شنبه 3 اسفند 1398 | Saturday, 22 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 10 شهريور 1392     |     کد : 24321

رابطه اسلام و دموكراسي از ديدگاه برخي از نخبگان ديني 2

2- تفاوت در نوع نگرش به فرد و جامعه مكتبهاي مختلف فلسفي و اجتماعي در نگاه به فرد و اجتماع، ديدگاههاي مختلفي دارند. برخي اصالت را به فرد مي دهند و عده اي جامعه را اصيل مي دانند. اين دادگاههاي گوناگون در نگاه آنها بر مسأله آزادي نيز تأثيراتي گذاشته است. اسلام كه به فرد و جامعه هر دو اهميت مي دهد و فرد را جداي از جامعه و جامعه را متمايز از افراد نمي داند، در مورد آزادي نيز هر دو جهت را مورد توجه قرار داده است.

رابطه اسلام و دموكراسي از ديدگاه برخي از نخبگان ديني 2
مرضيه اميري
2- تفاوت در نوع نگرش به فرد و جامعه
مكتبهاي مختلف فلسفي و اجتماعي در نگاه به فرد و اجتماع، ديدگاههاي مختلفي دارند. برخي اصالت را به فرد مي دهند و عده اي جامعه را اصيل مي دانند. اين دادگاههاي گوناگون در نگاه آنها بر مسأله آزادي نيز تأثيراتي گذاشته است.
اسلام كه به فرد و جامعه هر دو اهميت مي دهد و فرد را جداي از جامعه و جامعه را متمايز از افراد نمي داند، در مورد آزادي نيز هر دو جهت را مورد توجه قرار داده است. دموكراسي اسلامي از سويي به تمايلات انسانها ارزش مي دهد و آن را محترم مي شمرد و از سوي ديگر براي تمايلات جامعه اهميت قائل است. آنجا كه خواستهاي فردي، جامعه را به گمراهي مي كشاند، ديگر اسلام به فرد آزادي نمي دهد.
 استاد شهيد مطهري در اين خصوص مي گويد:
«اسلام در عين اين كه ديني اجتماعي است و به جامعه مي انديشد و فرد را مسؤول جامعه مي شمارد، حقوق و آزادي فرد را ناديده نمي گيرد و فرد را غير اصيل نمي شمارد. فرد از نظر اسلام، از نظر سياسي، اقتصادي، قضايي و اجتماعي، حقوقي دارد؛ مانند حق مشورت، انتخاب، اجاره، انتخاب شغل، مسكن، همسر و...آن جا كه ميان حق جامعه و حق فرد تعارض و تزاحم افتد، حق جامعه بر حق فرد و حق عام بر حق خاص تقدم مي يابد.»1
ولي در دموكراسي غربي شاهد هستيم كه تمايلات و خواستهاي فردي، مبناي آزادي قرار گرفته است. اگر افراد بخواهند بر اساس تمايلات نفساني خود عملي را انجام دهند كه در نهايت برخي از نفسانيات ديگران (نه حقوق جامعه) ناديده گرفته شود، مخالفت با آن افراد، مخالفت با آزادي خواهد بود.
اما در غرب ريشه و منشأ آزادي را تمايلات و خواهشهاي انسان مي دانند و آن جا كه از اراده انسان سخن مي گويند، در واقع فرقي ميان تمايل و اراده قائل نمي شوند. از نظر فلاسفه غرب، انسان موجودي است داراي يك سلسله خواستها و مي خواهد كه اين چنين زندگي كند، همين تمايل منشأ آزادي عمل او خواهد بود. آنچه آزادي فرد را محدود مي كند، آزادي اميال ديگران است، هيچ ضابطه و چهار چوب ديگري نمي تواند آزادي انسان و تمايل او را محدود كند. در آزادي غرب، نفي سلطه ديگران، نه تنها مورد مذمت قرار نمي گيرد، بلكه گاهي انسان براي رسيدن به خواسته هاي خودش بزرگترين ذلتها و اسارتها را مي پذيرد و عيبي هم ندارد.2
1- مرتضى مطهرى، وحى و نبوت، صص 118-117.
2- مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، پيشين، صص 102-100 با تلخيص.
تفاوت در مبناي قانونگذاري
تفاوت اساسي كه بين اسلام و دموكراسي وجود دارد و در واقع مهمترين و ريشه اي ترين تفاوتهاست، اختلاف در مباني قانونگذاري است. از آن جا كه اسلام دين توحيدي است نه تنها خداوند را يگانه خالق هستي بلكه در ربوبيت نيز يكتا مي داند، از اين رو خداوند متعال را تنها قانونگذار زندگي انسان مي شمارد؛ زيرا اوست كه هم وجود مي دهد و هم شؤون وجودي مي بخشد؛ پس تنها خداوند از اسرار شگفت انگيز بشر، استعدادها و نيازمنديهاي او آگاهي كامل دارد و با اين ملاكها براي انسان قوانيني در جهت ارتقا و تكامل وجودش، وضع مي نمايد.
برپايه اين ديدگاه اسلامي اگر بخواهيم كسي را در وضع قانون، با خداوند، برابر و همرديف قرار دهيم، سر از شرك در آورده ايم. از اين رو نظام دموكراسي غربي هم كه تنها مبناي وضع قانون را خواست اكثريت، بدون دخالت دين و مذهب مي داند، جلوه اي از مراتب شرك است.
آيت الله جوادي آملي در اين مورد مي فرمايند:
«برخي تصور مي كنند كه تنها حكومتهاي استبدادي بر اساس شرك نهاده شده اند، تبليغات سوء بيگانگان سبب شده كه نظام دموكراسي، نظامي درخور و عادلانه تلقي گردد، اما بايد دانست همان گونه كه ايمان داراي درجات گوناگوني است، شرك نيز دركات مختلف دارد. گرچه استبداد و ديكتاتوري يكي از بدترين دركات و مراتب شرك است، اما اين بدان معنا نيست كه نظام دموكراسي مشركانه نباشد.»1
در بينشهاي غربي كه مهد دموكراسي است، مذهب دخالتي در حقوق و قوانين اجتماعي ندارد و خداوند را به عنوان قانونگذار حتي در كنار ديگر قانونگذاران هم در نظر نمي گيرند و تنها، بت اكثريت معبود و مربوب آنها است.
«در كشورهاي غربي مبناي وضع قوانين در نهايت امر چيست؟ خواست اكثريت. و بر همين مبنا است كه مي بينيم همجنس بازي، به حكم احترام به دموكراسي و نظر اكثريت قانوني مي شود. استدلال تصويب كنندگان قانون اين است كه چون اكثريت ملت ما در عمل نشان دادند كه با همجنس بازي موافق هستند، دموكراسي ايجاب مي كند كه اين امر را به صورت يك قانون لازم الاجرا در آوريم.»2
به نظر استاد مطهري اين طرز تفكر دموكراسي غربي از عدم شناخت صحيح اصول دين مسيحيت نشأت مي گيرد:
«اصول دين مسيحي، ماوراي عقل و فكر شناخته شده است. اصطلاحي هم خودشان وضع كرده اند كه اين جا قلمرو ايمان است نه قلمرو عقل؛ يعني براي ايمان يك منطقه قائل شدند و براي عقل و فكر منطقه ديگري. گفتند حساب عقل و فكر كردن يك حساب است و حساب ايمان و تسليم شدن، حساب ديگري است. تو مي خواهي فكر كني در قلمرو ايمان حق فكر كردن نداري. قلمرو ايمان فقط قلمرو تسليم است.»3
ايمان و عقل هر كدام به تنهايي نمي توانند كشتي بشر را از مهلكه رهانيده و به آزادي برسانند. همچنان كه يكي از نقصهاي فرهنگ اروپا اين است كه عقل را به تنهايي مايه نجات بشريت مي داند.
استاد به نقل از اقبال، اين مسأله را به زيبايي توضيح مي دهند:
«اروپايي مي گويد انسان، ولي عملاً انسان دوست نيست، اروپايي مي گويد حقوق بشر ولي واقعا و عملاً احترامي براي بشر قائل نيست. اروپايي روي فرهنگ ايسم هاي خودش مي گويد آزادي، ولي واقعا در عمق روح خودش به آزادي ايمان ندارد.»4
دقيقا به همين دليل معتقد است كه:
«آنچه اروپا مي گويد، پيشنهادهايي است كه ضمانت اجرايي ندارد.»5
با بررسي اجمالي نظرات امام خميني رحمه الله و برخي نخبگان ديني مي توان نتيجه گرفت كه در حكومت اسلامي مي توان مدل خاصّي از دموكراسي را به عنوان يكي از اشكال حكومتي، پياده كرد. مدلي كه محتواي آن را قوانين و احكام ناب اسلامي تشكيل مي دهد و تنها قانونگذار واقعي آن خداوند متعال است.
استاد شهيد مطهري كه يكي از طرفداران دموكراسي اسلامي بودند در سؤال از وجود تعارض بين موازين دموكراسي و موازين اسلامي چنين پاسخ مي دهند:
جمهوري اسلامي از دو كلمه مركب شده است، كلمه جمهوري و كلمه اسلامي. كلمه جمهوري شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مي كند و كلمه اسلامي محتواي آن را...يعني پيشنهاد مي كند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حركت كند؛ چون مي دانيم كه اسلام به عنوان يك دين در عين حال يك مكتب و يك ايدئولوژي است، طرحي است براي زندگي بشر در همه ابعاد و شؤون آن...مسأله جمهوري مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوعي دموكراسي است؛ يعني مردم حق دارند، سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه، مردم خود را از گرايش به يك مكتب و يك ايدئولوژي و از التزام به تعهد به يك مكتب معاف بشمارند.6
امام خميني رحمه الله برنامه حكومت اسلامي را كه قادر است دموكراسي به معناي حقيقي آن را پياده كند چنين تبيين مي نمايند:
«برنامه جمهوري اسلامي اين است كه يك دولتي به وجود بيايد كه با همه قشرها به عدالت رفتار كند، و امتياز بين قشرها ندهد، مگر به امتيازات انساني كه خود آنها دارند. ما اگر موفق بشويم و جمهوري اسلامي را با محتواي اسلامي پياده كنيم و يك حكومت اسلامي به تمام معنا در ايران به پا كنيم، اين الگو خواهد شد از براي همه كشورها كه معني دموكراسي را به معناي حقيقي، نه به آن معناي طرحي بدون حقيقت و معني آزادي را به آن معناي حقيقي، نه به آن معنايي كه براي اغفال ديگران است ان شاء الله پياده بشود»7
پس دموكراسي به معناي حكومت مردم بر مردم كه اندكي پيشرفته تر از زمان يونان باستان است، با شرايط و قيودي قابل پذيرش اسلام است، ولي اگر آن را به عنوان مفهومي كه ملازم با سكولاريسم و بي ديني است، مدّ نظر قرار دهيم8، با موازين اسلامي در تعارض خواهد بود.
مناديان و مروجان دموكراسي، خود به اشكالات آن پي برده اند و براي تحول اين مفهوم و شكل حكومتي به دست و پا افتاده اند كه پرداختن به آنها از حوصله اين نوشتار خارج است و تفصيل آن را به خوانندگان محترم واگذار مي نماييم.9
براي حسن ختام اين بحث به سخني از بنيانگذار انقلاب اسلامي، امام خميني اشاره مي كنيم كه مي فرمايند:
«مع الاسف در ممالك غرب كه بيشتر دم از دموكراسي مي زنند...خبري از دموكراسي نيست. غربيها با اين افسون مي خواهند ما را خواب كنند و بهره برداري از ما بكنند و ما هم تا در تحت لواي اسلام نباشيم، دموكراسي را نمي توانيم آن طوري كه صحيح است به آن عمل بكنيم.»10
در عمل هم مي بينيم كه هر چه غرب بيشتر از آزادي مي گويد، آزادي بيشتر در اسارت فرو مي رود؛ چون هر كس در حد تمايلات خود مي خواهد آزاد باشد و اين تمايلات و خواستهاي بشري انتها ندارد. از اين رو وقتي براي آزادي او ضرري وجود نداشته باشد، آن قدر غرق آن مي شود كه آزادي ديگران و حتي آزادي معنوي خويش را سلب مي كند و در واقع به نام آزادي، آزادي را در بند مي كشد.
1- عبدالله جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، اسراء، قم، چاپ دوم، 1377، ص116.
2- مرتضى مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى، پيشين، صص 102-100.
3- مرتضى مطهرى، حق و باطل، صص 73-72.
4- همان.
5- همان، ص 74.
6- همان، صص82 و 81 با تلخيص.
7- صحيفه امام، (قم در جمع اعضاى هيأت اقتصادى از كشور يوگسلاوى)، ج9، ص72.
8- ر.ك: محمدتقى مصباح يزدى، اسلام، سياست و حكومت، دفتر مطالعات و بررسيهاى سياسى، قم، 1378، صص87-84.
9- ر.ك: آنتونى آربلاستر، ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مركز، تهران، چاپ سوم، 1378؛ محمد جواد لاريجانى، تدين، حكومت و توسعه، مؤسسه فرهنگى انديشه معاصر، تهران، چاپ اول، 1377.
10- صحيفه امام، قم، 21 خرداد 1358، ج8، ص89.


نوشته شده در   يکشنبه 10 شهريور 1392    
PDF چاپ چاپ