يکشنبه 26 آبان 1398 | Sunday, 17 November 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 5 تير 1390     |     کد : 10876

آيا ديه مرد ذمّي با مرد مسلمان برابر است؟

آيا ديه مرد ذمّي با مرد مسلمان برابر است؟

پرسش : آيا ديه مرد ذمّي با مرد مسلمان برابر است؟ آيا بين علما در مسئله اتفاق نظر وجود دارد؟
پاسخ :
با تفاق نظر فقهاي شيعه، بين ديه مسلمان و ديه ذمي تفاوت است و در اين موضوع حتّي يك نفر مخالف نيست، بلكه در اين كه مقدار آن چقدر است مقداري محلّ بحث است كه توضيح خواهيم داد .
بيان و توضيح استدالال:
نظر علما

در اصل تفاوت اتفاق بين علما است، همچنانكه هر مراجعه كننده به كتاب‏هاي فقهي آن را مشاهده خواهد نمود، علاوه مرحوم سيد مرتضي در الانتصار و شيخ در الخلاف و شيخ نجفي در جواهر الكلام ادعاي اجماع نمودند -آدرس را در مطلب بعدي ذكر خواهيم نمود امّا در مقدار آن، فقط از مرحوم ابن جنيد در كتاب " مختلف الشيعه " (1) نقل شده است كه ايشان فرمودند كه بايد "4000 درهم" پرداخت نمود و هيچ قيدي براي موارد پرداخت اين مبلغ نياوردند ، لكن همگي فقها فرمودند مبلغ "800 درهم" كافي است ، مثل مرحوم شيخ صدوق در دو كتاب " الهداية " (2) و " المقنع " (3) و شيخ مفيد در المقنعة و مرحوم سيد مرتضي در " الانتصار " و مرحوم ابوالصلاح حلبي در "الكافي" و مرحوم شيخ طوسي در " الخلاف " (4) و " النّهاية " و مرحوم قاضي ابن برّاج در المهذّب و مرحوم راوندي در "فقه القرآن" و مرحوم علامه‏ حلي در " مختلف الشيعه " (5) و مرحوم شيخ حسن نجفي در "جواهر الكلام " (6) و مرحوم امام در "تحرير الوسيله"(7)، پس در مسئله اجماع وجود دارد.
روايات
با مراجعه به كتاب‏هاي روائي نظير " تهذيب الاحكام - من لايحضره الفقيه - ملاذ الأخبار - مرأة العقول - وسايل الشيعه " مواجه با چهار دسته روايات خواهيم شد همچنانكه برخي از فقهاي معاصر به آن اشاره نمودند.
دسته اول (8) ؛ رواياتي كه تصريح نمودند بين ديه يهودي و نصراني و مجوسي تساوي برقرار است و آن هم "800 درهم" مي ‏باشد.
دسته دوم (9): روايتي كه براي هر سه گروه فوق گويد "4000 درهم" لازم است.
دسته سوم (10): روايتي كه گويد ديه يهودي و نصراني "4000 درهم و ديه مجوسي "800 درهم" مي‏ باشد.
دسته چهارم (11): رواياتي كه گويند ديه گروه سه گانه برابر ديه مسلمان و ديه كامل است.
امّا راه حل اين تعارضات ظاهري با توجه به نظرات "برخي فقها و محدثين" (12)
در كتاب‏هاي فقهي و روائي : اول از دسته آخر روايات شروع مي‏ نمائيم، با توجه به اينكه روايات دسته چهارم هم با اكثر روايات ديگر معارض است و هم با اجماع فتواي فقهاي شيعه معارض مي‏ باشد و علاوه موافق نظرات برخي فقهاي اهل سنت مي‏ باشد كه احتمال تقيّد در آن راه دارد و مضاف بر همه اين‏ها در موثقّه عمّار (يكي از روايات اين دسته) بطور ضمني براي وجه پرداخت ديه كامل تعليل ناأمني و... آورده شده است ، همگي نشان مي‏ دهد كه پرداخت "4000 درهم " مخصوص برخي موارد است كه آنهم با رأي امام و حاكم تعيين مي‏ گردد.
و امّا روايت دسته سوم با وجود برخي راويان ضعيف است چنانكه مرحوم مجلسي در ملاذ الاخبار و برخي فقهاي معاصر فرمودند علاوه بر اين كه با روايت‏هاي دسته اول و دوّم معارض است كه به لحاظ ارزش و اعتبار معتبرتر و بيشتر مي‏ باشند و ثالثاً معارض با اجماع فقهاي شيعه مي ‏باشد . امّا روايت دسته دوّم ؛ اين دسته نيز به خاطر مخالفت با روايات دسته اول -كه هم به لحاظ تعداد بيشتر است و هم اكثر آنها صحيح و يا موثق و معتبر است و هم موافق با اجماع فتواي فقهاي شيعه - به آن عمل نمي‏ شود.
پس هر سه دسته دوّم و سوم و چهارم قابل عمل نيست يا مربوط به موارد خاصّي مي‏ باشد نظير آنجائي كه عدم پرداخت ديه سنگين موجب نا أمني اجتماعي شود و با هر مورد ديگر كه حاكم اسلامي صلاح مي‏داند. آن روايات براي قضاياي خاصّي نظير تقيّد صادر شده ‏اند ، فقط باقي مي‏ ماند روايات دسته اول كه قابل عمل است يعني " تفاوتي بين سه گروه ذمي نيست و مقدار آن "800 درهم" است.
اصل عملي برائت:
شيخ طوسي در "الخلاف" فرمودند در صورتي شك در تكليف مسلمان به مقدار بيشتر از "800 درهم" داشته باشيم اصل برائت ذمه مسلمان است از آن مقدار زائد.
خلاصه كلام:
پس به اتفاق فقهاي شيعه بين ديه مسلمان و ديه غير مسلمان تفاوت است علاوه به اتفاق نظر فقهاي شيعه (غير از ابن جنيد كه توجيه ‏اش هم در بحث روايات بيان گرديد) ديه مرد ذمّي 800 درهم مي ‏باشد.
پي نوشت ها:
1.العلامة المجلسي ، ملاذ الأخبار في فهم تهذيب الأخبار - مكتبة آية اللَّه المرعشي، قم، 1407 ق، تحقيق؛ السيد مهدي رجائي، ج 16، باب 4، ص 380 - 388، احاديث 24 - 40.
2 .2 و 4 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 - سلسلة الينابع الفقهيّة (مع تحقيق) مرواريد ، علي اصغر ، الطبعة الاولي ، مؤسسه فقه الشيعة، بيروت ، لبنان، ج 24، ص )32 و 39 و 74 و 75 و 94 و 117 و 188 و 226( و به جلدهاي 25 و 26 نيز
رجوع كنيد.
3. الشيخ الصدوق ، المقنع، مؤسسة الامام الهادي‏عليه السلام، قم مقدسه، 1415 ق. ص 530.
4. الشيخ الطوسي - الخلاف، الطبعة الاولي  ، موسسه النشر الاسلامي ، بقم المشرّفة، 1416 ق، الجزء الخامس، ص 145 - 6.
5. العلامه الحلّي، مختلف الشيعة، الطبعة الاولي، مؤسسة النشر الاسلامي ، بقم المشرفه، 1419 ق،الجزء التاسع، ص 324.
6. الشيخ النجفي ، جواهر الكلام ، الطبعة السادسة ، دارالكتب الاسلامية ، تهران ، بازار سلطاني، 1399 ق، ج 42، ص 150 - 2 و ص344.
7. الامام الخميني ، تحرير الوسيله ، مؤسسة نشرالاسلامي ، بقم المشرفة، ايران، 15 خرداد 1363، ج 2، ص 468.
8 . العلامة المجلسي ، ملاذ الأخبار في فهم تهذيب الأخبار - مكتبة آية اللَّه المرعشي، قم، 1407 ق، تحقيق؛ السيد مهدي رجائي، ج 16، باب 4، ص 380 - 388، احاديث 24 - 40.
9. الشيخ الحر العاملي ، همان، (ص 162)، باب 13، ح 12.
10. الشيخ الحر العاملي ، همان، (ص 163)، باب 14، ح 4.
11. الشيخ الحر العاملي ، همان، (ص 163)، باب 14، ح 1 و 2 و 3.
12. الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، الشيخ الصدوق ، من لايحضر الفقيه و العلامة المجلسي ملاذ الأخبار و مرآة العقول. 24.الشيخ الطوسي ، الخلاف ، همان، ص 264.


نوشته شده در   يکشنبه 5 تير 1390    
PDF چاپ چاپ