يکشنبه 26 آبان 1398 | Sunday, 17 November 2019
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : يکشنبه 5 تير 1390     |     کد : 10875

احكام اسلام و اجرای آن

احكام اسلام و اجرای آن

پرسش : چرا امروزه در كشور ما احكام اسلام به درستي اجرا نمي‏ شود ، براي مثال چرا دست دزد را قطع نمي‏ كنند و يا زناكار را سنگسار نمي‏ كنند ؟ آيا اين كار خلاف مباني اسلامي نيست؟

پاسخ :
از باب مقدمه يك حديث شريف از حضرت امام باقر - عليه السلام - در مورد اجراي حدود الهي يادآور مي‏ شوم . اگر يك حد از حدود الهي در زمين اجرا شود پاك كننده‏ تر و نافع‏ تر است از چهل شبانه روز باران (1) در سوره مباركه مائده آيات 47 ، 45 ، 44 كساني را كه بر طبق احكام و آيات الهي حكم نمي‏ كنند، به ترتيب عنوان : كافرون ، ظالمون ، و فاسقون ياد كرده است. يا در آيه دوم سوره مباركه نور مي‏ فرمايد: "و هرگز درباره‏ آنان (مرد و زن زناكار) در دين خدا رأفت و ترحم روا نداريد. اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد ." (2) يعني اجراي حدود ، بخشي از دين است، و ملازمه‏ ي ايمان كوتاهي نكردن درباره اجراي آنهاست . اما در اين رابطه چندين نكته را بايد متذكر شويم:
1 - دين مقدّس اسلام همان طور كه مجازات سختي براي برخي گناهان تعيين فرموده، اثبات و احراز آن گناهان را نيز خيلي سخت قرار داده است. مثلاً: در اثبات زنا (كه مثال زده ‏ايد) فرموده است : "يا با چهار مرتبه اقرار صريح گناهكار ،(3) يا با چهار شاهد عادل مرد يا سه مرد و دو زن(4) )همه مؤمن و عادل( ثابت مي‏ شود. آن هم به گونه‏ اي كه بگويند آن دو نفر را در حال زنا ديده ‏اند. مثل ميل در سُرمه ‏دان".(5)
حتي اگر چنانچه سه مرد عادل بگويند ما ديديم كه اين‏ها زنا مي‏ كردند و نفر چهارم شاهد نداشته باشند يا بعداً بيايد شهادت بدهد، همه شهود حد قذف ) تهمت خلاف عفت ( مي‏ خورند (6) يعني: به هر كدام از شهود 80 ضربه تازيانه زده مي‏ شود.(7) يا مثلاً شخص سه بار بگويد من فلان گناه را كرده‏ام (خلاف عفت) حدّ زده نمي‏ شود مگر اين كه دفعه چهارم هم اقرار كند  . اقرار با زور هم ارزشي ندارد. يا مثلاً در تحقق سرقت موجب حد 8 شرط(8) معتبر است و در اثبات آن دو شاهد يا دو مرتبه اقرار .(9)
2- سنگسار فقط مجازات زناي محصنه است ،(10) و حد زناي غير محصنه صد مرتبه تازيانه است .(11) و براي اين كه شخصي محصن باشد ) چه مرد و چه زن ( شِش شرط (12) ذكر فرموده ‏اند كه از آن جمله است: زاني همسري داشته باشد كه هر وقت خواست بتواند با او نزديكي كند ، و هيچ مانعي از آن نباشد، در غير اين صورت محصن نيست و در صورت ارتكاب زنا حدّش سنگسار نخواهد بود بلكه صد تازيانه مي‏ خورد.
3- اگر بعد از اقرار توبه كند، امام و حاكم مي‏ تواند او را عفو كند يا حدّ را اجرا كند.(13) اگر قبل از اقرار توبه كند حدّ ساقط مي‏شود. و اگر قبل از شهادت شهود هم توبه كند، حدّ ساقط مي‏ شود. ولي بعد از شهادت شهود اگر هم توبه كند بايد حدّ اجرا شود .(14)
4- حدود با شبهه، برداشته مي‏شوند، مثلاً اگر يكي از دو طرف گناه يا هر دو مدّعي اشتباه باشند ، و ادعاي آن امكان صحّت داشته باشد. يا مدعي زن و شوهر بودن باشند ، حد برداشته مي ‏شود.(15)
5- شايد مهم‏ترين علت اين سخت‏گيري دين مبين اسلام در اين امور حفظ آبروي افراد (16) و نشكستن قبح گناه به واسطه انتشار خبر آن(17) باشد ، لذا ائمه معصومين ) عليهم السلام ( و شخص نبي مكرم (صلي اللَّه عليه و آله) تأكيد داشتند گناهكار توبه نمايد بين خود و خدايش و آن را بر اجراي حدّ ترجيح مي  ‏دادند  . ولي با اين حال بعد از وجوب، حدّ بايد اجرا شود.
6- پس ممكن است حدود مورد اشاره با اين اوصاف ثابت نمي ‏شوند، يا طبق شرع و قانون توبه مي‏ كنند و عفو مي‏ شوند، يا اجراء مي ‏شوند و شما باخبر نمي‏ شويد.
7- احتمال هم دارد در برخي موارد بدليل حفظ نظام اسلامي )كه به فرموده امام خميني از واجب واجبات است ( و برخي فشارها و خطرات بين ‏المللي يا داخلي برخي حدود موقّتاً اجرا نشود.
8- ممكن هم هست در مواردي بدون دليل شرعي احكام اجرا نشود كه قابل توجيه نيست و خلاف مباني اسلام همي مي ‏باشد. موفق باشيد.
پي نوشت ها :
1. وسائل الشيعه، ج 18، باب 1 از ابواب مقدمات حدود.
2.ترجمه الهي قمشه‏اي.
3.تحرير الوسيله امام خميني، ج 2، ص 414، مسأله 2.
4.همان، ص 415، مسئله‏ي 9.
5. همان، مسأله‏ي 10.
6.همان، ص 416، مسأله 12.
7.همان، ص 428، مسأله 2.
8.همان، ص 435 434.
9.همان، ص 439، مسأله 1.
10.تحرير الوسيله، امام خميني، ج 2، ص 463.
11.همان.
12.همان، ص 457، مسأله 9.
13.همان، ص 460.
14.همان، ص 462، مسأله 16.
15.همان، ص 457، مسأله 7.
16.سوره نور، آيه 4.
17.سوره نور، آيه 19.


نوشته شده در   يکشنبه 5 تير 1390    
PDF چاپ چاپ