتن ارزش پول اتحادیه «فقط یک مصیبت نباید تلقى شود».
چین از زمانى که در 1994 پول خود (یوان) را به اسکناس سبز سنجاق کرده، از نظر پولى با آمریکا هم صدایى نشان مى دهد. به این ترتیب، نزول دلار به این کشور اجازه داده است، قدرت رقابتش را در برابر آمریکا حفظ کند و در برابر باقى جهان افزایش دهد. عدم تقارن در مناسبات چین و آمریکا چشمگیر است: کسرى موازنه با چین به تنهایى به 207 میلیارد دلار بالغ مى شود (بیش از یک سوم کل). در آمریکا، عده اى از سرازیر شدن کالاهاى وارداتى ارزان که جایى براى رقابت باقى نمى گذارند، شادمان اند: وال مارت، غول شبکه توزیع که در عین حال بزرگ ترین مرکز اشتغال زایى کشور است، تا 70 درصد محصولاتش را از این امپراتورى سابق وارد مى کند. اما تعداد روز افزونى از شرکت ها، مزدبگیران و مسئولان سیاسى آمریکایى، در این وضعیت، صورتى از رقابت غیر شرافتمندانه مشاهده مى کنند و از دولت خود انتظار دارند که از چین بخواهد، ارز خودش را به صورت شناور در آورد. بیست سال پیش، سیاست پولى و بازرگانى واشنگتن، مقهور ژاپن با صادرات خودرو و لوازم برقى آن و قیمت ین در بازار ارز بود.


نوشته شده در   جمعه 29 خرداد 1394    
PDF چاپ چاپ