پنجشنبه 21 آذر 1398 | Thursday, 12 December 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : جمعه 17 آبان 1392     |     کد : 25296

12) سیاحت غرب اقتصادى : بحران هاى مالى ؛ مولود نئولیبرالیسم اقتصادى ؛ ساى گونیک 1

چکیده / سقوط شرکت انرون و کلاهبردارى هایى از این دست اصلاً تازگى ندارد. همان طور که «وبلن» پیش بینى کرده بود، تعریف چیزى به نام دارایى ملموس در حسابدارى، زمینه هر نوع حساب سازى در شرکت ها را فراهم مى کند و به این شکل، بنگاه ها ریسک را از درون خود به سطح اقتصاد جامعه مى کشانند. پراکنده بودن سهام داران شرکت ها و شکاف بین مدیریت و مالکیت نیز بسترى مناسب براى این تخلفات است و نهایتا باعث سلب اطمینان از سرمایه گذاران مى شود.

12) سیاحت غرب اقتصادى : بحران هاى مالى ؛ مولود نئولیبرالیسم اقتصادى ؛ ساى گونیک 1
چکیده
سقوط شرکت انرون و کلاهبردارى هایى از این دست اصلاً تازگى ندارد. همان طور که «وبلن» پیش بینى کرده بود، تعریف چیزى به نام دارایى ملموس در حسابدارى، زمینه هر نوع حساب سازى در شرکت ها را فراهم مى کند و به این شکل، بنگاه ها ریسک را از درون خود به سطح اقتصاد جامعه مى کشانند. پراکنده بودن سهام داران شرکت ها و شکاف بین مدیریت و مالکیت نیز بسترى مناسب براى این تخلفات است و نهایتا باعث سلب اطمینان از سرمایه گذاران مى شود. با حضور داشتن بسیارى از مقامات آمریکایى در رده مدیریت شرکت ها، نمى توان به اصلاح وضع موجود امیدوار بود، به خصوص این که ارائه صورت هاى مالى واقعى توسط شرکت ها قطعا بورس را دچار رکودى بلند مدت مى کند. مشکلات مزبور در نظام مالى، حاکى از بحرانى جدى در نئولیبرالیسم اقتصادى است که کشورها را به سوى نوع جدیدى از مداخله گرایى دولت فرا مى خواند.
نخستین نکته قابل ذکر درباره جرایم ادارى که منشأ بحران هاى به وجود آمده در شرکت هاى «اِنرون»، «آرتور اندرسون»، «گلوبال کراسینگ»، «زیراکس»، «وُرلد کام» و... شمرده مى شود، این است که این گونه جرم ها به هیچ وجه تازگى ندارند و استثنایى تلقى کردن آن ها هرگز صحیح نیست. اختلاس هاى مالى یکى از ویژگى هاى عادى رفتار درونى شرکت هاست. سال ها پیش در 1904، اقتصاددان ساختارشکن، «تورستین وبلن»2 به تفصیل توضیح داد که چه گونه تعریف چیزى به نام دارایى هاىغیرملموس مانند سرقفلى ـ که سرمایه اى موهوم و ساختگى است ـ امکان هرگونه تقلب در حسابدارى را فراهم مى کند. او اشاره مى کند که این حساب سازى ها باعث انتقال ریسک به کسب و کار و فعالیت اقتصادى بنگاه ها مى شود و نه لزوما به مدیران شرکت ها که آغازکننده آن هستند. حساب سازان از این مزیت برخوردارند که خود قادرند به طور قابل ملاحظه اى نوع ریسکى که مى آفرینند، بزرگى آن و این که چه کسى متحمل آن خواهد شد را پیش بینى کنند. وى پیش بینى کرد، در صورت تمایل مالکان و سهام داران شرکت ها به واگذارى امر نظارت بر رده جدیدى از مدیران شرکت ها، احتمال وقوع حساب سازى هاى مالى به طور قطع بیش تر و بیش تر خواهد شد. مالکیت سهامِ تقریبا نیمى از شرکت هاى غیرمالى ایالات متحده آن چنان پراکنده است که اکثریت سهام داران قادر به اعمال نظارت دقیق بر فعالیت شرکت هاى خود نیستند. در عوض، مدیرعامل ها و گروه کوچکى از مدیران عالى رتبه، تصمیم گیرى واقعى را در دست دارند.
از آن هنگام، یعنى از حدود دهه 1930 به این سو، شکاف میان مالکیت و نظارت، پیوسته در حال رشد بوده است. هم چنان که نشریات اقتصادى بى واهمه گزارش مى کنند، مدیران عامل کاملاً آزادند تا هر طور که مى خواهند حقوق کارکنان، مخارج شرکت، اختیارات سهام، مزایاى پایان خدمت و وام هاى شرکت ـ که قصد تخصیص آن به خود و اطرافیان خود را دارند ـ تنظیم کرده و یا تغییر دهند. این مدیرانِ خود گمارده که در پى تثبیت موقعیت و جایگاه خود هستند، نه در مقابل مالکان (سهام داران) و نه در مقابل هیچ کس دیگر، پاسخ گو نیستند و همان طور که امروزه شاهدیم، حساب رسان مستقل نیز از این قاعده مستثنى نیستند.
شیوه هاى دیگر مالکیت سهام که از پراکنده شدن مالکیت شرکت جلوگیرى مى کند و در اقتصادهاى سرمایه دارى کوچک مثل کانادا و استرالیا هم چنان داراى اهمیت است نیز مفاسد اقتصادى خاص خود را به دنبال دارد. شرکت برِه اِکس مثال خوبى است که نتوانست از چنگال پدیده حباب مالى رهایى یابد.
چندین سال پیش در رسوایى مالى «اس اَند اِل»3 جرج بوش پدر، رییس جمهوروقت با شدت تمام اعلام کرد که «ما هرگز آرام نخواهیم نشست تا این که کلاه برداران و اختلاس گرانِ [مسؤول در این واقعه ]سال هاى سال در پشت میله هاى زندان حبس شوند.» این فقط یک رجز خوانى نبود. تا سال 1992 بالغ بر 800 تن از مجرمان این رسوایى مالى محاکمه شدند و بیش از سه چهارم آن ها محکوم به زندان شدند.
متأسفانه کارمندان و کارکنانى که هر روزه مرتکب انواع جرائم ادارى مى شوند ـ برخلاف مصرف کنندگان و کارگران ـ به ندرت به محاکمه کشیده شده و در صورت محاکمه نیز هیچ گاه به زندان محکوم نمى شوند؛ آن ها با جرائم خود، خسارات مالى و جانى متعددى مى آفرینند. مسأله دیگر این است که وقتى یکى از انواع جرائم مالى در نظام سرمایه دارىِ بنگاه سالار4 شایع است، مادامى که کسب و کار و بازار در حالرونق است، وجود آن جرم اصلاً جلب توجه نمى کند. اگر چه در شرایط رکود اقتصادى، این گونه تقلب ها، شرکت ها و مؤسساتى را که در قلب «آمریکاى بنگاه سالار» قرار دارند، از پا در مى آورد و در این صورت قابل اغماض نخواهد بود. چیزى که درباره اس اَند اِل روى داد. افشاگرى هاى پى در پى، به سرعت در حال تغییر نگرش عمومى جامعه نسبت به موضوع است. پیش از این، قانون گذاران و نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، تنها بحث از ضرورت وضع قوانین دقیق تر مى کردند، حال آن که در سخنرانى هاى تندِ کنونى، متخلفان و مجرمان جسور درون شرکت ها، تهدیدى براى نهادهاى تجارى و مالى ایالات متحده شمرده مى شوند. پس از ماجراى شرکت اِنرون، جرج بوش آن را ناشى از وجود «چند آدم متقلب» معرفى کرد، اما پس از رسوایى ورلد کام لحن وى تغییر نمود و این مشکلات را تهدیدى جدى براى تمامیت نظام مالى و اقتصادى آمریکا اعلام کرد.
1 1- Cy Gonick
2 1- Thorstein Vebeln
3 1- S&L
4 2- Corporate Capitalism
وضع مقررات براى واضعان مقررات
طبیعى است که به دنبال برانگیخته شدن احساسات عمومى، اصلاحاتى صورت خواهد گرفت، اما مشکلاتى نیز وجود دارد. اول این که سراسر نظام سرمایه دارىِ بنگاه محورِ ایالات متحده، در معرض بررسى موشکافانه اى قرار خواهد گرفت که احتمالاً قابل تحمل نخواهد بود. همان طور که نویسندگان «بزینس ویک» به صراحت اعلام کردند: «اگر شرکت ها رویه هاى حسابدارى خود را شفاف کرده و از دستکارى درآمدها خوددارى کنند، ممکن است بورس اوراق بهادار دچار یک رکود طولانى مدت شود. طى پنج سال گذشته، شرکت هاى مختلف، سالانه چیزى معادل 15 درصد درآمد خود را بیش از اندازه واقعى نشان مى داده اند. اقتصاد جدید، بیش از آن چه متصور است، با بوق و کرنا براى خود اعتبار ساخته است.» هم چنین از یک مدیر برجسته نقل کردند: «تحقق این آمار و ارقام براى شرکت ها امکان ناپذیر است، مگر به واسطه حقه هاى حسابدارى، به ویژه طى یک دوره رکود.»
مشکل دوم دولت بوش این است که کسانى که در ایالات متحده متصدى امر قانونگذارى اند، خود نزدیک ترین پیوندها را با طبقه مدیران عالى رتبه شرکت ها دارند. چهار عضو مهم کابینه بوش ـ معاون اول «دیک چنى»، رئیس خزانه دارى «پل اونیل»، وزیر دفاع «دونالد رامسفلد» و وزیر تجارت «دون اِوانز» ـ از مدیران برجسته شرکت هاى بسیار بزرگ بوده اند. فرمانده ارتش «توماس وایت»، رییس سابق شاخه تجارت انرژى شرکت انرون بوده است. حتى خود بوش نیز سوابق مشکوکى در این زمینه دارد. وى در اوایل دهه 1990، تصمیم به نقد کردن و بیرون کشیدن سرمایه گذارى خود از «هارِکن انرژى» مى گیرد و در این میان، چیزى در حدود 000/850 دلار عایدش مى شود. پس از مدتى نه چندان طولانى، این شرکت ـ که حالا بوش یک مدیر خارجى و غیر ذى نفع آن محسوب مى شد ـ یک ضرر 22 میلیون دلارى را گزارش کرد و سهام آن به میزان 75 درصد کاهش ارزش یافت. تنها بوش نیست؛ دیک چنى نیز به علت مظنون بودن به حساب سازى در شرکت «هالیبرتون»، در زمان تصدى مدیریت عامل آن، هم اکنون توسط کمیسیون سهام و اوراق بهادار تحت بازجویى است.
همه این ها باعث شده است، سرمایه گذاران اعتماد خود را از دست بدهند. با شرایطى که امروزه به وجود آمده است ارقام درآمدهایى که گزارش مى شود، براى آنان قابل اعتماد نیست و سهام داران بزرگ را به شک و تردید واداشته است. گسترش مالکیت شرکت ها با وقفه و تأخیر مواجه شده است. بازگرداندن اطمینان به بازار سرمایه گذارى که نقشى به سزا در سودآورى شرکت ها دارد، قطعا مورد علاقه و توجه طبقه سرمایه دار است. نهایتا این مدیران متخلفند که باید بهاى این اختلالات را بپردازند.
با این شرایط، تلاش مى شود قوانین جدیدى تدوین شود، اما آیا این قوانین قادر به ایجاد تغییرى هستند؟ مجازات هاى زندان و سایر احکامى که در جریان رسوایى اِس اَند اِل صادر شد، فقط تأثیرى مقطعى داشت و نتوانست از موج تقلب ها و کلاهبردارى ها که در دهه هاى بعد رسوایى هاى انرون و «ورلد کام» را به وجود آورد، جلوگیرى کند. در تحلیل نهایى، باید اذعان کرد که هیچ قانون و مقررات و هیچ نظام مالیاتى وجود ندارد که مسؤولان شرکت ها قادر به فرار از آن ها نباشند (چنان چه مصمم به آن باشند). علاوه بر این، اثر بخشى مقررات لزوما به معناى خوب کار کردن آن ها نیست. قوانین، بیش تر براى ایجاد حیطه هاى مشروعیت کاربرد دارند تا این که قصد تنظیم رفتارهاى اجتماعى را داشته باشند.
چالشى براى نئولیبرالیسم
بحران جارى درباره آینده توسعه سرمایه دارى چه مى گوید؟ آیا حرکت جدید در راستاى وضع مقررات جدید، حاکى از پایان نئولیبرالیسم و آغاز دوره اى جدید از اصلاحات نظام سرمایه دارى است؟ این یکى از احتمالاتِ ممکن است. کاهش روزافزون اعتماد به شرکت ها طى دوران رکود بزرگ و پس از آن، قانون گذاران ایالات متحده را وادار به وضع قانون «نیودیل»1 کرد که بر اساس آن، دولت به واسطه محدودیت ها و مقررات صنعتى،محدودیت هاى خاصى را بر رفتار شرکت ها اعمال کرد. این روند 30 الى 40 سال تداوم یافت. اکنون نیز ممکن است نظام سرمایه دارى به منظور مقابله با مشکلات عظیمى که با آن مواجه است، به سمت حالت شدیدترى از مقررات دولتى بازگشت کند.
در هر صورت، یک چنین دگرگونى، حرکتى بر خلاف نظم فکرى و اقتصادى جدید نئولیبرالیسم است که به هیچ وجه مسأله ساده اى نیست. نباید فراموش کرد که نئولیبرالیسم نیز به نوبه خود پاسخى بود به بحران پیشین «پایین بودن سوددهىِ» حاصل از نظام دولت ـ رفاه کینزى، که پس از ظهور «نیودیل» حاکمیت یافت. نئولیبرال ها با دفاع از خصوصى سازى اقتصاد دولتى در اوایل دهه 1970، بر این باور بودند که فضاهاى جدیدى براى رشد تولید و سودآورى گشوده خواهد شد. به اعتقاد نظریه پردازان و اقتصاددانان نئولیبرال، مى بایست از بخش خصوصى مقررات زدایى شده و قراردادهاى سرمایه گذارى و تجارت آزاد گسترش یابند. ورلد کام یکى از محصولات همین مقررات زدایى است! این شرکت در نتیجه انحلال شرکت دولتى انحصارى «مابِل»2 به وجود آمد. در این فرآیندِ نئولیبرال، شرکت هاىمخابراتى متعددى من جمله ورلد کام سر برآوردند تا با شرکت مابل به رقابت بپردازند. بازیگران جدید براى به دست آوردن سهم بیش تر از بازار، اضافه ظرفیت هایى در مقیاس بسیار بالا براى خود به وجود آوردند، و در نتیجه، بدهى سنگینى بر جاى گذاشتند. و به خاطر ایجاد اطمینان براى وام هاى بانکى و سرمایه گذارى هاى خود از طریق سهام بود که دست به تقلب در صورت هاى مالى خود زدند. هم اکنون بیش تر شرکت هاى مخابراتى جدید، از لحاظ فنى ورشکسته اند. همان طور که در سایر صنایع مقررات زدایى شد، دارایى شرکت هاى ورشکسته نیز به ثمن بخس به شرکت هاى معدود باقى مانده واگذار مى شود.
1 1- New Deal
2 1- Ma Bell


نوشته شده در   جمعه 17 آبان 1392    
PDF چاپ چاپ