يکشنبه 17 آذر 1398 | Sunday, 08 December 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 3 بهمن 1393     |     کد : 30702

13) رواق اندیشه : نقد و بررسي لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 2

گفتار دوّم : شرايط انتخاب شوندگان / تعيين شرايط براي كساني كه مسؤوليّتي را مي پذيرند ، يك مسأله كاملاً منطقي و معقول است . به نحوي كه بين هر مسؤوليّت و شرايط آن يك رابطه منطقي برقرار است . به بيان ديگر، به تناسب اهميّت مسؤوليتها ، شرايط آن نيز سخت خواهد بود . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بعضي از اصول ، شرايط مسؤولان نظام جمهوري اسلامي ايران را بيان كرده است . در اصل 109 ، شرايط رهبر ، در اصل 115، شرايط رئيس جمهور و در اصل 157، شرايط رئيس قوّه قضائيّه بيان شده است .

13) رواق اندیشه : نقد و بررسي لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 2
گفتار دوّم : شرايط انتخاب شوندگان
تعيين شرايط براي كساني كه مسؤوليّتي را مي پذيرند ، يك مسأله كاملاً منطقي و معقول است . به نحوي كه بين هر مسؤوليّت و شرايط آن يك رابطه منطقي برقرار است . به بيان ديگر، به تناسب اهميّت مسؤوليتها ، شرايط آن نيز سخت خواهد بود . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بعضي از اصول ، شرايط مسؤولان نظام جمهوري اسلامي ايران را بيان كرده است . در اصل 109 ، شرايط رهبر ، در اصل 115، شرايط رئيس جمهور و در اصل 157، شرايط رئيس قوّه قضائيّه بيان شده است . در مورد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قانون اساسي شرايطي را تعيين نكرده و آن را به قانون عادي احاله نموده است .
در قسمتي از اصل 62 آمده است :
«شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيّت انتخابات را قانون معيّن خواهد كرد.»
قانون انتخابات مجلس شوراي ملّي براي نخستين بار در سال 58 به تصويب رسيد. مادّه نهم اين قانون به بيان شرايط انتخاب شوندگان اختصاص دارد. مادّه دهم اين قانون نيز به بيان موانع انتخاب شدن اختصاص دارد.
در آخرين قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي( مصوّب7/9/78) و اصلاحيّه هاي پس از آن نيز شرايط و موانع انتخاب شوندگان تبيين شده است. مادّه 28 به بيان شرايط و مادّه 29 و 30 به بيان موانع انتخاب شدن اختصاص داده شد.
در لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در اين قسمت از قانون تغييراتي ايجاد شده است. اين تغيير در دو بند قابل بررسي است.
نخست اين كه عنوان مادّه 28، از شرايط انتخاب شدن، به «موانع» انتخاب شدن تغيير داده شد. ديگر اين كه متن جديدي در مورد اصل برائت به اين قانون اضافه شد. هر يك را به طور جداگانه بررسي خواهيم كرد.
الف) شرايط ايجابي و سلبي
مادّه 28 قانون فعلي انتخابات در بيان شرايط انتخاب شوندگان مي گويد:
«انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدّس جمهوري اسلامي ايران؛
2- تابعيّت كشور جمهوري اسلامي ايران؛
3- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقّي ولايت مطلقه فقيه؛
4- حدّ اقلّ مدرك فوق ديپلم و يا معادل آن؛
5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه؛
6- سلامت جسمي در حدّ برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي؛
7- حدّاقلّ سن، سي سال تمام و حدّاكثر 75 سال تمام.
براي اين مادّه دو تبصره نيز ذكر شده است.
مادّه 29 همين قانون در بيان مشاغلي است كه مانع انتخاب شدن است كه به دليل طولاني بودن متن مادّه، از ذكر آن خودداري مي شود.
همچنين مادّه 30 در مورد موانع انتخاب شدن مي گويد:
«اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:
1- كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثّري داشته اند؛
2- ملّاكين بزرگ كه زمينهاي موات را به نام خود ثبت داده اند؛
3- وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است؛
4- كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند؛
5- محكومين به ارتداد، به حكم محاكم صالحه قضايي؛
6- مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق؛
7- محكومين به حدود شرعي، مگر آن كه توبه آنان ثابت شده باشد؛
8- قاچاقچيان مواد مخدّر و معتادين به اين مواد؛
9- محجورين و كساني كه به حكم دادگاه، مشمول اصل 49 قانون اساسي باشند؛
10- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و اعضاي فعّال آنها، نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملّي سابق و مأمورين ساواك؛
11- محكومين به خيانت و كلاهبرداري، اختلاس و ارتشا و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضايي.»
آنچه بيان شد، شرايط و موانع انتخاب شدن در قانون فعلي انتخابات است.
در لايحه اصلاح قانون انتخابات، اين مواد تغيير داده شد.
مادّه 28 پيشنهادي، به شرح زير است:
«موانع انتخاب شدن به نمايندگي تنها شامل موارد ذيل مي باشد:
1- عدم اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران؛
2- تابعيت كشورهاي خارجي؛
3- عدم وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقّي ولايت مطلقه فقيه؛
4- داشتن بيش از هفتاد و پنج سال و كمتر از بيست و پنج سال سن؛
5- داشتن نقش مؤثّر در تحكيم مباني رژيم سابق به تشخيص دادگاه.
و موارد ديگري كه در بندهاي 15-6 ذكر شده است.
در تبصره 2 اين مادّه آمده است:
انتخاب شوندگان، هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1- سواد خواندن و نوشتن به حدّ كافي.
2- سلامت جسمي در حدّ برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي.
مقايسه تك تك موارد اين متن پيشنهادي با قانون فعلي، باعث طولاني شدن بحث خواهد شد.1فقط به اين نكته مي پردازيم كه شرايط در يك نگاه، به شرايط ايجابي و شرايط سلبي تقسيم مي گردند. مقصود از شرايط ايجابي، شرايطي است كه داوطلبان بايد واجد آن باشند و در مقابل، شرايط سلبي، شرايطي است كه داوطلبان نبايد واجد آن باشند. به عنوان مثال، وقتي گفته مي شود: داوطلبان بايد 30 سال داشته باشند، اين يك شرط ايجابي است و وقتي گفته مي شود: داوطلبان نبايد محكوميّت به كلاهبرداري داشته باشند، اين يك شرط سلبي است. در مرحله رسيدگي به صلاحيّت داوطلبان، شرايط ايجابي بايد احراز شود. در اين صورت، مقام رسيدگي كننده، از داوطلب مداركي دالّ بر دارا بودن اين شرايط را مطالبه مي كند. مثلاً شناسنامه براي تشخيص سن، مدرك تحصيلي براي احراز شرط ديپلم و موارد ديگر. اما در مورد شرايط سلبي، از داوطلب مطالبه دليل و مدرك نمي شود؛ زيرا در اين موارد، اصل، عدم است، مگر اين كه دلايلي بر خلاف وجود داشته باشد؛ يعني اگر مقام مسؤول از مراجع صالحه مداركي دالّ بر سوء شهرت، محكوميّت و مانند آن به دست آورد، مي تواند صلاحيّت داوطلب را ردّ نمايد. در غير اين صورت صلاحيّت او تاييد مي شود.
ظاهراً مقصود از جدا كردن دو مورد «سواد خواندن و نوشتن» و «سلامت جسمي» از ساير شرايط در تبصره 2 به اين دليل بوده است كه اين دو مورد جزء شرايط ايجابي است و ساير موارد مذكور در مادّه 28 پيشنهادي، جزء شرايط سلبي است. به همين دليل از آنچه در متن مادّه آمد به موانع تعبير شد. در حالي كه از دو مورد مذكور در تبصره، به شرايط ياد شده است.
اشكالي كه در اين تقسيم بندي وجود دارد اين است كه بعضي از موارد ذكر شده در متن مادّه، جزء شرايط ايجابي است. به عنوان مثال، شرط سن، جزء شرايط ايجابي است و بايد احراز شود كه داوطلب كمتر از 75 سال و بيشتر از 25 سال دارد. همچنين شرط تابعيّت، از شرايط ايجابي است. بنابر اين، شايسته بود اين موارد نيز ذيل شرايط داوطلبان و در تبصره 2 ذكر مي شد.
1-مثلاً بر اساس بند 2، تابعيّت كشور خارجى مانع انتخاب شدن است. شايد تهيّه كنندگان اين متن گمان مى كردند كه هر كس تبعه كشور خارجى نباشد، لزوماً ايرانى است. در حالى كه مهاجرينى در ايران زندگى مى كنند كه نه تبعه ايرانند و نه هيچ كشور ديگر و به اصطلاح جزء «بى وطنان» محسوب مى گردند.آيا اينان مى توانند داوطلب شوند؟ ممكن است كه بند 2 به «تابعيت مضاعف» نظر داشته باشد؛ يعنى ايرانيانى كه تابعيت يك كشور خارجى را نيز دارا هستند نمى توانند داوطلب شوند. در هر حال اين بند اشكال دارد.
ب) اصل برائت
يكي از ابداعات لايحه اصلاح قانون انتخابات، مادّه 30 پيشنهادي در مورد اصل برائت است. مادّه 30 اصلاحي به شرح زير است:
«طبق اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل برائت است و انتساب امور مندرج در مادّه 28 مقرّر در اين قانون به داوطلبان نمايندگي مجلس، بايد مستند به اسناد و مدارك مورد تأييد مراجع ذي صلاح باشد.»
اصل، برائت از اصول عقلي است كه در شرع مقدّس اسلام نيز بر آن تأكيد شده است. اين اصل، كاربردهاي گوناگوني دارد. مثلاً هرگاه شخص در اصل تكليف ترديد داشته باشد، با اجراي اصل برائت، تكليف را نفي مي كند. مقصود از اصل برائت در مادّه 30 پيشنهادي، كاربرد مذكور نيست. منظور از اين برائت، برائت كيفري است.اصل سي و هفتم قانون اساسي مي گويد:
«اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
از اين كه در متن مادّه 30 اصلاحيه به اصل سي و هفتم اشاره شد، معلوم مي شود كه مقصود آنان از اصل برائت، همين برائت كيفري است. علاوه بر اين كه برائت از تكليف در اين بحث اصلاً تصوّر ندارد.
در اين كه اصل، برائت است و هيچ كس مجرم نيست، مگر آن كه جرم او ثابت شود، هيچ سخني نيست. لكن به كارگيري اين اصل كيفري در شرايط يا موانع انتخابات اشكال دارد؛ زيرا:
اوّلاً رأي مقام رسيدگي كننده به صلاحيّت داوطلبان در ردّ صلاحيّت آنان، به معناي مجرم بودن آنان نيست. اصولاً مجرم بودن يك مسأله است، و نداشتن صلاحيت، امري ديگر. مجرم دانستن يك شخص، نياز به حكم مرجع قضايي دارد و وزارت كشور يا شوراي نگهبان، مقام قضايي نيستند.
ثانياً بعضي از مواردي كه در رديف شرايط يا موانع انتخاب شدن ذكر شده، اصلاً جرم نيست. مثلاً عدم اعتقاد به قانون اساسي يا نظام جمهوري يا ولايت فقيه و مانند اين امور، به هيچ وجه جرم محسوب نمي شود تا با تمسّك به اصل برائت كيفري، بتوان از داوطلبان رفع اتّهام كرد.
ثالثاً اگر تقسيم بندي شرايط، به ايجابي و سلبي به نحو صحيح صورت گيرد، هيچ نيازي به اصل برائت نيست.
همانطور كه اشاره شد، در مورد شرايط ايجابي، بايد داوطلب، مدركي دالّ بر دارا بودن شرط ارائه نمايد و اصل برائت در مورد آن بي معناست.
در مورد شرايط سلبي (موانع) نيز اصل عدم جاري است؛ يعني در اين قبيل موارد، داوطلب بي نياز از ارائه دليل است و به اصطلاح، «نافي را نفي كافي است».
با توجه به آنچه گفته شد، اگر در رديف شرايط ايجابي، «التزام يا اعتقاد به اسلام، نظام جمهوري، قانون اساسي و ولايت فقيه» ذكر شود، ـ مانند آنچه در مادّه 28 قانون فعلي انتخابات آمده ـ مقام رسيدگي كننده بايد به دنبال احراز اين شرايط باشد. اما اگر با تغيير عبارت، موارد مذكور را به صورت «عدم التزام يا اعتقاد به اسلام و...» در رديف شرايط سلبي(موانع) ذكر نماييم، در اين صورت اصل بر عدم است؛ يعني فرض بر اين است كه شهروندان، همگي ملتزم به قانون اساسي و اصول آن هستند، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.
درپايان، لازم است به اين نكته اشاره نماييم كه به اعتقاد ما مشكلات مربوط به بررسي صلاحيت داوطلبان و يا ساير مراحل انتخابات، بيشتر، از عدم التزام و پاي بندي مجريان و ناظرين به ضوابط قانوني نشأت گرفته است؛ نه از نارسايي مقررات موجود. به همين دليل، حذف نظارت استصوابي يا محدود كردن دامنه نظارت يا جابجايي شرايط و موانع، مشكلات موجود را بر طرف نمي كند.
نتيجه:
از مجموع بررسي هاي به عمل آمده در رابطه با لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نتايج زير بيان مي شود:
1- ماهيت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، با توجه به فلسفه قرار دادن ناظر بر انتخابات و نيز قوانين و مقرّرات موجود، استصوابي است.(نظارت استصوابي ضابطه مند)
2- دامنه نظارت شوراي نگهبان، عام و فراگير است.
3- نظارت رئيس جمهور بر انتخابات، اگر همراه با حق تعطيل، توقيف و ابطال انتخابات يا بعضي از مراحل آن باشد، محدود كننده نظارت شوراي نگهبان بوده و مغاير با قانون اساسي و اصل تفكيك قواست.
4- شرايط داوطلبان به ايجابي و سلبي تقسيم مي شود. در مورد شرايط سلبي، داوطلبان بي نياز از ارائه سند و مدرك هستند.
5- به كارگيري اصل برائت كيفري در مورد شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي صحيح نمي باشد.


نوشته شده در   جمعه 3 بهمن 1393    
PDF چاپ چاپ