يکشنبه 17 آذر 1398 | Sunday, 08 December 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 26 دي 1393     |     کد : 30646

13) رواق اندیشه : نقد و بررسي لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1

چكيده / قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، از بيان شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و نيز كيفيت برگزاري انتخابات خودداري كرده و آن را به قانون عادي احاله داده است . براين اساس ، قانونگذار عادي اقدام به تدوين قوانين انتخاباتي (اعم از قانون انتخابات و قانون نظارت بر انتخابات) نموده است . قوانين انتخاباتي در سالهاي گذشته بارها تغيير كرده است و در حال حاضر نيز «لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» از سوي دولت به مجلس ارائه شده است . اين لايحه ، بحثهايي را در موافقت و مخالفت در پي داشته است . ...

13) رواق اندیشه : نقد و بررسي لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1
چكيده
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از بيان شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و نيز كيفيت برگزاري انتخابات خودداري كرده و آن را به قانون عادي احاله داده است. براين اساس، قانونگذار عادي اقدام به تدوين قوانين انتخاباتي (اعم از قانون انتخابات و قانون نظارت بر انتخابات) نموده است. قوانين انتخاباتي در سالهاي گذشته بارها تغيير كرده است و در حال حاضر نيز «لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» از سوي دولت به مجلس ارائه شده است. اين لايحه، بحثهايي را در موافقت و مخالفت در پي داشته است. در مقاله حاضر به مهمترين موضوعات اين لايحه پرداخته مي شود.
اين موضوعات عبارتند از :
1- ماهيت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ 2- دامنه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ 3- نظارت رئيس جمهور بر انتخابات؛ 4- شرايط و موانع انتخاب شوندگان؛ 5- اصل برائت انتخاب شوندگان.
فرج اللّه هدايت نيا ـ نويسنده، محقق و كارشناس ارشد حقوق خصوصى
مقدّمه:
نظر به گستردگي اختيارات و وظايف اعضاي قوه مقنّنه و جايگاه ممتاز مجلس شوراي اسلامي در بين قواي ديگر، قوانين و مقررات انتخاباتي مربوط به اين نهاد، پيوسته مورد توجه نظام، فعّالان سياسي و احزاب بوده است. قوانين و مقررات مربوط به كيفيت برگزاري انتخابات، حدود و وظايف مجريان، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، موانع انتخاب شدن، نظارت بر انتخابات، جرايم و تخلّفات انتخاباتي، بررسي صلاحيت داوطلبان و... . نگاهي به سير تحول قوانين انتخاباتي در كشور ما، درستي اين ادعا را ثابت مي نمايد.1 مطالعه اجمالي تحوّلات قانون گذاري در كشور ما نشان دهنده آن است كه اين بخش از قوانين، بيش از حد معمول دچار تغيير و تحوّل شده است. تقديم لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سوي دولت به مجلس، تلاش ديگري است براي تغيير قانون. بحث و بررسي جزئيات اين لايحه، از حوصله اين نوشتار خارج است. در حدّ وسع اين مقاله، به مهمترين موضوعات اين لايحه پرداخته و آن رابه نقد خواهيم كشيد.
اين موضوعات عبارتند از:
1- نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ماهيّت نظارت و دامنه شمول آن؛
2- شرايط و موانع انتخاب شوندگان.
1-در اين مورد مطالعه شود:مجيد سائلى كرده ده، سير تحول قوانين انتخاباتى مجلس درايران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى، چاپ اول، 1378.

گفتار اول: نظارت بر انتخابات در لايحه اصلاح قانون انتخابات
تغييرات ايجاد شده در لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس در مورد نظارت بر انتخابات، در
سه محور مي باشد. اين سه محور عبارتنداز: نظارت رئيس جمهور، كيفيّت نظارت شوراي نگهبان و دامنه نظارت شوراي نگهبان.
در اين قسمت، قانون فعلي ومتن پيشنهادي را مقايسه كرده و موارد فوق را مورد بررسي قرار مي دهيم.
الف) نظارت رئيس جمهور
در لايحه اصلاح قانون انتخابات، دو مرجع براي نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده است: شوراي نگهبان و رئيس جمهور.
در مورد نظارت شوراي نگهبان، ماده 3 لايحه مي گويد:
«به موجب اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر عهده شوراي نگهبان است كه بر اساس اين قانون اعمال مي شود.»
و در مورد نظارت رئيس جمهور، در تبصره ذيل ماده 25 لايحه آمده است:
«رئيس جمهور نيز مي تواند مأموراني را جهت بازرسي وكنترل جريان انتخابات و شعب ثبت نام و أخذ رأي تعيين و اعزام نمايد.»
در قانون انتخابات فعلي، اين متن وجود ندارد و اين، از ابداعات لايحه پيشنهادي دولت است.
در مورد اصل نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات هيچ بحثي وجود ندارد؛ زيرا اين موضوع، به صراحت قانون اساسي1از وظايف شوراي نگهبان است و آنچه در مادّه 3 پيشنهادي آمده، صرفا تأكيدي بر قانون اساسي است و هيچ حكم جديدي ندارد. اما در مورد نظارت رئيس جمهور، اين مسأله در قوانين موجود سابقه اي ندارد. از اين جهت شايسته است كه سؤالات زير مورد بررسي قرار گيرد:
1- نوع نظارت رئيس جمهور چيست، چگونه اعمال مي شود و ضمانتهاي اجرايي آن كدام است؟
2- آيا اعطاي حق بازرسي و كنترل جريان انتخابات به رئيس جمهور، منطبق بر قانون اساسي است؟
در مورد اين دو پرسش بايد گفت كه متن پيشنهادي خيلي مبهم است و نمي توان پاسخ پرسشهاي فوق را از آن به دست آورد. لكن اين نكته محرز است كه اگر نظارت رئيس جمهور، صرفا اطّلاعي باشد (به اين بيان كه رئيس جمهور، مأموراني را جهت بازرسي و كنترل روند انتخابات اعزام كند و آنان در صورت مشاهده تخلّف، موارد را به رئيس جمهور گزارش كنند و رئيس جمهور نيز متعاقبا موارد تخلّف و مستندات آن را جهت بررسي و اتّخاذ تصميم مقتضي به مقام مسؤول گزارش نمايد)، اين نوع نظارت، هيچ مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه، مجري قانون اساسي و پاسدار آن، حق دارد بر عملكرد همه عوامل اجرايي انتخابات، نظارت و كنترل داشته باشد و از حسن اجراي آن اطمينان حاصل نمايد. اين مسأله، موضوع جديدي نيست و پيش از اين، در «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران، مصوّب 22/8/1365»نيز پيش بيني شده بود. در فصل دوم اين قانون در ماده 13 آمده است:
«به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم، مسؤول اجراي قانون اساسي مي باشد.»
همچنين در مادّه 14 قانون فوق آمده است:
«در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي، رئيس جمهور در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام مي نمايد و براي اين منظور مي تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسؤول مربوطه برساند و علّت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد...»
در ماده 15 قانون فوق نيز آمده است:
«به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رئيس جمهوري حق اخطار و تذّكر به قواي سه گانه كشور را دارد.»2
با مقايسه متن پيشنهادي مورد بحث و مواد ذكر شده از قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي رياست جمهوري، مشاهده مي كنيم كه آنچه در لايحه، پيش بيني شده، قسمتي از وظايف رئيس جمهور در راستاي عمل به اصل 113 قانون اساسي است و حكم جديدي ندارد.به بيان ديگر، مقتضاي تبصره پيشنهادي، با توجه به قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي رياست جمهوري آن است كه در صورت مشاهده تخلف، رئيس جمهور حق تذكر و اخطار به متخلف را دارد.
امّا ظاهرا مقصود تهيه كنندگان لايحه مورد بحث از متن پيشنهادي، چيزي بيش از نظارت اطّلاعي است. دولت، همزمان با لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، لايحه قانوني اصلاح مواد فصل دوم «قانون تعيين حدود، وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران، مصوّب 1365» را نيز به مجلس ارائه كرده است. در اين لايحه، اختياراتي فراتر از آنچه ذكر شده، براي رئيس جمهور پيش بيني شده است. در لايحه جديد، متن فعلي ماده 14، اصلاح شده و به صورت زير تنظيم شده است:
«در صورت توقف، نقض، يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي، رئيس جمهور در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام مي نمايد و براي اين منظور مي تواند ضمن دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسي، مراتب را به اطّلاع بالاترين مقام مسؤول مربوطه در هر يك از قوا و نهادهاي حكومتي برساند....»
به موجب اين متن، رئيس جمهور حق صدور دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده را دارد. اين حق، چيزي فراتر از نظارت اطّلاعي است. به طور روشن، اگر بازرس اعزامي رئيس جمهور، مواردي از تخلّفات را به رئيس جمهور گزارش كند و رئيس جمهور، اقدامات انجام شده در مورد برگزاري انتخابات را بر خلاف قانون اساسي تشخيص دهد، حق دارد جلوي اجراي تصميمات و اقدامات را بگيرد.
بنا بر آنچه گفته شد، تبصره ذيل ماده 25 لايحه اصلاح قانون انتخابات با توجّه به اصلاحيه قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري، منافي و مغاير حق نظارت شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، با توجه به اين كه شوراي نگهبان، ركن دوم مجلس شوراي اسلامي است،3تبصره مورد بحث با اصل تفكيك قوا نيز مغايرت خواهد داشت.
نكته عجيب در لايحه پيشنهادي دولت اين است كه اين لايحه، نظارت شوراي نگهبان را از حد استصوابي تنزّل داده است (ماده 3 لايحه) و بر عكس، در لايحه اصلاح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري، به رئيس جمهور حق داده است كه در راستاي حقّ نظارت خود، جلوي اقدامات قواي ديگر از جمله شوراي نگهبان را بگيرد و اين از لوازم نظارت استصوابي است.
اين لوايح، علاوه بر ايرادات ذكر شده، در صورت تصويب، مشكلات اجرايي را نيز به دنبال خواهد داشت.4
1- اصل 99 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.»
2- روزنامه رسمى، شماره 12170، مورخ 19/9/1365.
3- ر.ك:سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، مجتمع آموزش عالى قم، چاپ دوم، 1375، ج 2، ص 105.
4- به عنوان مثال، اين اختيارات ممكن است به اعمال نفوذ مقامات قوه مجريه در روند انتخابات و جهت دهى به سمت و سويى خاص منتهى شود. همچنين سپردن اختيار نظارت استصوابى بر انتخابات به رئيس جمهور با وجود نظارت شوراى نگهبان، موجب تداخل در كارها شده و هرج و مرج را به دنبال خواهد داشت.
ب) ماهيت نظارت شوراي نگهبان
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل 99 مي گويد:
«شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.»
با توجّه به صراحت اين اصل، در اين كه شوراي نگهبان ناظر بر انتخابات است، بحثي وجود ندارد. آنچه در اين رابطه محل گفتگوي بسيار واقع شده، ماهيت نظارت از حيث اطّلاعي يا استصوابي است. در قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات كه نخستين بار در تاريخ 3/7/59 به تصويب مجلس رسيده است، ماهيت نظارت صريحا مشخص نگرديده است. لكن اختياراتي در اين قانون براي هيأت نظارت شوراي نگهبان پيش بيني شده است كه با اختيارات ناظر اطّلاعي به هيچ وجه متناسب نيست. در ماده 3 اين قانون آمده است:
«هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هيأتهاي اجرايي و انجمنهاي نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي شود نظارت خواهد كرد.»1
در ماده 7 همين قانون آمده است:
«هيأت برگزاري نظارت بر انتخابات... نظرات اين هيأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعيّت دارد، به جز موارد زير:
1- ابطال كلّ انتخابات يك حوزه انتخابيه؛
2- توقف انتخابات؛
3- ابطال انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين كننده دارد.»
در ماده 11 نيز آمده است:
«هيأت مركزي نظارت، حق ابطال انتخابات يا متوقف ساختن آن را ندارد. فقط بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن آن را براي شواي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال يا متوقف كردن آن نظر بدهد.»
از اين مواد فهميده مي شود كه :
- نظارت شوراي نگهبان عام و فراگير است؛
- شوراي نگهبان حق دارد در صورت لزوم، انتخابات يك حوزه را ابطال كرده يا انتخابات رامتوقف سازد. در نتيجه، اين نوع نظارت، بدون شك اطّلاعي نيست.
در قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/65 نيز همين اختيارات براي شوراي نگهبان پيش بيني شده است.2
در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوّب 12/9/62، ماهيت نظارت شوراي نگهبان به صراحت معين نشده بود. در مادّه 3 اين قانون آمده است:
«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت، عام، و در تمام مراحل، در كليّه امور مربوط به انتخابات جاري است.»
همانطور كه مي بينيم، در اين ماده نظارت عام و گسترده اي براي شوراي نگهبان پيش بيني شده است، لكن به ماهيت آن اشاره اي نشده است.
در راستاي تبيين ماهيت نظارت مذكور در اصل نود و نهم، شوراي نگهبان به عنوان مرجع رسمي تفسير قانون اساسي، نظريه تفسيري خود را از اين اصل ارائه كرد. به موجب اين نظريه:
«نظارت مذكور در اصل نود و نهم قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و ردّ صلاحيّت كانديداها مي شود.»3
به دنبال طرح اين نظريه تفسيري و بيان اين نكته كه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، استصوابي است، مجلس شوراي اسلامي، قوانين عادي را نيز اصلاح كرده و ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه پيش از اين بيان شد، به شرح زير اصلاح گرديد:
«نظارت بر انتخابات مجلس، به عهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت استصوابي و عام، در تمام مراحل، در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»4
در حال حاضر، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات به موجب نظريه تفسيري شوراي نگهبان و نيز ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، استصوابي است. لكن اين نظريه، از زمان صدور تا كنون با مخالفت جدّي بعضي مسؤولان اجرايي و نيز بعضي فعّالان سياسي مواجه شده است.
آنان همواره در پي فرصتي براي اصلاح مجدّد قانون و بازگرداندن آن به وضعيّت سابق بوده اند. به همين منظور، در لايحه اصلاح قانون انتخابات، ماده 3 تغيير يافت. متن پيشنهادي دولت براي اين ماده به شرح زير است:
«به موجب اصل نود و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان است كه بر اساس اين قانون اعمال مي شود.»
همانطور كه مشاهده مي شود، واژه استصوابي از مادّه 3 حذف شده است. علاوه بر آن، دامنه نظارتي شوراي نگهبان نيز محدود شده است كه در بحث بعدي به آن پرداخته مي شود.
در ارزيابي اين اقدام قوّه مجريه براي حذف نظارت استصوابي معتقديم كه اين اقدام، بر خلاف اراده قانونگذار اساسي و مغاير با فلسفه نظارت است. ما نيز معتقديم كه اصل 99 قانون اساسي فقط در صدد معرفي نهاد ناظر است و بيشتر از اين دلالتي ندارد. به بيان ديگر، اين كه ماهيت نظارت شوراي نگهبان چيست(اطّلاعي يا استصوابي؟)، از اصل 99 فهميده نمي شود؛ ولي بر استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان در قانون اساسي دليل ديگري وجود دارد و آن اين است كه اگر مقصود قانونگذار از نظارت مذكور، اطّلاعي بوده است، لازم بود كه مرجعي را معيّن مي كرد تا به گزارشهاي ناظرِ اطّلاعي، رسيدگي نمايد. توضيح اين كه مميّزه اصلي دو نوع نظارت اطّلاعي و استصوابي، وجود يك مقام ذي صلاح براي رسيدگي به گزارشهاي ناظر اطّلاعي در مورد تخلّفات احتمالي مجري است.5
در مورد نظارت استصوابي، چون خود ناظر تصميم گيرنده نهايي است، نيازي به يك مرجع ديگر نيست. امّا در مورد نظارت اطّلاعي، وجود اين مرجع بالاتر، ضروري است.6در اين صورت مي پرسيم كه اگر نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات اطّلاعي است، اين مقام صلاحيّت دار كه بالاتر از شوراي نگهبان بوده و مسؤول تصميم گيري در مورد گزارشها مي باشد، كدام است؟ روشن است كه چنين نهادي وجود ندارد.
علاوه بر آن، فلسفه نظارت بر انتخابات نيز ايجاب مي كند كه نظارت، استصوابي باشد؛ زيرا علّت اصلي تعيين ناظر، آن است كه جلوي تخلّفات احتمالي را بگيرد، حال اگر ناظر، تخلّفات را ببيند، ولي حق جلوگيري نداشته باشد، و هيچ مرجع ديگري نيز براي اين منظور پيش بيني نشده باشد، اين نظارت در جلوگيري از تخلّفات بي تأثير است و بود و نبود آن فرقي نمي كند.
از آنچه گذشت به روشني معلوم مي شود كه نظارت از سه حال خارج نيست:
1- ناظر، از اختياراتي براي پيشگيري از تخلّفات يا جلوگيري از اقدامات مغاير با قانون برخوردار باشد. اين نوع نظارت، استصوابي است.
2- ناظر، فاقد اختيارات تصميم گيري و برخورد با موارد خلاف است. براي اين منظور، مرجع ديگري بالاتر از ناظر وجود دارد. هر گاه ناظر به مواردي از تخلّف برخورد نمايد، مورد را به اين مرجع گزارش مي كند و مرجع فوق اقدام مي كند.
3- ناظر، فاقد اختيارات تصميم گيري و حق برخورد با موارد تخلّف است. مرجع ديگري نيز براي برخورد با تخلّفات وجود ندارد. در اين مورد، ناظر جريان امر را مي بيند و هر جا تخلّفي ديد، آن را اعلام مي كند. اين نوع نظارت، غير مؤثّر و فرمايشي است.
به اعتقاد ما، نظارت شوراي نگهبان قطعاً از نوع اخير نيست؛ زيرا اين نوع نظارت، مؤثّر و كارآمد نيست. نظارت نوع دوّم هم نيست؛ زيرا مرجعي بالاتر از شوراي نگهبان براي تصميم گيري در قوانين موجود پيش بيني نشده است.نتيجه اين كه نظارت شوراي نگهبان از نوع نخست است.
فهم قانونگذار عادي از نظارت شوراي نگهبان از همان آغاز، استصوابي بوده است. به همين دليل در اوّلين قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات(مصوّب سال 59)، به شوراي نگهبان حق داده شد كه در صورت لزوم، انتخابات را متوقّف يا آن را ابطال نمايد.
تدوين كنندگان لوايح اخير در لايحه اصلاح قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهور، به رئيس جمهور حق داده اند كه در صورت مشاهده موارد تخلّف در قوا و نهادهاي حكومتي، دستور توقّف تصميمات و اقدامات انجام شده را صادر نمايد. توجيه آنان در اعطاي اين اختيار اين است كه نظارت رئيس جمهور در صورتي كه با ضمانت اجرايي همراه نباشد، بي خاصيّت و بي تأثير است.7
امّا در لايحه اصلاح قانون انتخابات، ضمانت اجرايي نظارت شوراي نگهبان را حذف كرده اند و او را از اين حق محروم كرده اند. به نظر نمي رسد كه اين لوايح با موازين حقوقي موافق باشد. نظارت شوراي نگهبان بايد يك نظارت مؤثر، كارآمد و در عين حال ضابطه مند و مسؤولانه باشد.
1- روزنامه رسمى، شماره 10582، مورخ 8/4/1360.
2-ر.ك: مواد 3 ، 11 و 10.
3- نشريه روزنامه رسمى كشور، مجموعه قوانين سال 1370، ص 52.
4- روزنامه رسمى، شماره 14724، مورخ 1/7/1374.
5- فرج اللّه هدايت نيا و محمد هادى كاويانى، بررسى فقهى ـ حقوقى شوراى نگهبان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، چاپ اول، 1380، ص 177.
6- به عنوان مثال، در قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، هيأت مركزى نظارت بر انتخابات در مواردى حق تصميم گيرى ندارد. مانند توقف انتخابات يا ابطال انتخابات. در اين موارد اين هيأت مى تواند دلايل خود را به شوراى نگهبان گزارش كند و شوراى نگهبان حق متوقّف كردن يا ابطال انتخابات را دارد. نتيجه اين كه در اين مورد، نظارت هيأت مركزى اطّلاعى است ماده 7 و 11 قانون نظارت شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى.
7-ر.ك:نشريه «بينش سبز»، مقاله «لايحه اى براى همه مردان سياست ايران»، شماره 12، آبان 81.

ج) دامنه نظارت شوراي نگهبان
همانطور كه اصل 99 قانون اساسي در مورد ماهيت نظارت ساكت است، در مورد دامنه آن نيز حكمي ندارد و از اين حيث اجمال دارد. ولي در قوانين عادي، اين موضوع تبيين شده است. ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس مي گويد:
هيأت مركزي نظارت، بر كليّه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثّر است و هيأت هاي اجرايي و انجمنهاي نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و آنچه مربوط به صحّت انتخابات مي شود، نظارت خواهد كرد.»1
همين مضمون در مادّه 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي(مصوّب 65) نيز آمده است.2
در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز نظارت شوراي نگهبان، كلّي، عام و فراگير دانسته شد. در مادّه 3 قانون انتخابات( مصوّب 62) آمده است:
«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي باشد، اين نظارت عام و در تمام مراحل، دركليّه امور مربوط به انتخابات جاري است.»3
در مادّه 3 قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي(مصوّب74)نيز آمده است:
«نظارت بر انتخابات مجلس، به عهده شوراي نگهبان مي باشد. اين نظارت، استصوابي و عام و در تمام مراحل، در كليّه امور مربوط به انتخابات جاري است.»
در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي(مصوّب78)4نيز همين متن آمده است. اين مواد، به عموم و شمول نظارت تأكيد مي كند و تمام مراحل انتخابات، از جمله مسأله تشخيص صلاحيت داوطلبان را در بر مي گيرد. همانطور كه در ماده 3 قانون نظارت شوراي نگهبان به آن تصريح شده است.
با وجود اين، در لايحه اصلاح قانون انتخابات جديد، عموميّت و كليّت نظارت حذف شده است. متن مادّه 3 اصلاحي به شرح زير است:
«به موجب اصل نود و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بر عهده شوراي نگهبان است كه براساس اين قانون اعمال مي شود.»
در اين متن، هيچ اشاره اي به عموم و شمول نظارت نشده است. اگر حذف دامنه نظارت شوراي نگهبان با انگيزه محدود كردن آن صورت گرفته باشد كه ظاهرا چنين است، در اين صورت، اين اصلاحيه محل تأمل و مورد ايراد است.
براين باوريم كه اين اصلاحيه براي محدود كردن نظارت است و با فلسفه جعل ناظر بر انتخابات ناسازگار است. اگر به عنوان مثال، در مورد تشخيص صلاحيت داوطلبان، ردّ صلاحيت افراد شايسته توسط وزارت كشور مغاير حقوق شهروندي است و به همين دليل، ناظر بايد مجدّداً به صلاحيّت آنان رسيدگي نمايد، تاييد صلاحيّت افراد نالايق و فاقد شرايط نيز مغاير با حقوق شهروندان وكلّ جامعه است. هم جلوگيري از ورود افراد لايق به مركز قانونگذاري و هم راه يابي اشخاص نالايق به اين نهاد ـ هر دوـ، مغاير با حقوق جامعه است. همانطور كه اشخاص واجد شرايط حقّ انتخاب شدن دارند، حقّ جامعه نيز اين است كه مسؤولان، از ورود افراد فاقد شرايط به مركز قانونگذاري جلوگيري نمايند و اين هر دو، با يك نظارت كار آمد و مؤثّر تامين مي شود.
حذف نظارت در بعضي از مراحل انتخابات، به معناي نفي احتمال تخلّف در اين مراحل است و اين قابل پذيرش نيست.
ما معتقديم كه نظارت تا هر كجا كه تخلّف محتمل باشد، بايد گسترش داشته باشد. به همين دليل، از همان آغاز پيروزي انقلاب، و در اولين قانون نظارت شوراي نگهبان، مسأله تشخيص صلاحيّت داوطلبان از شمول نظارت استثنا نشد، بلكه بر شمول آن تصريح شد( مادّه 3 قانون نظارت شوراي نگهبان مصوّب 59).
1- روزنامه رسمى، شماره 10584، مورخ 8/4/1360.
2- روزنامه رسمى، شماره 1208، مورخ 3/5/1365.
3- روزنامه رسمى، شماره 11377، مورخ 23/12/1362.
4- ر. ك: منصور جهانگير، قوانين و مقررات مربوط به انتخابات، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1381، ص 155.


نوشته شده در   جمعه 26 دي 1393    
PDF چاپ چاپ