جمعه 9 اسفند 1398 | Friday, 28 February 2020
 منوی اصلی
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : چهارشنبه 11 دي 1392     |     کد : 10867

اگر به يك فرد روحاني از سوي نهاد يا ارگاني اتهام ناروايي زده شود و بواسطه آن ... عزل شود چگونه مي تو

طبق اصل 34 قانون اساسي ايران«دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد ...» همانطور كه ملاحظه ميشود قانون اساسي اصل دادخواهي را حق مسلم هر فرد ميداند ولي براي دادخواهي مراجعه به دادگاه صالح را لازم ميداند بنابراين اولين مسأله در مورد اقامه هر دعوائي اينست كه كدام يك از دادگاهها و مراجع موجود طبق قانون صالح به رسيدگي است در يك تقسيم بندي كلي دادگاهها و مراجع قضائي به دو دسته تقسيم ميشوند.

پرسش :
اگر به يك فرد روحاني از سوي نهاد يا ارگاني اتهام ناروايي زده شود و بواسطه آن از پستي كه دارد عزل شود چگونه مي تواند از حق خود دفاع کند لطفاً كاملاً توضيح دهيد ؟
پاسخ :

طبق اصل 34 قانون اساسي ايران«دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد ...»
همانطور كه ملاحظه ميشود قانون اساسي اصل دادخواهي را حق مسلم هر فرد ميداند ولي براي دادخواهي مراجعه به دادگاه صالح را لازم ميداند بنابراين اولين مسأله در مورد اقامه هر دعوائي اينست كه كدام يك از دادگاهها و مراجع موجود طبق قانون صالح به رسيدگي است در يك تقسيم بندي كلي دادگاهها و مراجع قضائي به دو دسته تقسيم ميشوند. [1]
 1. دادگاهها و مراجع دادگستري 2. دادگاهها و مراجع غير دادگستري
كه طبق اصل 159 قانون اساسي ايران «مرجع رسمي تظلمات دادگستري است ....» بنابراين از بين دو مرجع فوق الذكر اصل بر صلاحيت مراجع و دادگاههاي دادگستري است و دادگاهها و مراجع غير دادگستري استثناء هستند و نيازمند به تصريح قانون، مثل مراجع پيش بيني شده در قانون كار براي حل اختلافات كارگر و كارفرما و غيره حال كه مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات دادگستري است بايد توجه داشت كه دادگستري خود داري دادگاههاي متفاوت با صلاحيت ها و وظائف و قوانين متفاوت براي دعاوي متفاوت است كه شامل دادگاههاي عمومي، دادگاههاي انقلاب، دادگاههاي نظامي و دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي باشد لذا ما به بررسي صلاحيت دادگاههاي مذكور مي پردازيم تا بدانيم كه مسأله مورد نظر در صلاحيت كداميك از دادگاههاي دادگستري قرار مي گيرد. ماده يك قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر ميدارد«به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه اختلافات و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضائي واحد دادگاههائي با صلاحيت عام ... تشكيل مي شوند» با توجه به اين ماده رسيدگي و حل و فصل كليه اختلافات اعم از جزائي و مدني و امور حسيّه در صلاحيت دادگاه عمومي(عام) مي باشد مگر اينكه به موجب قانون به دادگاه يا مرجع ديگري واگذار شده باشد مثلاً طبق ماده يك قانون مجازات نيروهاي مسلح رسيدگي به جرائم مربوطه به وظائف خاص نظامي و انتظامي اشخاص نظامي در صلاحيت دادگاههاي نظامي است و همچنين موارد صلاحيت دادگاههاي انقلاب در ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 تير ماه 73 احصار شده است و دادگاه ويژه روحانيت كه طبق اصول 5 و 75 قانون اساسي تشكيل گرديده طبق ماده 528 قانون آئين دادرسي مدني[2] مصوب 1379 «.... به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد ....» يعني موارديكه روحاني متهم به ارتكاب جرم است و در مورد دعاوي مدني و حقوقي عليه روحانيون طبق ماده 14 آئين نامة دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت صالح به رسيدگي نخواهد بود با اين توضيح محتصر در مورد صلاحيت برمي گرديم به سؤال، پرسشگر محترم با توجه به سؤال مطرح شده و با توجه به مقررات حاكم در مورد بخشهاي مختلف سؤال جواب را در بخش كلي ارائه مي كنم:
1. در مورد توهين با توجه به توضيحات بالا و با توجه به ماده 608 قانون مجازات اسلامي شما بايد به دادگاه عمومي محل اقامت خوانده شكايت كنيد بدين صورت كه با تنظيم شكواية از هر يك از اشخاص حقيقي ارگانهاي مذكور در سؤال كه مرتكب توهين شده اند شكايت كنيد. حال اگر شخصي كه مرتكب توهين شده است روحاني باشد شما مي توانيد به دادگاه ويژه روحانيت شكايت كنيد. كه در هر مورد دادگاه پس از رسيدگي رأي مقتضي را صادر خواهد كرد و قابل تجديد نظر بودن و نبودن و مرجع تجديد نظر و مدت آن در دادنامة دادگاه صادر كنند، قيد خواهد شد.
2. در مورد عزل به ناحق و از راه خيانت: اگر شما مستخدم يكي از ارگانهاي(واحدهاي) دولتي بوديد و نسبت به عزلتان از طرف ارگان مزبور يا از اقدامات مأمورين ارگان مزبور و يا بطور كلي از اقدامات و تصميمات هر واحد دولتي و يا از اقدامات و تصميمات هر يك از مأمورين واحد هاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها شكايت داريد طبق اصل 173 قانون اساسي و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مرجع صالح براي رسيدگي به شكايت شما ديوان[3]عدالت اداري خواهد بود بدين طريق كه شما با[4] تنظيم دادخواست كه روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته ميشود و به تعداد خواندگان دعوا با اضافه يك نسخه ات و ارسال آن توسط پست سفارشي به دبيرخانه ديوان عدالت اداري واقع در تهران يا تسليم مستقيم آن به دبيرخانه مزبور اقدام خواهيد كرد در آخر بايد متذكر شوم كه شوراي سياست گذاري ائمه جمعه جزء واحدهاي دولتي به معناي مذكور در بند الف ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد لذا شكايت از اين شورا در صلاحيت ديوان عدالت اداري نمي باشد بنابراين اگر شما از اقدامات اعضاي شوراي مذكور در رابطه با هر مسأله اي شكايت داريد مي توانيد در صورت كيفري بودن اتهام و روحاني بودن متهم به دادگاه ويژه روحانيت شكايت كنيد و اگر موضوع اتهام كيفري نباشدو يا اينكه متهم روحاني نباشد ميتوانيد در دادگاه عمومي محل اقامت خوانده شكايت خود را مطرح نمائيد ولي اگر از اقدامات شوراي مذكور( نه اعضاي آن) بعنوان شخصيت حقوقي شكايت داشته باشيد با توجه به اينكه شخصيت حقوقي روحاني و غير روحاني و غير روحاني ندارد بايد در دادگاه عمومي محل اقامت شخصيت حقوقي مذكور اقامه دعوا كنيد كه طبق ماده 1002 قانون مدني«.... اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.»
خلاصه اينكه در مورد جرم توهين با توجه به اينكه مسئوليت اين جرم متوجه اشخاص حقيقي است اگر مرتكب روحاني باشد دادگاه ويژه روحانيت و اگر روحاني نباشد دادگاه عمومي محل اقامت خوانده صالح است و در مورد عزل نسبت به ارگان اطلاعات و امنيت ديوان عدالت اداري و نسبت به شوراي سياست گذاري ائمه جمعه اگر از اعضاي شوراي مذكور شاكي باشيد با توجه به روحاني بودن و يا نبودن عضو مورد نظر به ترتيب دادگاه ويژه روحانيت با دادگاه عمومي اقامتگاه خوانده و اگر از شوراي مذكور بعنوان شخصيت حقوقي شاكي باشيد دادگاه محل اقامت همان شورا صالح خواهد بود «پس از اقامه دعوا در دادگاه صالح با توجه به مسائل و اتفاقات بوجود آمده در مسير دادرسي پرونده مراحل قانوني خاص خودش را طي خواهد كرد.
شما مي توانيد براي مطالعة بيشتر به اين منابع زير رجوع كنيد:
1. آئين دادرسي مدني، دكتر عبداله شمس، جلد اوّل مباحث: صلاحيت و مراجع اداري.
2. حقوق اداري منوچهر مؤتمن.
3. قانون آئين دادرسي مدني و كيفري.
در پايان به عنوان حسن ختام نظرتان را به سخني از حضرت علي ـ عليه السّلام ـ جلب مي كنم كه فرمودند:
«مشورت بهترين حامي و پشتيبان انسان است»
«نهج البلاغه، ترجمه و نگارش محمد مقيمي،‌ انتشارات سعدي، ص 1263»
[1] . عبداله شمس، آئين دادرسي مدني(تهران، نشر ميزان، 1380) جلد اوّل، ص 97.
[2] . عبداله شمس، آئين دادرسي مدني(تهران، نشر ميزان، 1380) جلد اوّل، ص 108.
[3] . منوچهر طباطبائي مؤتنمي، حقوق اداري(تهران سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني سمت)، چاپ هفتم سال 81، صفحه 423 و 428 به بعد.
[4] . همان، ص 441.


نوشته شده در   چهارشنبه 11 دي 1392    
PDF چاپ چاپ