يکشنبه 6 بهمن 1398 | Sunday, 26 January 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 28 دي 1390     |     کد : 14387

نقش زنان و مشاركت آنان در انقلاب اسلامی

نقش زنان و مشاركت آنان در انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامي و مردم
انقلاب اسلامي و مردمنقش زنان و مشاركت آنان در انقلاب اسلامی 1
(قمست اول)
اشاره :

یكی از مسایل مهمی كه در زمان حاضر به ویژه در نهضت انقلاب اسلامی دارای اهمیتی بیش از پیش شده است، مساله حقوق زن و بررسی جنبه های مختلف فعالیتهای او خصوصا در زمینه امور اجتماعی و سیاسی می باشد.
هر از چند گاهی شاهد مقاله ای در خصوص یكی از موضوعات مربوط به حقوق زن در مطبوعات هستیم و این علاوه بر كتب متعددی است كه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در این زمینه نوشته شده است.
وجود چنین فضایی را باید ارج نهاد لكن به این نكته نیز باید توجه داشت كه متاسفانه كم نیستند مقالات ونوشته هایی كه در قالب عباراتی طولانی و كم فایده و با بیانی شعاری و به دور از استدلال به تكرار مكررات پرداخته اند و بعضا چیزی جز ابهام بر مساله نیفزوده اند.
ویژگی مسایل مربوط به زنان و اهمیت روز افزون آن در جامعه امروز ایران ایجاب می كند كه به دور از حب و بغضها و افراط و تفریطها در چارچوب موازین پذیرفته شده اسلام به تبیین جهات مختلف حقوق زن از دیدگاه اسلام پرداخته شود و از كلی گویی های بی حاصل و شعارهای احساسی و افراطهای روشنفكرگونه و تفریط های مقدس مابانه پرهیز گردد.
نگارنده در این مقاله كوشیده است یكی از مهمترین مسایل مربوط به حقوق زن را كه در فضای موجود فرهنگی كشور نیز بسیار مطرح می باشد یعنی مساله زن مسلمان و مشاركت سیاسی را از جهات گوناگون مورد بررسی قرار دهد.
از انجا كه مخاطبان چنین مقالاتی گروهی خاص از فرهیختگان و دانش پژوهان می باشند، انتظار نگارنده آن است كه با دقت خاص خود به استدلالها نگریسته و وی را از دیدگاههای نقادانه خود بهره مند سازند.
زن مسلمان و مشاركت سیاسی
برای یك بررسی نسبتا جامع در این زمینه، چند مقوله باید مطرح گردد:
1 ـ اصل جواز مشاركت سیاسی و فعالیت زنان در این زمینه از دیدگاه شرع مقدس اسلام ؛
2 ـ حدود و نحوه مشاركت سیاسی زنان در جامعه اسلامی ؛
3 ـ بررسی بعضی از مهمترین مصادیق این مشاركت كه عبارتند از:
الف ـ ولایت و رهبری (تصدی مقام رهبری از سوی زنان) ؛
ب ـ قضاوت (تصدی مشاغل قضایی از سوی زنان) ؛
ج ـ وكالت سیاسی یا نمایندگی در مجلس شورای اسلامی.
سعی نگارنده بر آن است كه بطور اجمالی محورهای سه گانه فوق را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
1 ـ اصل جواز مشاركت سیاسی برای زنان و ادله آن
در این زمینه می توان به ادله ای از كتاب و سنت استناد نمود كه به برخی از آنها اشاره می شود:
الف ـ عهده دار بودن مسوولیت امر به معروف و نهی از منكر
توضیح اینكه مسوولیت مزبور به صراحت بر عهده مردان و زنان مسلمان قرار داده شده است. چه این كه خداوند متعال در ایه 71 سوره توبه، این مقدار از ولایت را برای مردان و زنان مسلمان نسبت به یكدیگر ثابت دانسته كه به امر به معروف و نهی از منكر یكدیگر بپردازند: "والمومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر" واضح است كه یكی از مصادیق معروف و منكر، امور سیاسی هستند یعنی معروف و منكر سیاسی. بنابر این هر زن و مرد مسلمانی می تواند برادر و خواهر دینی خود را به انجام معروف سیاسی امر كند و از ارتكاب منكر سیاسی نهی نماید.ناگفته پیداست كه تشخیص معروف و منكر در زمینه مسائل سیاسی نیز همچون دیگر مسائل بر اساس موازین اسلامی باید صورت گیرد.
ب ـ حدیث شریف پیامبر اكرم - صلی الله علیه و اله - كه فرمود: "من اصبح و امسی و لم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم"[1] كسی كه صبح و شام كند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، از آنان نیست.
امور مسلمانان، بدون شك شامل امور سیاسی آنان نیز می شود. همچنین حدیث پیامبر- صلی الله علیه و اله - اطلاق دارد و زنان را هم در برمی گیرد چه اینكه فرمود "من اصبح و امسی" (كسی كه صبح و شام كند) و نفرمود مردی كه صبح و شام نماید. بنابر این نه تنها زن و مرد مسلمان می توانند نسبت به امور سیاسی یكدیگر توجه و اهتمام داشته باشند بلكه بر آنان لازم است كه چنین باشند زیرا در غیر این صورت از زمره مسلمانان محسوب نخواهند شد.
ج ـ سیره معصومین - علیهم السلام - و یا روش دیگر مسلمانان كه مورد تقریر معصومین - علیهم السلام - قرار گرفته است.
از قسم نخست می توان به فعالیت سیاسی حضرت زهرا - سلام الله علیها - در احقاق حقوق پایمال شده همسر بزرگوارش علی - علیه السلام - اشاره نمود كه چگونه بعد از ارتحال پیامبر اكرم - صلی الله علیه و اله - با علی - علیه السلام - شبها به خانه انصار و مجاهدین رفته، آنان را بر حقایقی كه خود شاهد آن بودند (در مورد تعیین امیر المومنین - علیه السلام - به عنوان امام و خلیفه بعد از پیامبر - صلی الله علیه و اله - توسط خود آن حضرت در غدیرخم و دیگر مقاطع تاریخی) گواه می گرفتند و از آنان برای یاری حق و استقرار نظام عدل اسلامی، كمك می طلبیدند.
همچنین می توان به سیره حضرت زینب - سلام الله علیها - اشاره نمود كه اگر چه تصریح به عصمت وی نشده ولی افعال او مورد تائید امام معصوم - علیه السلام - قرار داشت و حامل ودایع امامت از سوی امام حسین - علیه السلام - و واسطه انتقال آنها به امام سجاد- علیه السلام - بود. همان كسی كه امام زین العابدین- علیه السلام - به صراحت در حقش فرمود: "انت بحمدالله عالمه غیر معلمه" ای عمه، تو بحمدالله عالمی هستی كه در هیچ مكتبی زانو نزده ای و تعلیم ندیده ای یعنی علم تو از راه تعلیم و تعلم بدست نیامده بلكه از فیوضات خداوند متعال بر قلبت می باشد. تاثیر برجسته و بسیار مهم حضرت زینب - سلام الله علیها - در رساندن پیام واقعه كربلا بركسی پوشیده نیست. به راستی كه اگر او نبود و با خطبه های عالمانه و اتشین خود در مقابل یزید و یزیدیان نمی ایستاد و حقانیت راه حسین - علیه السلام - را بر مردم جاهل و غفلت زده آن زمان نمایان نمی نمود، كربلا در تاریخ به فراموشی سپرده می شد و قیام اباعبدالله - علیه السلام - به ثمر نمی نشست. بدینگونه بود كه زینب علیهاالسلام یكی از بزرگترین نمونه های فعالیت سیاسی زن مسلمان را به منصه ظهور گذاشت.
از میان زنان متعددی كه در صدر اسلام به فعالیتهای سیاسی می پرداختند، می توان به سوده، زنی از پیروان راستین علی - علیه السلام - اشاره نمود كه بنا به گفته خود روزی در عهد فرمانداری امیر المومنین - علیه السلام - برای شكایت از كارگزار آن حضرت به نزد وی امد در حالی كه امیرالمومنین - علیه السلام - مشغول نماز بود. چون متوجه حضور سوده شد نماز خود را سریعتر به پایان رسانید و از او حاجتش را جویا شد. سوده عرضه داشت كه كارگزار شما بر ما ستم می كند و وظایف خود را در قبال مردم به درستی انجام نمی دهد. اشك در چشمان علی - علیه السلام - حلقه زد، رو به اسمان نمود و عرض كرد خدایا تو می دانی كه من به او دستور ظلم و ستم نداده ام، سپس بی درنگ نامه ای نوشت و در آن به كارگزار خود دستور داد كه تا امدن فرماندار بعدی كارها را بر عهده داشته باشد و پس از امدن او، كارها را به وی بسپارد و خود راهی كوفه شود. امام - علیه السلام - نامه را مهر و موم نكرد و بدون تشریفات به دست سوده داد تا به كارگزار مزبور برساند.
چنانكه می بینیم در این قضیه، سوده كه زنی همچون دیگر زنان مسلمان است به نمایندگی از سوی گروهی از مردم، به مداخله در یكی از مهمترین امور سیاسی كه عزل و نصب فرماندار یك منطقه است، می پردازد و علی - علیه السلام - نیز به او اعتراض نمی كند كه چرا تو چنین كاری را بر عهده گرفتی و آیا مردی پیدا نمی شد كه به جای تو برای انجام این كار اقدام كند؛ بلكه حضرت با تقریر خود بر كار سوده مهر تائید می زند و علاوه بر آن مسوولیتی دیگر نیز بر دوشش می گذارد یعنی مسوولیت رساندن نامه خلیفه بر حق مسلمین به كارگزار خطاكار با این كه حضرت به راحتی می توانست این وظیفه را بر دوش مردی از مردانش بگذارد.
د ـ یكی دیگر از موارد سیره معصومین - علیهم السلام - در این زمینه، بیعت پیامبر اكرم - صلی الله علیه و اله - با زنان انصار قبل از هجرت در عقبه دوم است و همچنین بیعت آن حضرت با زنان مسلمان در جریان صلح حدیبیه.
در هیچ یك از این دو مورد، پیامبر اكرم - صلی الله علیه و اله - از بیعت با زنان خودداری نكرد در حالی كه بدون شك خودداری آن حضرت از بیعت با زنان در فضای آن روز جامعه اسلامی عربستان (كه هنوز ریشه های افكار جاهلیت و بی اعتنایی به زنان در آن دیده می شد) با هیچ گونه عكس العمل منفی مواجه نمی شد. یعنی آن كه جو آن روزگار، حضرت را به چنین كاری وانمی داشت و معذلك پیامبر- صلی الله علیه و اله - خود مایل به انجام این كار بود.
نباید فراموش كرد كه زمان صدر اسلام به گونه ای بود كه از جهات مختلف، عرصه را برای فعالیت سیاسی زن محدود می كرد. از یك سو مساله نبوت و امدن دین جدید از سوی خداوند در آن زمان بود، كه بسیاری از وقت و نیروی خود را صرف مقابله با دشمنان داخلی و خارجی نمود. به گونه ای كه تعداد غزوات را (جنگهایی كه پیامبر - صلی الله علیه و اله - خود در آنها حضور داشته اند) 28 عدد و تعداد سرایا را در حدود 80 عدد ذكر كرده اند یعنی بطور متوسط در هر سال از سالهای حضور مسلمین در مدینه ده جنگ (اعم از غزوه و سریه) بین مسلمانان و مشركان درمی گرفته است.[1]. اصول كافی / ج 2 / ص 163.
محمد جواد ارسطا - فصلنامه علوم سياسي، ش 1، تابستان 77


نقش زنان و مشاركت آنان در انقلاب اسلامی 2
و از سوی دیگر زمینه افكار جاهلی اعراب در مورد زنان بود كه در میان بسیاری از تازه مسلمانان، پا بر جا مانده بود،افكاری كه نه تنها به زن اجازه بسیاری از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی را نمی داد بلكه اصولا به چشم یك انسان كامل به او نمی گریست و او را بیشتر یك شی می دانست تا یك انسان.
با توجه به این نكات، جواب اشكالی كه گاهی در این زمینه مطرح می گردد، دانسته می شود. توضیح این كه: گاهی گفته می شود اگر واقعا از دیدگاه اسلام، فعالیت سیاسی برای زنان جایز باشد، می بایست پیامبر اكرم - صلی الله علیه و اله - شخصی از بین زنان را برای تصدی چنین اموری می گماشت و بدین وسیله با تفكر جاهلی موجود در آن زمان مبنی بر ممنوعیت فعالیت سیاسی زنان، مبارزه می كرد، همانطور كه حضرت - صلی الله علیه و اله - برای از بین بردن یك تفكر جاهلی كه ازدواج یك مرد با همسر مطلقه پسر خوانده اش را جایز نمی دانستند، خود با زینب كه همسر زید پسر خوانده آن حضرت بود پس از آن كه از شوهرش طلاق گرفت،ازدواج نمود،ازدواجی كه به فرمان خداوند صورت گرفت و هدف از ان، نابود كردن یك سنت جاهلی بود چنانكه ایه شریفه قران به صراحت در این مورد می فرماید: "فلما قضی زید منها وطرا زوجناكها لكیلا یكون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا".[1]
پاسخ این سوال آن است كه مردم صدر اسلام قبل از نزول ایه فوق و ازدواج پیامبر- صلی الله علیه و اله - با زینب بنت حجش، معتقد بودند كه ازدواج یك مرد با همسر مطلقه پسر خوانده اش حرام است. همچنین ازدواج یك مرد ازاد و صاحب شان را با زن مطلقه مردی كه سابقه بردگی داشته (مانند زید كه برده پیامبر- صلی الله علیه و اله - بود و حضرت او را ازاد كرد) امری خلاف عرف و ناپسند می دانستند.
در چنین وضعیتی كه مردم مسلمان یك عمل جایز رابه غلط حرام می پندارند، آن هم در نكاح كه از مهمترین مسائل زندگی اجتماعی بشر است اگر پیامبر - صلی الله علیه و اله - در مقابل آنان عكس العملی نشان نمی داد، موجب تائید و امضای روش نادرست آنان می شد و یا حداقل آنان سكوت پیامبر- صلی الله علیه و اله - را نشانه تائید سیره خود می پنداشتند و بدین ترتیب حلال الهی،حرام تلقی می شد و رسالت پیامبر - صلی الله علیه و اله - بطور كامل و تمام ابلاغ نمی گشت و دین، ناقص می گردید. لذا برای جلوگیری از تحقق چنین نتایج فاسد و زیانباری پیامبر- صلی الله علیه و اله - مامور از بین بردن تفكر جاهلی مزبور گردید. در حالی كه با دقت در مساله فعالیت سیاسی زنان درمی یابیم كه مردم مسلمان در صدراسلام آن را حرام نمی دانستند چرا كه در همان زمان، برخی از زنان مسلمان به چنین فعالیتهایی می پرداختند (كه به بعضی از مصادیق آن اشاره شد) و مورد انكار دیگر مسلمانان واقع نمی شدند.
نتیجه آن كه در این مورد، خطر تحریف حكم الهی و عدم تبلیغ دین وجود نداشت به گونه ای كه پیامبر- صلی الله علیه و اله - را مجبور به نشان دادن عكس العملی همچون مساله ازدواج با زینب بنماید، حداكثر این بود كه شبهه ضعیفی در اذهان بعضی از مسلمانان نااگاه نسبت به این مساله وجود داشته باشد و بدون شك برای از بین بردن این شبهه، سیره معصومین - علیهم السلام - و تقریر آنان و ادله ای كه پیش از آن اوردیم، كاملا كافی بود و لذا نیازی به برخورد مستقیم پیامبر- صلی الله علیه و اله - نبود.
2 ـ حدود و نحوه مشاركت سیاسی زنان در جامعه اسلامی
برای تبیین صحیح حدود و نحوه مشاركت سیاسی زنان در جامعه اسلامی باید به یك سلسله اصول محوری توجه نموده بر اساس آنها الگویی اسلامی و همه جانبه برای رفتار سیاسی زن مسلمان ترسیم نمود. در ذیل به مهمترین این اصول اشاره می گردد:[2]
الف ـ اصل تفاوتهای طبیعی زن و مرد بر اساس نظام احسن خلقت
بر هیچ انسانی پوشیده نیست كه مرد و زن از نظر تكوینی و خصوصیات بدنی و روحیه ای (نه روحی) یعنی عواطف و احساسات با یكدیگر فرق دارند. مردان نوعا از نظر جسمانی قویتر از زنان بوده دارای روحیه ای خشن می باشند در حالی كه زنان بطور معمول ضعیفتر از مردان (در قوای بدنی) هستند و دارای احساسات و عواطف بیشتری می باشند.
عدالت، مقتضی آن است كه چنین تفاوتی (كه تكوینی است) در عالم تشریع نیز لحاظ گردد. بدین معنی كه برای هر یك از این دو جنس، وظایف و حقوقی كه مقتضای جسم و روحیه آنان است مشخص گردد و چون از حیث تكوینی با یكدیگر متفاوتند پس حتما از نظر تشریعی نیز متفاوت خواهند بود. در نظر نگرفتن اختلافات تكوینی بین زن و مرد، خلاف عدالت بوده با نظام احسن خلقت كه قران به آن تصریح نموده است، منافات دارد: خلق السموات و الارض بالحق و صوركم فاحسن صوركم و الیه المصیر (تغابن / 3): اسمانها و زمین رابه حق افرید و شما را تصویر كرد تصویری زیبا و دلپذیر و سرانجام (همه) به سوی اوست.
همچنین در روایات متعددی به ارزش زیر بنایی عدالت در نظام اسلامی و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر پایه عدل تصریح شده است. مانند: العدل حیاه الاحكام[3]، العدل نظام الامره[4] (عدل نظام حكومت است) و العدل اقوی اساس[5] (عدل قویترین بنیان است) كه همگی از علی - علیه السلام - روایت شده است.
ب ـ اصل نیاز متقابل : زن و مرد مكمل یكدیگرند
این مساله از نكات مهمی است كه قران مجید بر آن تكیه دارد. زن و مرد تكمیل كننده همدیگرند و هیچ یك بدون دیگری كامل نیست. خانواده كه بنیادیترین هسته تمام نظامهای اجتماعی است از زن و مرد تشكیل می شود، بنابر این نمی توان یكی را طفیلی دیگری دانست چه این كه هیچ یك به تنهایی قادر به پدید اوردن جامعه انسانی نیست.به همین جهت است كه خداوند متعال بین این دو جنس یك كشش و تمایل طبیعی قرار داده است و میان آن دو مودت و رحمت برقرار ساخته و اینچنین است كه مرد در كنار همسر خود ارامش می یابد و این از نشانه های خداوندی است: و من ایاته آن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینكم موده و رحمه (روم / 21) و از نشانه های او این است كه همسرانی از جنس خودتان برای شما افرید تا در كنار آنان ارامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. این دو جنس به یكدیگر محتاجند، نیاز زن را مرد برطرف می كند و حاجت مرد را زن براورده می سازد. زن و مرد لباس یكدیگر و مایه زینت و حفظ هم هستند. چنانكه قران مجید می فرماید: هن لباس لكم و انتم لباس لهن (بقره / 187)
ج ـ اصل محوری بودن خانواده و تربیت فرزندان
از مهمترین اصول نظام اجتماع اسلامی، اصل محوری بودن خانواده و تربیت فرزندان در یك فضای اكنده از اخلاق و محبت اسلامی می باشد. اهمیت این موضوع تا انجاست كه به تصریح برخی از روایات، بالاترین نعمت برای یك مرد پس از نعمت اسلام و مسلمان بودن، داشتن یك همسر صالح است. همسر مسلمانی كه مایه سرور شوهرش بوده از او در راه رضای خدا و در راستای تكالیف شرعی پیروی كند و با پاكدامنی، حافظ اموال شوهرش در غیاب وی باشد؛ همانگونه كه پیامبر اسلام - صلی الله علیه و اله - می فرماید: ما استفاد امرو مسلم فائده بعد الاسلام افضل من زوجه مسلمه تسره اذا نظر الیها و تطیعه اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و ماله[6]
در صورتی كه خانواده از فضای سالمی برخوردار نباشد، هیچ یك از اعضای آن اعم از زن و شوهر و فرزندان نخواهند توانست وظیفه اسلامی خود را به خوبی در جامعه به انجام برسانند. اختلافات بزرگ اجتماعی از مشكلات خانوادگی ناشی می شود. ضعف تربیت اسلامی فرزندان یا فقدان آن موجب به خطرافكندن سلامت و امنیت جامعه در اینده خواهد شد. نگاه كوتاهی به دوران كودكی جنایتكاران بزرگ تاریخ همچون هیتلر و استالین به خوبی گواه آن است كه در خانواده ای ناسالم، پر تشنج و به دور از مهر و محبت و تربیت صحیح پرورش یافته اند.
نتیجه آن كه زن مسلمان باید اولین و اصلیترین وظیفه خود را اداره امور داخلی خانواده بر اساس موازین و اداب اسلامی و تربیت صحیح فرزندان بداند و فقط پس از انجام چنین وظیفه خطیری به قبول مسوولیتهای اجتماعی دیگر بپردازد، چنانكه در سیره فاطمه زهرا - سلام الله علیها - نیز به خوبی شاهد همین مطلب هستیم.
د ـ توجه به كرامتهای اخلاقی و مزرعه بودن دنیا برای اخرت
دنیایی كه اسلام ارائه می دهد دنیایی است پیوسته به اخرت. مزرعه ای است كه محصولش در اخرت درویده خواهد شد. اسلام بین دنیا و اخرت جمع كرده است. توجه به دنیا بدون اخرت، ناقص است همانطور كه در نظر گرفتن اخرت بدون توجه به دنیا چنین است. از این رو قران مجید كسانی را كه هم خود را مصروف دنیا نموده از اخرت غفلت ورزیده اند مورد نكوهش قرار می دهد و می فرماید: یعلمون ظاهرا من الحیاه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون (روم / 7)
برای ساختن این دنیا به گونه ای كه در ارتباط با اخرت باشد، بیش از هر چیز باید به كرامتهای اخلاقی توجه داشت یعنی همان امری كه امروزه فقدان آن در جوامع غربی به وضوح دیده می شود.
قبول هر مسوولیت اجتماعی در جامعه اسلامی چه از سوی مرد باشد و چه از سوی زن باید بر اساس همین كرامتهای اخلاقی و با توجه به سعادت دنیا اخرت باشد، در غیر این صورت تنها كاری در ظاهر صورت گرفته و از باطن غفلت شده است.[1]. سوره احزاب / ایه 37 برای توضیح بیشتر در مورد این موضوع رجوع كنید: تفسیر نمونه/ ج /17 ص 322 ـ 315.
[2]. برای دیدن توضیح و تفضیل بیشتر مراجعه كنید: سید ضیا مرتضوی / درامدی بر شناخت مسایل زنان / ماهنامه پیام زن / سال ششم / شماره 8 ابان 76 /. ص 117ـ 102 در تدوین اصول فوق از مقاله مزبور بهره گرفته شده است.
[3]. غرر الحكم با شرح اقا جمال خوانساری / ج 1 / ص 104.
[4]. همان ماخذ / ص 198.
[5]. همان ماخذ / ص 216.
[6]. من لایحضره الفقیه / ج 3 / ص 389
محمد جواد ارسطا - فصلنامه علوم سياسي، ش 1، تابستان 77


نقش زنان و مشاركت آنان در انقلاب اسلامی 3
پیامبر رحمت هدف از بعثت خود را تمام كردن كرامتهای اخلاقی دانست و فرمود: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق[1]
این امر نشان دهنده آن است كه از دیدگاه پیامبر خاتم و خاتم ادیان الهی، تا چه اندازه اصول و كرامتهای اخلاقی ارزشمند و مهم است به گونه ای كه حضرتش هیچ گاه حتی در سخت ترین شرایط ذره ای از این اصول عدول نكرد همانطور كه ائمه علیهم السلام نیز در سیره خود، این مطلب را به اثبات رساندند و تقدم ارزشهای اخلاقی را بر چیزهای دیگر نشان دادند. به عنوان یك نمونه امام حسن - علیه السلام - را می بینیم كه به عهد خود با معاویه پایبند و وفادار باقی می ماند هر چند كه معاویه عهد می شكند و بر سر پیمان با آن حضرت نمی ماند. بدین ترتیب امام علیه السلام نشان می دهد كه عهد شكنی حتی با امثال معاویه نیز جایز نیست.
ه ـ ضرورت فعالیتهای سیاسی زنان و اصل تقدیم مصلحت اهم بر مهم
بدون شك نه تنها اصل انجام فعالیت های سیاسی برای زنان جایز است (چنانكه پیش از این بطور استدلالی تبیین گردید) بلكه گاهی ضروری نیز هست همچون زمان دفاع از كیان حكومت اسلامی در برابر هجوم كفار و مشركان اعم از هجوم فرهنگی و نظامی و همانند قیام در برابر یك حكومت فاسد چنانكه در ابتدای انقلاب اسلامی شاهد حضور فعال و گسترده زنان مسلمان در تظاهرات مردمی بر ضد رژیم فاسد پهلوی بودیم. بدون تردید الگو و اسوه این زنان در فعالیتهای سیاسیشان، روش و سیره حضرت زهرا - سلام الله علیها - بود كه بعد از رحلت پیامبر- صلی الله علیه و اله - برای تائید امام بر حق زمان خود از خانه بیرون امده همراه با همسر بزرگوارش به منازل مهاجرین و انصار رفته آنان را به حقیقتی كه پایمال شده بود اشنا كردند و از آنان یاری طلبیدند.
لكن نكته ای كه در اینجا بسیار حائز اهمیت است آن است كه زن مسلمان مسوولیتهای خود را بر اساس اصولی كه تاكنون تبیین شد به دقت مورد توجه و بررسی قرار دهد و همواره مصلحت اهم و اصل مهمتر را بر مصلحت مهم مقدم دارد. تنها از یك بعد به قضایا نگریستن جامعه را دچار افراط و تفریط می كند. زن مسلمان نبایدد به بهانه فعالیتهای سیاسی، وضعیت خانوادگی خود را اشفته سازد و یا نسبت به آن كم توجه باشد. شوهر و فرزندان دراین میانه حقی بر او دارند چنانكه او نیز بر شوهر و فرزندان خود حقی دارد. پس از رعایت این حقوق است كه نوبت به پذیرش فعالیتهایی در خارج از خانه می رسد همانطور كه حضرت فاطمه زهرا - سلام الله علیها - نیز چنین بود.
همچنین نباید به بهانه پرداختن به امور داخلی خانه، یكسره فعالیتهای سیاسی را كنار بگذارد. به راستی اگر چنین كاری صحیح بود پس چگونه می شد انقلاب شكوهمند اسلامی ایران رابه پیروزی رسانید؟ آیا بدون شركت خیل عظیم زنان مسلمان، چنین پیروزی بزرگی نصیب ملت ایران می گردید؟ مسلما خیر.
همان فاطمه ای كه اهمیت اداره امور داخلی خانواده و تربیت فرزندان را برای ما تبیین كرد، ارزش فعالیت سیاسی زن را نیز در دفاع از حق و حقیقت تبیین نمود. اشتباه آن است كه مافقط به یك جنبه كار آن حضرت بنگریم و اشتباه بزرگتر آن است كه اهم و مهم را در سیره آن حضرت تشخیص ندهیم و به دام افراط و تفریط گرفتار اییم.
اسلام دین اعتدال است پس بر پیروان آن نیز رعایت چنین اعتدالی لازم است: و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهدا علی الناس و یكون الرسول علیكم شهیدا (بقره / 143) و اینچنین شما را امت میانه ای قرار دادیم تا به مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه است.
بعد از آن كه اصل جواز مشاركت سیاسی زنان و اصول حاكم بر آن از دیدگاه اسلام تبیین گردید به سومین قسمت از بحث كه بررسی موارد خاص از مشاركت سیاسی می باشد می پردازیم و به طور مشخص موضوع ولایت، قضاوت و وكالت (یا نمایندگی سیاسی) زنان را مورد بحث قرار می دهیم. در این قسمت سعی ما بر آن است كه با ارائه دلایل نظریات مخالفین و موافقین به طور مختصر، به نقد آنها پرداخته در نهایت، نظریه قویتر را برگزینیم.
1 ـ ولایت و رهبری
الف ـ دلایل مخالفین:
كسانی كه زن را مجاز به تصدی ولایت و رهبری در جامعه نمی دانند به دلایل متعددی استناد كرده اند كه به برخی از آنها اشاره می كنیم:
1 ـ روایات خاصه:
روایات متعددی وجود دارد كه هر یك به نحوی بر عدم جواز ولایت و رهبری زنان دلالت دارد. اگر چه بسیاری از این روایات از نظر سند ضعیفند ولی كثرت آنها و نیز وجود برخی روایات صحیح السند در میان آنها در مجموع، موجب وثوق و اطمینان به صدورشان از معصوم - علیه السلام - می گردد. در ذیل به ذكر برخی از آنها می پردازیم:
الف ـ روایتی است كه شیعه و سنی آن را از رسول خدا نقل كرده اند به این مضمون كه حضرت فرمود: "لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه" هرگز رستگار نمی شود قومی كه ولایت امر خود را به زن بسپارد. این روایت علاوه بر آن كه در بسیاری از كتب معتبر حدیثی اهل سنت مانند صحیح بخاری[2]، سنن نسائی[3] و سنن ترمذی[4] و مسند احمد بن حنبل[5] امده است از طرق شیعه نیز در تحف العقول[6] ذكر شده و در هر حال تواتر معنوی دارد به گونه ای كه اطمینان به صدور مضمون آن از پیامبر اكرم - صلی الله علیه و اله - حاصل می شود.
ب ـ روایت صدوق در كتاب خصال از امام باقر علیه السلام: "لیس علی النسا اذان و لا اقامه و لا جمعه و لا جماعه... .. و لا تولی المراه القضا و لا تولی الاماره... "[7]
ظاهر تعبیر "لاتولی المراه القضا و لا تولی الاماره" (زن عهده دار قضاوت و امارت نمی شود) با توجه به این كه سیاق آن با جمله های ما قبلش فرق دارد و نهی در قالب نفی است، بر حرمت و فساد قضاوت و امارت (رهبری) زن دلالت می كند.
ج ـ در اخر كتاب روایی من لایحضره الفقیه در ضمن وصایای پیامبر اكرم - صلی الله علیه و اله - به علی - علیه السلام - امده است: "یاعلی لیس علی النسا جمعه و لا جماعه... . و لا تولی القضا... . "[8] استدلال به این روایت از باب طریق اولویت است یعنی وقتی به عهده گرفتن مقام قضاوت برای زن جایز نباشد به طریق اولی تصدی مقام ولایت و رهبری نیز برای او جایز نخواهد بود زیرا اهمیت رهبری بسیار بیشتر از قضاوت است و شرایط لازم در رهبر بسی سنگینتر از شرایط لازم در قاضی می باشد.
د ـ در حدیثی كه اهل سنت از پیامبر اكرم - صلی الله علیه و اله - روایت كرده اند می خوانیم:
"... .. و اذا كانت امراوكم شراركم و اغنیاوكم بخلائكم و اموركم الی نسائكم فبطن الارض خیر لكم من ظهرها"[9] هنگامی كه فرمانروایان شما بدانتان باشند و ثروتمندان شما بخیلانتان و امور شما به دست زنانتان باشد پس آن گاه درون زمین برای شما بهتر از روی آن است (كنایه از انكه مرگ برای شما بهتر از زندگی است)
این حدیث از طریق شیعه در تحف العقول امده است.[10]
ه ـ امیر المومنین علی - علیه السلام - در نامه ای برای امام حسن - علیه السلام - چنین می نویسد: "... . و لاتملك المراه من امرها ما جاوز نفسها فان المراه ریحانه و لیست بقهرمانه"[11] و زن را بر انچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مكن زیرا زن چون گیاهی است خوشبو نه كارفرما و قهرمان.
چنانكه ملاحظه می شود دلالت این روایات بر عدم جواز ولایت و امارت زن كاملا واضح است و در میان آنها روایات معتبری نیز هست كه سندشان مورد قبول می باشد، علاوه بر این كه در كتب معتبر روایی نیز ذكر شده اند كه خود موجب وثوق به صدور آنها می گردد.(توضیح این مطلب به زودی خواهد امد)
2 ـ اولویت قطعیه
عدم جواز امامت جماعت زن برای مردان از مسائل مسلم فقه امامیه می باشد. علامه مولی احمد نراقی در این مورد می گوید: "... . لا تجوز امامه المراه للرجل باتفاق العلما كما عن المعتبر بل بالاجماع المحقق و المحكی فی التذكره و المفاتیح و شرحه و عن المنتهی و روض الجنان و الذكری و غیرها و هو الدلیل علیه" [12] و مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر می نویسد: "... لا یجوز امامه المراه لهم بلا خلاف اجده فیه نقلا و تحصیلا بل فی الخلاف و المنتهی و التذكره و الذكری و الروض و عن غیرها الاجماع علیه".[13]
ملاحظه می شود كه این دو فقیه بزرگ تصریح كرده اند كه در مساله عدم جواز امامت زن برای مردان در نماز هیچ مخالفی وجود ندارد بلكه بسیاری از فقهای شیعه از نفی خلاف بالاتر رفته ادعای اجماع كرده اند. بدون شك مساله رهبری اهمیتی به مراتب بیشتر از امامت جماعت دارد بنابر این اگر برای زن جایز نباشد كه در نماز جماعت امامت مردان را بر عهده گیرد به طریق اولی جایز نخواهد بود كه در امور اجتماعی امام و رهبر مردان بلكه كل جامعه اسلامی شود. بدین ترتیب بر اساس قیاس اولویت كه حجیتش در نزد شیعه و سنی مسلم است[14] به وضوح می توان عدم جواز تصدی ولایت و رهبری جامعه را برای زنان به اثبات رساند.
3 ـ ارتكاز قطعی متشرعه
با مراجعه به احكام شرعی مربوط به زن در فقه اسلامی ملاحظه می شود كه آنچه از زن خواسته شده و برای او مطلوب شمرده شده است، حفظ حجاب و عفاف و پرهیز از مخالطت با مردان بیگانه و رسیدگی به امور داخلی منزل می باشد و هر چه كه با این امور منافات داشته باشد، نامطلوب دانسته شده است. از سوی دیگر واضح است كه رهبری و ولایت بر جامعه اسلامی، عادتا موجب می گردد كه زن در معرض رجوع مردان بیگانه قرار گیرد و از انجام وظایف اصلی خود باز بماند.[1]. كنز العمال / خبر 5217
[2]. صحیح بخاری / ج 3 / ص 90 / كتاب المغازی
[3]. سنن النسائی / ج 8 / ص 227 / كتاب اداب القضاه
[4]. سنن الترمذی / ج 3 / ص 360 / حدیث 2365
[5]. مسند احمد بن حنبل / ج 5 / ص 38
[6]. تحف العقول / ص 35.
[7]. خصال / ص 585 / ابواب السبعین و مافوقه / حدیث 12
[8]. من لا یحضره الفقیه / ج 4 / ص 364 / باب النوادر / حدیث 5762
[9]. سنن الترمذی / ج 3 / ص 361 / حدیث 2368
[10]. تحف العقول / ص 36
[11]. نهج البلاغه فیض الاسلام / ص 939
[12]. مستند الشیعه / ج 8 / ص 35
[13]. جواهر الكلام / ج 13 / ص 336
[14]. ر.ك: محمدرضا مظفر / اصول الفقه / ج 2 / ص 178 سی د محمد تقی حكیم / الاصول العامه للفقه المقارن / ص 317
محمد جواد ارسطا - فصلنامه علوم سياسي، ش 1، تابستان 77


نقش زنان و مشاركت آنان در انقلاب اسلامی 4
بدون تردید شارع مقدس هیچ گاه راضی به چنین امری نیست بلكه به پایینتر از این حد نیز راضی نیست چرا كه زن را از امامت جماعت برای مردان نهی نموده است تا چه رسد به رهبری. آیا واقعا معقول است كه شارع اسلام از یك سو زن را از امامت جماعت برای مردان نهی كند و او را در زندگی خانوادگی تحت قوامیت مرد قرار دهد[1] و آن همه او را به پرهیز از مخالطت با مردان بیگانه توصیه كند و از سوی دیگر به او اجازه ولایت و رهبری كل جامعه را بدهد؟!
خلاصه آن كه در ذهن اشخاص پایبند به شریعت (متشرعه) این مطلب به صورت قطعی مرتكز است كه مذاق شارع مقدس، لزوم تحجب و تستر بر زنان و تصدی امور داخلی منزل از سوی ایشان می باشد و در نتیجه از دیدگاه شارع هر چه موجب مخالطت زن با مردان بیگانه گردد و او را در معرض رجوع آنان قرار دهد و از انجام وظایف شرعیش باز دارد ممنوع می باشد.[2]
4 ـ اصل عملی
اصل اولی در باب ولایت، عدم ولایت هر شخصی بر شخص دیگر است چنانكه مرحوم علامه نراقی می گوید: "... . فلا شك آن الاصل عدم ثبوت ولایه احد علی احد الا من ولاه الله سبحانه او رسوله او احد اوصیائه علی احد فی امر و حینئذ فیكون هو ولیا علی من ولاه فیما ولاه فیه"[3] مبنای این اصل، تساوی انسانها در اصل خلقت[4] و تسلط آنها بر نفس و مال و امور مربوط به خود می باشد بنابر این هر كس كه بخواهد رای و اراده خود را بر دیگری تحمیل كند در واقع به او ظلم كرده و از تساوی مزبور تخطی نموده است.
خداوند متعال كه منعم علی الاطلاق است به دلیل عقل از تحت شمول اصل عدم ولایت خارج است چرا كه عقل شكر منعم را واجب می داند و هر چه دایره انعام وسیعتر باشد دایره لزوم اطاعت از منعم نیز گسترده تر خواهد بود.
پیامبر - صلی الله علیه و اله - و ائمه - علیهم السلام - نیز به تصریح خداوند از تحت شمول اصل فوق خارجند و بر مردم ولایت دارند، اما در غیر این موارد، اصل عدم ولایت، همگان را در برمی گیرد و برای خارج كردن فردی از تحت آن نیاز به دلیل قطعی داریم. قدر متیقن و مسلم از روایات ولایت فقیه همچون مقبوله عمربن حنظله و توقیع شریف صادر شده از ناحیه امام زمان - علیه السلام -، آن است كه مردانی از فقهای شیعه كه دارای شرایط خاصی باشند (یعنی جامع الشرایط باشند) از تحت اصل عدم خارج بوده و بر جامعه اسلامی در زمان غیبت ولی عصر- علیه السلام - ولایت دارند ولی در مورد خروج زن واجد شرایط از تحت اصل مزبور هیچ گونه دلیلی وجود ندارد بنابر این ولایت زن همچنان در تحت شمول اصل عدم باقی می ماند.
سزاوار تاكید است كه این اصل، قاعده كلی حاكم در باب ولایات (اعم از رهبری، قضاوت و اعمال ولایتهای دیگر) می باشد و علاوه بر دلایل شرعی كه پیش از این اشاره شد، دلیل عقلائی نیز دارد یعنی همه عقلا به طور ارتكازی، اصل را بر مساوات همه افراد بشر و عدم ولایت آنها بر یكدیگر گذارده اند و لذا در هر مورد كه كسی بخواهد بر دیگران اعمال ولایت كند از او مطالبه دلیل می كنند و به همین علت است كه می بینیم یكی از مسایل مهم دنیای امروز، مساله مشروعیت حكومتهاست یعنی هر حكومتی به دنبال آن است كه اعمال ولایت و حاكمیت خود را به گونه ای تبیین و توجیه كند كه مورد قبول مردم و اندیشمندان قرار گیرد.
ب ـ دلایل موافقین
كسانی كه زن را مجاز به تصدی امر ولایت و رهبری جامعه می دانند نوعا در ادله مخالفین مناقشه كرده اند از جمله:
1 ـ روایاتی را كه مورد استناد مخالفان قرار گرفته است از نظر سند و دلالت ضعیف دانسته اند.[5]
پاسخ: چنانكه پیش از این نیز اشاره شد در میان روایات مورد بحث، اخباری كه بتوان به سند آنها اعتماد نمود وجود دارد همچون وصیت علی - علیه السلام - به فرزندش امام حسن - علیه السلام - كه مصادر متعددی دارد و در كتاب كافی و من لا یحضره الفقیه و وسائل الشیعه و نهج البلاغه ذكر شده است و اجمالا طرق نقل آن به اندازه ای زیاد است كه موجب اطمینان به صدور آن می شود.[6] و مانند حدیث نبوی "لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه" كه تواتر معنوی دارد و علاوه بر آن موافق با عمل مشهور است كه ضعف سند آن را جبران می كند. توضیح این كه یكی از اموری كه موجب اطمینان به صدور روایت از معصوم - علیه السلام - می گردد، عمل مشهور فقها بر طبق روایت مزبور می باشد و این همان است كه در اصطلاح گفته می شود عمل مشهور، جابر ضعف سند است.[7]
و دیگر از مواردی كه باعث وثوق و اعتماد به یك روایت می گردد تكرار آن در كتب معتبر روایی است[8]. بدین ترتیب می توان سند بعضی از روایات مورد بحث را معتبر دانست چرا كه تنها راه برای اعتماد به سند یك روایت وثاقت راویان آن نیست بلكه ملاك، اطمینان پیداكردن به مضمون روایت است و این اطمینان از طرق دیگری نیز حاصل می شود(چنانكه توضیح داده شد) حتی اگر راوی موثق نباشد. علاوه بر این، حتی اگر مناقشه در روایات را بپذیریم، دلایل دیگری وجود دارد كه برای اثبات مطلوب كافی است.
اما در دلالت روایات نیز مناقشاتی شده است كه با توجه به كفایت دیگر ادله برای اثبات مطلوب، فقط به تبیین و پاسخ بعضی از آنها می پردازیم: از جمله این مناقشات، اشكال در دلالت حدیث نبوی لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه است به این بیان كه :
"فضای صدور حدیث، این احتمال را قوت می بخشد كه این تنها در خصوص وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران آن روز و دستگاه سلطنت ساسانیان وارد شده است... . بنابر این صدور این سخن پیامبر - صلی الله علیه و اله - بر فرض صحت نقل در چنین موقعیتی نمی تواند به صورت اطمینان بخش، گویای یك حكم كلی و عمومی باشد".[9]
پاسخ این مناقشه روشن است زیرا چنانكه در فقه معروف است مورد، مخصص نیست یعنی ورود یك ایه یا روایت در یك واقعه و مورد معین موجب اختصاص آن ایه یا روایت به مورد مزبور نمی شود بلكه ملاك عموم موجود در تعبیر است.[10] این قاعده یكی از مسلمات فقه بوده مصادیق فراوانی دارد. از جمله این مصادیق می توان به شان نزول بسیاری از ایات قران اشاره نمود كه هیچ یك از آنها موجب تخصیص حكم مذكور در ایه به مورد شان نزول نمی گردد زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن شان نزول، ایه نازل شده در آن مورد نیز از بین می رفت در حالی كه می دانیم قران كتابی جاودانی است و دین اسلام خاتم ادیان است. بنابر این صدور حدیث نبوی مورد بحث در یك مورد بخصوص مانع از عمومیت آن نسبت به موارد مشابه نمی باشد.
مناقشه دیگر اشكال در دلالت و صیت امیرالمومنین - علیه السلام - به امام حسن - علیه السلام - است به این بیان كه: "حضرت - علیه السلام - تاكید می فرماید كه اجازه داده نشود كه زن از حد خویش تجاوز كند اما این كه این حد چیست معین نشده است و خود عدم تعیین نشان دهنده این است كه خطاب به شوهر از آن جهت كه شوهر است و در باره زن از آن جهت كه همسر او است می باشد".[11]
پاسخ این مناقشه نیز با دقت در عبارت حدیث روشن است چه این كه علی - علیه السلام - می فرماید: "لاتملك المراه من امرها ما جاوز نفسها" زن را بر انچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مگردان بدین ترتیب امیرالمومنین - علیه السلام - حد معین را "ما جاوز نفسها" قرار داده است یعنی زن در امور مربوط به خودش اجازه تصمیم گیری دارد ولی در اموری كه از این حد فراتر رود یعنی تصمیم گیری و اعمال ولایت بر دیگران، اجازه تصرف ندارد. البته بدیهی است كه این مطلب در غیر از اموری است كه خود شارع مقدس به زن اجازه تصرف در آنها را داده است مانند حضانت و تربیت اطفال چراكه این امور اصطلاحا به تخصیص خارج شده اند ولی در غیر از این موارد قاعده كلی این است كه زن حق اعمال ولایت بر دیگران ندارد زیرا اعمال ولایت بر دیگران بدون شك مصداق ما جاوز نفسها می باشد.
2 ـ دومین دلیل موافقین، مناقشه در اصل عملی است به این بیان كه :
" آن الشك هو فی آن نوع الانسان ـ غیر الملحوظ فیه خصوصیه الذكوره او خصوصیه الانوثه (الانسان لابشرط من جهه الذكوره و الانوثه) ـ هو الخارج بالتقید عن الاصل الاولی او آن الخارج عن الاصل هو خصوص الذكر (الانسان بشرط الذكوره) فتجری البرائه العقلیه و النقلیه من اعتبار القید الزائد و هو الذكوره لتحقق اركان البرائه فیه".[12]
بدین ترتیب،اصل عدم ولایت پذیرفته می شود لكن شك در این است كه آیا نوع انسان با صرف نظر از خصوصیت مذكر و مونث بودن از تحت این اصل خارج شده است یا آن كه انسان مقید به ذكورت از شمول اصل مزبور بیرون رفته بنابر این اصل خروج نوع انسان بدون قید ذكورت و انوثت از تحت اصل عدم ولایت قطعی است و شك در این است كه آیا قید زائدی نیز كه همان قید ذكورت است در این میان وجود داشته یا خیر. لذا نسبت به این قید زائد اصل برائت جاری می شود در نتیجه انسان لابشرط از تحت شمول اصل مزبور خارج شده است بدون این كه مقید به ذكورت یا انوثت باشد.
پاسخ: باید اذعان نمود كه اشكال فوق، اشكال عجیبی است و قاعدتا باید آن را ناشی از غفلت مستشكل محترم دانست زیرا چنین اشكالی از مانند ایشان بسیار بعید است. توضیح این كه اولا مجرای اصل برائت شك در تكلیف است در حالی كه ولایت یك حكم وضعی است نه تكلیفی و اصولا ما به دنبال این هستیم كه بدانیم آیا شارع مقدس ولایت را كه یك حكم وضعی است برای زن نیز جعل نموده است یا خیر؟ بنابر این به هیچ وجه بحث تكلیف و شك در تكلیف مطرح نیست تا نوبت به اجرای اصل برائت برسد ثانیا نوع انسان و به تعبیر مستشكل "انسان لابشرط" در خارج وجود ندارد انچه هست یا انسان مذكر است یا انسان مونث.[1]. الرجال قوامون علی النسا (نسا / 34)
[2]. ر.ك: ایه الله خوئی / التنقیح فی شرح العروه الوثقی / ج 1 / ص 226
[3]. عوائد الایام / عائده 54 / ص 529 نیز ر.ك: ایه الله گلپایگانی / كتاب القضا / ج 1 / ص 19
[4]. یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقیكم (حجرات / 13) در این مورد همچنین می توان به خطبه معروف پیامبر اكرم - صلی الله علیه و اله - در حجه الوداع اشاره كرد كه فرمود: ایها الناس ان اباكم واحد كلكم لادم و ادم من تراب اكرمكم عندالله اتقاكم و لیس لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی و لا لاحمر علی ابیض و لا لابیض علی احمر فضل الا بالتقوی. نیز ر.ك: علامه نائینی / تنبیه الامه و تنزیه المله / ص 34 ـ 28.
[5]. ر.ك: محمد مهدی شمس الدین / اهلیه المراه لتولی السلطه / ص 114 سید ضیا مرتضوی / شایستگی زنان برای قضاوت / مجله حكومت اسلامی / شماره 6 / ص 192
[6]. ر.ك: كافی / ج 5 / حدیث 3 و 4 من لایحضره الفقیه / ج 4 / ص 280 وسائل الشیعه / كتاب النكاح / ابواب مقدمات النكاح / باب 87
[7]. ر.ك: ایه الله مكارم شیرازی / انوار الاصول / ج 2 / ص 425 ایه الله جعفر سبحانی / المحصول فی علم الاصول / ج 3 / ص 208 ـ 207
[8]. ر.ك: ایه الله مكارم شیرازی / انوار الاصول / ج 2 / ص 469
[9]. سید ضیا مرتضوی / شایستگی زنان برای قضاوت / مجله حكومت اسلامی / شماره 6 / ص 189 ـ 188
[10]. ر. ك: ایه الله میرزا حسن بجنوردی / القواعد الفقهیه / ج 4 / ص 7 حاج سید علی كمالی دزفولی / قانون تفسیر/ ص 253
[11]. سید ضیا مرتضوی / ماخذ پیشین / ص 179
[12]. محمد مهدی شمس الدین / اهلیه المراه لتولی السلطه / ص 157
محمد جواد ارسطا - فصلنامه علوم سياسي، ش 1، تابستان 77


نقش زنان و مشاركت آنان در انقلاب اسلامی 5
اصل عدم ولایت نیز ناظر به همین انسانهای موجود در خارج است بدین ترتیب اصل مزبور دو دسته افراد پیدا می كند افراد مذكر و افراد مونث یعنی اصل عدم ولایت افراد مذكر بر دیگران است همانطور كه اصل عدم ولایت افراد مونث است بر دیگران. به عبارت دیگر بر طبق اصل اولی نه شخص مذكر می تواند ولی باشد و نه شخص مونث.
انچه كه بطور یقینی و مسلم از تحت شمول اصل فوق خارج شده است شخص مذكری است كه واجد شرایط معینی باشد همچون فقاهت و عدالت، اما خروج شخص مونث مشكوك است و دلیلی كه بتواند خروج آن را از تحت اصل عدم ولایت اثبات كند در دست نمی باشد (البته بنابر فرض مماشات با مستشكل) بنابر این همچنان در تحت اصل مزبور باقی می ماند.
نتیجه آن كه معنا ندارد بگوییم نوع انسان از تحت شمول اصل عدم ولایت خارج شده است زیرا اگر مراد از نوع انسان همان انسان لابشرط است كه مستشكل بدان تصریح نموده، اصولا وجود خارجی ندارد و جایگاه آن فقط در عالم ذهن است و اگر مراد مطلق انسان است كه هم شامل انسان مذكر شود و هم مونث (چنانكه هدف نهایی مستشكل نیز همین است) در این صورت باید دلیلی ارائه نمود كه بطور قطع هر دو دسته از افراد انسان را شامل شده آنها را از تحت شمول اصل عدم ولایت خارج كند و ما دیدیم كه نه تنها چنین دلیلی وجود ندارد بلكه دلیل بر خلاف آن هست. یعنی همان دلایلی كه تحت عنوان روایات خاصه از آنها نام بردیم به علاوه اولویت قطعیه و ارتكاز قطعی متشرعه. اما اگر كسی در تمام این ادله مناقشه كند و دلالت آنها را بر مطلوب مخالفین تمام نداند، كمتر از این نخواهد بود كه وجود این ادله موجب شك در شمول دلایل اثبات ولایت نسبت به زنان می شود و در مورد شك نیز باید به همان اصل عدم ولایت رجوع كرد.
نتیجه آن كه برای اثبات نظریه موافقین با ولایت زن، تنها مناقشه در ادله مخالفین كافی نیست زیرا ادله مزبور حتی اگر از دلالت بر مطلوب مخالفین نیز قاصر باشد، حداقل موجب شك در این مورد می گردد كه آیا زن مجاز به تصدی مقام ولایت هست یا نه و بدین ترتیب اصل عدم ولایت، به حكومت خود در مورد ولایت زن ادامه می دهد چه این كه از ابتدا نیز همین اصل حاكم بود نهایت این كه ما توانستیم با ادله ای، اصل مزبور را در مورد مردی كه فقیه جامع الشرایط باشد تخصیص بزنیم ولی در خصوص زن واجد شرایط به چنین ادله ای دست نیافتیم در نتیجه اصل عدم ولایت همچنان حاكم بر این مورد خواهد بود.
نتیجه نهایی
ان كه در كلام طرفداران ولایت و رهبری زن، دلیلی كه بتواند این مدعی را اثبات كند دیده نشد و از طرف دیگر مخالفین با این نظریه، ادله متعددی برای اثبات مطلوب خود اقامه كردند و از اشكالات وارد شده بر آنها پاسخ دادند. بنابر این می توان گفت كه از دیدگاه اسلام، زن مجاز به تصدی مقام ولایت و رهبری جامعه نمی باشد.
محمد جواد ارسطا - فصلنامه علوم سياسي، ش 1، تابستان 77


نوشته شده در   چهارشنبه 28 دي 1390    
PDF چاپ چاپ