دوشنبه 19 آذر 1397 - 03 ربيع الثاني 1440 - 10 دسامبر 2018
اوقات شرعی 
 
مبانی و حقیقت حقوق بشر: 8. از دیدگاه سه اندیشمند اسلامی ؛ حق و تکلیف (قسمت اول)
کد مطلب:37452
تاریخ مطلب:جمعه 13 مرداد 1396
1/ مقدّمه - «حق و تکلیف»، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد. مسئله حق و تکلیف و نیز سایر مسائل حقوقی و فقهی، تا زمانی که به صورت ریشه ای تجزیه و تحلیل نشود، راهگشای بهینه و پیشبرد روابط اجتماعی انسان نخواهد بود. پیش فرض ها و مبانی حق و تکلیف ...
جامعه و حکومت اسلامی>حقوق بشر > 1. کلیات (تعریف حق و حقوق بشر) > 1. مبانی و حقیقت حقوق بشر
مبانی و حقیقت حقوق بشر: 8. از دیدگاه سه اندیشمند اسلامی ؛ حق و تکلیف (قسمت اول)
8.از دیدگاه سه اندیشمند اسلامی حق و تکلیف
1/ مقدّمه
«حق و تکلیف»، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدأ عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد.
مسئله حق و تکلیف و نیز سایر مسائل حقوقی و فقهی، تا زمانی که به صورت ریشه ای تجزیه و تحلیل نشود، راهگشای بهینه و پیشبرد روابط اجتماعی انسان نخواهد بود.
پیش فرض ها و مبانی حق و تکلیف
به نظر می رسد مبحث حق و تکلیف پیوند عمیق و تنگاتنگی با مبانی خداشناسانه، هستی شناسانه و انسان شناسانه دارد. در ذیل، مبانی مزبور را به اجمال بررسی می کنیم:
الف. مبانی خداشناسانه
درباره خداشناسی و نسبتی که پروردگار عالم با هستی برقرار می کند، دو رویکرد کلی وجود دارد: رویکرد اول دئیسم(1) است که در غرب رواج دارد. بر پایه این رویکرد، خداوند سر منشأ جهان هستی است؛ اما او جهان را مبتنی بر قوانین ثابت و همیشگی به کار انداخته و پس از خلقت، هرگز در جریان امور آن دخالت نمی کند؛ در نتیجه، حوادث و وقایع عالم به گونه خودکار راه می پیماید و شرایط مطلوب را پدید می آورد. دئیسم به مفهوم اعتقاد به معمار بازنشسته و بی عمل، و استقلال انسان و جهان و بی نیازی آنها از آموزه های وحیانی و ولایت الهی است. غالب ایسم های غربی بُعد و بازتابی از همین رویکرد الحادی هستند.
رویکرد دوم، توحید و خدامحوری است که بر اساس آن، خدای متعال، آفریننده و هستی بخش هر چیزی - جز خودش - است؛ یعنی اولاً، هر موجودی هستی خود را لحظه به لحظه از او دریافت می کند؛ ثانیاً، همو کمال بخش همه مخلوقات است و هر موجودی کمالات شایسته خود را نیز از وی می یابد.(2) بر این اساس، همه نعمت ها و مواهبی که انسان می تواند در راه رسیدن به سعادت ابدی و کمالات حقیقی خویش از آنها بهره گیرد، همگی از خداوند است. بنابراین، احکام و قوانین حاکم بر همه ساحت های زندگی بشر تنها باید از جانب خدا یا اولیای منصوب وی جعل و وضع شود تا سرمشق حرکت و موضع گیری انسان واقع گردد.(3)
روشن است که این دو رویکرد در تحلیل و تفسیر «حق و تکلیف»، تأثیر مهمی دارد، زیرا کسی که خالقیت و ربوبیت خدا را نسبت به انسان پذیرفت، وضع حقوق و تکالیف را نیز به همان خدا باز می گرداند؛ اما کسی که خالقیت خداوند را پذیرفته و سپس او را بازنشسته تلقّی می کند؛ در واقع، وضع حقوق و تکالیف را به امیال انسان و تصمیمات فردی یا جمعی خود ارجاع می دهد.(4)
ب. مبانی هستی شناسانه
نقش آفرینی و اثرگذاری مبانی هستی شناختی و فلسفی در نظریه های «حق و تکلیف» چندان بررسی نشده است، اما حضور مستقیم یا غیرمستقیم اصول پذیرفته شده فلسفی ما در این حوزه انکار ناشدنی است و از همین جاست که حقوق باید در قامت «فلسفه حقوق» به عنوان یکی از فلسفه های مضاف، قلمداد گردد.
تحلیل ها و توضیح های نظری و جهان نگری و جهان فهمی فلسفی نخست چرایی شی ء و روابط گوناگون آن را تفسیر استدلالی و عقلی می کند. این نگاه همه جانبه به امور هستی و مبنای وحدت، کثرت، زمان و حرکت آنها، در حقیقت تفسیرگر روابط انسان ها با یکدیگر و با عالم و مبدأ عالم نیز هست، و می تواند پایگاه بنیادین نظریه حقوقی ما را طراحی و فراهم سازد؛ برای مثال، اگر نظریه اصالت ماهیت را بپذیریم ـ همان گونه که در نزاع میان اصالت وجود و اصالت ماهیت تأکید شده است - از توانایی توجیه وحدت امور هستی و بالتبع از تشریح رابطه انسان با هستی و مبدأ هستی عاجز بوده و صاحب تکیه گاه محکم فلسفی برای دانش حقوقی خود که بیانگر رابطه میان انسان، جهان و خداست نخواهیم بود.
از سوی دیگر، تفکر انضمامی که در اندیشه برخی فلاسفه غربی همچون هگل مقبول است، در نظریه حقوقی دخالت می کند و به نظریه جامع حقوقی بر محور دنیا و ماده منتهی می گردد. در تفکر انضمامی، هستی یک کل همبسته و به هم پیوسته است که در درون آن، «جزء» در رابطه با «کل» فهمیده می شود و انسان هنگامی می تواند نسبت به یک شی ء، شناخت کامل پیدا کند که رابطه آن را با همه اشیای دیگر بفهمد.(5)
بر اساس این نظریه، ناگزیر همه ابعاد وجودی انسان و جامعه، باید همسان و هماهنگ ملاحظه شوند و مبنای واحدی به تعریف روابط حقوقی آنها بپردازد. به نظر می رسد، نظام حقوقی غرب در سازمان ملل متحد که به سمت حذف همه جانبه مناسک دینی و الهی از روابط اجتماعی و فردی انسان ها حرکت می کند، جوشیده و برآمده از همین نگاه سیستمی و مجموعه نگر، در تحلیل همه هستی و از جمله انسان است.
ج. مبانی انسان شناسانه
انسان سه بعد روحی، عقلی و تجربی دارد. نوع برداشت فکری ما از هر یک از این سه حوزه و نحوه تعامل آنها با یکدیگر و نیز رابطه مقوله جبر و اختیار با این سه حوزه، در پایه ریزی هر نظریه حقوقی تأثیر می گذارد.
برای مثال، اگر در مبانی انسان شناختی ما، عقل از توانمندی قهری ذاتی یا خدادادی در درک بخشی از حقایق نفس الامر برخوردار باشد، طبیعی است که دانش حقوق در این عرصه نمی تواند، جولان دهد و به ارائه روابط حقوقی بپردازد. از زاویه دیگر، اساساً اگر معیار و ملاک درک و معرفت صحیح را در سرمایه های درونی انسان خلاصه نکنیم و از معارف وحیانی که عالی ترین درجه معرفت هستند، سخن بگوییم، در این صورت، باید معترف بود که انسان نمی تواند، حقوق بشر را تعیین کند و به وضع قانون بپردازد، بلکه باید به مبدأ فاعلی خود (خداوند) روی آورد.(6)
مسئله دیگر در این باره، موضوع مالکیت انسان است. تردیدی نیست که انسان ها صاحب عقل، اراده و تصمیم گیری بوده و قادر به انجام اعمال خود هستند؛ اما پرسش مهم این است که آیا انسان بر حیات و زندگی خویش مالکیت مستقل دارد یا اینکه هستی انسان و هویت شخصیت وی، امانت الهی است و او امانتدار خداست و نمی تواند در سرنوشت خود، به هر نحوی که خواست، دخالت کرده، آن را رقم بزند؟ روشن است که با دو مبنای اعتقادی و دو نگاه نظری به موضوع مالکیت انسان، می توان دو گونه نظم حقوقی تدوین و پیشنهادهای متفاوتی در این خصوص ارائه کرد.(7)
تأثیر مبحث انسان شناسی در نظریه حقوقی را می توان فراتر از آنچه گفته شد، نگریست و در مقام جامعه شناسی و تاریخ شناسی به مطالعه آن پرداخت؛ به این معنا که اگر در مبنای جامعه شناختی خود، ترکیب و هماهنگی انسان ها دارای اصالت و حقیقت باشد و جامعه انسانی، امری ورای تک تک انسان ها دانسته شود، این امر بر رهیافت های حقوقی نیز سایه می اندازد و موجب می گردد، جامعه به مثابه یک «کل»، از حقوقی فراتر از حقوق تک تک افراد آن بهره مند باشد؛ اما در صورت اعتباری بودن جامعه، چنین باوری باطل خواهد بود. از سوی دیگر، نگاه تاریخ شناسانه ما که انسان را در گستره ای به موازات تاریخ مشاهده می کند و به جهت و مراحل سیر او می پردازد، دانش حقوقی ما را متأثر و مقیّد می سازد؛ برای نمونه، به نظر می رسد، به دلیل آنکه لیبرال دموکراسی در پندار اغلب نظریه پردازان غربی به عنوان آخرین منزل کاروان بشری و معقول ترین و تواناترین نظریه بشری است؛ از این رو، نظریه های حقوقی که در سطح توسعه، تنظیم و ابلاغ می گردد و بر رفتارهای فردی و ملی و جهانی انسان ها حکومت می کند، همگی بر محور لیبرال دموکراسی و گسترش آن در جامعه جهانی شکل گرفته اند.(8)
بر پایه مبانی پیش گفته که پیش فرض ها و پیش انگاره های نظریه های حقوقی به شمار می روند، می توان با نگاهی دقیق تر در این عرصه، دیدگاه های موجود پیرامون مفهوم «حق» و «تکلیف» را جست وجو و دسته بندی کرد. در این باره، سه دسته نظریه وجود دارد: دسته نخست نظریاتی هستند که با اتّکا و بهره مندی از معارف الهی و آموزه های اسلامی ارائه می شوند و در آنها انگیزه و تلاش اصلی این است که از اصول حقانی، حکیمانه و سعادت بخش اسلامی عدول نشود.
دسته دوم، دیدگاه هایی هستند که در درجات مختلف، محصول ترکیب و التقاط باورهای غربی و خودبنیاد با اندیشه های دینی اند. دسته سوم، همان نظریه ای است که در مجامع بین المللی و با تکیه بر مبانی الحادی و اومانیستی مورد پذیرش قرار گرفته و به نحو همه جانبه، در میان برخی نویسندگان جامعه ما نیز طرفدار دارد.
بحثی که در این نوشته بدان می پردازیم، تبیین «حق» و «تکلیف» در رویکردهای اسلامی است.
چنان که اشاره شد، در این دیدگاه ها تلاش اصلی برای ارائه نظریه، مبتنی بر معارف الهی و اسلامی است؛ اگرچه تفاوت ها و اختلاف برداشت هایی نیز در این میان وجود دارد. این دیدگاه ها از سوی سه نظریه پرداز برجسته شیعی، ارائه گشته اند که در ادامه به طرح آنها می پردازیم.
1 Deism ..
2. محمّدتقی مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، قم، موءسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1377، ص 127.
3. همان، ص 128.
4. عبداللّه جوادی آملی، حق و تکلیف در اسلام، قم، اسراء، 1384، ص 186.
5. جان مک کویری، تفکر دینی در قرن بیستم، ترجمه محمّد محمّدرضایی و علیرضا شیخ شعاعی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ص 45.
6. عبداللّه جوادی آملی، پیشین، ص 85.
7. همان، ص 96.
8. ر.ک: بیانیه «حق توسعه»؛ قطعنامه شماره 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ روزنامه یاس نو، 27/11/1382.
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط ،مطلب مورد نظر خود را از لیست کشویی زیر انتخاب نموده و دکمه مشاهده را کلیک نمایید
نوشته شده در   جمعه 13 مرداد 1396  ساعت  12   توسط   حسین شاهد خطیبی
PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :
نام :
نام خانوادگی :
  ایمیل :
 
لطفا کد نمایش داده شده در تصویر را وارد نمایید
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید