چهارشنبه 7 اسفند 1398 | Wednesday, 26 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 5 بهمن 1390     |     کد : 14328

سقوط حکومت پهلوی (بحران مشروعیت)

سقوط حکومت پهلوی (بحران مشروعیت)

انقلاب اسلامي؛ چرائي، چگونگي و استقرار
انقلاب اسلامي؛ چرائي، چگونگي و استقرار- سقوط حکومت پهلوی (بحران مشروعیت) 1
- سؤال اساسی این مقاله آن است كه چه نسبتی میان ظهور بحران مشروعیت و فروپاشی نظام سیاسی حاكم در مقطع انقلاب اسلامی وجود دارد ؟ این پرسش خود به پرسش های دیگری باز گشت می كند: مشروعیت سیاسی در پهلوی از چه منابعی تغذیه می كرد ؟ تزلزل و فروپاشی مشروعیت سیاسی در انقلاب اسلامی در سایه رخداد كدام زمینه ها و عوامل صورت گرفت؟ ظهور انقلاب اسلامی، همراه با طرح كدام عناصر مشروعیت ساز جایگزین، تكوین یافت ؟ در این راستا این فرضیه مطرح می شود كه «ظهور انقلاب اسلامی، نتیجه فروپاشی عناصر مشروعیت بخش نظام سیاسی حاكم و تكوین عناصر جایگزین مشروعیت بخش بوده است ».
دوره پهلوی، با خروج از مشروعیت سنتی پدر سالاری همراه بود و شكل گیری عناصر نوین مشروعیت را نوید می داد.در عین حال شاید بتوان گفت كه هیچ شالوده منسجمی از عناصر مشروعیت در این دوره تحقق خارجی نیافت و حاكمیت در تحقق بخشیدن بدین مقوله همواره سردرگم باقی ماند.پهلوی اول، در وضعیتی به قدرت رسید كه ناامنی گسترده، مشكلات اقتصادی دوران پس از جنگ جهانی اول و از هم گسستگی های اجتماعی، مردم را در زیر فشارهای مضاعف ناتوان ساخته بود؛ از این رو با اعمال زور و دیكتاتوری، دست كم امنیت و نظم را به جامعه باز گردانید. اعمال زور و شیوه های قهرآمیز اگر چه در بلند مدت خود مشروعیت زداست، لكن در كوتاه مدت به ویژه پس از دوره ای از ناامنی ها و هرج و مرج های اجتماعی، عامل مثبت و مشروعیت زا تلقی می شود؛ ضمن آن كه در دوره رضاخان در فاصله سال های 1304 تا 1320، به طور نسبی یك برنامه نوسازی و اصلاحات از بالا به مرحله اجرا در آمد كه احداث خط آهن، بهبود سیستم حمل و نقل جاده ای، ایجاد كارخانه های برق و تقویت بخش صنعت، وضع قانون جدید خدمت سربازی و پایه ریزی ارتش مدرن، رشد دیوان سالاری اداری، توجه به نهادهای تمدنی جدید نظ یر تاسیس دانشگاه تهران از جمله آنها بود.بدین سان به كارگیری زور و اعمال قوه قهریه همراه با تامین نظم و امنیت و اجرای برنامه نوسازی (كه به وجوه كار آمدی نظام سیاسی باز می گشت و می توانست عامل مشروعیت یابی رژیم در دوره بقا و استقرار گردد) عناصر اصلی شكل گیری مشروعیت نخستین و مشروعیت بدوی در نظام سیاسی دوره پهلوی را تحقق بخشید.در عین حال، همین عنصر زور و قوه قهریه در بلند مدت، عامل فروپاشی مشروعیت نظام سیاسی و زوال ساخت اقتدار پهلوی اول گردید؛ بدین جهت، اصولا دشوار است كه در این مقطع بتوان مشروعیت پایداری را مورد شناسایی قرار داد و تمسك شاه به پاره ای از باورهای سنتی مردم در برخی مواقع و تاكید او بر یكپارچگی ملی با اتكا برناسیونالیسم دولتی، مغشوش تر وضعیف تر از آن است كه بتوان آنها را مبنای شكل گیری مشروعیت ی فراگیر و ریشه دار تلقی كرد.
دوره اقتدار پهلوی دوم نیز پس از سقوط دولت ملی دكتر مصدق در سال 1332، با رویكرد شاه جوان به عنصر زور و استبداد به مثابه نخستین عامل ایجاد اقتدار و مشروعیت آغاز شد.به گفته خانم كدی «شاه نیز از پدرش رضاشاه تقلید نمود و بخش اصلی قانون اساسی سال های 1285 تا 1286 را كه مقرر می داشت حكومت از هیات دولتی تشكیل می شود كه در مقابل مجلس كه به وسیله آرای آزاد ملت انتخاب گردیده، مسؤول بوده و قدرت شاه نیز به چند مورد معدود محدود می باشد، به فراموشی سپرد».[1] شاه در سایه كودتای زاهدی و سركوب گسترده مخالفان و تشكیل سازمان امنیتی در سال 1336، اقتدار خود را با حمایت دولت های خارجی به ویژه امریكا تحكیم بخشید، در عین حال او می دانست كه در بلند مدت، این فرآیند، گره از كار مشروعیت رژیم نمی گشاید و او نیازمند به كارگیری عناصری دیگر برای تحكیم مبانی مشروعیت رژیم و تفوق یابی پایدار بر گروه های قدرتمند و متنفذ از جمله روحانیت و مذهبی هاست.
یكی از این عناصر، باز گشت رژیم به نوعی مشروعیت و اقتدار سنتی بود.این نوع مشروعیت خود وجهی دو گانه یافت كه از سویی، در تمسك شاه به پاره ای عقاید مذهبی و باورهای سنتی دینی مردم (همانند این ادعا كه شاه تحت عنایت و حمایت امام هشتم شیعیان قرار دارد) جلوه گر شد و از سویی دیگر، در توجه او به دوران قبل از اسلام و افتخارات باستانی ملی و شكوه و عظمت پادشاهی هخامنشی و ساسانی تجلی یافت.تبلیغ چگونگی جان به در بردن از سوء قصدی كه در دهه 30 به جان او شده بود، از قسم نخست، و برپایی جشن های تخیلی و پرهزینه 2500 ساله در دهه پنجاه از مقوله اخیر بود.شاید این باز گشت دوگانه به مشروعیت سنتی، متعارض می نمود؛ ولی گویا رژیم مایل بود از هر دو زمینه در جهت تحكیم مبانی مشروعیت خویش بهره گیرد.گاهی استفاده بی مهابا از چنین منابعی تا حدی پیش می رفت كه گویا شاه مایل است چهره ای اسطوره ای از یك رهبر فرهمند را برای خود ترسیم كرده و خود را مفتخر به حمایت مستقیم الهی و سایه خدا بر زمین تلقی كند.
عنصر دیگر، توجه شاه به تقویت وجه قانونی - عقلانی مشروعیت رژیم بود.این توجه از سویی در تقویت دیوان سالاری دولتی ظاهر گشت و از سویی دیگر در تشكیل احزاب سیاسی مانند حزب ملیون، حزب مردم، حزب ایران نوین و سرانجام حزب رستاخیز، ولی مآلا آنچه از سوی شخص شاه مورد تاكید و تعقیب قرار گرفت، متمركز ساختن قدرت تحت اختیار حكومت در تهران بود، و این البته با راه اندازی نمایشی نمادین در جهت تبلیغ جنبه های دموكراتیك حكومت و تظاهر به وجود اقتدار و مشروعیت ی قانونی عقلانی، سازگار می نمود.در واقع وجه قانونی - عقلانی مشروعیت رژیم، هیچ گاه بنیان استواری نیافت و همواره در سطح اشكال نمادین این نوع مشروعیت و تظاهر به وجود مشروعیت ی قانونی - عقلانی باقی ماند.
در عین حال، گرایش به مظاهر جدید فرهنگ غرب و علاقه به اصلاحات و نوسازی جامعه در بعد فرهنگی - علاوه بر بعد اقتصادی - با گرته برداری از مدل های غربی، شاه را در تعارض ویرانگر با گرایش های پیشین خود قرار می داد.آیا او می خواست رهبری بر طبق سنت ها و آیین دیر پای تاریخی تلقی شود یا رهبری كه با انگیزه های اصلاح طلبی و سنت شكنی در صدد است ملتش رابه «دروازه های تمدن » رهنمون شود و عاجل ترین مظاهر غرب را در كشور به منصه ظهور رساند؟ مجموعه گرایش ها و تمایلات متعارض یاد شده، حاكمیت را در اتخاذ مسیری واحد در جهت كسب مشروعیت ی پایدار سر در گم ساخت؛ در نتیجه رژیم سعی كرد از امتیاز همه انواع مشروعیت سیاسی بهره گیرد و این امر اگر قابل تحقق بود، مشروعیت ی تركیبی و «منشوری » را برای رژیم به ارمغان می آورد. رژیم دیگر به مشروعیت و اقتدار پدرسالارانه ای كه در دوره قاجار جریان داشت و در پهلوی اول بقایای آن دیده می شود، دل خوش نداشت و مشروعیت سیاسی را در بنیادهایی دیگر و عناصر متنوع جست و جو می كرد.بدین ترتیب، اگر بتوان مشروعیت اولیه و نسبی در دوره پهلوی نخست را ناشی از استخدام عنصر زور و اجبار همراه با كار آمدی نظام در تامین نظم و امنیت و اجرای برنامه نوسازی تفسیر كرد، مشروعیت مورد توجه نظام سیاسی در سه دهه اخیر پهلوی دوم را باید در منشوری از عناصر و مفاهیم متفاوت و گاه متعارض صورت بندی كرد كه شاه سعی داشت با استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتی به تلفیق و تحكیم آنها همت گمارد و شاید در یك جمله بتوان گفت كه رژیم سیاسی در دوره پهلوی دوم تا آخرین روزها، میان عدم مشروعیت و وجود مشروعیت چندگانه و متعارض همچنان سرگردان و متحیر باقی ماند.
تزلزل مشروعیت سیاسی در دوره پهلوی
همان طور كه گذشت، مشروعیت سیاسی در دوره پهلوی گر چه با عناصری كاركردی از قبیل حفظ امنیت و نظم و انجام دادن شماری از اصلاحات گره خورده بود، ولی از آغاز با عنصر استبداد تحكیم یافت و در ادامه، اقتداری متكی بر خشونت را به نمایش گذاشت.در این باره، نخست وزیر رضا شاه، مخبر السلطنه هدایت می نویسد:
برای هیچ كس امنیت نبود.شاه به احدی به جز چاپلوسان و چاكران رحم نمی كرد و مخالفان سیاسی خود را با حربه های مختلف از میان بر داشت و یا به خانه نشینی و تبعید ناچار شان ساخت و حتی به دوستان رحم نكرد.تیمور تاش، نصرت الدوله، سردار اسعد، تدین و تمام سینه زن های پای علم جمهوری و تفسیر سلطنت یكی یكی پاداش دمت یافتند. [2]
این نوع اعمال اقتدار، قهرا در مقاطعی خاص و بحرانی به چالش كشیده می شد و همان گونه كه در مرحله تاسیس رژیم و تحكیم اولیه آن مؤثر بود، اما در مقاطع دیگر بی اثر می گشت.این امر خاصیت متناقض نمای استبداد را هویدا می كند كه به همان میزان كه جامعه ونیروهای اجتماعی را در كام خود فرو می برد، صاحبان قدرت سیاسی را در واپسین لحظات ناكام می سازد.در واقع اگر در این دوره استبداد در ابتدا عامل انسجام ملی و تحكیم حاكمیت شد، در ادامه به عامل پیدایش نارضایتی ها و تراكم عقده ها بدل گشت.چنین اقتداری، خود زمینه داشت تا با بروز بحران هایی در داخل و یا اعمال فشار نیروهای خارجی از هم بگسلد و از درون باز شكافد؛ چنان كه در پایان دوره پهلوی اول چنین وضعیتی پدیدار شد.
در عین حال، عناصر دیگری نیز بودند كه این فرو پاشی را دامن زدند.اصلاحات اقتصادی رضاخان اگر چه جنبه های مثبتی داشت و گام های مؤثری را در راه نوسازی پشت سرگذاشت، لكن فقر، بیكاری و فاصله طبقاتی را نسبت به قبل فزون تر ساخت و دامنه نارضایتی مردم را تشدید كرد.
[1] . همان، ص 223.
[2] . علیرضا ازغندی، «بازیگران رسمی قدرت سیاسی در ایران‏» ، فصلنامه خاورمیانه.
عباس زارع - مجله علوم سياسي، ش12


سقوط حکومت پهلوی(بحران مشروعیت) 2
سیاست شاه با اقشار مختلف نیز همان سركوب و اعمال خشونت بود:
سیاست وی نسبت به كارگران شهری مشابه سیاست او نسبت به كشاورزان بود، اعتصابات درهم شكسته شده و ایجاد اتحادیه های كارگری نیز غیر قانونی بود. مردم نیز به خاطر فقر كشاورزان یا بیكاری های مزمن به حقوق های كم برای همیشه قانع شده بودند. [1]
در عمل، كشاورزان مورد بی مهری بیشتری قرار گرفتند و ملاكان بزرگ تقویت شدند:
حمایت از ملاكین بزرگ و سقوط سطح زندگی روستایی، ضعیف ترین نقاط برنامه نوسازی رضاشاه بودند.[2]
گسترش هر چه وسیع تر نیروهای پلیسی و ارتشی كه امكان می داد هر گونه حركت كشاورزان در جهت بهبود وضعشان به سرعت سركوب شود، نیز از عواملی بود كه به پایین نگاه داشتن منزلت سیاسی و اقتصادی كشاورزان كمك می كرد. [3]
در برخورد با قومیت ها و قبایل نیز همین گونه رفتارها در شكلی دیگر تكرار شد:
سیاست رضا شاه نسبت به قبایل، ادامه كنترل نظامی آنها بدون ارائه هیچ گونه راه حل های اقتصادی بود.خط مشی او در مورد كردها و سایر قبایل عمده این بود كه آنها را با زور خلع سلاح نموده، رهبران آنها را دستگیر و زندانی كرده و از طریق نیروهای نظامی به كنترل قبایل بپردازد... .بعضی از قبایل نظیر لرها با این سیاست تار و مار شدند. [4]
در واقع بیشتر سیاست های اقتصادی و اجتماعی در جهت نوسازی نیز تحت تاثیر سیاست تمركز گرایی اقتدارآمیز قرار داشت و در همه جا، قدرت به مثابه اهرم خست حاكمیت به كار رفت:
هیچ گونه اختیارات مردم سالارانه...در امر اداره دهات، شهرها، مناطق و یا استان های كشور وجود نداشت.كلیه مقامات دولتی در سرتاسر كشور از تهران نصب گردیده، در مقابل مركز، مسؤول بودند.كنترل نیز به طور مستبدانه و از راه دور صورت می گرفت. [5]
مجموعا اصلاحات اقتصادی، اجتماعی رضا شاه به ایجاد فاصله بیشتر بین طبقات مرفه و متوسط جامعه و محروم تر شدن اكثریت جامعه منجر شد:
رژیم رضا شاه فاصله بین طبقات بالا و متوسط اجتماع را كه با وجودی كه درصدشان رو به رشد بود، اما هنوز مقدار كمی از كل افراد جامعه را تشكیل می داند، به هزینه اكثریت عظیم مردم محروم و فقیر جامعه زیادتر نمود...هزینه برنامه نوسازی رضا شاه و ریشه طبقات ممتاز، اكثرا از جیب اكثریت مردم پرداخت می شد...و بیشتر به نفع یك گروه محدود از طبقات برجسته و مرفه اجتماع بود. [6]
اما نوسازی رضا شاه با عطف توجه به مظاهر فرهنگی غرب به ویژه تمركز بر لایه های سطحی آن، منشا پیدایش نوعی دو گانگی فرهنگی در فرهنگ بومی و سنتی ایرانیان گردید و جامعه را بدین سو سوق داد كه همان شكاف اقتصادی میان دو قشر جامعه، به نوعی شكاف فرهنگی منتهی شود؛ به طوری كه طبقات بالا طبقه جدید متوسط هر روزه بیش از پیش آداب و سنن غربی را پذیرا شده و به مظاهر فرهنگ غربی روی آوردند؛ در نتیجه از درك فرهنگ مذهبی و سنتی اكثریت هموطنان خود عاجز شدند؛ در حالی كه كشاورزان و طبقات بازاری شهری، هنوز از علما تبعیت می كردند و فرهنگ سنتی در میانشان ریشه دار بود.بروز این دوگانگی كه در دهه های پایانی پهلوی دوم به نحو حادتری خود را نمایان ساخت، مجددا مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بدین ترتیب، تشدید بحران های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی همراه با كاركردهای منفی عنصر خشونت و استبداد، زمینه های اصلی ایجاد تزلزل در اركان مشروعیت سیاسی نیم بند دوره رضاخان را به ظهور رسانید و این امر به صورت بحران سیاسی فراگیر و فرو پاشی كامل در آستانه جنگ جهانی دوم آشكار گشت.
پهلوی دوم با گذر از یك دهه فضای باز سیاسی (سال های 1320- 1332) در دوره استقرار حاكمیت خود (دهه 1330 به بعد) كما بیش دچار همان ضعف ها و خلل های مشابه در تحكیم مشروعیت خود می گردد.تورم و تشدید فاصله طبقاتی، فساد دستگاه در بلعیدن ثروت های مملكت در برابر چشم توده های محروم، پیدایش شكاف های فرهنگی و تشدید تعارضات آشكار در درون فرهنگ ملی، جریحه دار شدن احساسات ملی و مذهبی، متاثر بودن از قدرت های خارجی و در نتیجه بی اهمیت شدن استقلال سیاسی، در كنار استبداد شخصی شاه كه با گرایش به نظامی گری و انجام هزینه های سرسام آور همراه شده بود، همه بخشی از عناصری را شكل داد كه پایه های اقتدار مطلوب رژیم را سست كرده و از شكل گیری نوعی مشروعیت سیاسی پایه دار جلوگیری كرد؛ چنان كه خانم كدی می گوید:
در سال های نخست دهه 1960 میلادی، با نزدیك شدن انتخابات، مسائلی نظیر تورم جدی، فساد روبه رشد و نشانه هایی دال بر این كه رونق اقتصادی اواخر سال های دهه 1950 میلادی رو به انفجار بود، باعث گردید كه در خارج از قلمرو دو حزب رسمی دولتی، مخالفت هایی به منصه ظهور برسد. [7]
وی ادامه می دهد:
شریف امامی مجبور شد بپذیرد كه شرایط مالی ایران بد بوده و ذخایر ارزی مملكت نیز پایین می باشد.برنامه ای كه بسیار جدی به نظر می رسید، برقراری ثبات اقتصادی بود؛ اما آنها كه مهارت طبقه سر آمد و ممتاز ایران را در بازی گرفتن و گریز از قوانین می دانستند، به این برنامه نیز با چشم شك و تردید نگاه می كردند. [8]
روند اصلاحاتی كه شاه پس از بركناری امینی، نوید آن را می داد و با تعبیر انقلاب سفید و اصلاحات ارضی از آن یاد می شد، عملا مقهور سیاست های بعدی نظامی گری شاه قرار گرفت، و به دلیل وجود فساد گسترده در سیستم اداری مملكت و در میان نخبگان ابزاری جامعه، در ابعاد محدود خود نیز كمتر توانست تاثیر گذار شود.این طبقات ثروتمند و بالای جامعه بودند كه ثروتمندتر می شدند؛ اگر چه ممكن بود طبقات فقیر نیز بی بهره نمانند؛ البته «این امر بدان معنا نیست كه اكثر افراد فقیر ظاهرا فقیرتر شدند.با توجه به افزایش چشمگیر در آمد سرانه مملكت، طبقات ثروتمند بسیار ثروتمندتر شدند و طبقات فقیر هم اندكی وضعشان بهتر شد؛ اما طبقات فقیرتر از چنان سطح در آمد پایینی شروع كرده بودند كه حتی دو برابر و یا سه برابر نمودن میزان در آمد ایشان نیز هرگز نمی توانست آنها را به سطحی شبیه به وضع طبقات كارگری اروپا برساند. [9]
در اواخر دوره حكومت شاه، علی رغم افزایش اولیه در آمد مملكت در سال های نخست دهه 1350، و توزیع بخشی از درآمد میان اقشار جامعه (كه افزایش توقعات و انتظارات مردم را نیز در پی آورد) تورم اقتصادی و كاهش در آمد بعدی، مجال ادامه روند پیشین را از دولت گرفت و این امر خود، به عامل بروز تنش ها و انفجارات داخلی تبدیل شد.
تورم و سایر مشكلات اقتصادی موجب گردید كه در اواسط سال 1356 شمسی جمشید آموزگار به عنوان نخست وزیر منصوب گردد.او بلافاصله به اجرای یك برنامه ضد تورمی دست زد كه این امر باعث ازدیاد ناگهانی بیكاری، به خصوص در میان طبقات غیر متخصص و نیمه متخصص گردید.این مطلب...یك حالت كلاسیك قبل از انقلابات را به وجود آورد. [10]
از سوی دیگر، فساد مالی و اخلاقی در میان وابستگان به دربار و گرایش شاه به انجام هزینه های گزاف و اسراف آمیز و ظهور مصرف زدگی و تجمل گرایی های رؤیایی در میان طبقات حاكمه، كه جلوه های آن از راه های گوناگون در سطوح عمومی جامعه آشكار می گشت، فاصله و شكاف میان توده های مردم و طبقات حاكمه را عمیق تر ساخت و دولت و دولتمردان را بیش از پیش در چشم مردم منفور گردانید.
نمایشاتی نظیر تاج گذاری شاه و به خصوص جشن های پر خرج دو هزار و پانصدمین سال سلطنت شاهی كه در سال 1350 شمسی برگزار گردید، نمایانگر مغایرت و اختلاف عظیمی بود كه در ثروت ظاهرا نامحدودی كه شاه برای خرج كردن در اختیار داشت و فقر اكثریت عظیم توده های مردمی كه زیر سلطه و حكومت او بودند، به چشم می خورد. [11]
این فاصله و اختلاف، زمینه ای اساسی بود تا مردم را رو در روی دولت قرار دهد و چالش های عمیقی را در عرصه مشروعیت سیاسی حاكمیت مطرح سازد.
واكنش های اعتراض آمیز مردم و ظهور گروه های مخالف در جامعه نیز نه تنها حاكمیت را به اصلاح روند سیاست ها و تعدیل عوامل بحران ساز معطوف نساخت، بلكه همانند پهلوی اول - البته با در اختیار داشتن نیروی امنیتی ساواك و ارتش مدرن تر گرایش به خشونت و سركوب به مثابه سیاستی اصلی باقی ماند.صرف نظر از سال 1355 كه با روی كار آمدن كارتر و فشار روی شاه جهت اعطای آزادی های بیشتر به مردم زیاد شد، در سراسر دوره حكومت پهلوی دوم، تكیه بر استبداد و نظامی گری، عنصری اصلی در سیاست های شاه بود.شاه خود در خصوص ضرورت به كارگیری زور می گوید:
برای انجام كار در ایران نیاز به مشورت با دیگران نیست.هیچ كس حق ندارد در تصمیمات ما دخالت نماید و در مقابل ما قد علم كند.در این كشور این منم كه حرف آخر را می زنم.واقعیتی كه فكر می كنم بیشتر مردم با خوشحالی می پذیرند... .باور كنید در جایی كه سه چهارم ملتی خواندن و نوشتن نمی دانند، تنها راه انجام اصلاحات، شدیدترین دیكتاتوری هاست.[12]
مجموعه این شرایط جامعه را به سمت و سویی سوق داد كه بنیان های اقتدار و حاكمیت رژیم، بیش از پیش سست شد و مشروعیت سیاسی دولت را در برابر پرسشی ویرانگر قرار داد.بدین سان، دیگر ادعاهای بزرگ پیشین كه در راستای توسعه مشروعیت و استحكام پایه های حاكمیت عرضه می شد، گزافه ای بیش نمی نمود.
[1] . نیكی كدی، پیشین، ص 158.
[2] . همان.
[3] . همان.
[4] . همان، ص 165.
[5] . همان، ص 168.
[6] . همان، ص 173- 174.
[7] . همان، ص 230.
[8] . همان، ص 231.
[9] . همان، ص 263.
[10] . همان.
[11] . همان، ص 272.
[12] . علیرضا ازغندی، پیشین.
عباس زارع - مجله علوم سياسي، ش12


سقوط حکومت پهلوی(بحران مشروعیت) 3
خانم كدی دریك جمع بندی چنین می گوید:
در سال 1356 شمسی، مجموعه ای از عوامل نظیر ركورد اقتصادی، تورم، افزایش (بیش از) حد جمعیت شهری، سیاست های دولت كه به طبقات بازاری شدیدا لطمه وارد ساخت، اختلاف چشمگیر سطح در آمدها و مصرف زدگی آن طبقه ممتاز جامعه به سبك غربی و بالاخره فقدان آزادی و مشاركت سیاسی برای مردم، توسط اكثریت افراد و در سطح گسترده ای احساس گردید و سپس پیش بینی های متعدد دولتیان را كه تمدن بزرگ در چشم انداز و به سهولت قابل حصول است، به یك دروغ مبدل ساخت. [1]
عامل دیگر نیز كه سهم مهمی را در تزلزل بنیان های مشروعیت رژیم به خود اختصاص داد، چنان كه اشاره شد، پیدایش شكاف های فرهنگی و تشدید تعارضات در درون فرهنگ ملی بود كه این به ویژه در دهه چهل و پنجاه خود نمایی كرد.حاكمیت در مسیر اتخاذ سیاست های فرهنگی، جامعه را میان دست كم سه لایه فرهنگی، متحیر و سرگردان ساخته بود: از سویی، تكیه بر فرهنگ ملی باستانی و پادشاهی و سنت های دیرین، باز گشت به گذشته پر افتخار را نوید می داد و ایران باستان را الگوی اساسی بر می شمرد؛ از سوی دیگر، تمسك به مظاهر جدید تمدن غربی و آراستن به ظواهر و نهادهای نمادین فرهنگی غرب در میان نخبگان حاكم امری رایج گشته و گرایشی وسیع به فرهنگ جدید غربی را ترویج می نمود كه ظهور مبارزه با غرب زدگی در میان بخشی از جریانات فكری - فرهنگی این دوره، واكنشی به همین مساله بود، و از هت سوم، وجود فرهنگ مذهبی و دینی ریشه دار در میان توده های مردم قابل انكار نبود و گاه و بی گاه حكام را نیز وادار به اعتراف بدان و همراهی و همسویی با آن می ساخت.این تعارض درونی در فرهنگ ملی، پیش از آن كه وجه مشترك و راه علاجی بیابد، به نوعی بحران هویت در میان لایه ها و اقشار عمومی جامعه منتهی گشت كه ثمره نخست آن در حوزه ساختار سیاسی جامعه، تزلزل مشروعیت سیاسی رژیم بود.در واقع بحران هویت كه معضلی فرهنگی بود، در این مرحله به بحران مشروعیت در قلمرو سیاسی تنزل می یافت و شكاف های فرهنگی جامعه به تقابل عمیق جامعه با دولت در حوزه سیاسی بدل می گشت.
گسست های یاد شده در سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با فقدان توسعه نهادهای سیاسی جامعه در اثر رویه استبدادی حكومت، پی ریزی اقتداری مستحكم و مشروعیت ی پایدار را با چالش هایی جدی مواجه ساخت و نظام حاكم را از كسب مستمر پایگاه فراگیر و وفادار در میان توده های مردم محروم ساخت.
طبعا ظهور بحران مشروعیت در سال های پایانی عمر پهلوی دوم و فروپاشی مشروعیت نسبی پیشین، با ظهور عناصر جدید مشروعیت بخشی نیز همراه بود.پیدایش عناصر جایگزین و به زیر سؤال رفتن وضعیت رایج در سایه آن، خود عاملی اساسی در تزلزل بیشتر بنیان های پیشین گردید.توجه به لزوم تغییر ساختار سیاسی از پادشاهی به جمهوریت - به جای تغییر پادشاه - و گرایش به جمهوری خواهی از جمله این عناصری بود كه در پایان عمر پادشاه مستبد پهلوی جلوه گر شد.علاقه به استقلال سیاسی و احیای عزت ملی در برابر سیاست های تحكم آمیز دولت های قدرتمند به ویژه امریكا، عنصر اساسی دیگری بود كه مورد توجه قرار گرفت.مردم احیای روحیه و فرهنگ ملی خود در برابر جریانات متاثر از فرهنگ غرب و نیز عدم تاثیر پذیری دولت در مقابل سیاست های اعمال شونده از ناحیه دول قدرتمند غربی را در باز گشت به استقلال سیاسی جست و جو می كردند.گرایش به مذهب و اسلام خواهی نیز كه به گونه ای واكنش به جریحه دار شدن احساسات مذهبی در اثر برخی سیاست ها و برخوردهای رژیم تلقی می شد، عنصر مطلوب دیگری در این مقطع گشت و سرانجام، بروز تمایل به پاره ای دیگر از عناصر ملی و دموكراتیك و مردم سالارانه، ضلع دیگر مدل هندسی جایگزین نظام وقت را شكل داد.
توجه به بیشتر این عناصر توام با اعتراض به همه ضعف ها و مشكلات موجود در ساختار پیشین، در كلام و شخصیت پر جاذبه آیه الله امام خمینی، رهبر روحانی نهضت، نمودار گشت، و بدین سان، جامعه ایران، فروپاشی مشروعیت و اقتدار پر مساله نظام حاكم را همراه با رویكرد به آرمان ها و آمال ملی و مذهبی خود یك جا در می یافت.
نتیجه
تكوین مشروعیت پایدار سیاسی در سده معاصر، از مسائلی بوده كه رژیم های حاكم همراه با آن به مثابه یك معضل اساسی دست به گریبان بوده اند و اگر در سال هایی محدود، این امر به صورت نسبی تحقق می یافت، با گذر ایام دوباره به مثابه امری پر مساله و گاه بحرانی پدیدار می گردید.بدین سان، در پهلوی، تحقق مشروعیت نسبی و سپس زوال مشروعیت سیاسی و فروپاشی ساختار سیاسی را در این مقطع زمانی به طور مشخص می توان مشاهده و ارزیابی كرد وپیش از ظهور انقلاب اسلامی، رژیم سیاسی تحقق «مشروعیت نسبی » را در برهه هایی از عمر خود تجربه كرد؛ چنان كه تكیه بر عامل زور و استبداد در آغاز حاكمیت پهلوی اول و آغاز دوره دوم از حاكمیت پهلوی دوم، تحقق نسبی و ناپایدار مشروعیت سیاسی را به ارمغان آورد.به علاوه اتكا بر عنصر كار آمدی در ایجاد نظم و امنیت (در پهلوی نخست) و نیز در انجام اصلاحات و نوسازی اقتصادی - اجتماعی در سراسر دوره پهلوی، عاملی قابل توجه در تولید مشروعیت در مرحله استقرار و بقای نظام سیاسی گردید و سرانجام توجه پهلوی دوم به همه عوامل مشروعیت زا به صورت هم عرض، از جمله باز گشت به مشروعیت و اقتدار سنتی در دو وجه سنن تاریخی پادشاهی ایرانی و سنن مذهبی اسلامی شیعی، تقویت وجه قانونی - عقلانی رژیم با تاكید بر دیوان سالاری دولتی و تاسیس احزاب سیاسی وابسته، و گرایش به مظاهر جدید فرهنگ غربی با تلاش در جهت غربی سازی فرهنگی جامعه، رژیم را به بهره گیری از «منشوری » از مشروعیت های چندگانه رهنمون ساخت.
در عین حال، از یك سو تكیه بر عنصر خشونت و استبداد سیاسی در سراسر عمر پهلوی به مثابه عاملی مشروعیت زدا عمل كرد و از سوی دیگر، بروز شكاف های اقتصادی و اجتماعی ناشی از مدرنیزاسیون (اقتصادی) شاه در دهه چهل و پنجاه، همراه با ظهور گسست های دامنه دار فرهنگی (كه از جمله نتایج آن، پیدایش بحران هویت و معنا در این دوره بود) به دلیل توجه شاه به مشروعیت چندگانه (به نحوی كه رژیم سیاسی را تا مرحله ای پیش برد كه در مرز میان «فقدان مشروعیت » و «وجود مشروعیت چندگانه » و متعارض، سردرگم و متحیر ماند) ظهور بحران مشروعیت سیاسی را نوید بخشید.ضمن این كه سركوب ناراضیان اجتماعی - سیاسی، همراه با ظهور ایدئولوگ های نیرومند اسلامی نظیر دكتر شریعتی كه وجه بدیل و جایگزین نظام سیاسی را به تصویر كشیدند و سرانجام بروز بحران های غیرمنتظره اقتصادی - سیاسی سال های 1355- 1356، روند تحولات را به سمتی سوق داد كه همه شكاف ها و گسست های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پیش گفته به بحران مشروعیت سیاسی رژیم تقلیل یابد و اقشار و لایه های مختلف اجتماعی ایران، آمال و آرزوهای سركوب شده خود را در طنین مقتدرانه سخنان رهبر فرهمند، آیه الله امام خمینی، بازیابند و در راه انحلال رژیم سیاسی حاكم و استقرار نظام سیاسی جدید مصمم تر به حركت در آیند.
[1] . نیكی كدی، پیشین، ص 274.
عباس زارع - مجله علوم سياسي، ش12


نوشته شده در   چهارشنبه 5 بهمن 1390    
PDF چاپ چاپ