پنجشنبه 3 بهمن 1398 | Thursday, 23 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 7 اسفند 1390     |     کد : 15630

مجلس سوم ؛ شعار نامزدها حمايت از مستضعفان بود

مجلس سوم ؛ شعار نامزدها حمايت از مستضعفان بود

تحليل هشت دوره مجلس شوراي اسلامي (3)
مجلس سوم - مجلس سوم ؛ شعار نامزدها حمايت از مستضعفان بود
در سال‌هاي مياني دهه 60، جنگ به مراحل پاياني خود نزديك مي‌شد و جمهوري اسلامي در برابر فشارهاي شديدي از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي و قدرت‌هاي بزرگ براي پذيرفتن قطعنامه‌هاي صادر شده از سوي شوراي امنيت براي خاتمه جنگ ميان ايران و عراق قرار گرفته بود.
در داخل كشور اغلب مسائل تحت‌تاثير جنگ قرار داشت. شايد همين مساله مي‌توانست زمينه‌اي مناسب براي ايجاد وحدت‌نظر و همدلي بين گروه‌ها براي حل مشكلات و معضلات جامعه باشد، اما وجود سلايق مختلف و تفاوت برداشت‌ها و تحليل‌هاي جريان‌هاي سياسي در مواجهه با مسائل حكومتي، عملا شرايط را براي رويارويي سياسي گروهها در سطح جامعه فراهم آورده بود. در چنين فضايي، جامعه ايراني براي برگزاري سومين دوره انتخابات مجلس مهيا شد.
در آستانه برگزاري انتخابات، جامعه روحانيت مبارز گمان مي‌كرد مانند دوره‌هاي گذشته پيروز ميدان انتخابات است. ضمن اين‌كه تعطيل شدن فعاليت‌هاي حزب جمهوري اسلامي نيز اواخر دومين دوره فعاليت مجلس شوراي اسلامي توسط آيت‌الله خامنه‌اي و اكبر هاشمي رفسنجاني و با موافقت امام خميني اعلام شده و اعضاي جامعه روحانيت مبارز ديگر دغدغه اختلاف‌نظر سياسي ميان نيروهاي حزب جمهوري اسلامي را نداشتند.
همكاري و همسويي جمعيت موتلفه اسلامي و اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي اصناف بازار تهران با جامعه روحانيت مبارز نيز مشخص بود و هنگام اعلام اسامي نامزدهاي پيشنهادي خود مگر در موارد جزئي و محدود در اغلب فهرست‌ها با جامعه روحانيت مبارز نامزدهاي مشترك داشتند.
اما اين تمام ماجرا نبود، چرا كه تكدر خاطري كه برخي از اعضاي جامعه روحانيت از عملكرد طيف اكثريت اين تشكل داشتند، اواخر فعاليت مجلس دوم بيشتر شد.
بخصوص اين‌كه طيف اكثريت به‌واسطه اطمينان خاطري كه از نتيجه انتخابات داشت، كمتر به خواسته‌هاي طيف اقليت تن در مي‌داد، بنابراين مقدمات شكاف ‌ درون جامعه روحانيت مبارز فراهم شد.
زماني كه گروه‌ها در تدارك برگزاري انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي بودند، مهدي كروبي در بستر بيماري بود.
دوستان همفكرش نظير سيدمحمد خاتمي و سيد محمد موسوي ‌خوئيني به عيادت او رفتند و در حين گفت‌وگو، بحثي پيرامون نحوه برخورد جريان اكثريت جامعه روحانيت مبارز با طيف اقليت مطرح شد و به دنبال آن پيشنهاد پي‌ريزي تشكلي مستقل از جامعه روحانيت مبارز ارائه شد. پيشنهاد مذكور بعدها مورد پذيرش قرار گرفت و پس از اين، زمينه تشكيل‌ گروهي جديد فراهم شد.
اما مساله اصلي اين بود كه آيا امام خميني با چنين انشعابي موافقت خواهند كرد؟ از اين رو سيدمحمد موسوي‌‌ خوئيني به نمايندگي از ديگر دوستان همفكرش با امام ديدار كرد.
موسوي خوئيني در اين ملاقات مطرح كرد كه اختلافات فكري و برداشت‌هاي متفاوت سياسي و اقتصادي ميان دو طيف مجموعه روحانيت مبارز تهران وجود دارد و ادامه فعاليت و همكاري با اين تشكل را دشوار كرده است، بنابراين دوستان او در چنين شرايطي ترجيح مي‌دهند، در قالب يك تشكل مستقل به فعاليت‌هاي سياسي خود ادامه دهند.
نكته قابل توجه نحوه برخورد امام با اين قضيه بود. حدس و گمان اوليه اين بود كه امام به خاطر جلوگيري از بروز شكاف و جدايي ميان نيروهاي انقلابي با پذيرش اين درخواست مخالفت خواهند كرد.
نظر مشترك جريان اقليت جامعه روحانيت مبارز بر اين بود كه در صورت موافقت نكردن امام با اين نظريه، مساله تمام‌شده تلقي شود.
اما بر خلاف برداشت اوليه، امام از چنين پيشنهادي استقبال كردند اما بعدها توسط حاج سيداحمد خميني به كروبي و دوستانش توصيه كردند، تشكل جديد فقط در تهران فهرست نامزدهاي پيشنهادي خود را ارائه كند.
اولين اقدام جريان اقليت جامعه روحانيت مبارز و همفكرانش، راه‌اندازي و اعلام موجوديت تشكل مجمع روحانيون مبارز به‌طور رسمي بود.
براي اين منظور، مجمع اقدام به ارسال نامه‌اي براي امام كرد كه در فرازهايي از آن آمده بود: «تلاش فراواني توسط بعضي از برادران براي نزديك كردن نقطه‌نظرات در چارچوب اصول و موازين مورد قبول با ديگر روحانيون محترمي كه سال‌ها با آنان فعاليت مشترك داشتيم، صورت گرفت كه متاسفانه به علت پافشاري آن آقايان روي مسائل و مواردي كه آنها را بر خلاف مصلحت و موازين تشخيص مي‌داديم، به نتيجه نرسيد.»
امام نيز در پاسخ با يادآوري برخي مسائل انقلاب ابراز داشتند: «سير قضيه به همين شكلي است كه در نامه ‌آورده‌ايد. انشعاب از تشكيلاتي براي اظهار عقيده مستقل و ايجاد تشكيلات جديد به معناي اختلاف نيست.»
به اين ترتيب، مجمع روحانيون مبارز با اين نامه رسميت يافت و شكل‌گيري اين تشكل جديد تا حدود زيادي توازن قوا را كه آن موقع به نفع جامعه روحانيت مبارز بود، به هم زد.
محروميت‌زدايي يكي از شعارهاي اصلي مجمع روحانيون مبارز بود و آنان معتقد بودند كارگزاران نظام جمهوري اسلامي به‌رغم اهتمام ويژه‌اي كه به اين مهم دارند، به‌خاطر موانع جدي از جمله نبودن تفاهم و نداشتن شيرازه منسجمي از فكر توسعه اقتصادي در سيستم قانونگذاري به موفقيت چنداني نرسيدند. بر همين اساس، طرف مقابل و رقيب خود را نيز متهم به طرفداري از اسلام آمريكايي مي‌كردند.
از قراين بر مي‌آمد مجمع روحانيون مبارز سعي فراوان براي كسب كرسي‌هاي بيشتر در انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي دارد.
عناصر اصلي طيف به اصطلاح چپ كه نگران نتيجه ‌انتخابات بودند براي اين‌كه موفقيت بيشتري در راهيابي نامزدهاي مورد نظر خود به مجلس شوراي اسلامي پيدا كنند با ارسال نامه‌اي در تاريخ دهم تيرماه 64 خطاب به امام خميني خواستار اعلام ‌نظر ايشان درخصوص دو سوال زير شدند.
1ـ آيا در اين دوره گروه‌ها و جمعيت‌هاي مختلف سياسي و مذهبي مي‌توانند از تهران يا قم براي شهرهاي مختلف ايران يا هر نقطه براي مناطق ديگر كانديدا معرفي كنند؟
2ـ آيا مي‌توان براي تبليغ كانديداها از وجوهات شرعيه و بيت‌المال يا از اموال دولتي و عمومي كه در اختيار نهادهاي گوناگون است استفاده كرد؟
پديد‌آورندگان نامه، چهار نفر از نمايندگان دومين دوره مجلس شوراي اسلامي يعني مهدي كروبي نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، عبدالله نوري رييس كميسيون برنامه و بودجه، حسين هاشميان رييس كميسيون نفت و محمدعلي هادي نجف‌آبادي عضو كميسيون دفاع بودند.
امام خميني نيز در پاسخ عنوان كردند: «با اين‌كه اين گونه سوال‌ها و جواب‌ها اكنون زود است معذلك بايد مردم را براي انتخابات آزاد گذاريم و نبايد كاري بكنيم كه فردي به مردم تحميل شود و بحمدالله مردم ما داراي ريشه ديني و سياسي مطلوب مي‌باشند و خود، افراد متدين و درد مستضعفان چشيده و آگاه به مسائل ديني، سياسي و همگام با محرومين را انتخاب خواهند كرد و در چنين اوضاعي هيچ فرد و گروهي و هيچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعي نمي‌تواند در حوزه انتخابات ديگران دخالت نمايد و براي غير حوزه خود، خود يا افراد را كانديدا نموده و از آنان تبليغ نمايد. در شرايط كنوني اينجانب به هيچ‌وجه به هيچ‌كس اجازه نمي‌دهم تا از سهم مبارك امام(ع)‌ يا از اموال دولت و اموال دفاتر سازمان‌ها و مجامع و اموال عمومي خرج انتخابات كند.»
اظهار نظر صريح امام در خصوص سوال فوق، تكليف همه گروه‌هاي سياسي را براي حضور قانونمند و با ضابطه در عرصه انتخابات مشخص كرد.
مجمع روحانيون رايزني‌هاي گسترده‌‌اي را با افراد و جريان‌هاي همسو براي ارائه فهرستي از نامزدهاي پيشنهادي شروع كرد و در نهايت در مورد اين نامزدها در تهران به توافق رسيد:
دفتر تحكيم وحدت و انجمن اسلامي معلمان ايران نيز اسامي نامزدهاي پيشنهادي خود را در قالب فهرستي مشترك منتشر كردند.
اين دو تشكل در انتخابات قبلي مجلس جزو رقباي اصلي جامعه روحانيت مبارز و تشكل‌هاي همسو با آن بوده و از سياست‌هاي دولت وقت حمايت مي‌كردند.
در آستانه برگزاري انتخابات مجلس سوم شوراي اسلامي نيز اين گروه‌ها در عرصه رقابت سياسي براي رويارويي با جريان به اصطلاح راست، جاي خود را به مجمع روحانيون مبارز دادند و هنگام ارائه فهرست نامزدهاي پيشنهادي، در 25 مورد با مجمع روحانيون مبارز نامزدهاي مشترك داشتند.
انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها از گروههاي همفكر مجمع نيز 26 نامزد پيشنهادي داشت كه در 23 مورد با فهرست مجمع همخواني داشت و در سه مورد با معرفي سه نفر ديگر با نامزدهاي پيشنهادي دفتر تحكيم وحدت مشترك بود.
با اين‌كه جناح چپ در تب و تاب انتخاباتي قرار داشت و براي پيروزي در اين عرصه، تدارك وسيع مي‌ديد، جامعه روحانيت با طمانينه گام برمي‌داشت.
اين جريان سياسي به هيچ وجه انتظار نداشت در آستانه انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي با رقيبي تازه‌نفس از درون خود دست‌وپنجه نرم كند.
طبعا حركت انتخاباتي متحدان قديمي كه در شرايط فعلي گام در راه ايجاد تشكل مستقل نهاده بودند با دلخوري ‌هايي از سوي جامعه روحانيت مبارز همراه بود. از اين رو جريان راست سعي داشت اين بار آهسته آهسته قدم در راه مبارزات انتخاباتي گذارد.
حتي زماني كه جريان‌هاي معروف سياسي اقدام به انتشار فهرست نامزدهاي انتخاباتي خود كردند، جامعه روحانيت مبارز اعلام كرد اسامي نامزدهاي پيشنهادي خود را متعاقبا اعلام خواهد كرد. پس از چند روز فهرست جامعه روحانيت مبارز تهران نيز منتشر شد.
با مشخص شدن داوطلبان، نمايندگان هيات‌هاي اجرايي و نظارت به صورت فعال وارد صحنه انتخابات شدند.
از سوي شوراي نگهبان محمد امامي كاشاني، محمد مومن، اشعري، معمار‌زاده و عليزاده به عنوان اعضاي مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات معرفي شدند.
از همان ابتدا با توجه به صف‌آرايي جريان‌هاي سياسي مقابل يكديگر فضاي انتخاباتي حساسيت برانگيز شد.
در انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي هيات‌هاي اجرايي و نظارت با يكديگر اختلاف‌نظرهاي اساسي پيدا كرده و با انتشار اعلاميه‌هاي گوناگون، بر قانوني و رسمي بودن عملكرد خود و بي‌اعتباري تصميم‌گيري طرف مقابل تاكيد مي‌ورزيدند.
چالش اصلي زماني آغاز شد كه روز 17 اسفند يعني دو روز قبل از اتمام موعد مقرر براي معرفي معتمدان محلي، از سوي حداد‌زاده فرماندار تهران، اسامي 80 نفر از معتمدان براي هيات نظارت ارسال شد و هيات مذكور از مجموع افراد معرفي شده، 25 نفر را تاييد كرد.
با توجه به اين‌كه تعداد تاييد صلاحيت‌شدگان بايد به 30 نفر مي‌رسيد، هيات نظارت شوراي نگهبان عملكرد هيات اجرايي انتخابات تهران را تا زمان تعيين مابقي معتمدين توسط هيات نظارت فاقد اعتبار قانوني براي فعاليت خواند.
به همين دليل فرماندار تهران عليه هيات نظارت بر انتخابات به دادستاني شكايت كرد.
از ظواهر امر چنين بر مي‌آمد كه نه شوراي نگهبان و نه وزارت كشور قصد عقب‌نشيني از مواضع خود را ندارند. اختلاف‌نظر ميان هيات‌اجرايي و هيات نظارت فقط محدود به انتخاب معتمدين محلي نبود، چرا كه بذر اختلاف ‌درخصوص نظارت استصوابي در همين دوره كاشته شد.
در آستانه برگزاري انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان صلاحيت يكي از نامزدهاي طيف چپ را با وجود تاييد وي از سوي هيات اجرايي رد كرد.
وزير كشور وقت اقدام شوراي نگهبان در اين خصوص را عملي غيرقانوني اعلام كرد و كم‌كم دامنه اختلاف در اين خصوص بالا گرفت.
اصرار شوراي نگهبان و وزارت كشور بر سر تاييد صلاحيت وي موضوع را پيچيده كرده بود. وزارت كشور معتقد بود كساني كه از سوي هيات اجرايي رد صلاحيت شده‌اند مي‌توانند با تاييد هيات نظارت دوباره وارد عرصه فعاليت انتخاباتي شوند، اما هيات نظارت حق ردصلاحيت تاييد‌شدگان هيات‌هاي اجرايي را ندارد.
اما شوراي نگهبان نظري متفاوت داشت و معتقد بود بالاترين مرجع براي تاييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي هيات‌هاي نظارت است و بس.
در نهايت كار به جايي رسيد كه به‌‌رغم رد صلاحيت يكي از نامزدها توسط هيات نظارت شوراي نگهبان، وزارت كشور نام وي را در فهرست داوطلبان تاييد صلاحيت‌شده قرار داد.
شوراي نگهبان نيز به ناظران خود بر سر صندوق‌هاي راي دستور داد نام فرد مذكور را از ميان فهرست داوطلبان نمايندگي خط بزنند.
وزارت كشور نيز در مقابل از ماموران خواست افراد مخدوش‌كننده اسامي نامزدهاي انتخاباتي را ولو اين‌كه از اعضاي هيات‌هاي نظارت باشند، دستگير كنند.
متعاقب آن شوراي نگهبان تصميم گرفت صندوق‌هاي حوزه‌هاي انتخاباتي‌اي كه در آن ناظر منصوب شوراي نگهبان دستگيرشده ابطال كند.
اين مساله هر روز به چالش شديدي مي‌انجاميد و در نهايت براساس توصيه خيرخواهان، فرد مذكور كه همه اختلافات پيرامون صلاحيت وي بروز كرده بود در مرحله دوم انتخابات به صورت داوطلبانه از صحنه رقابت كنار رفت تا  اختلاف نظر به صورت موقت فروكش كند.
انتخابات سومين دوره مجلس در روز نوزدهم فروردين 1367 برگزار شد و مردم با حضور در محل شعب اخذ راي، آراي خود را به صندوق‌ها ريختند.
اين در حالي بود كه رژيم بعثي از روز قبل از برگزاري انتخابات تا ساعات اوليه بامداد روز اخذ راي چندين نقطه مسكوني تهران را هدف حملات موشكي خود قرار داد.
در مرحله اول انتخابات مجلس شوراي اسلامي، 188 نماينده به مجلس راه يافتند و انتخابات در 57 حوزه نمايندگي به دور دوم كشيده شد.
بررسي‌ها نشان مي‌داد مجمع روحانيون مبارز به‌‌رغم حضور نه‌چندان دير پاي خود در عرصه سياسي توانسته بود با شعار حمايت از دولت و پشتيباني از محرومان و مستضعفان اكثر كرسي‌هاي مجلس را به خود اختصاص دهد.
اين مساله تنها در مورد حوزه انتخابيه تهران نبود بلكه در ساير شهرستان‌ها نيز با اين‌كه مجمع اقدام به انتشار فهرست نامزدهاي خود نكرده بود مردم به وابستگان فكري اين جريان سياسي اعتماد بيشتري نشان دادند و آنان را به عنوان منتخبان خود به مجلس فرستادند.


رويگرداني مردم از جريان چپ
با پايان جنگ تحميلي و رياست‌ جمهوري هاشمي رفسنجاني، جامعه ايران فضاي جديدي را تجربه مي‌كرد.
تغيير سياست‌هاي اقتصادي با ايده روي آوردن به اقتصاد بازار آزاد، تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاران براي فعاليت اقتصادي، فراهم آوردن تسهيلات لازم براي شركت‌هاي خصوصي، تشويق به خصوصي‌سازي شركت‌هاي بزرگ و... از برنامه‌هايي بود كه دولت تكنوكرات هاشمي رفسنجاني دنبال مي‌كرد.
علاوه بر سياست‌هاي اقتصادي سياست‌هاي اداري و اجرايي دولت، ذائقه سياسي مردم را هم دگرگون كرده بود. در اين دوره ديگر شعارهاي طيف چپ جذابيتي نداشت.
شعارهاي دولت جديد با اقبال عمومي مواجه شده و در دل مردم اميدواري‌هايي براي بهبود وضعيت اقتصادي و تامين امنيت اجتماعي و رسيدن به يك رفاه نسبي ايجاد كرده بود.
واكنش تند و پرخاشگرانه جريان چپ در مجلس سوم عليه برنامه‌هاي دولت نيز در سطح جامعه بازتاب خوبي نداشت و برداشت عمومي اين بود كه نمايندگان اين جريان سياسي با چنين موضعگيري‌هايي مانعي براي تحقق شعارها و وعده‌هاي دولت هاشمي رفسنجاني هستند.
در چنين فضايي قرار بود انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار شود.
در آستانه برگزاري انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي، قواي مقننه و مجريه با تفسير جديد شوراي نگهبان از نحوه نظارت بر انتخابات روبه‌رو شدند.
غلامرضا رضواني، رييس هيات مركزي نظــارت بر انتخابات در تـــــاريخ 24 ارديبهشت 1370 طي نامه‌اي به شوراي نگهبان، نظر تفسيري آن شورا در مورد مدلول اصل 99 قانون اساسي  را استعلام كرد.
در پاسخ به اين استعلام، شوراي نگهبان نظر خود را به اين شرح اعلام كرد: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است و شامل همه مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديدا مي‌شود.»
در اين دوره، وزارت كشور در اختيار عبدالله نوري بود. وي با اين‌كه سعي مي‌كرد چهره‌اي مستقل از خود به نمايش بگذارد، اما تمايلات چپگرايانه وي قابل كتمان نبود.
به همين دليل از نظر وزارت كشور، مساله نظارت استصوابي دخالت در امور اجرايي تلقي مي‌شد و نوري نمي‌توانست نارضايتي خود را از اين تفسير شوراي نگهبان اعلام نكند حتي زماني كه وي براي ايراد سخنراني به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم دعوت شد با اشاره به ابهامات حقوقي، خواستار شفافيت بيشتر اين موضوع  شد.
از شواهد چنين برمي‌آمد كه وزارت كشور تمايل چنداني به تمكين نظر شوراي نگهبان ندارد.
براي روشن شدن ابهامات موجود، نوري با مقام معظم رهبري ملاقات كرد. در اين ديدار، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تاييد نظر شوراي نگهبان، استصوابي بودن نظارت اين شورا را مورد تاكيد قرار دادند و از اين پس وزير كشور عنوان كرد كه با اعلام نظر مقام معظم رهبري هرگونه ابهامي در اين مورد براي وزارت كشور رفع شده است.
در جريان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نمايندگي انتخابات مجلس، نامزدهاي بسياري از طيف موسوم به چپ ردصلاحيت شدند.
اين رد صلاحيت‌ها بيشتر از سوي هيات‌هاي اجرايي صورت گرفت؛ هيات‌هايي كه از سوي وزارت كشور معرفي شده بودند و بسياري از اعضاي آن اگرچه لزوما از منسوبان به طيف موسوم راست نبودند، اما در عين حال قرائت جديد عناصر جناح چپ در مورد حكومت اسلامي و ولايت‌فقيه را نمي‌پذيرفتند.
رد صلاحيت بسياري از عناصر جريان چپ توسط هيات‌هاي اجرايي با توجه به روحيه و نوع افكار عبدالله نوري و تمايلاتي كه وي به جناح چپ داشت براي بسياري از ناظران سياسي تعجب‌آور بود و برخي رسانه‌هاي غربي در آن دوره با توجه به رويكرد هيات‌هاي اجرايي، وي را جزو نيروهاي محافظه‌كار قلمداد مي‌كردند.
پس از پايان انتخابات دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي در حالي كه عبدالله نوري در يك مصاحبه مطبوعاتي شركت كرده بود و به سوالات رسانه‌هاي گروهي پاسخ مي‌داد در واكنش به سوال خبرنگار بي‌بي‌سي كه وي را منتسب به جامعه روحانيت مبارز و نيروهاي محافظه‌كار معرفي كرد، ضمن دفاع از عملكرد هيات‌هاي اجرايي گفت: «گرايش‌هاي خاص سياسي هرگز دليل رد صلاحيت افراد در هيات مذكور نبود و آنچه آنها انجام داده‌اند در چارچوب قانون بوده است.»
نكته قابل توجه اين‌كه هيات نظارت در مقايسه با هيات‌هاي اجرايي سختگيري‌هاي كمتري در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات كرده بود و حتي بسياري از رد صلاحيت‌شدگان توسط هيات‌هاي اجرايي از سوي هيات‌هاي نظارت تاييد صلاحيت شده و توانسته بودند در انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي شركت كنند.
احمد جنتي، از اعضاي شوراي نگهبان در همان مقطع، در گزارشي كه از روند عملكرد هيات‌هاي اجرايي و نظارت ارائه كرده بود، گفت: «هيات اجرايي تهران صلاحيت 180 نفر را رد كرده بود، اما شوراي نگهبان 76 نفر از آنان را داراي صلاحيت تشخيص داد... به هيات‌هاي بررسي‌كننده صلاحيت داوطلبان اكيدا توصيه شده بود كه ضوابط را در نظر بگيرند و كاري به طرز تفكر افراد نداشته باشند.»
ديدگاه‌هاي سياسيون حاضر در انتخابات مجلس چهارم
پيروي از ولايت فقيه و اطاعت از مقام معظم رهبري و حمايت از دولت هاشمي رفسنجاني به عنوان محوري‌ترين شعار جريان راست در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي مطرح بود.
قدر مسلم منظور اصلي از طرح چنين شعارهايي به نوعي نقد جريان مقابل و وارد آوردن اين اتهام به طيف چپ بود كه مجمع روحانيون مبارز و همفكران اين تشكل نتوانسته‌اند كارنامه موفقي از خود ارائه دهند.
جريان راست براي بهره‌برداري كامل از همه امكانات براي دستيابي به كرسي‌هاي بيشتر در مجلس شوراي اسلامي به سازماندهي همه نيروهاي خود پرداخت و با همه گروه‌هاي همفكر ائتلاف كرد.


نامزدهاي ائتلاف راست
جامعه روحانيت مبارز با شعار پيروي از خط امام، اطاعت از رهبري و حمايت از هاشمي به همراه جامعه وعاظ تهران، جمعيت موتلفه اسلامي، جامعه اسلامي مهندسين، جامعه اسلامي دانشگاهيان، جامعه اسلامي فرهنگيان، جامعه زينب، جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار تهران، كانون انجمن‌هاي اسلامي فارغ‌التحصيلان شبه‌قاره هند، كانون هماهنگي انجمن‌هاي اسلامي كارخانجات و شركت‌هاي استان تهران، ستاد هماهنگي‌ انجمن‌هاي اسلامي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، نامزدهاي خود را براي شركت در چهارمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل معرفي كرد:
محمدعلي موحدي‌ كرماني، سيدعلي غيوري، علي‌اكبر ناطق‌ نوري، عباسعلي عميد زنجاني، علي موحدي ‌ساوجي، محسن مجتهد شبستري، سيدعلي‌‌اكبر حسيني، قربانعلي دري‌نجف‌آبادي، سيدعلي‌ اكبر ابوترابي، سيدرضا تقوي، سيدمحمود دعايي، عباس شيباني، سعيد رجايي خراساني، مرتضي نبوي، علي‌ نقي سيد‌خاموشي، حبيب‌الله عسگراولادي، محمد‌رضا باهنر، محمدجواد لاريجاني، سيدمحسن يحيوي، علي عباسپور تهراني، هاشم رهبري، كاظم سيفيان، شهاب‌الدين صدر، محمود صابر هميشگي، مريم بهروزي، مرضيه وحيددستجردي، نفيسه فياض‌بخش، پروين سليحي (لبا‌في‌نژاد)، منيره نوبخت و حسن روحاني.
علاوه بر تهران در بسياري از شهرستان‌ها نيز نامزدهاي انتخاباتي همسو با جريان راست با شعار محوري پيروي از خط امام، اطاعت از رهبري و حمايت از هاشمي وارد عرصه رقابت سياسي شدند.
علي‌رغم اتحاد و اتفاق جريان راست براي شركت در انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي، رسيدن به يك وحدت نظر در ميان اعضاي طيف چپ با دشواري همراه بود. لحن پرخاشگرانه جريان چپ عليه سياست‌هاي دولت هاشمي رفسنجاني و نگاه انتقادي آنان در خصوص عملكرد كابينه وي براي همه همفكران اين جريان قابل هضم نبود. از اين روي برخي از عناصر اين طيف، سياست مدارا و نرمش را در مواجهه با دولت جديد به كار مي‌بردند.
شرايط و فضاي سياسي و اجتماعي آن روزگار نيز مجالي براي خودنمايي و جلوه‌گري طيف چپ در ميدان اجرايي و اداري كشور باقي نمي‌گذاشت.
پايان جنگ و رسيدن دوره بازسازي، جامعه ايراني را وارد مرحله تازه‌اي كرده بود و  مردم بيش از گذشته به فكر بهبود وضعيت اقتصادي خود بودند.


جريان چپ و حضور با نصف قدرت

عملكرد مجلس سوم كه طيف چپ در آن اكثريت داشت چندان با سياست‌هاي جديدي كه دولت براي ورود به مرحله تازه و نو براي پيشبرد روند اجرايي كشور در نظر گرفته بود همخواني نداشت.
به همين دليل بر اساس تصور عمومي كه البته تبليغات رسانه‌اي جريان راست نيز در به وجود آمدن آن بي‌تاثير نبود، مجلس آينده حال و هواي ديگري مي‌طلبيد تا در آن فضا، تصميمات و طرح‌هاي اعضاي كابينه بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد و با مصوبات مجلس راه براي بازسازي و نوسازي كشور فراهم آيد.
بر اساس گزارشي،80 نفر از نامزدهاي طيف چپ كه 40 نماينده مجلس نيز جزو آنان بودند رد صلاحيت شدند البته تعداد نامزدهاي تاييد نشده چپ، گرچه زياد بود اما بسياري از چهره‌هاي اصلي اين جريان سياسي كه شامل عناصر برجسته تشكيل‌دهنده مجمع روحانيون مبارز بودند امكان حضور در انتخابات مجلس چهارم را پيدا كردند.
با توجه به روند قضايا، مجمع روحانيون مبارز و گروه‌هاي همسو تصميم گرفتند در انتخابات شركت نكنند، اما بعدها بنا به توصيه مقام معظم رهبري با انتشار بيانيه‌اي عزم خود را براي حضور در انتخابات اعلام و عنوان كردند كه تنها به خاطر رهبري در اين عرصه شركت مي‌ كنند و در نهايت نامزدهاي خود در تهران را به اين شرح اعلام نمود: مهدي كروبي، سيدمحمد موسوي خوييني‌ها، محمد رضا توسلي، سيدعلي‌اكبر محتشمي‌ پور، سيد عبدالواحد موسوي‌ لاري، عيسي ولايي، محمد علي صدوقي، فخرالدين حجازي، محمود دعايي، مرتضي الويري، حسين مظفري‌ نژاد، سيدعلي‌ اكبر ابوترابي، سعيد حجاريان، محمدحسن رحيميان، عباس دوزدوزاني، مرتضي كتيرايي ، ابوالقاسم سرحدي‌زاده، محمد سلامتي، نجفقلي حبيبي، محمد سعيد تسليمي، سيدمحمد صدر، شمس‌الدين وهابي، محسن رهامي، سيد محمد اصغري، سيد محسن يحيوي، عليرضا محجوب، گوهرالشريعه دستغيب، فاطمه كروبي، مرضيه حديد‌چي و سهيلا جلودارزاده.
در مقايسه با دوره‌هاي قبل نامزدهاي مشترك در فهرست‌هاي جداگانه جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز كاهش پيدا كرده بود.
در اين دوره تنها علي‌اكبر ابوترابي، سيد محمود دعايي و سيد محسن يحيوي جزو نامزدهاي مشترك اين دو  جريان سياسي بودند.
در كنار مجمع، ائتلاف خط امام شامل اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان (دفتر تحكيم وحدت)، انجمن اسلامي معلمان ايران، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، انجمن اسلامي مهندسين و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران قرار داشتند.
در ميان آنان، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران تشكلي جديد‌التاسيس بود و عناصر تشكيل‌دهنده آن اعضاي مستعفي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بود كه در شرايط فعلي با پسوند «ايران» وارد عرصه انتخابات شده بودند.
حضور اين عده كه شامل چهره‌هايي مانند: بهزاد نبوي، محمد سلامتي، محسن آرمين، فيض‌الله عرب‌ سرخي و... بود با واكنش منفي جريان راست مواجه شد.
عناصر ائتلاف خط امام اگرچه از همفكران مجمع روحانيون مبارز به شمار مي‌آمدند، اما در نحوه و نوع ارزيابي و تحليل‌هاي خود از مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي با مجمع روحانيون تفاوت ديدگاه‌هايي داشتند.
به‌‌رغم اين اختلاف نظر ائتلاف خط امام ترجيح داد كه از فهرست نامزدهاي مجمع روحانيون حمايت و از ارائه فهرست جداگانه خودداري كند.
شهاب سليمي


نوشته شده در   يکشنبه 7 اسفند 1390    
PDF چاپ چاپ