شنبه 28 دي 1398 | Saturday, 18 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 4 دي 1392     |     کد : 26271

ولايت فقيه در يك نگاه : فصل ششم : ولایت فقیه در قانون اساسی

الف ) شرایط و صفات رهبر : در حکومت اسلامی هر کسی نمی تواند عهده دار رهبری و حکومت بر جامعه شود بلکه باید از ویژگیهاو شرایط خاصی بر خوردار باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از فرامین حیات بخش اسلام صفات و شرایط ولی فقیه به شرح زیر تعیین شده است : ( اصل ۱۰۹ ) 1) صلاحیت علمی : یعنی توانایی استنباط احکام الهی از منابع و ادله شرعی را داشته باشد بعبارتی دارای مقام فقاهت و اجتهاد باشد ....

ولايت فقيه در يك نگاه : فصل ششم : ولایت فقیه در قانون اساسی

الف ) شرایط و صفات رهبر :
در حکومت اسلامی هر کسی نمی تواند عهده دار رهبری و حکومت بر جامعه شود بلکه باید از ویژگیهاو شرایط خاصی بر خوردار باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از فرامین حیات بخش اسلام صفات و شرایط ولی فقیه به شرح زیر تعیین شده است : ( اصل ۱۰۹ )
۱) صلاحیت علمی : یعنی توانایی استنباط احکام الهی از منابع و ادله شرعی را داشته باشد بعبارتی دارای مقام فقاهت و اجتهاد باشد....
۲) عدالت و تقوا : رهبر باید دارای ملکه ای نفسانی باشد که او را از انجام معاصی بر حذر و به انجام تکلیف ترغیب نماید به گونه ای که در همه حال بر هوای نفس خویش مسلط بوده و جز اطاعت فرمان خدا و تحصیل رضای او به چیز دیگری نیندیشد.
۳) بینش صحیح سیاسی و اجتماعی : لازمه بینش صحیح - شناخت ملاک ها و ارزشهای اسلامی و نیز آگاهی به زمان و شناخت روابط بین الملل و تغییر و تحول وضع جهان است تا بتواند مصلحت امت اسلامی را تشخیص داده و جامعه را بسوی سعادت و خوشبختی هدایت نمایدو از گرداب طوفانهای حوادث نجات دهد.
۴ ) تدبیر : رهبر باید مدبر باشد . یعنی عاقبت اندیش و آینده نگر باشد و بتواند اوضاع جامعه اسلامی را بخوبی تحلیل نموده و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
۵) شجاعت : رهبر باید فردی شجاع و نترس بوده جز خدا از کسی هراس نداشته باشد. زیرا مسوولیت حفظ جان و مال و ناموس مردم بر عهده اوست و لازمه انجام این وظیفه خطیر بر خورداری از شجاعت و قاطعیت است.
6)مدیریت و قدرت کافی برای رهبری : لازمه انجام هر مسوولیتی برخورداری از توانایی متناسب با آن مسوولیت است. بدون تردید رهبری جامعه اسلامی مهم ترین و مشکل ترین مسوولیت اجتماعی است بر این اساس هر کسی که عهده دار چنین مسوولیتی می شود باید مدیریت و قدرت متناسب با آن را داشته باشد.

جایگاه مجلس خبرگان
۱) تعیین رهبر :

مردم با شرکت در انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان را انتخاب می کنند که وظیفه دارد از میان مجتهدان موجود شخصی اصلح و واجد شرایط رهبری را شناسایی و معرفی کند. در این زمینه در قانون اساسی آمده است :
پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بر رسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد بر جستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت ( یعنی وجود چند نفر که همگی دارای شرایط هستند ) یکی از آنان را بعنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. ( اصل ۱۰۷ )
۲) جابجایی رهبری :
دوران زعامت ولی فقیه هر چند محدود به زمان معینی نیست ولی ممکن است رهبر در شرایطی از انجام وظایف خود نا توان شود یا فاقد همه یا برخی از شرایط رهبری گردد در این صورت جابجایی انجام می گیرد و در قانون اساسی آمده است :
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود نا توان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر بعهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد . در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر خبرگان موظفند به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. ( اصل ۱۱۰)
ب ) وظایف و اختیارات رهبر :
۱ ) تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲ ) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام .
۳ ) فرمان همه پرسی .
۴ ) فرماندهی کل نیرو های مسلح.
۵ ) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیرو ها .
۶ ) نصب و عزل و قبول استعفای :
( الف ) فقهای شورای نگهبان (ب) عالی ترین مقام قوه قضائیه ( ج ) رئیس ستاد مشترک ( ه ) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( و ) فرماندهان عالی نیروی نظامی و انتظامی.
۷ ) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸ ) حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ ) امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ...
۱۰ ) عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ ) عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد قوه قضائیه.
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. ( اصل ۱۱۰).
ج) ارتباط ولایت فقیه با ارکان حکومتی
امامت و رهبری از مهم ترین اصول اسلام و در حقیقت ضامن عدم انحراف تمامی ارکان حکومت است. چون ولی فقیه هدایت مجموعه نظام اسلامی را بعهده دارد لازم است بر هر یک از ارکان حکومتی بطور مستقیم یا غیر مستقیم نظارت و ولایت داشته باشد.
در این بحث نحوه ارتباط ولی فقیه با ارکان جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱) قوه مجریه:
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ریاست مجریه جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود با رئیس جمهور است و او پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور می باشد.
از نظر قانون اساسی رئیس جمهور با نظارت کامل مقام رهبری از سوی مردم انتخاب و مشغول انجام وظیفه می شود که در زیر نحوه و مراحل نظارت رهبر بر این امر بیان می شود:...
() تائید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری : تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بطور مستقیم یا غیر مستقیم به ولی فقیه مربوط می شود. تشخیص چنین صلاحیتی در اولین انتخابات رئیس جمهوری مستقیما بعهده مقام رهبری بود و پس از آن بعهده شورای نگهبان است ( اصل ۱۱۰) و چون فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری منصوب می شوند در نتیجه رهبری بطور غیر مستقیم در تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری نقش دارد. همچنین شورای نگهبان مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را نیز بعهده دارد . ( اصل ۱۱۸ ).
() امضای حکم ریاست جمهوری : پس از بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری هر یک از نامزدها که حائز اکثریت آرا شود رئیس جمهوری منتخب مردم محسوب می شودکه در مرحله بعد حکم ریاست جمهوری او باید از سوی رهبری تنفیذ شود( اصل۱۱۰) و می توان گفت : مسوولیت رئیس جمهور هنگامی شرعی خواهد بود که ولی فقیه آن را تنفیذ نماید .
() قبول استعفا یا عزل رئیس جمهور : دیگر وظیفه رهبری رد یا قبول استعفای رئیس جمهور است. رئیس جمهور استعفای خود را به رهبری تقدیم می کند و تا زمانیکه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد. ( اصل ۱۳۰)
همچنین از وظایف و اختیارات رهبری عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم ( اصل ۱۱۰ ) است.
۲) قوه مقننه :
() نصب فقهای شورای نگهبان : در نظام مقدس جمهوری اسلمی برای کنترل قوانین و مصوبات مجلس از جهت انطباق آن با موازین شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان نگهبان تشکیل شده است. گرچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط مردم انتخاب می شوند ولی مصوبات مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان از اعتبار قانونی بر خوردار نیست. ( اصل ۹۳) مقام رهبری در شکل گیری شورای نگهبان نقش اساسی دارد زیرا:
اولا : نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان از اختیارات رهبری است.
ثانیا : هر چند به غیر از شش نفر فقهای عادل - شش نفر حقوق دان برای عضویت در شورای نگهبان از سوی قوه قضائیه به مجلس معرفی و با رای مجلس انتخاب می گردند اما باید توجه داشت که رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انتخاب می گردد بنابراین انتخاب شش حقوقدان نیز بطور غیر مستقیم به مقام رهبری مربوط می شود.
بنابراین رهبر بطور مستقیم ( از طریق شورای نگهبان ) بر مجلس شورای اسلامی نظارت و اشراف دارد.
() انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام : از دیگر اختیارات و وظایف مجمع تشخیص مصلحت مشاورت با رهبری است : در صورتی که اداره امور کشور مشکلی ایجاد شود که از طریق عادی قابل حل نباشد رهبری این مشکل را از طریق مجمع حل خواهد کرد. ( اصل ۱۱۲)
() فرمان همه پرسی : در مسائل بسیار مهم و حیاتی اقتصادی- سیاسی - اجتماعی و فرهنگی از راه همه پرسی مستقیما به آراء مردم مراجعه می شود و بر اساس اصلیکصد و دهم فرمان همه پرسی از جمله اختیارات رهبر محسوب می شود.
() دستور باز نگری در قانون اساسی : بر اساس اصل۱۷۷ در موارد ضروری مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور باز نگری در قانون اساسی را طی حکمی خطاب به رئیس جمهور صادر خواهد نمود و پس از بر رسی شورا مصوبات آن باید به تایید مقام رهبری برسدو سپس به همه پرسی گذاشته شود.
۳) قوه قضائیه :
() نصب و عزل عالی ترین مقام قوه قضائیه : رئیس قوه قضائیه که عالی ترین مقام قوه قضائیه است از اختیارات گسترده ای در جهت تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و احقاق حقوق فردی و اجتماعی امت اسلامی بر خوردار است.
عزل و نصب و قبول استعفای این مقام قضائی از اختیارات رهبری است.
() عفو یا تخفیف مجازات محکومین : از دیگر مواردی که بر اساس قانون اساسی ولی فقیه در قوه قضائیه دخالت دارد مساله عفو یا تخفیف مجازات محکومین بر اساس حدود و موازین اسلامی و بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است . ( اصل ۱۱۰)
۴) نیرو های مسلح :
() فرماندهی کل قوا : نیرو های مسلح در نظام مقدس جمهوری اسلامی علاوه بر وظیفه حفظ و حراست از مرزها عهده دارد جهاد مقدس در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان نیز می باشند. بر اساس قانون اساسی فرماندهی کل نیرو های مسلح از اختیارات مقام رهبری است.
() اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها : ( اصل ۱۱۰)تشخیص این امر که چه زمانی نیروها را باید برای نبرد با دشمنان بسیج کرد یا در صورت وقوع جنگ در چه زمانی باید صلح شرافتمندانه را پذیرفت از جمله وظایف ولی فقیه است.
() نصب و عزل رئیس ستاد مشترک : از آنجا که ولی فقیه فرماندهی کل نیروهای مسلح را به عهده دارد نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک از وظایف و اختیارات وی محسوب می شود.
() نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی : مهم ترین و اصلی ترین وظلیف سپاه نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن است. به جهت تحقق این هدف مهم و اساسی و اشراف بر این نهاد مقدس نصب و عزل و قبول استعفای فرمانده کل سپاه از وظایف و اختیارات ولی فقیه می باشد.
() نصب و عزل فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی : نیز از وظایف رهبر می باشد.
۵) شورای عالی امنیت ملی :
بمنظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی - شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل می گردد.
() تعیین سیاستهای دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
() هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی - اطلاعاتی- اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر دفاعی- امنیتی.
() بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.( اصل ۱۷۶)
بنابر این شورای عالی امنیت ملی از اهمیت خاصی بر خوردار است و مقام رهبری از طریق ریاست جمهوری - رئیس قوه قضائیه و رئیس ستاد فرماندهی کل نیرو های مسلح که از اعضای شورایند و نیز دو عضو شورا که از طرف خود در شورا نصب کرده است در شکل گیری - هدف دهی و تصمیم گیری این شورا نقش موثر دارد. مصوبات این شورا نیز در صورتی قابل اجراست که مقام رهبری آن را تایید نماید. ( اصل ۱۷۶)
۶) صدا و سیما :
از آنجا که رسانه های گروهی از جمله سازمان صدا وسیما مسوولیت خطیری را در جهت تکامل انقلاب اسلامی و نشر افکار و اندیشه های اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی بر عهده دارد و از سوی دیگر این سازمان از حساسیتهای زیادی بر خوردار است که کوچکترین انحراف در آن باعث انحراف جامعه می شود لازم است مقام رهبری در این سازمان مهم و حساس دخالت مستقیم داشته باشد. از این رو نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما از اختیارات مقام رهبری است.
برای آشنایی با ارکان حکومتی بخصوص خبرگان رهبری به قسمت آشنایی با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در همین سایت قسمت سیاسی مراجعه شود .
تحقيق و نويسنده : حسين شاهد خطيبي مدیر سایت لیلة القدر
التماس دعا
12


نوشته شده در   چهارشنبه 4 دي 1392    
PDF چاپ چاپ